حول تصميم التهيئة لامسا ، جماعة زاوية سيدي قاسم –ولاية تطوان- المغرب- نحو الاستجابة للرؤيا التشاركية والتخلي عن عناد المسطرة الادراية

محمد ربيعة

الحوار المتمدن-العدد: 3660 - 2012 / 3 / 7 - 09:05
المحور: المجتمع المدني
    

ثلاث أسئلة أساسية ، وهي يثير تصميم التعمير الخاص باسما ، وهي المركز الأساسي لجماعة زاوية سيدي قاسم لولاية تطوان
من قام بهندسة التصميم ؟
ما علاقة التصميم بواقع الجماعة؟
ما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تنفيذ هذا التصور ،وما ثمن تلك العملية؟
يقول مصممو المشروع، أن إعداده تم بتعاون بين وكالة إنعاش الأقاليم الشمالية ، ومديرية التعمير ومكتب خاص للدراسات بالرباط. فاز بهذه الصفقة لانه لا مكتب من الجهة الشمالية شارك في التنافس، وكيفما كان امر الصفقة فالمؤكد هو أن قسم التعمير بالجماعة مغيب تماما عن التصميم ، وان الثلاثة المساهمين في إعداده تحكمهم رؤية واحدة ، وهي الرؤيا التقنية ، خاصة وان ممثل الوكالة الحضرية أكد في اللقاء الذين نظمته جمعية "من اجل أمسا" و جمعية " أمسا لتنمية النشاط البحري " بان هذا التصميم أثناء أعداده، وضع نصب أعينه المشاكل التالية
الأولى: خطر الفيضانات ،
الثانية : عامل التعرية
الثالثة : مشروع الطريق المداري المتوسطي
الرابعة : تدعيم الخصوصية السياحية.
الخامسة : تلبية حاجيات السكن.
السادسة : إحداث مناطق الترفيه
السابعة : الحفاظ على النظام
وذلك بهدف تهيئة المجال الترابي ، ليكون مرجعية قانونية للتدبير الحضري، وخاصة انه يعتبر قبلة الساحل السياحي لجهة طنجة تطوان
اذن فالمفترض أن التصميم المعروض للتداول العلني العمومي يقدم أجوبة سباعية ، وهذا ما رغبت فيه الساكنة أن تجد ه متحققا من خلال التصميم. فهل فعلا تحقق ذلك ؟
هل حقيقة قدم التصميم أجوبة لتلك المشاكل مرتبطا بواقع الجماعة ؟ ما هو واقع الجماعة ان غيبنا عنه الساكنة والإنسان والعلاقات الاجتماعية والتواصل بين الساكنة المستقرين ، وبينهم وبين الساكنة العابرين الذين لا يقضون بالمنطقة سوى شهرا واحدا؟ ولندقق الأمر علنا تتبين الرؤية التي تحكمت في ذلك.
خطر الفيضانات ، يبدو ان المؤكد فيه هو أن وزارة التجهيز والأشغال العمومية التي لم تنه أشغالها بعد ، قد قدمت جوابها عبر تدخلها الأخير هذا ، وهي تعيد تعبيد الطريق المزفتة، ولا زالت تشتغل على ذلك ، وأنها قامت برفع مستوى الطريق، بحيث أنها جعلتها وكأنها تل عابر للجماعة ارتفع على مستوى الدور المبنية قبل ابتداء عملية الإصلاح ، وهكذا فبدلا من ان تعالج قضية الفيضانات بحفر مسالك تسهل عملية تطهير الأرض ، فإنها رفعتها لتصير كل الدور في الأسفل ، ومعرضة للغرق ، كما انها قامت ببناء قنطرة جديدة ارتفعت بها على مستوى القنطرة القديمة التي صمدت منذ بنائها إلى الآن ، وهذا ما كان يفرض على التصميم الذي اعتبر الحافة والمنطقة الملتصقة بالنهر منطقة خطر الفيضان ، ان يضع لها بناءا مرتفعا على طول النهر كما هو الشأن في أوربا ، وباسم ذلك الفيضان الذي تعرف ذاكرة الناس المقيمين على جنباته قوته ، أراد التصميم ان يحول تلك الجنبات الى منطقة خلاء،وهذه الرؤيا ايجابية الى حد ما.
عامل التعرية : ان إثارة هذه القضية كمؤسس لقيام التصميم أمر يثير الشفقة والضحك ، ذلك أن عامل التعرية لا يمكن اتقاؤه ،ولكن يمكن التخفيف منه والتخفيف من آثاره، لأنه فعل طبيعي مستمر ومتواصل ، والتصميم رغم ادعاء مصمميه انه قائم على ذلك العامل الا أننا لا نجد في التصميم ما يقينا من عامل التعرية الطبيعي والجغرافي. وكيف تختلق طرق ترتفع في مرتفعات جبلية ( البقعة رقم 6) بل إن تلك الطرق بذلك الاتساع ليس إلا دليل على عدم الاكثرات بالأهمية الطبيعية والايكولوجية لمنطقة أمسا.
العامل الثالث وهو الطريق المداري المتوسطي، وهو الطريق الذي لا زالت الشركات التي فازت بالصفقات تقوم بإتمام أشغالها .وهذا الطريق له فلسفة رائعة لو انه تم احترامها ، انه طريق يفتح إمكانية التواصل بين شواطئ المتوسط في اقصر مدة ، ودون استعمال الالتواء الذي عرفته سالفا ،حيث المسافة بين تطوان والحسيمة كانت تحتاج ليوم كامل ، و لا زالت كل التصورات تشير ان هذه الطريق لابد وان تكون طريق دائرية بالنسبة لكل المراكز الاصطيافية الممتدة على طول الشاطئ المتوسطي ، وهذا ما يقتضي اعتبارها هدفا يجب تحقيقه ، وذلك بفتح طريق تتفادى الالتواء والدخول الى تلك المراكز وان تعبر خلفياتها ، مما سيجعلها طريق تتفادى ما قلنا وتساهم في فك العزلة عن المناطق الغائرة في التهميش ، ويمكن استعمالها كطريق سيار، مع خلق تقاطعات دائرة تسهل الدخول الى أية قرية من تلك القرى الاصطيافية ،لتحافظ على بعدها السياحي ، وهذا ما يجعل اعتماد الطريق المخترقة للقرى السياحية وفي حالتنا مركز أمسا هو ضرر لابد من تفاديه، والا فانه سيقتل عصب السياحة وهو ضرورة توفير الهدوء بتلك القرى من جهة ، ومن جهة ثانية لا يمكن ان نفكر في التنمية السياحية الا ببناء أساس البنية التحتية للسياحية ،وذلك باعتماد مبدأ الطريق الدائري وليس الطريق المخترقة للقرى..ومن جهة ثالثة ،فحتى ولو اعتمد المصممون في ذلك على الطريق الحالية المعتمدة من طرف التجهيز ، فان الرؤيا المستقبلية للنمو في أفق 2050 مثلا تفرض إحداث طريق سيار لا يخترق القرى ويوفر الوقت على مستعمليه .ويوفر أمام تلك الطريق مساحة أوسع للتنظيم بعقلانية لعملية التنقل، أما اعتماد الطريق الحالي بنفس الرؤيا، فذلك ليس إلا تعسفا على تلك القرى السياحية، وإهدار للمال فيما سيجب التفكير في التخلي عنه وابتداع طريق مستقبلية حقيقية. وبالتالي فان الساكنة على حق في ان تلتمس من المشرفين على التصميم مراجعة مقترحهم المتعلق بتلك الطريق واعتماد الرؤية الضرورية للمستقبل ، واحترام مقتضيات الطريق الحالي القائم على اتساع 30 متر ، خاصة وان كل الدور المبنية على تلك الطريق تم بناؤها بناء على تصاميم مصادق عليها من قسم التعمير وإدارة التراب الوطني، وبالتالي يجب إعادة تصحيح التصميم بحيث يكون مستجيبا لمطلب الساكنة ومتجاوبا معها في إطار المقاربة التشاركية. ويقي المالية العامة مصاريف تعويض يمكن استثمارها بشكل أفضل في مستقبل الجماعة، لأنه لا يعقل اهدار أموالا عمومية فيما يمكن ان يساهم في فتح الطريق الدائري الذي سيزيد القرية بهاءها، ويحافظ على خصوصيتها الطبيعية.
المرتكز الثالث : تدعيم الخصوصية السياحية
عندما تكون هذه النقطة هي المتحكمة ، فيجب على التصميم التفكير برؤيا جديدة للسياحة ، وخاصة بتلك المنطقة ، لأنه بتلك القرية أربع معطيات طبيعية ، البحر والشاطئ أولا والنهر ثانيا والغابة ثالثا والجبال ثالثا.وعندما نؤكد على هذه التزاوج بين المعطيات ، فهذا يفرض علينا التعامل مع التصور السياحي بغير المنظور المتعارف عليه كسياحة الشاطئ فقط ن لان عمر هذه لا يتجاوز شهر ونصف ، بل شهرين في أقصى الحالات، لان الإحصائيات الجغرافية تؤكد لنا ان أولى تساقطات المطر تتم عادة في منتصف شهر غشت . وبالتالي فالسؤال الذي يجب الإجابة عليه هو هل ستعلق الأمر بقرية سياحية ام بمركب سياحي؟
ذلك ان التعامل مع القرية السياحية يتطلب إعادة التفكير في بناء الأهداف لتنظيم القرية ، وليس تحويلها مدينة صغيرة ، لان كيفية شق الطرق ومساحة العرض المقترحة بالتصميم يفترض ان ما سيتم بناؤه هو صناديق عبارة عن عمارات على هامش تلك الطريق ، يجعلها نسخة طبق الأصل من طريق سبته ، وأنها مجرد مركبات، على شكل المارينات المنتشرة على طول الخطوط المحاذية للشواطىء، والتفكير هكذا تفضحه الشكل النصف الدائري للقرية ، بل ان وضع التصميم بتلك المواصفات لشق الطرق يفضح عملية "الكلكاج" لمركبات سياحية أخرى،وعملية الاستنساخ لتلك النماذج ستجعل منها مدينة صغيرة مغلقة طول العام ولا تعرف أي منظور تنموي سوى في فترة الصيف التي أصبحت قصيرة جدا، وبالتالي وجب أن يكون بعد السياحة الجبلية حاضرا، وحيث ان أمسا محاطة بالجبال بالغابات والجبال ، وهواءها ليس كله بحريا رطبا، بل هواءها جاف فيفرض إمكانية استغلال سياحة شتوية وجبلية على طول السنة .
وبالتالي على واضعي التصميم مراجعة المناطق الخضراء بالغازون، ليكون التصميم ملزما لأي من أراد إقامة البناء بها انجاز عمليات التشجير المحيطة ببنائه، كما انه لا يمكن تجريد المنطقة من هويته القروية وتحويلها بجرة قلم إلى مناطق للسياحة الحضرية ، بل وجب عليه التأكيد والحفاظ على ذلك الطابع القروي السياحي.
خامسا تلبية حاجيات السكن
ان المتأمل في التصميم يجد ان هذه الرؤية هي الغائب أصلا عن ذلك التصميم ، لانه باقتراحه توسيع الطريق الى مسافة 50متر ، واقتراح طرق واسعة تعبر القرية وإحداث تلك المناطق الخضراء بتلك الرؤية إنما هدفه تهديم كل تلك المساكن ، وبالتالي إلزام سكانها بالهجرة ، وهكذا فالتصميم محرض على الهجرة القروية من خلال عمليات التهديم التي يتضمنها في طياته ، وحيث انه محكوم برؤية المركبات السياحية ، فما على شباب القرية سوى الهجوم على المدن لان التصميم سيكون معدا فقط لساكنة لا تقضي به أكثر من مدة العطلة ، ويبقى فارغا طول السنة الا من حراس شركات الأمن الخاص الذين يطردونهم من تلك المركبات.
ان التفكير في هذا المعطى يفرض على واضعي المشروع التفكير ف يدعم استقرار الساكنة ، وتلبية حاجاتهم بعدم تهديم بيوتهم وتهجيرهم بدعوى المنفعة العامة ، وكأني بالمنفعة العامة هي ضد الساكنة، فمتى كانت المصلحة العامة غير المصلحة المشتركة بين الساكنة، وعجبي من كون التصميم ينطلق من هذا المعطى ليقوم بإلغائه.
إحداث مناطق الترفيه: ان هذه النقطة هي ما يؤكد أن التصور الحاكم في مخيلة واضعيه هو استنساخ نماذج المارينات والمركبات السياحية المنتشرة عبر طريق تطوان سبته ، ولا يفكر في الترفيه كحق إنساني ، ولكن في ترفيه المترفين فقط ، ك استحداث قاعات الألعاب واستحداث نواد ليلية وبعض المركبات ذات الألعاب المائية بحكم النهر ، ولا يفكر في الترفيه من حيث استغلال النهر وتنظيمه ، والترفيه على الشواطئ ، والترفيه الجبلي ، كرياضة سياحية ويمكنها ان تجلب على طول السنة سواحا من مختلف بقاع العالم بل البعد الترفيهي لا يتعدى عندهم تلك القاعات المليئة بالضجيج والمغلقة على نفسها، ان التصميم سيحول القرية إلى سجن مغلق على السكان ، بل وسيحول الشاطئ الى ممتنع عليهم ، كما يعاني من ذلك كل ساكنة تطوان الذين لم يعدوا يلجوا شواطئ البلاد كملك عمومي مشترك . والرؤية الترفيهية من خلال التصميم تؤكد أن الادراة المعمارية تعتمد مسطرة المنفعة العامة لتحرم المواطنين من حقهم في تلك المنفعة.
الحفظ على النظام : عندما ذكر السيد المشرف على التصميم هذه النقطة شدتني ابتسامة ، لأنني أتساءل من الذي يخرق النظام الذي يجعل الفضاء مجالا مشتركا ام الذي يريد ان يحوله الى مجال خصوصي ممنوع على المغاربة ، لان فكرة الحفاظ على النظام يبرزها التصميم بوضوح لأنه حول قرية أمسا الى مناطق نفوذ ستستدعي فرق الأمن الخاص لمنع الساكنة من عبور القرية . وبالتالي كيف يوضع تصميم يهدف الى عزل القرية عن سكانها بل وتهجيرهم ، وكيف يجعل التصميم من المنطقة ط1 اي السياحية هي محوره ونواته، ان عدم إعادة النظر والإصرار على ما ورد بالتصميم وعدم مراجعة اتساع الطرق ، وعدم الاستناد الى التصميم الذي هو أساسا موجودا ،وبه كانت إدارة التعمير التابعة للولاية تمنح رخصا ، وان عدم اعتماد التصميم كتهيئة وإعادة هيكلة للمنطقة ، سوف يؤدي فقط الى كارثة إنسانية وبيئية وسيكون التصميم كأنه مفروض على المنطقة وسيفتقد للتصور التنموي ، ولن يجيب على حاجيات إنسان المنطقة و لن يعمل على تطير وجوده بل سيعمق فقط الإحساس بتحقير أبناء المنطقة ..وهو تصور لا نريده ان يكون قائدا للتصميم... لان التصميم المعروض هو مؤسس على صورة قديمة تنتمي لسنة 2001/2002 ، وبالتالي رغم قول ممثل الوكالة الحضرية انه تصميم يعود لسنة ل 2007، فجل الساكنة تؤكد انه لا يوجد بالتصميم رموز وجود مساكن أنشئت مابين سنة 2002 و 2007 ، وهذا ما يؤكد انه تصميم اعد على وثيقة لم تأخذ متغيرات عشر سنوات في الحسبان،كما انه تصميم يتصف بخاصية القهر المعماري ، ورغم ذلك فان الساكنة لا ترفض التصميم من حيث هو ضروري لتنظيم المجال ،ولكنها تريده تصميما مستجيبا لحاجياتها ومنظما لعلاقاتها ومنفتحا على مستقبلها ومترابطا مع المحيط الإنساني والايكولوجي .وذلك بالاستجابة لمقترحاتهم ليكون ثمرة رؤية تشاركية كما نص على ذلك الفصل 4 من مدونة التعمير ، وعلى احترام الحقوق الأساسية للمواطن كما ضمنها الدستور .

#محمد_ربيعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات