الخميس 15 أغسطس 2002 04:30
يمثل اسامة بن لادن وتنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان" والاصولية الاسلامية عموما تحديات ايديولوجية في وجه الديموقراطية الليبرالية الغربية تفوق حدة تلك التي كانت تمثلها الشيوعية. لكن من السهل ان ندرك على المدى الطويل ان الاسلامية لا تشكل بديلا واقعيا كايديولوجيا حكم بالنسبة الى مجتمعات العالم الحقيقي. اذ لا يكفي انها تفتقر الى مقوّمات الجذب الكافية في نظر غير المسلمين، بل هي لا تشبع كذلك طموحات الغالبية الساحقة من المسلمين انفسهم. وفي البلدان التي اختبرت حديثا العيش في ظل ثيوقراطية اسلامية فعلية - على غرار ايران وافغانستان - ثمة دلائل كثيرة تشير الى ان نظام الحكم هذا قد بات غير شعبي الى اقصى الحدود.
وفي حين يفرض الاسلاميون المتعصّبون المسلّحون بأسلحة الدمار الشامل تهديدا قاسيا على المدى القصير، إلا ان التحدي على المدى الطويل في معركة الافكار هذه لن يأتي من تلك الجهة. فصحيح ان هجومات 11 ايلول الارهابية على الولايات المتحدة شكلت منعطفا خطيرا، الا ان الحداثة والعولمة سوف تظلان في آخر المطاف من المبادئ البنيوية الجوهرية في مجال السياسة العالمية.
لكن اثيرت اخيرا مسألة مهمة اخرى، حول ما اذا كان "الغرب" حقا مفهوما متماسكا، وحول ما اذا كانت الولايات المتحدة وسياستها الخارجية سوف تصبحان في حد ذاتهما من القضايا الجوهرية في السياسة الدولية.
تدفق سيل هائل وعفوي من الدعم للولايات المتحدة وللأميركيين في جميع انحاء العالم إثر احداث 11 ايلول، واصطفّت الحكومات الاوروبية فورا لمساعدة الولايات المتحدة في "حربها ضد الارهاب". لكن عقب بروز الهيمنة العسكرية الاميركية التامة اثناء الهجوم الناجح على "القاعدة" و"طالبان" في افغانستان، عادت تعبيرات جديدة عن النزعة المعادية لأميركا الى الظهور بكثافة.
وبعدما اتهم جورج دبليو بوش في شهر كانون الثاني الماضي كلاً من العراق وايران وكوريا الشمالية بانها تشكل "محور الشر"، لم تصدر الانتقادات ضد الولايات المتحدة عن المثقفين الاوروبيين فحسب، بل كذلك عن رجال السياسة والرأي العام.
فما الذي يجري هنا؟ كان من المفترض ان تكون نهاية التاريخ مكلّلة بانتصار القيم والمؤسسات الغربية، لا الأميركية فحسب، على نحو يجعل من الديموقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الخيارين الوحيدين القابلين للاستمرار. وقد شهدت الحرب الباردة نشوء تحالفات مرتكزة على القيم المشتركة كالحرية والديمموقراطية. الا ان هوّة عميقة باتت تفصل بين الادراكين الاميركي والاوروبي للعالم، ويزداد الشعور بوجود قيم مشتركة، تضاؤلا يوما بعد يوم.
هل لا يزال مفهوم "الغرب" منطقيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ وهل أن الانقسام حول موضوع العولمة، انقسام لا بين الغرب وبقية العالم حقا، بل بين الولايات المتحدة وبقية العالم فعليا؟
ان المسائل الظاهرية التي أُثيرت في الجدالات الاميركية - الاوروبية منذ خطاب "محور الشر" تتمحور بغالبيتها حول احادية الجانب الأميركي المزعومة والقانون الدولي. وثمة الآن لائحة مألوفة من الشكاوى الاوروبية في ما يتعلق بالسياسة الاميركية، وهي لائحة تتضمن في ما تتضمن انسحاب ادارة بوش من بروتوكول كيوتو حول ارتفاع حرارة الأرض، وقصورها عن اقرار ميثاق ريو حول التنوع البيولوجي، وانسحابها من المعاهدة ضد الصواريخ البالستية، ومعارضتها لحظر الالغام الارضية، ومعاملتها لسجناء "القاعدة" في قاعدة غوانتانامو، ومعارضتها للبنود الجديدة من اتفاق الحرب البيولوجية، واخيرا معارضتها الحديثة العهد لمحكمة الجزاء الدولية.
اما اخطر دليل على احادية الجانب الأميركي في نظر الأوروبيين، فيتمثل في اعلان ادارة بوش عن نيتها إحداث تغيير في العراق، وذلك من خلال القيام بعملية اجتياح اذا ما دعت الحاجة اليها.
ومما لا شك فيه ان خطاب "محور الشر" قد شكل منعطفا حاسما في السياسة الخارجية الاميركية التي انتقلت من موقع ردع الارهاب الى موقع محاربته في شكل فاعل. وقد ظهرت هذه النزعة الجديدة في شكل واضح في خطاب بوش في وست بوينت في حزيران الماضي، اذ اعلن ان "الحرب على الارهاب لن تُربح من موقع دفاعي". وتابع قائلا: "يجب ان نأخذ المعركة الى العدو ونعطل خططه ونواجه اسوأ الاخطار قبل بروزها. ففي العالم الذي دخلناه، السبيل الوحيد الى الأمن هو سبيل الفعل". اما وجهة النظر الاوروبية فهي ان اوروبا تسعى الى نظام عالمي مرتكز على حكم القانون ومتلائم مع ظروف عالم ما بعد الحرب الباردة. فهذا العالم الذي بات حرا من اي نزاعات ايديولوجية حادة ومن اي منافسة عسكرية واسعة النطاق يفسح مجالا اكبر امام التوافق والحوار والتفاوض كسبلٍ لحل الخلافات. لذلك فإن الاوروبيين يشعرون بالرعب بازاء الاعلان عن عقيدة لمكافحة الارهابيين او الدول التي ترعاهم، تقرر فيها الولايات المتحدة وحدها متى تستخدم القوة واين.
ثمة في هذا الاطار مسألة عميقة متعلقة بالمبادئ سوف تضمن بقاء العلاقات الاميركية - الاوروبية في حال توتر خلال السنوات المقبلة. ولا يكمن الخلاف حول مبادئ الديموقراطية الليبرالية، بل حول موقع المصدر الاساسي للشرعية الديموقراطية الليبرالية.
يميل الاميركيون الى عدم الاعتراف بوجود اي مصدر للشرعية الديموقراطية تفوق اهميته الدولة - الامة الديموقراطية الدستورية. واذا كانت اي منظمة دولية تتمتع بالشرعية، فذلك لأن غالبيات ديموقراطية تشكلت كما ينبغي قد اسبغت صفة الشرعية على تلك المنظمة في اطار عملية تفاوض وتعاقد. ويمكن الاطراف المتعاقدة تجريد المنظمة من تلك الشرعية في اي وقت. وليس ثمة للقانون وللمنظمات الدولية اي وجود مستقل عن هذا النوع من الاتفاق الطوعي بين دول ذات سيادة.
اما الاوروبيون فيميلون على العكس من ذلك الى الاعتقاد بأن الشرعية الديموقراطية تنتج من ارادة مجتمع دولي اوسع نطاقا من اي دولة - امة فردية. وليس هذا المجتمع الدولي متجسدا في شكل ملموس في نظام دستوري ديموقراطي شامل واحد. الا انه يسبغ صفة الشرعية على المؤسسات الدولية القائمة التي تجسّده جزئيا.
تاليا فإن قوات حفظ السلام في يوغوسلافيا السابقة ليست محض ترتيبات خاصة ما بين الحكومات، بل على الاصح هي تعبير اخلاقي عن ارادة المجتمع الدولي ومعاييره.
وقد يقول البعض ان اسلوب الدفاع المتعصّب عن السيادة الوطنية على غرار ذلك الذي يمارسه السيناتور جيسي هلمز لا يميّز سوى فئة محدودة من اليسار الاميركي. وان اليسار يحترم الاعتبارات الدولية بقدر الاوروبيين. وان هذا لصحيح الى حد بعيد في مجال السياستين الامنية والخارجية، لكنه لا ينطبق على الاطلاق على الناحية الاقتصادية من الحركة الدولية الليبرالية.
ويعني ذلك ان اليسار لا يمنح منظمة التجارة العالمية او اي جهاز آخر مرتبط بالتجارة، اي صفة خاصة على صعيد الشرعية. وهو يرتاب للغاية من منظمة التجارة العالمية حين تصدر قانونا في مجال البيئة او العمل باسم التجارة الحرة. اي انه حريص على السيادة الديموقراطية في تلك المسائل بقدر حرص هلمز.
وينطبق نمط احادية الجانب الاميركي وتعددية الجانب الاوروبية في شكل رئيسي على مسائل السياسة الامنية والخارجية، وفي الدرجة الثانية على القضايا البيئية. اما على الصعيد الاقتصادي، فأميركا عالقة في شباك مؤسسات متعددة الجانب، رغم سيطرتها على الاقتصاد العالمي.
يضم الاتحاد الاوروبي عدد سكان يبلغ 375 مليون شخص، ويملك ناتجا محليا اجماليا من 10 تريليون دولار، مقارنة بعدد سكان يبلغ 280 مليون شخص في اميركا وناتج محلي اجمالي من 7 تريليون دولار. ومما لا شك فيه انه في وسع اوروبا ان تنفق اموالا اكثر في مجال الدفاع الى حدّ يضعها في موقع متكافئ مع الولايات المتحدة، لكنها اختارت الا تفعل ذلك. بالكاد تنفق اوروبا 130 مليار دولار على الدفاع، وهو مبلغ ينخفض باطراد، مقارنة مع الانفاق الاميركي البالغ 300 مليار دولار والذي من المتوقع ان يزداد الى حد كبير.
ان الزيادة في موازنة الدفاع الاميركية التي طالب بها بوش اثر احداث 11 ايلول تفوق موازنة الدفاع البريطانية بأكملها. ورغم اتخاذ اوروبا منعطفا اكثر تقليدية عام ،2002 ليس ثمة مرشح يميني واحد يشن حملته على اساس زيادة الانفاق على الدفاع. ومما لا شك فيه ان قدرة اوروبا على استخدام السلطة التي تتمتع بها تضاءلت الى حد كبير نتيجة تعقيدات الخطوة الجماعية التي يفرضها نظام الاتحاد الاوروبي على صعيد اتخاذ القرارات. الا ان الاحجام عن خلق قوة عسكرية اكثر قابلية للاستخدام، هو بوضوح مسألة سياسية.
ثمة اختلافات مستمرة تفصل اميركا عن الجميع على اصعدة كثيرة، اكانت هذه متعلقة بالانعاش الاجتماعي ام الجريمة ام التنظيم ام التعليم ام السياسة الخارجية. اذ انها تصبح اكثر فردانية ولامبالاة ومعاداة للدولانية من اي ديموقراطية اخرى.
يعتبر الاوروبيون ان التاريخ العنيف للنصف الاول من القرن العشرين ما هو الا نتيجة مباشرة لممارسة السيادة الوطنية في شكل غير محكم. وان الاتحاد الاوروبي الذي دأبوا على بنائه منذ الخمسينات يسعى عمدا الى جعل تلك السيادات جزءا لا يتجزأ من طبقات متعددة من القواعد والمعايير والانظمة الهادفة الى الحؤول دون خروج تلك السيادات عن السيطرة مجددا.
وفي حين يمكن الاتحاد الاوروبي ان يصبح آلية لحشد السلطة وفرضها خارج حدود اوروبا، الا ان غالبية الاوروبيين يعتبرون ان هدف الاتحاد يسمو فوق سياسة السلطة.
يعتقد عدد كبير من الاميركيين ان العالم قد بات اكثر خطورة في شكل جوهري منذ 11 ايلول. وهم يعتبرون ان حيازة زعيم على غرار صدام حسين اسلحة نووية تعني ان هذه الاسلحة سوف تصبح متوافرة للارهابيين. كما انهم يعتبرون هذا الامر خطرا ويهدد الحضارة الغربية ككل. وحدّة هذا الخطر هي منشأ العقيدة الجديدة القائمة على المكافحة الهجومية، واستعداد اميركا المتزايد لاستخدام السلطة على نحو احادي الجانب في جميع انحاء العالم.
وعلى العكس من ذلك، يؤمن عدد كبير من الاوروبيين ان اعتداءات 11 ايلول ما هي الا ضربة وحيدة من نوعها تمتّع خلالها اسامة بن لادن بحظ جيد وتمكّن من احراز نتيجة بارزة. الا ان احتمالات نجاح "القاعدة" في تنفيذ عمليات مماثلة في المستقبل ضئيلة جدا، نظرا الى حال الاستنفار والتدابير الدفاعية والوقائية المتبعة في اميركا منذ 11 ايلول.
ويعتقد الاوروبيون كذلك ان احتمالات تقديم صدام اسلحة نووية للارهابيين ضئيلة ايضا، وانه ما زال في الامكان صدّه. وتاليا ليس اجتياح العراق خطوة ضرورية، بل يمكن وسائل الردع ان تؤدي الى نتائج فاعلة مثلما فعلت هذه منذ حرب الخليج. واخيرا يميل الاوروبيون الى الاعتقاد بأن الارهابيين المسلمين لا يشكلون خطرا على الغرب عموما، بل تحديدا على الولايات المتحدة نتيجة السياسة الاميركية في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج.
ان الشرخ الاميركي - الاوروبي الذي ظهر سنة 2002 ليس محض مشكلة انتقالية تعكس اسلوب ادارة بوش او وضع العالم عقب احداث 11 ايلول. بل انه انعكاس لوجهتي نظر مختلفتين حول موقع الشرعية الديموقراطية ضمن حضارة غربية اوسع نطاقا.
ترجمة جمانة حداد عن "الهيرالد تربيون"
النهار اللبنانية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
