قال نابليون بونابرت ( الدين وسيلة في الحكم و القيادة )

الصديق انجار

الحوار المتمدن-العدد: 3706 - 2012 / 4 / 23 - 10:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

على ضوء هذا القول سوف أبحر بالقراء الكرام المهتمين بسبر أغوار العلاقات الرابطة بين الدين كنظام روحي عقائدي و الحكم أو القيادة كنظام سياسي وضعي مع مقارنات بين ما تسعى إليه الدولة العقائدية أو الدينية و ما تريده الدولة ذات الاتجاه السياسي بشكل عام و شامل لكل المذاهب السياسية المعروفة دوليا.

أتناء تقييمي للوضع الديني و السياسي العالمي - معتمدا على مراجع سبق لباحثين ومفكرين نشرها - مركزا تحليلي على شخصية عالمية مهمة في تاريخ الانتقال الديمقراطي العالمي : القائد العسكري و السياسي البارز نابليون بونابرت الذي قال في إحدى خطبه ( إن سياستي هي حكم الناس كما تريد الأغلبية أن تحكم فتلك هي وسيلة الاعتراف بسيادة الشعب ، لقد كسبت الحرب في فاندي لما جعلت من نفسي كاثوليكيا، و استطعت دخول مصر عندما جعلت من نفسي مسلما، وكسبت نفوس الناس في ايطاليا عندما جعلت من نفسي باباويا، و إذا كان علي أن احكم الشعب اليهودي فسأعيد بناء معبد سليمان ) هذه المقولة الثانية في مقالي لنابليون غاية في الوصف الدقيق لعلاقة الدين بالسياسة و السياسة بالدين، لأنها تحيط المشهد الديني و السياسي و تبرزه كخداع ماكر للشعوب من خلال المنظور الفكري للقادة السياسيين، فنجد السلطة الدينية تزكي أفعال السلطة الوضعية فتفتي في ما يمهد قوة الحكم السياسي دون المساس بالهيبة الدينية كقوة ووازع، وبأسلوب آخر: كل طرف يزكي بطرق مباشرة وغير مباشرة منهج الآخر من اجل تحقيق الأهداف المنشودة و المعينة.

لما تقوت و صلبت قوة الكنيسة لثروتها و أوقافها و نفوذها المالي، ومدها الفكري ألظلامي و الدعوة إلى فرض الوصاية الغيبية على الإنسان بمنهج رجال التطرف الديني والإدارة البيروقراطية للدين على أساس مؤداه أن السلطة تأتي من الله وحده و بالتالي يكون رجل الدين هو الممثل الوحيد للسلطة الروحية الربانية لأنه اعلم الناس بالله، أو المؤمن الوحيد العارف بالقوانين و الأحكام المنزلة و يحق له تنظيم وضبط هذه السلطة الروحية حسب رغبته ، كما نرى و نلاحظ اليوم في بعض دول العالم و أحزابها و مؤسساتها ذات الطريقة العمودية التي لا تسمح بالحوار و بالتالي يكون المغزى والهدف مقولة ( لنا الأمر وعليكم الطاعة) هذه المقولة كانت حينها مقبولة وصالحة لتنظم الحياة اليومية بين الناس سياسيا واقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا و دينيا طاعة لها , كذلك مفهوما عسكريا ( الدفاع عن الوطن و الهوية و المقدس ).

ففي سنة 1801 تم تحرير ميثاق بين نابليون بونابرت اثر وصوله إلى الحكم و الكنيسة الكاثوليكية الذي حدد مضمونه نفوذ الكنيسة المالي و هيمنتها على ممالك أوروبا التي أصبح فيها الملك أو الأمير ممثلا لحكم الله على الأرض في الوقت الذي أضحى فيه رجل الدين مجرد معاونا و مساعدا له في تسيير حكمه بدون أي تناقض بين السلطة الدينية و الدنيوية و تكريس و ضع جديد لها على الساحة الدولية أنداك. فالميثاق لا ينفي أن الكاثوليكية دين الأغلبية في حين أهمله قانونيا واعتبر فقط أن الشعائر الدينية في جوهرها تتعلق بالأفراد الشيء الذي أفضى إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة والحياة العامة للشعب لان الشعائر الدينية لا يجب أن تكون خارج الأماكن المخصصة لها للحفاظ على الهدوء و الراحة العامة, لان الشرطة أو السلطة هي المسئول الأول على حفظ الأمن و النظام و السهر على تطبيق و احترام قواعد
القانون ؛ فالإيمان أو المعتقد يهم المؤمن و رابط بينه وبين الخالق، لذلك لا يحتاج إلى أوامر أو ضغوط ، بقدر ما يحتاج إلى الحرية كي يستقر في القلوب و العقول حيا دون عدوان لأن الإنسان حر في دينه دون أن يفرض عليه بديل ( لكم دينكم و لي دين ).

فصل الدين عن الدولة ادن يعني ألا يختلط ما هو عقائدي بالسياسي كما انه لا يمكن للدولة القطع مع التوجه الديني كل واحد يحتاج الآخر و كل واحد يتحين الفرص التي يسعى وراءها لصالحه ، فالمؤسسة الدينية وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية المطلوبة للدولة الحديثة : بتوجيه الناس و إرشادهم للفكر المثالي و الأخلاقي المبني على الغيبيات وما وراءها ، وعكس هذا تصبو إليه المؤسسة الدينية من جديد: أن يختلط النظام الروحي بالسياسي لتتمكن من إبراز أخطاء الفصل عن الدولة و التحديث الناجمة عن العقلانية و العلمانية و بالتالي التحكم في الوضع مباشرة ، وقد نجد أن الدولة دون القطع التام مع النظام الديني تقدم ما يكفي من مساعدة بما يتجاوب مع متطلبات الحداثة و العصرنة دون المساس بجوهر البنية الدستورية لها من حريات فردية ومكتسبات ديمقراطية غير قابلة للتفاوض والمساومة.

قال الأستاذ احمد عصيد في عموده الكلام غير المباح ليوم 4 ابريل 2012 ( ج ا م ): ما مغزاه : على الإسلاميين التخلي عن فرض قيمهم و مبادئهم الدينية على الجميع : عبر المؤسسات و قوانين الدولة و التوقف عن مصادرة قيم الغير و حرياته في اختيار نماذج و أساليب العيش الكريم في ضل و تحت سقف القوانين الديمقراطية المكتسبة بالنضال و التضحيات الجسام لسنوات خلت, و التفكير و التطوير , و اعتبارها إلحادا وكفرا و بدعا تصب في برك و أحواض الانحراف أو خروجا عن الدين الإسلامي السليم.

إن كل أسلوب يتعارض مع الحريات الفردية و الجماعية والحقوق السياسية لمجموع الشعب : يهودا و مسيحيين و مسلمين وغيرهم في الدين و العرق و اللون, ويعاكس العدالة و التنمية في مؤداها العام و الشامل, يعد صاعقا لا يفشل لقنبلة موقوتة : الحراك و القلاقل و العصيان أو ( الثورات ) التي يكره الساسة والأنظمة الاستبدادية الاستعبادية زلزالها المطيح بكراسيها الرئاسية و قصورها الفخمة.

للموضوع بقــــــية للنشر بعد تـــنــقـحــــه:

#الصديق_انجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات