حق تمثيل فلسطينيي الداخل في المجلس الوطني الفلسطيني والمنظمة

مروان دويري

الحوار المتمدن-العدد: 3365 - 2011 / 5 / 14 - 22:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

بروفسور مروان دويري – الناصرة
بعد أن نص اتفاق المصالحة على إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني والمنظمة وفق مبدأ التمثيل النسبي في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، على أحزاب عرب الداخل بحث موضوع دورنا وتمثيلنا في المجلس والمنظمة.

نرفض التهميش المضاعف وأن نكون جسرا جامدا للسلام يدوسه الجميع بالاتجاهين، بل نريد دورا فعالا في الدائرة الإسرائيلية والدائرة الفلسطينية.

كيف يمكن لمنظمة التحرير أن تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إذا استثنت مليونا وثُلث المليون فلسطيني مواطني إسرائيل.

حين يحمل أعضاء الكنيست العرب همّ المواطنة والمساواة وممثلونا في المجلس الفلسطيني يحملون الهم القومي، وينسقان فيما بينهما، عندها يأخذ كل همّ حقه وفي موقعه الصحيح.


لقد كان موضوع "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" و" ترسيخ مكانتها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة" و"انتخاب مجلس وطني فلسطيني وفق مبدأ التمثيل النسبي"، أول بنود اتفاق المصالحة بين فتح وحماس الموقع في القاهرة في الأسبوع الماضي. الحديث عن تمثيل نسبي وتفعيل المنظمة في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، يستدعي من جديد مناقشة دورنا، نحن الفلسطينيين مواطني إسرائيل، في النضال الفلسطيني. هل يبقى دورنا متفرجا أو داعما أو أنه يجب أن يتحول إلى مشارك ومؤثر في عملية إعادة البناء الجارية وفيما بعد في عمليات اتخاذ القرارات بداخل هذه الهيئات التمثيلية؟ لقد سبق ودعوت قبل نحو عشر سنوات، إلى تمثيلنا في المجلس الوطني الفلسطيني، مما أثار حينها ردود فعل متضاربة بينها المؤيد وبينها المرتبك أو الرافض بحجج تعارض مواطنتنا الإسرائيلية مع انتمائنا القومي العربي-الفلسطيني.
لا بد أثناء بحثنا هذه القضية أن نميز بين صحة الطرح من الناحية المبدئية وبين الاعتبارات التكتيكية المتعلقة بالتوقيت والظروف المؤاتية لتنفيذ مثل هذا الطرح. في هذه المقالة أريد أن أشرح المنطق وراء ضرورة تمثيلنا في المجلس الوطني الفلسطيني (م.و.ف) وأن أدعو الأحزاب والهيئات الأخرى لمناقشة الموضوع من الناحية المبدئية، كذلك بحث التوقيت والشكل الصحيح لتنفيذه.


تمثيلنا في المجلس الوطني الفلسطيني والمنظمة هو تحصيل حاصل
رغم الخلافات المبدئية بين التيارات السياسية السائدة بين الفلسطينيين مواطني إسرائيل، فإن هناك موقفين يَجمعان كل هذه التيارات السياسية. الأول "نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني" والثاني "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". إذا كنا فعلا نعني ما هتفت به حناجرنا على مدار عقود فيكون تمثيلنا، كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، بداخل منظمة التحرير، التي هي الممثل الشرعي والوحيد، هو بمثابة تحصيل حاصل ليس إلا.
في مناقشة جدوى مشاركتنا في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية ترُدّ جميع القيادات السياسية بأن هذا حق تستوجبه المواطنة وهو منبر للتأثير على مجريات الأمور وان استبعادنا عنه يصب في مصلحة اليمين الذي يريد إقصاءنا. مع الفارق الواضح بين الكنيست وبين م.و.ف، فإن جميع هذه الاعتبارات صحيحة أيضا في موضوع مشاركتنا الفعالة في م.و.ف. بل أكثر من هذا: نحن نحمل هما مطلبيا وهما قوميا أيضا وليس من الصواب أن نناضل من أجل الهمّين فقط في الساحة الإسرائيلية، علما أن تأثير سياسات وقرارات المنظمة والمجلس الفلسطيني علينا لا يقل عن تأثير السياسات والقرارات التي تقرها الكنيست.
ردنا على التهميش: مواطنة كاملة ومشاركة كاملة في م.و.ف
دوائر الانتماء التي ندور بفلكها متعددة، في أساسها دائرة الانتماء القومي العربي- الفلسطيني ودائرة المواطنة الإسرائيلية. في واقع الأمر يبدو أن هذين الانتماءين هما "حب من طرف واحد": نحن نشعر بانتمائنا للشعب الفلسطيني والعربي، لكن هذا الانتماء يقابله تهميش واستبعاد من قبل الطرف الفلسطيني والعربي. كذلك الأمر بالنسبة للطرف الإسرائيلي، فمؤسسات الدولة تتعامل معنا على أننا أبناء غير شرعيين للدولة بل خطر عليها. على مدار عقود عانينا من هذا التهميش المضاعف من كلا الطرفين. في المفاوضات الجارية قبل أوسلو وبعده. لا يوجد أي طرف يطرح قضايانا ويدرجها في برنامج المفاوضات أو في بنود الحلول المطروحة، فيبقى علينا أن "نقلع شوكنا بايدينا" "ونحك جلدنا باظافرنا". في هذا الواقع علينا أن نحمي مصالحنا من خلال رفض حالة التهميش المضاعف والعمل على تثبيت قدمينا في دائرة المواطنة الإسرائيلية، كذلك في الدائرة القوميةالعربية- الفلسطينية ليس فقط لطرح قضايانا، بل لممارسة حقنا في المشاركة الفعالة والتأثير في الدائرة الإسرائيلية والدائرة الفلسطينية معا. وثائق التصورات المستقبلية التي صدرت سنة 2006 حددت شكل المواطنة المطلوبة، لكنها لم تحدد كيفية ممارسة الانتماء الفلسطيني والعربي، الأمر الذي يقتضي البحث والمعالجة.
دورنا في المجلس الوطني الفلسطيني
اختلافا عن السلطة (أو الدولة) الفلسطينية، التي تمثل سكان الضفة والقطاع، المجلس الوطني الفلسطيني يمثل أيضا الفلسطينيين في لبنان والاردن وسوريا وبقية الدول العربية والغربية أيضا والبالغ عددهم جميعا بين 8 إلى 9 ملايين فلسطيني. هذا المجلس لا يمكن أن يكون شرعيا إذا استثنى قرابة مليون وثلث فلسطيني مواطني إسرائيل (دون القدس)، بينهم نحو ربع مليون مهجر في وطنه. لقد كان هذا الاستثناء في سنوات الستينات حتى الثمانينات أمرا مفروضا قسرا من قبل الطرف الإسرائيلي، لكنه أصبح مستهجنا بعد توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل والمنظمة.
بخلاف دور السلطة (أو الدولة) الفلسطينية التي تعنى بشؤون مواطنيها فحسب فمهمة المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير حمل الهم الفلسطيني والعناية بالشؤون القومية والاجتماعية والثقافية للشتات الفلسطيني أينما وجد. صحيح أن دور المنظمة اليوم يتركز في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، لكن دورها لن ينتهي بعد إنجاز هذه المهمة، بل يستمر في رعاية شؤون الشتات الباقين خارج الدولة. يبقى لها دور حماية مصالحهم في أماكن تواجدهم وتثبيت انتمائهم وهويتهم وثقافتهم.
لا يقتصر دورنا المنشود في المجلس الوطني الفلسطيني على طرح قضايانا وحماية مصالحنا مثل إدراج مكانتنا في إسرائيل، كجزء من اتفاق السلام أو التسوية، وإدراج قضايا مهجري الداخل، الأراضي، والسجناء وغيرها من القضايا. بل دورنا هي المشاركة في جميع النقاشات بداخل الدوائر الفلسطينية من أجل إعادة بناء المجلس والمنظمة وفيما بعد أخذ دورنا الفعال فيهما والتأثير على جميع القضايا المطروحة.
كما أن صوت أعضاء الكنيست العرب في الكنيست هو ليس صوت منظمة التحرير ولا صوت المؤسسة الإسرائيلية، بل صوت مميز يطرح قضايانا ويناقش ويتفاعل مع جميع التيارات السياسية الإسرائيلية وفقا لرؤيانا ولمصالحنا المحلية والقومية، كذلك صوتنا في المجلس الوطني الفلسطيني لن يكون صوتا إسرائيليا من جهة، ولن يتحول إلى صوت منظمة التحرير أو صوت أحد فصائلها، بل يبقى صوتا مميزا كما هو في كل موقع يؤثر في الحلبة الإسرائيلية والحلبة الفلسطينية معا.
المشاركة المطلوبة هي أكثر بكثير من لقاءات متفرقة مع أبو مازن أو حضور الاحتفال باتفاق المصالحة. إنها حق يجب أن يتجسد ودور فعال وليس مجرد "جسر سلام" كما كان يطلب منا من الطرف الإسرائيلي. نحن لسنا جسرا جامدا يدوسه الجميع بالاتجاهين بل عضو فعال في الدائرة الفلسطينية والدائرة الإسرائيلية.
فرية التعارض مع المواطنة
أمام المطالبة بمشاركة فعالة في المجلس الوطني الفلسطيني يُسمع ادعاء من قبل أوساط يهودية وعربية بأن هذه المطالبة تضر وتتعارض مع مطلب المواطنة الكاملة في الدولة. الطرف اليهودي الذي يأتي بهذا الادعاء يدرك ويؤيد مشاركة يهود أمريكا مثلا الذين يحظون بمواطنة كاملة هناك في مؤسسات الوكالة اليهودية، بل يؤيد تحويل الأموال من اليهود مواطني جميع دول العالم لهذه المنظمة، ويؤيد أخذ دورهم في صياغة سياسة الوكالة وبرنامج عملها في إسرائيل وفي الخارج، ويَعتبر حرمانهم من هذا الحق نوع من اللاسامية. مع الفارق الكبير بين المجلس الوطني الفلسطيني وبين الوكالة اليهودية، فإن شرعية مشاركة يهود العالم في الوكالة اليهودية تنطبق على مشاركتنا نحن مواطني إسرائيل في المجلس الوطني الفلسطيني. ربما كان هذا الادعاء مقبولا حين كانت إسرائيل ومنظمة التحرير في حالة عداء لكنه لم يعد مقبولا بعد أن فتحت أبواب المفاوضات بينهما.
ومن جهة أخرى، لو أن نهج نضالنا كان يقوم على عدم استثارة المؤسسة الإسرائيلية، فكان علينا ليس فقط البقاء خارج المجلس الفلسطيني بل خارج وطننا. إن طرح مشاركتنا في الهيئات التمثيلية الفلسطينية والعربية لن يكون أكثر استثارة من مطالبتنا في أحلك الظروف في الستينات والسبعينات بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن تحقق ذلك وأصبح مقبولا.
المواطنة في جميع دول العالم لا تحرم المواطن من المشاركة الفعالة في تنظيمات عالمية قومية أو دينية أو أيديولوجية حتى لو كانت هذه المنظمات ليست في انسجام تام مع الدولة. بناء على ذلك يشارك المسلمون في تنظيمات إسلامية عالمية والمسيحيون في تنظيمات مسيحية والشيوعيون في تنظيمات شيوعية حتى لو كانت هذه التنظيمات تعارض السياسة الإسرائيلية.
الرفض الفلسطيني مستهجن
الموقف الفلسطيني هو الأكثر استهجانا. فكما قال لي أحد السياسيين ما مفاده ان المنظمة تريدنا أن نأخذ دورنا هنا للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي والانتخابات بداخل إسرائيل، وهي ليست بحاجة لنا في أكثر من ذلك. وقال آخر يكفيهم الخلافات بين الفصائل فما الداعي لتعقيد الامر بدخولنا كطرف في الصراعات الفلسطينية الفلسطينية. حسن هذا ما يريدونه ولكن ماذا نريد نحن؟
حتى لو أن منظمة التحرير تريدنا أن نأخذ دور الداعم فحسب، فهذا لا يقلل من شرعية مطلبنا أن نكون مشاركين فعالين في اتخاذ القرارات الفلسطينية والتأثير على سياستها. تتضح أهمية مثل هذه المشاركة حين ندرك أن طروح المنظمة اليوم (الاعتراف بإسرائيل وإقامة دولة في حدود 1967) هي طروحنا التي طرحناها منذ أربعة عقود على الأقل، وندرك أنه إذا ما اعتمد مبدأ النسبية في التمثيل سيكون لنا ما بين 10% أو 15% من المقاعد في المجلس الوطني الفلسطيني، الأمر الذي يجعلنا قوة سياسية مؤثرة فيه، تتعدى كثيرا المشاورات غير الرسمية التي كانت قائمة دائما مع القيادات الفلسطينية.
القضايا المطلبية أمام القضايا القومية
ربما يقول قائل ان أداء القيادات السياسية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لا يرتقي إلى مستوى مطالب الجماهير العربية فكيف لو توسع عمل هذه القيادات ليشمل المجلس الوطني الفلسطيني؟ إن المشاركة في م.و.ف ربما تكشف قصور لجنة المتابعة، لكنها ليست سبب هذا القصور الذي لا بد من معالجته بغض النظر عن المشاركة في م.و.ف. لكن لماذا لا يُسمَع مثل هذا الادعاء عن مشاركة أحزابنا في البرلمان الإسرائيلي؟ لماذا لا يدعي أحد أن نشاط أعضائنا في الكنيست يضعف لجنة المتابعة؟
صحيح أن العمل في الكنيست يمس قضايانا الداخلية، بينما العمل في م.و.ف يعالج قضايانا القومية، لذلك ربما يخشى البعض أن تطغى القضايا القومية على القضايا الداخلية حين نأخذ دورا في م.و.ف. أعتقد أن الحقيقة غير ذلك. إن وزن العمل القومي لممثلينا في الكنيست يطغى أحيانا على قضايا المساواة نتيجة حَملهم الهمّ القومي والمطلبي معا في حلبة واحدة، أما حين يكون هناك أعضاء عرب في الكنيست من جهة، وممثلون آخرون في م.و.ف من جهة أخرى، سيصبح نشاط كل طرف محصورا في دائرته، وهكذا يأخذ كل موضوع حقه ومكانه، فيتفرغ أعضاء الكنيست في الاساس لشؤون المساواة ويتفرغ أعضاء المجلس الفلسطيني في الاساس للشؤون القومية ويبقى التنسيق قائما فيما بينهما.
دعوة الاحزاب لمناقشة تمثيلنا في م.و.ف
لا يمكن للأحزاب السياسية وللحركات الفاعلة في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل، الاستمرار بتجاهل هذه القضية دون مناقشتها بشكل عميق واتخاذ موقف مبدئي منها. من هنا نبدأ بعدها يمكن مناقشة النواحي التكتيكية المتعلقة بالتوقيت والشكل. لذلك أدعو جميع الأحزاب، خاصة الجبهة والتجمع والقائمة المشتركة، لمناقشة الأمر من الناحية المبدئية، كذلك من الناحية التكتيكية.
أعتقد أن فرصة اتفاق المصالحة وقرار العمل على إعادة بناء وتفعيل المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير على أساس نسبي في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، هي فرصة مناسبة جدا، وربما تاريخية، لبحث هذا الموضوع وطرحه على منظمة التحرير. لنا دور في هذه السيرورة ولا أعتقد أن الرد الإسرائيلي على مثل هذا التحرك سيختلف عن رده على مشاركة أعضاء الكنيست العرب في احتفال اتفاق المصالحة في القاهرة أو على تنظيم مسيرات العودة في ذكرى النكبة أو على أي مشاركة أخرى في أي نشاط فلسطيني.

#مروان_دويري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات