أتفاق المصالحة الفلسطيني بين المعوقات وضمانات التطبيق

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3361 - 2011 / 5 / 10 - 21:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

استقبلت جماهير الشعب الفلسطيني والامة العربية الإتفاق الذي جرى توقيعه في الرابع من شهر أيار الجاري، بين حركتي فتح وحماس، وكذلك توقيع كافة الفصائل الفلسطينية عليه، برعاية من المجلس العسكري في مصر بارتياح مشوب بالقلق والحذر، ارتباطاً بتجربة الإتفاقات السابقة، وفي الذاكرة اتفاق مكة، وما تلاه من انقسام جيوسياسي، دفع الشعب الفلسطيني ثمنه غالياً من الدم ومن حقوقه الوطنية المشروعة، في التحرير والعودة.
ومبعث القلق والحذر أيضاً، يكمن في ان الإتفاق الذي جرى التوافق عليه، تناول الخطوط العامة لقضايا الامن والإنتخابات والمرجعية القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير، دون الدخول في التفاصيل التي ينام الشيطان في داخلها، على نحو كيفية الفصل بين مهام اللجنة التنفيذية، وبين مهام المرجعية القيادية المؤقتة للمنظمة الى حين اجراء انتخابات جديدة، للمجلس الوطني الفلسطيني بعد عام من توقيع الإتفاق، وكيف يكون بالإمكان توحيد جهازين منتفخين بالامن في ظل عقيدتين أمنيتين مختلفتين، وفي ظل استمرار التنسيق الأمني مع الإحتلال.
صحيح انه تم حل قضية تشكيل كل من لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الإنتخابات، عبر تسمية أعضائهما على قاعدة التوافق مع بقية الفصائل، على أن يصدر مرسومان رئاسيان بالمصادقة عليهما، وصحيح أيضاً أنه تم تجاوز عقبة التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، التي تعود الى عهد نظام مبارك البائد في مصر، والتي رفضت حماس التوقيع عليها تحت مبرر أنه جرى تعديل عليها، بضغط من واشنطن عبر تضمينها نصوص تتعلق بالاعتراف(باسرائيل) وبشروط الرباعية الدولية وبوقف العنف( المقاومة)، بحيث جاء التوقيع على ورقة التفاهمات بمثابة المخرج المطلوب، من أزمة التوقيع.
لكن من الصحيح أيضاً الإشارة الى ان نجاح الإتفاق في الفترة الإنتقالية، الى حين اجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني يتطلب ما يلي:،
أولاً: حصر مهمة حكومة الكفاءات من المستقلين بالشان الداخلي ، وعدم زجها في العملية السياسية التي هي قضية خلافية، وقصر هذه العملية على المرجعية القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير، التي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية وأمناء كافة الفصائل، بما في ذلك ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ثانيا: تحديد واضح ومكتوب لمهام اللجنة التنفيذية، ومهام المرجعية القيادية المؤقتة، حسماً لأي خلاف حول المهام بينهما.
ثالثاً: وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال الصهيوني خاصة في القضايا المتعلقة بالنشاط المقاوم، والتوافق على هدنة لتوظيفها في مجال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، الى حين اجراء الإنتخابات.
رابعاًً: خلق اجواء مواتية من الثقة بين حركتي فتح وحماس عبر قيام الحكومتين، في كل من رام الله وغزة بالإفراج المتبادل عن كافة المعتقلين من الحركتيين، وإعادة المقرات الإجتماعية بما في ذلك الأموال والممتلكات الخاصة بها.
خامساً: اتاحة الفرصة أمام الحراك الشعبي، ليعبر عن نفسه بإطلاق انتفاضة ثالثة- في مناخ الحراك الشعبي العربي- تستهدف انهاء الإحتلال، بعد وصول عملية ما يسمى بالسلام الى طريق مقفل، وغير قابل للفتح جراء التعنت الصهيوني والاستمرار في سياسات تهويد الأرض، بدعم مادي وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة.
سادساً: عدم الرضوخ لتهديدات أركان حكومة العدو الصهيوني التي خيرت السلطة الفلسطينية، بين المصالحة مع ( اسرائيل) أو المصالحة مع حماس، والتي هددت بوقف تحويل عائدات الجمارك وغيرها الى السلطة الفلسطينية، التي تقدر بمائة مليون دولار شهرياً.

سابعاًً: التحرك الفلسطيني على الصعيد العربي، لوضع النظام العربي امام مسؤولياته لدعم الحكومة الجديدة مادياً، لتتمكن من القيام بمهامها الخدمية، وخاصة في اعادة اعمار قطاع غزة.
ثامناً:التحرك الفلسطيني المشترك على الصعيد الدولي وبخاصة على الصعيد الأوروبي، لكسب الدعم والتأييد للمصالحة وللحكومة الجديدة، والعمل على إفشال تحرك حكومة العدو بهذا الصدد، التي بدات بإرسال مبعوثيها الى واشنطن وإلى مختلف العواصم الاوروبية، لتحريضها بعدم الإعتراف بالحكومة الجديدة، وعدم تقديم الدعم المادي لها.
فالإدارة الاميركية ودول الإتحاد الاوروبي أبدت تحفظاتها على اتفاق المصالحة، وصدرت تصريحات من أكثر من مسؤول أوروبي واميركي، تهدد بوقف الدعم للسلطة إذا لم تلتزم الحكومة الجديدة بوقف العنف وبشروط الرباعية، وبوسع قيادة السلطة ان ترد على الإدارتين الاميركية والاوروبية بان الحكومة المزمع قيامها، هي حكومة كفاءات مستقلة ومعنية فقط بالقضايا الخدمية، وذلك لتجنيبها حالة الحصار التي فرضت على الحكومتين،اللتين شكلتا في أعقاب انتخابات عام 2006.
إن الضمانة الرئيسية، لنجاح الاتفاق المزمع توقيعه اليوم الأربعاء من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حركة حماس خالد مشعل، يكمن بالإضافة الى ما تقدم فيما يلي: ( اولاً) في موقف القيادة المصرية الجديدة، غير المرتهنة لواشنطن، التي استطاعت في زمن قياسي أن تحدث اختراقاً على غير صعيد، ومن ضمنها اختراق المصالحة الفلسطينية، خاصة أن ثورة 25 يناير تقف على نفس المسافة بين فتح وحماس، وأعادت لمصر وجهها العربي الناصع واعادت لها دورها الإقليمي والعربي الرائد والقائد، الذي يعتبر قطاع غزة وعموم فلسطين بوابة الامن القومي لمصر، بعكس النظام المخلوع الذي حصر أمن مصر بمعبر رفح وبالجدار الفولاذي، والذي عمل على إحكام الحصار على قطاع غزة وعلى توسيع شقة الخلاف، بين فتح وحماس خدمة للأجندة الصهيو- اميركية.
وبتنا نشهد تصريحات موجهة من مصر (لإسرائيل) تحذر من النظام البائد الذي حصر امن مصر بمعبر رفح وبالجدار الفولا شن عدوان على قطاع غزة، وبتنا نسمع تاكيدات من وزير خارجية مصر الثورة نبيل العربي بفتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وبتنا نتابع المراجعات المصرية لصفقة الغاز الفاسدة (لاسرائيل) وكذلك استطلاعات الرأي في مصر، التي تؤكد ان اغلبية الشعب المصري مع الغاء معاهدة كامب ديفيد، ناهيك ان مصر باتت تضغط باتجاه الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتدعو لعقد مؤتمر دولي جديد يتجاوز بنود أنابوليس وخارطة الطريق.
كما أن موافقة وفدي فتح وحماس، على الاقتراحات المصرية التي تضمنتها ورقة التفاهمات، يعطي نوعاً من الامل بان الوفد الامني المصري،الذي سيتوجه لاحقاً الى قطاع غزة سيكون بمقدوره حلحلة عقدة اعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية على أسس وطنية مهنية، بعيدا عما أراده دايتون وغيره منها.
يضاف الى ذلك أن متغير الثورة المصرية دفع بالسلطة الفلسطينية الى اعادة قراءة الخارطة السياسية، وصياغة مواقف سياسية جديدة، تتعاطى وتتكيف مع المعطيات الجديدة.
أما الضمانة الأخرى لنجاح الإتفاق فيكمن في ارادة طرفيه وبقية الفصائل لإنجاحه، وفي عدم رضوخ السلطة الفلسطينية للتهديدت الأميركية والإسرائيلية، وفي عدم وقوعها في براثن مبادرات أميركية مزعومة للتسوية، وتستهدف عملياً إفشال المصالحة.
وبهذا الصدد فإن ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في احتفالية المصالحة بأنه سيمضي في طريق المصالحة، رغم كافة الضغوط،يصب في الإتجاه الصحيح كما أن ما جاء في خطاب رئيس حركة حماس، خالد مشعل بأن حركته مستعدة لدفع كل ثمن، من أجل إتمام المصالحة وتحويل النصوص الى واقع، ومن أجل التفرغ للمعركة مع المحتل الاسرائيلي خطوة في الإتجاه الصحيح أيضا، لكن ما يتوجب الإشارة اليه أن بعض التصريحات كتلك التي تصر على استمرار التنسيق الأمني، هي بمثابة من يضع العصي في دواليب المصالحة، وما يتوجب الإشارة اليه أيضاً أن هناك فئة لها مصلحة في إدامة وضع الإنقسام، مما يستدعي الحذر منها وعزلها.
وأخيراً لا يخالجني وغيري ادنى شك، ان هذا الإتفاق ليس سوى خطوة يجب وبالضرورة أن تتلوها خطوات، وان هناك حجارة وصخوراً ستلقى في طريقه، وانه مجرد اداة لإدارة وتنظيم الوضع الفلسطيني بعيداً عن حالة التازيم والإنقسام بحيث يكون القول الفصل، في البرنامج السياسي للمؤسسات المنتخبة، التي يعول عليها أن تعيد الاعتبار للثوابت الفلسطينية وآليات تحقيقها، وعلى رأسها المقاومة بكافة أشكالها.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات