سعد السعيدي
الحوار المتمدن-العدد: 3447 - 2011 / 8 / 4 - 17:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
صرح متحدث باسم الخارجية الايرانية قبل ايام بنية ايران متابعة موضوع مطالبة العراق بتسديد تعويضات الحرب التي فرضت عليهم , على حد تعبيره. ويتزامن هذا مع توتر يشوب العلاقات بسبب عمليات قصف مدفعي ايراني لمناطق في كردستان منذ شهرين عند منطقة المثلث مع تركيا. وكذلك لحرب اعلامية موازية بين الجانبين بين اخبار وتكذيبات. وقد دأب الايرانيون سواء من جهة وزارة الخارجية او مجلس النواب على اطلاق مثل هذه التصريحات الاستفزازية تجاه العراق كلما برزت الحاجة على ما يبدو لورقة ضغط. وقد بلغت الوقاحة بالايرانيين الى حد تحديد شكل التعويض الذي يرغبونه كأن يكون مليون برميل يوميآ على مدى 50 عامآ , او ..المطالبة بحقول نفطية كبديل عن الاموال! ومهما تكن التفاصيل فان هذه المطالبات التي يخرجها الايرانيون بين فترة اخرى تشكل استفزازآ كبيرآ للعراقيين حيثما قامت معظم دول العالم باطفاء ديونها عليهم. وقد يبدو الامر واضحآ في شكله وتفاصيله بحيث لا يبدو من مجال للشك باحقية ايران بمطالباتها خصوصآ بعدما كان البلدان قد خاضا ثمان سنوات من الحرب المدمرة في السابق. إلا انه لسوء حظ الايرانيين فان وقائع التاريخ لا ترحم وتفاصيله ليست عرضة للتعديل حسب الرغبة والطلب خصوصآ عندما يستشعر من ردود الافعال العراقية بانهم قد بدأوا يضيقون ذرعآ بالمطالبات الايرانية بالتزامن مع ما يرونه من قلة احترام ايراني للرأي العام العراقي ولحقوق الجيرة.
نستطيع العودة مثلآ الى بعض الحقائق المنسية من التاريخ القريب بخصوص العلاقات العراقية ـ الايرانية المتأرجحة لنرى كيف انعكست الآية في فترة من الفترات بحيث يصبح المطالب بالتعويضات في قفص الاتهام...
تشيع وسائل الاعلام العراقية المأجورة باستمرار مسألة رفض ايران لوقف اطلاق النار خلال حرب الثمانينات (بعد معارك المحمرة ورغم صدور قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص) كحجة لرفض مطالب التعويضات. ويدعي اصحاب هذا الرأي ببطلان احقية ايران بالتعويضات اعتمادآ لكونها من تسبب باطالة امد الحرب لاحقآ. وتكون بالتالي هي من يتوجب دفع التعويضات للعراق لا العكس. وبقدر كون هذه الحجة على قدر ما من الصواب , إلا انها ليست بالسند القوي لدرجة اجبار ايران الى تغيير موقفها. وبالنتيجة تندرج هذه الحجة على محاولة خداع الرأي العام العراقي وتضليله.
في الجهة المقابلة يلاحظ بان الايرانيين يعتمدون ايضآ بشكل اساسي على لفلفة حقائق التاريخ واسرار العلاقات مع العراق خدمة لاوراق الضغط. احدى هذه الحقائق هو ما يتعلق باسرار الانتهاكات والخروقات والفضائح التي رافقت فترة الحصار الدولي على العراق.
قد تكون هذه الحقيقة قد فاتت على البعض او ان يكون قد ادرجها في خانة النسيان عن قصد. إلا انه من الصعب نسيان احد هذه الانتهاكات التي رافقت هذا الحصار الا وهي ازدهار عمليات تهريب النفط العراقي التي بدأت عام 93. وعندما نقول تهريب , فيجب ان يفهم عمليات بيع باسعار متدنية جدآ بعيدة عن اسعار منظمة اوبك. ولا يخفى عن احد , فان تهريب كميات كبيرة من النفط تحتاج الى مشاركة اطراف متنفذة وتواطؤ جهات عديدة حكومية وغيرها , خصوصآ وان طرق التهريب الاساسية ولكميات كبيرة لا يمكن ان تجري إلا بحرآ. وهكذا فقد شارك الجميع تقريبآ مع النظام المقبور سواء بالتهريب او بالتستر عليه ابتداء من الحكومة الايرانية (موضوعنا) , وانتهاء بالامم المتحدة (فضيحة كوبونات النفط) مرورآ بقوات التحالف الدولي التي غضت النظر عن الالتفاف على قرارات الامم المتحدة حيث رأت تحقيق عدة اهداف (من بينها حصول دولها واسواقها على نفط باسعار "مناسبة"). ولكن الهدف الاهم من قرارات المشاركة كان طبعآ ادامة حكم صدام حسين واستنزاف العراق.
وبحسب بعض المصادر الصحافية فان الحرس الثوري الايراني هو من كان يشرف على هذه التجارة الرابحة حيث كان يغض النظر عن استخدام المياه الاقليمية الايرانية من قبل سفن التهريب مقابل استحصال 50 دولارآ عن كل طن من النفط المهرب , بحسب ال بي بي سي البريطانية. مقابل هذا تحصل السفينة على وثائق منشأ مزورة والمرور الآمن حتى المياه الدولية من خلف انظار بوارج تطبيق قرارات الحظر الدولي الخاصة بالعراق. وكان العراق بحسب ادارة معلومات الطاقة لعام 2000 , يهرب ما مقداره مئة الف طن من النفط يوميآ باستخدام طرق عدة من ضمنها الطريق البحري.
الا يحق لنا ان نتساءل على هذا , عن مدى احقية ايران بطلب التعويضات بعدما ظهر الآن وثبت تعاونها مع المقبور في ادامة امد نظامه بالضد من القرارات الاممية , وخلافآ لما كانت تشيعه هي عن عدائها له وتأييدها للمساعي لاسقاطه ؟
ترى ماذا ستكون ردة فعل حكومة ايران لو قمنا بالتذكير بهذه الحقائق الآن وباعادتها الى الواجهة ؟
هذه الفضيحة توضح بصورة لا تقبل الشك نفاق الايرانيين لما يتعلق بموقفهم ممن كانوا يتظاهرون بمعاداته , ولكونهم لا يتورعون عن مشاركته جرائمه ضد العراق وبالضد من القرارات الدولية. وبهذا تكون ايران قد اسقطت عمليآ اية احقية مدعاة كانت او صحيحة باية حقوق لتعويضات لها لدى العراق. انها لا يمكنها والحال هذا إلا التزام الصمت والابتهال بكل قواها الا نأتيها يومآ بفاتورة علاقاتها السرية مع النظام المقبور.
يتوجب ان يصار الى تذكير الايرانيين بهذه الوقائع لكل مرة سيثيرون طلب التعويضات مستقبلآ , ليتم مطالبتهم بدورنا بحقنا بمقاضاتهم في المحاكم الدولية على تواطؤهم مع النظام المقبور وتسترهم عليه عبر مشاركته في جريمة خرق القرارات الدولية والالتفاف عليها وبالضد من ارادة الشعب العراقي
الروابط ادناه لمزيد من الاطلاع
إيران تطالب العراق بتعويضات حرب تصل الى تريليون "1000 بليون أو مليون مليون " دولار رغم عدم وجود قرار من الأمم المتحدة يؤيدها
http://www.albadeeliraq.com/article15855.html
Iran captures Iraqi oil and US attention
http://www.atimes.com/c-asia/BD08Ag02.html
Iran Opens Key Isle to Iraqi Oil Smugglers, U.S. Says
http://articles.latimes.com/2000/jul/03/news/mn-47442
US: Iraqi Oil Smuggling on the Rise, and Profitable
http://www.albawaba.com/news/us-iraqi-oil-smuggling-rise-and-profitable
#سعد_السعيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
