أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عدنان فرحان الجوراني - - الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية-















المزيد.....


- الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية-


عدنان فرحان الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 00:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


" الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية"

المقدمة:
في ظل عدم الاستقرار السياسي تتجه الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري على التسلح لتأمين حدودها ومواردها وصد المعتدين، ولا شك أن آثار الإنفاق لا تتوقف عند حدوده المباشرة المعروفة بما يسببه من خسائر في الأرواح وتدمير البنية الأساسية للدول، بل إن زيادة الإنفاق على التسلح له آثاره الخطيرة على التنمية ورفاهية الإنسان، إذ أن العلاقة بين التسلح والتنمية علاقة قوية ومطردة بل هي وجهان لعملة واحدة، ويشير إلى ذلك أن الأمم المتحدة قد اعتبرت في دراسة لها أن التسلح أصبح خطرا كبيرا على للأمن ومعوقًا للتنمية؛ باعتبار أن مفهوم الأمن القومي قد اتسع نطاقه في الآونة الأخيرة ليشمل العديد من العوامل الاقتصادية والضغوط المترتبة عليها مثل: مشكلات التضخم وسعر العملة وغيرها، ولا شك أن ارتفاع الإنفاق العسكري للدول له آثاره السلبية على التنمية في هذه الدول.
الحقائق التاريخية تقول إن حكومات الدول المتقدمة والنامية – على حد سواء - أنفقت خلال الثلاثين سنة الماضية موارد ضخمة في التسلح، كان يمكن توجيهها لعلاج مشاكل أخرى كالفقر المدقع وتلبية الحاجات الأساسية للإنسان، وتأسيس تنمية بشرية متوازنة، ومن هذا الجانب يعد ارتفاع الإنفاق العسكري سببًا من أسباب الفقر واتساع رقعته في الكثير من الدول النامية.
أولا: العلاقة بين الانفاق العسكري والتنمية :
عرف تقرير التنمية البشرية الإنفاق العسكري على أنه "جميع نفقات وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات على قضايا تجنيد العسكريين وتدريبهم فضلا عن بناء وشراء المواد والمعدات العسكرية، كما يشمل هذا البند أيضا المساعدات العسكرية في نفقات البلد المانح"، أما حلف شمال الأطلسي فيعرف الإنفاق العسكري بأنه "نفقات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى ذات العلاقة بالنواحي العسكرية بما في ذلك التجنيد والتدريب والتشييد وشراء اللوازم والمعدات العسكرية، ولا يدخل الإنفاق المدني الذي تقوم به وزارة الدفاع ضمن إطار تعريف النفقات العسكرية لكنه يضم المساعدات العسكرية في نفقات البلد المانح"، إن أهم الدوافع الاقتصادية التي تسهم برفع درجة التسلح وزيادة الإنفاق العسكري هي:
أ- حماية الاقتصاد الوطني بشكل عام وما تتمتع به الدولة من ثروات طبيعية ذات صبغه إستراتيجية.
ب - حماية البنية التحتية والهياكل الارتكازية الصناعية على وجه التحديد لأنها تمثل الحلقة التقنية المتقدمة التي تعد من الحلقات المهمة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية .
ج - مواجهة الضغوط الاقتصادية التي قد تتعرض لها من قبل دولة أو عدة دول ليتم عندها التلويح باستخدام القوة المسلحة لمواجهة تلك الضغوط.
د - تقليل الضغط السياسي الناجم عن العوائق الاقتصادية التي تواجهها الدولة إذ تجد اللجوء للتسلح إشعارا بالرد على ذلك فطالما استعملت وسيلة المعونات العسكرية في بعض الحالات أداة للضغط السياسي فضلا عن القروض الممنوحة ولاسيما للدول النامية لتجعلها ضمن دائرة التبعية الاقتصادية وفي اغلب الأحيان للتبعية السياسية.
ز - الرغبة في التفوق والتأثير الاقتصادي الذي يعضد بزيادة نسبة التسلح كضرورة دفاعية.
إن تطور أي دولة يقاس بمقدار ما تحققه من تنمية لمواردها بختلف فروعها لكن اهم تنمية تقوم بها الدولة هي تنمية الموارد البشرية باعتبار البشرهم المقوم الأساسي للدولة وعليهم تقع مسؤولية تطوير وتنمية باقي الموارد كما أن الدول التي تدخل في دوائر الصراع وسباق التسلح والازمات الداخلية غالبا ما تعاني من تراجع في مقدرتها على تحقيق تنمية جيدة لمواردها المختلقة وخاصة البشرية منها حيث تتراجع فيها نسبة التعليم ومستواه وكذلك الصحة
وحيث أن معظم الدول النامية تعاني من ازمات مع دول الجوار تدفعها لزيادة إنفاقها العسكري الأمر الذي يؤدى بدوره إلي تشكيل عبء اقتصادي على تلك الدول وفي ظل الموارد المحدودة لها نجد أن انفاقها العسكري يكون على حساب القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة وهذا بدوره مع مرور الزمن يعمل على عرقلة التنمية في هذه الدول، إذ أن الدولة إذا ما أرادت زيادة إنفاقها العسكري فأمامها عدة خيارات هي:
أ- تخفيض الإنفاق العام الاجتماعي وهو ما يحمل الفقراء عبئاً عسكريا اكبر من بقية الطبقات الاجتماعية.
ب - تخفيض الإنفاق الرأسمالي ليؤدي إلى تدني معدل النمو الاقتصادي وما لذلك من آثار سلبية متعددة.
ج - زيادة حجم الميزانية ويعمل على تقليل حجم الاستهلاك الخاص إذا كان التمويل عن طريق رفـع مستوى الضرائب، ويؤدي لزيادة مستوى التضخم حينما يكون التـمويل من خلال زيادة العجـز.
وقد أشارت العديد من الدراسات بأن مستوى التهديدات وضياع الأمن من جهة وإمكان تحقيق التنمية من جهة أخرى يرتبطان بعلاقة وثيقة من خلال معدل النمو الاقتصادي ، فالدولة التي تحقق معدلات النمو العالية في الغالب هي التي تتمتع بحالة من الاستقرار والأمن، فضلا عن أنها تكون أكثر قدرة لتحقيق التنمية ، أما الدول التي تعاني من الاختلال الأمني وعدم الاستقرار تكون معدلات النمو لديها دون المستوى المطلوب بعد أن انخفضت قدرتها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.
وفيما يخص الدول العربية أكدت تقارير متطابقة صادرة عن عدد من مراكز البحوث والدراسات الدولية الخاصة بالدراسات الاستراتيجية وشؤون التسلح وجامعة الدول العربية أن مجمل ما أنفقته دول العالم العربي على التسلح في السنوات الست الأخيرة من الألفية الثانية فاق 254 مليار دولار دفعت دول الخليج العربي أكثر من 66% منها طوال هذه السنوات. وأفادت التقارير أن نفقات دول المنطقة على صفقات التسلح قد تضاعفت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، فبعد أن بلغت معدلاً قياسيًا بوصولها إلى 35 مليار دولار ارتفعت بمعدل 3 مليارات دولار في العام ونصف الذي يليه رغم أن دول المنطقة لم تخض حربًا ولم تدخل في مواجهات عسكرية في هذه السنوات. ولفتت التقارير إلى أن دول الخليج العربي قد تجاوز نصيبها في هذه الصفقات أكثر من 66% من هذه الصفقات فيما أبرمت دول الجوار لإسرائيل مجتمعة 15% ولم تتجاوز مساهمة دول المغرب العربي في هذا الصدد أكثر من 12% وبقيت 4% من هذه النسب لباقي الدول العربية ومنها اليمن والسودان ودول القرن الأفريقي وغيرها من الدول. مما يطرح العديد من التساؤلات حول ضرورات هذا الاتفاق وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والتنموية لهذه الدول وكذلك إمكانية قياس الفرصة البديلة لدول المنطقة إذا وجهت هذه المليارات إلى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، إذ أن زيادة الانفاق العسكري قد أثر سلبا على مجالات التنمية المختلفة من صحة وتعليم وخدمات لدرجة أن الدول العربية مجتمعة تنفق أقل من 4% على التعليم من نسبة الدخل القومي العربي في حين أن دولة مثل كوريا الجنوبية أو سنغافورة تتجاوز نسبة إنفاقها على التعليم كنسبة من الدخل القومي 22% ويكفي هذا الرقم لنعرف الفارق بين هذه الدول التي حققت طفرات تنموية ضخمة نتيجة ضخها استثمارات كبيرة على التعليم والبحث العلمي بينما لا تصل نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المنطقة أكثر من 0.02%. وتشير بيانات الإنفاق العربي على التعليم أن تونس تأتي في المقدمة حيث تنفق 6.4% من دخلها القومي على التعليم وكذلك الأردن التي تنفق حوالي 3% تليها الإمارات 2.7% والمغرب 2.3% أي أن الإنفاق العربي على التعليم إلى الدخل القومي لا يتجاوز 3% في الأغلب الأعم، ومن التعليم ننتقل للصحة لنجد أن الوضع ليس مختلفًا عن سابقه ؛ فأغلب الدول العربية تنفق حوالي 3.1 % من دخلها القومي على الاستثمار في مجال الصحة حيث تحتل المغرب ذيل الترتيب العربي في الإنفاق في مجال الصحة إذ سجلت أرقامها الرسمية إنفاق 1% من الموازنة العامة للمملكة على القطاع الصحي فيما تخصص الأردن أكثر من 4% ولبنان 3.5% ومصر 2% وهو ما يشير إلى تدني نسبة الإنفاق العربي على الصحة مقارنة بمعظم المجالات الأخرى في مقدمتها التسلح، وقد أدى ذلك إلى انتشار معدلات الفقر في العالم العربي لدرجة أنها تصل في بعض الدول إلى أكثر من 70% وهو أمر ينسحب على الأمية التي تقترب كثيرًا من هذه النسبة فضلا عن معدل البطالة الذي يصل متوسطه في معظم البلدان العربية بحسب تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية إلى 20%. ان صفقات السلاح قد خلقت أزمات مالية شديدة للدول العربية والتهمت الفائض الاقتصادي من عائدات النفط والذي كان يمكنه بسهولة إحداث طفرة كبيرة في جميع مجالات التنمية كانت ستنقل العالم العربي نقلة نوعية كبيرة، ولا شك أن هذه الطفرة كانت ستؤثر بالإيجاب على مؤسسات التعليم والصحة والبيئة فأغلب مؤسسات التعليم في العالم العربي باستثناء دول الخليج وبعض دول الشام يفتقد لأبسط المعايير التكنولوجية.
تؤكد تقارير التنمية الإنسانية والبشرية الصادرة عن العالم العربي أن ميزانيات غالبية الدول العربية المتجهة نحو الخدمات التعليمية والصحية وبرامج التنمية البشرية لا ترقى لمستوى ما تنفقه هذه الدول على التسلح دون استثناء.
ثانيا: الانفاق العسكري المتزايد هدر للموارد الاقتصادية:
حسب تقديرات المراقبين، فقد تسارع الانفاق العسكري الحقيقي بصورة مذهلة منذ فترة الثمانينات مقارنة مع السنوات التي سبقت ذلك، وزاد نموه السنوي زيادة كبيرة على نمو الانتاج العالمي، اذ بلغ نموه السنوي اكثر من 15% ، وفي عام 1990م تجاوز الانفاق العسكري العالمي الف مليار دولار، اي ما يقارب كامل مديونية الدول النامية .
وقدر الانفاق العسكري عام 1990 بسبعة اضعاف المبلغ الذي انفق عام 1970، وتفيد المعلومات بأن الانفاق العسكري في الفترة ما بين 1989 - 1991 ، فاق الى حد كبير الانفاق خلال الحربين العالميتين .
استمر الإنفاق العسكري العالمي يتصاعد ليتجاوز حاجز التريليون دولار عام 2004 إذ بلغ 1075 مليار دولار بنسبة تغير 5% عن عام 2003 . جاءت هذه الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي متوافقة مع الإحداث الدولية والعالمية منها اجتياح النظام العراقي السابق للكويت ومن قبله الحرب في أفغانستان فضلا عن مواجهة الإرهاب العالمي مع ما تتطلبه إجراءات إدامة القدرات العسكرية وتعزيزها من اجل تحقيق الاستقرار في العالم.
ارتفع الإنفاق العسكري العالمي في عام 2005 إلى 1123 مليار دولار كانت نسبة الأمريكيتين من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي حوالي النصف إذ بلغت 49% ولأوربا 27.5% أما آسيا و أفريقيا فقد بلغت نسبتهما 15% و1.4% على التوالي في حين كانت نسبة الشرق الأوسط 6.3% ، لتستمر زيادة الإنفاق العسكري العالمي ليبلغ 1153 مليار دولار عام 2006 بنسبة تغير للأمريكيتين 4.7% ولأوربا 0.3% أما آسيا فقد بلغت نسبة تغيرها 3.3% مقابل انخفاض الإنفاق العسكري لأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تغير سالبة بلغت 12.5 % و 1.4% على التوالي ، وصل بعد ذلك الإنفاق العسكري العالمي إلى1212.8 مليار دولار عام 2007 مع بقاء الأمريكيتين وأوربا في المقدمة لتشكل نسبة إنفاقهما 75.5% من إجمالي الإنفاق مقابل 16.5% لآسيا بإنفاق بلغ 200 مليار دولار أما أفريقيا فنسبتها كانت 1.3% في حين بلغت النسبة للشرق الأوسط 6.5% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي .
من هنا تتضح العلاقة بين التنمية وبين الانفاق على التسلح، فالكثير من دول العالم، وخاصة الدول النامية ترغم بسبب العدوان عليها، او تهديد القوى المعادية على اقتطاع الكثير من مواردها الشحيحة للانفاق على التسلح، والدفاع عن حدودها او عن مصالحها الوطنية، او من اجل النضال في سبيل حقوقها المشروعة والعادلة وحقها في تقرير مصيرها .
وحسب ما تفيد به الدراسات الاستراتيجية، فان الاستعدادات الحربية تشغل اكثر من مائة مليون شخص، منهم 20% باحثون ومهندسون مجازون، كما تستهلك من 5 - 10% من المواد الاولية الرئيسية، بينما تستهلك حوالي 15% من الاستهلاك العالمي للنفط .
ان التنافس في تطوير اسلحة جديدة سبب هام في النمو المذهل للانفاق العسكري، ويمكن رؤية صورة واضحة لاستنزاف الموارد الذي يسببه التسلح العسكري اذا ما علمنا على سبيل المثال لا الحصر ان تكلفة غواصة نووية واحدة تساوي ميزانية التعليم السنوي لاكثر من 26 بلدا ناميا فيها 180 مليون طفل في سن الدراسة، وفضلا عن ذلك فان الانفاق العسكري العالمي يفوق ستة اضعاف خدمة الديون الخارجية للدول النامية، ومن شأن تخفيض هذا الانفاق ان يوفر على نطاق واسع الموارد اللازمة لاحراز تقدم سريع نحو حل المشاكل العالمية الرئيسية كالفقر والتخلف .
ان البلدان النامية التي تعاني من الفقر والتخلف الاقتصادي والاجتماعي، ومن شح الموارد المالية والمادية الضرورية لبرامج وخطط التطوير، قد واجهت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية العديد من الاعتداءات والحروب التي كلفتها حتى عام 2000 فقدان اكثر من 25 مليون انسان، فضلا عن التدمير الذي لحق بالمدن والقرى والمرافق العامة والمختلفة، لا سيما المعامل وتعطيل النشاط الاقتصادي ، فضلا عن تفشي الامراض وغيرها .
وعلى ضوء ما تقدم تصبح العلاقة بين التنمية والتسلح والنفقات العسكرية وثيقة الصلة، نظرا للقصور المتنامي في توفير الموارد الضرورية للتنمية في الوقت الذي تتزايد فيه النفقات العسكرية.
ثالثا: الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية:
إن ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري في دولة ما له آثار سلبية عديدة أهمها ما يلي:
1. تؤدي زيادة الانفاق العسكري الى زيادة انفاق الحكومة على مشتريات الدفاع وبالتالي حصول عجز في الميزانية العامة أو زيادة في هذا العجز .
2. هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الانفاق العسكري والنمو الاقتصادي، حيث أن زيادة الانفاق العسكري تؤدي الى تحويل الموارد الاقتصادية الضرورية والتي تساهم في النمو الاقتصادي كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية أو إلى انقاص مخصصاتها.
3. تؤدي زيادة الانفاق العسكري على المدى الطويل الى نضوب الموارد الاقتصادية،وارتفاع التضخم وزيادة مشاكل ميزان المدفوعات، وبالتالي زيادة المشاكل الاقتصادية والسياسية مما يؤدي إلى عدم استقرار الدولة.
4. يتأثر الأداء الاقتصادي للدولة "الاستهلاك العام و الخاص من جهة، والاستثمار والنمو الاقتصادي من جهة ثانية" بزيادة الانفاق العسكري معتمدا على العوامل التالية: مستوى التنمية الاقتصادية، طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي، فاعلية التخطيط الحكومية ومستوى الانفاق العسكري ، ففي مايخص التنمية الاقتصادية وبالذات النمو الاقتصادي، فان المحافظة على مستويات انفاقية عسكرية عالية سوق تمتص موارد اقتصادية كبيرة لدرجة أنها تؤثر على كمية ونوع الاستثمار وعلى حجم وتشكيل الايدي العاملة، فتأثير الانفاق العسكري على الاستثمار يعتمد على البنية الاقتصادية للدولة، على القرارات السياسية وعلى مقدار سيطرة الحكومة على الاقتصاد. فالحكومة تستطيع توجيه أو اعادة توجيه الموارد الاقتصادية تجاه الانفاق الاستثماري خاصة اذا ما كانت الميزانية المخصصة للانفاق العسكري تعتبر كبيرة مقارنة بمجموع الانفاق الاستثماري للدولة.
5. تلعب النفقات العسكرية دوراً كبيراً في زيادة الاسعار، فعبر زيادة الطلب يرتفع مستوى التضخم خاصة اذا ما رافق ذلك عدم قدرة الدولة على الانتاج لمقابلة الطلب الاستهلاكي المستقبلي مما يؤدي إلى ضعف القاعدة الانتاجية.
6. تؤدي زيادة النفقات العسكرية أيضاً إلى زيادة تكاليف الايدي العاملة نظراً لقدرة القطاع العسكري على جذب الايدي العاملة المدربة مما يقود الى زيادة تكاليف الانتاج حيث أن القطاع العسكري يعتمد على عوامل انتاجية مرتفعة التكاليف كرأس المال والتكنولوجيا المتقدمة. إن زيادة تكاليف عوامل الانتاج سوف تزداد بالتالي في الصناعات الاخرى خاصة تلك التي تعاني من انخفاض انتاجية عوامل الانتاج وبالتالي سوف تزداد في الصناعات الاخرى خاصة تلك التي تعاني من انخفاض انتاجية عوامل الانتاج فيها مما يؤدي الى زيادة أسعارها وبالتالي ارتفاع اسعار منتجاتها على المستهلكين النهائيين، بالاضافة الى عجز الميزان التجاري.
7. تترتب على زيادة الإنفاق العسكري بالتحديد في مجالات الأسلحة المتطورة ومنها النووية والكيميائية والبيولوجية أضرارا صحية وبيئية، فضلا عن التكاليف المالية التي تتطلبها عمليات المعالجة سواء للبشر أم للبيئة من جراء استخدام وتجربة هذه الأسلحة، فمن المحتمل انتقال آثارها إلى الأجيال اللاحقة فضلا عن أنها تصيب مساحات واسعة من الدول والمناطق من جراء استخدامها مما يوسع دائرة التهديدات والمخاطر الموجهة ضد الأمن ثم التنمية.
ولا تقتصر زيادة الإنفاق العسكري على الآثار السلبية بل إن هناك آثارا ايجابية تتمثل أهمها في:
أ- إن زيادة الإنفاق العسكري أو تمويله تؤدي إلى زيادة الطلب الفعال كما أوضح كينز مما يؤدي إلى حدوث تأثير ايجابي على المتغيرات الاقتصادية ، مثل الاستثمار والاستهلاك والادخار مما يحقق النمو الاقتصادي ويزيد من احتمالات تحقق الرفاهية والاستقرار.
ب – اجتماعيا فان زيادة الإنفاق العسكري عن طريق توسيع الجيش ستجعله البؤرة التي ينصهر بها مختلف أبناء المجتمع باختلاف دياناتهم وأعراقهم ، وهو ما يعمل على رفع درجة التجانس الاجتماعي وانعكاس ذلك على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم السياسي وتوفير الأمن وبلوغ التنمية.
ج- أما في إطار الخدمات فالقطاع العسكري يسهم إلى حد ما بتوفير بعض الخدمات المهمة مثل إنشاء وبناء المطارات والجسور والطرق والمواني والمستشفيات كما يساعد في أعمال الإغاثة والمسح الجيولوجي للأرض والمسح الجوي ، التي تعد من العوامل المهمة للتنمية ومن ثم فأن زيادة الإنفاق ا سيزيد من مساهمته في هذه الخدمات .
د- تؤدي زيادة الإنفاق العسكري خصوصا في مجال التصنيع العسكري إلى زيادة حجم الصادرات وارتفاع مستوى الأرباح المتحققة ، ويتضح ذلك من خلال قيمة مبيعات الأسلحة لأكبر مائة شركة متخصصة في صناعة السلاح باستثناء مبيعات الصين من الأسلحة فضلا عن مصانع إنتاج الأسلحة وصيانتها التابعة للقوات المسلحة للدول ، إذ بلغت لعام 2002 نحو 255 مليار دولار أما عام 2003 فقد بلغت نحو 202.8 مليار دولار مع أن قيمة الأرباح لعام 2003 فقط بلغت نحو 35.6 مليار دولار لتشكل نسبة 17.5% من إجمالي المبيعات ، هذا متأتٍ من أن الطلب على المواد العسكرية يكون ذا أهمية كبيرة ولا يخضع لقوانين العرض والطلب أو لحساب التكاليف .
ز- تسهم زيادة الإنفاق العسكري بخلق توجهات ايجابية نحو العمل من خلال توفير فرص العمل وتوظيف الطاقات واستيعاب رؤوس الأموال والموارد البشرية غير المستغلة ، فضلا عن مساهمته بتطوير المهارات وزيادة الخبرات التنظيمية ورفع مستوى الإنفاق على البحث والتطوير الذي يؤدي إلى رفع المستوى التكنولوجي وتحديث حلقات الاقتصاد الوطني .






المصادر:
1. عبد الرحمن تيشوري "عسكرة الاقتصاد بين الانفاق العسكري والانفاق التنموي" ، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58716
2. بسام عليان " التنمية المطلوبة والتسلح المرفوض" عن الموقع الالكتروني: http://alarabnews.com/alshaab/GIF/0
3. خالد الدوسري " الاثار الاقتصادية السلبية للانفاق العسكري" عن الموقع الالكتروني: http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=39363
4. رضا حماد "جيوش تلتهم أقواتنا" عن الموقع الالكتروني: http://www.islamonline.net/arabic/economics/2003/04/article05.shtml
5. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2007-2008، نيويورك 2008.
6. عباس علي محمد، الأمن والتنمية دراسة حالة العراق للمدة (1970-2007)، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة، العراق، 2010.



#عدنان_فرحان_الجوراني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اقتصاد البصرة الواقع والافاق المستقبلية
- -الإطار النظري لسياسات جانب العرض-
- الدورات الاقتصادية


المزيد.....




- البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما ...
- الأرجنتين الأولى عالميا في ارتفاع أسعار البنزين منذ بداية ال ...
- مورغان ستانلي يرفع توقعاته لخام برنت إلى 90 دولارا
- المراعي السعودية تعتزم استثمار 4.8 مليار دولار خلال 5 سنوات ...
- في تحول تاريخي.. بنك اليابان يقرر رفع الفائدة
- النفط يتراجع مع توقعات بزيادة الصادرات الروسية
- البنك الدولي يتجه لمنح مصر تمويلا على مدى 3 سنوات
- الفراخ الامهات بقت ب 88 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم ا ...
- الحكومة المصرية توجه رسالة إلى التجار: الوضع الحالي لا يمكن ...
- مجلس النواب الليبي يطالب البنك المركزي بتقارير عن الاحتياطي ...


المزيد.....

- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عدنان فرحان الجوراني - - الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية-