العولمة :صيغ الفساد وتداعيات الفقر في المجتمعات النامية

حورية بن حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 3307 - 2011 / 3 / 16 - 13:33
المحور: المجتمع المدني
    

تـــــمهيد:

يمثل الفساد الاجتماعي شكل من أشكال الانحلال الخلقي ومظهر من مظاهر التراجع في القيم وغياب ضمير، وهو ظاهرة حديثة وقديمة حديثة في آن واحد، فهيي متنوعة في آساليبها ونتائجها، وقديمة في نشأتها.
ولقد استفحلت هذه الظاهرة في اغلب المجتمعات مما استوجب اهتمام الباحثين والمتخصصين لمعالجة هذه الظاهرة ومواجهتها والحد من آلياتها.
إن ما زاد في توسع وانتشار هذه الظاهرة، هو تطبيق لقوانين العولمة وما آلت إليه من حركية في الأسواق الحرة والأموال الأجنبية ، وما صاحب ذلك من انعدام في الرقابة ومنه الانحلال في القيم والأخلاق وانتشار لسلوكيات اللا معيارية ، هدفها الوحيد هو الوصول إلى المادة والبحث عن الرفاهية.
في ضوء هذه المسألة التي تجسد دور العولمة في نشر الفساد عبر المجتمعات ونقل أفكار وقيم المنفعة إلى شعوب العالم خاصة دول الجنوب ، بإخضاعها إلى تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية، لتكون مقالتنا هذه عرضا لأحد أهم أسباب الفساد الاجتماعي ألا وهو تلك الآثارالسلبية للعولمة بأشكالها السياسية، الاقتصادية والثقافية على المجتمعات النامية وعلى قيم وأخلاقيات هذه الشعوب.




1)- العولمة : مدخــــل عـــام:
إن العولمة Globalisation هي مفهوم له دلالات مختلفة منها الثقافي، السياسي، الاقتصادي والإعلامي.
وهي على مظهرها المعروف تمثل رسملة العالم، أي أن العولمة عملية يراد منها نشر مبادئ النظام الرأسمالي وفرضه على عامة الأساليب الاقتصادية التي تتبعها المجتمعات الأخرى(1) ويرى المحللون أيضا أن العولمة ترسخ التجانس والتشابه الثقافي، وتكون الشخصية العالمية ذات الطابع الانفتاحي على ما حولها من مجتمعات وثقافات مختلفة (أي ثقافة العولمة)(2) ويراها الآخرون أنها ثورة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، والتي ساهمت في نشر الثقافات بين المجتمعات خاصة المتقدمة منها والنامية.
وتمثل مؤسسات المالية والاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية وشركات متعددة الجنسيات هي مؤشرات العولمة وحقل تطبيقها، كما إن نظام الدولة القومية وانتشار منظمات وقوانين الحرية والديمقراطية هي مؤشر آخر لعصر العولمة هذا.
ولهذه العولمة آثار سلبية بات العالم بأسره يعاني من ويلاتها منها انتشار الجريمة المنظمة والفساد الإداري وجرائم المخدرات والعنف والإرهاب والانحلال الخلقي، وضعف قدرة النظام الداخلي (أي انهيار الدولة القومية) وأزمة المديونية، وارتفاع معدلات الهجرة وازدياد عدد من هم تحت خط الفقر بل وقسم المجتمع على طبقتين واضحة المعالم تتباعد المسافات بينها ويزداد الصراع حدة بين مصالح كل طبقة .
وعليه فإن العولمة هي تغير اجتماعي حدث في عصرنا هذا ،يمتاز بالتعقيد الاجتماعي والمادي والاقتصادي والسياسي ،وكما يراها البعض(3) أنها عصر ما بعد التحديث الاجتماعي، أو أنها مرحلة ما بعد التصنيع، ويراها المفكر الياباني فوكوياما(4) على أنها نهاية الحركية التاريخية (الديناميكية) التي تمر بها المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل.أي أن التعقيد والتناقض الذي تحمله العولمة تؤدي إلى نهاية العالم.
كما أن للعولمة علاقة بترويج قيم دخيلة وأنماط سلوكية تتحدى المنظومات الدينية للشعوب وثقافاتها وأخلاقها.
ويرى البعض أن الرأسمالية الجديدة المنطوية حول عولمة الاقتصاد بأنها " نظام اقتصاد السوق الحرة التي تؤدي إلى تقدم اقتصادي وتقني وإلى استخدام فعال للموارد، وأخيرا إلى مستوى معيشي مرتفع يجري توزيعه مع بعض الاستثناءات التي لابد الاعتراف بها، توزيعا عادلا "(5) إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك فالتفاوت واللامساواة في توزيع الدخل واضح ، كما أن الآفات الاجتماعية تعم المحيط بما فيها الفساد الاجتماعي.
إن العولمة بآلياتها المتنوعة اقتصاديا، ماليا وثقافيا، تعمل على سياسة البقاء للقوى، واستغلال للفقير، وهكذا نجد أن العولمة تفسح المجال واسعا أمام أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من المال على حساب سياسة قديمة في الاقتصاد كانت تعتمد على الإنتاج الذي يؤدي على تحقيق الربح بينما اليوم فالاعتماد هو على تشغيل المال فقط دون مغارم من أي نوع للوصول إلى احتكار الربح(6) وهي تعريف واضح بكل معانيه لما تسعى غليه العولمة اليوم فلا حياة لمن لا يملك مالا، أو أنه لا يستطيع أن يكون منافسا في السوق.
فلقد عبر البعض من المحللين في هذا الشأن بأن " أخلاقيات العولمة هي الوقوف إلى جانب الرابح أيا كان، فالذي يربح من حقه أن يحافظ على ربحه وعلى الآخرين الاعتراف بهذا الحق، بل من حقه الاحتكار أو فرض السلع... دون ضوابط انضباط السوق"(7) ومن هنا، فالحديث عن العولمة بهذا الشكل هو حديث عن خلفية ظواهر كثيرة وليدة هذا العصر، مثل الفساد والتهريب والجريمة المنظمة والعنف وغيرها ...
وكثيرا ما نسمع بأن العولمة هي حالة انتقال إلى مرحلة القطبية الاقتصادية أحادية الجانب، والتي " كان للولايات المتحدة الأمريكية الدور في إطلاق حرية السوق والمنافسة وتحقيق الانفتاح الاقتصادي العالمي والاندماج خاصة عبر التجارة الحرة والتي تمثل مع الانفتاح حسب رأي الداعين إلى العولمة السبيل الأفضل للتطور والتقدم الاقتصادي(8).لكن الحقيقة عن ما تبثه القوى العظمى وخاصة أمريكا بدعوتها إلى الحرية والديمقراطية هو بث للفساد وهذا ما تجسده حقائق في العراق وما تقوم به من انحلال خلقي وحالات الاغتصاب ،فهل يا ترى شك بعد أي إنسان عاقل بحقيقة الحرية والديمقراطية التي أشاعتها أمريكا في حوارها عن أهداف نظام عولمتها؟؟.


2) التأصيل النظري للفساد:
* مفهومه: الفساد Corruption هو ظاهرة متعددة الجوانب منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهناك الفساد المالي وهو وجه شائع ومعروف من الفساد الاقتصادي كالتهرب من الضرائب، وتهريب البضائع، والاتجار بالمخدرات والممنوعات، ومنها أيضا تهريب لرؤوس الأموال، وظاهرة غسيل الأموال(9) وغيرها ...
فهي شكل من أشكال الاحتيال والتهرب من القانون، ويمثل الفساد نمطا خطيرا من أنماط الجريمة الأكثر انتشارا في العالم، لا تستثنى طبق اجتماعية معينة، وقد تكون لأسباب وظروف اجتماعية، وغالبا تعود إلى طبيعة النظام السائد ويستخدم الفاسدون المركز والسلطة الاقتصادية والاجتماعية المرموقة، حيث أن طبيعة هذه السلطة وهذا المركز وتلك المكانة في كثير من الأحيان تسهل عملية ارتكاب هذه الأنماط من الجرائم والاحتيال.
وحسب تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية ،الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة . كما أن الفساد هو خروج عن القانون وعن النظام العام وعدم الالتزام بهما من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة.
ويصنف الفساد ضمن الإطار العام للجرائم الشائعة في عصرن هذا ،والجريمة هي " السلوك الإنساني المنحرف الذي يمثل اعتداءا على حق أو مصلحة من الحقوق والمصالح التي يحميها الشرع والقانون ،ويعتبر من السلوكيات التي يترتب عليها ضرر على المجتمع ،فتجرمه الدولة وتتدخل لمنعه بعقاب مرتكبيه"(10)
كما أن الفساد الإداري أو السياسي وغيره من الأنواع هو شكل للانحراف "وهو صورة من صور سوء تكيف الإنسان مع الأنظمة الاجتماعية التي يعيش في إطارها ويترتب عليها سلوكيات مخالفة غير معتادة بعيدة عن عادات وتقاليد وأعراف المجتمع مثل الكذب والرشوة والسرقة".(11)
انه مظهر من مظاهر الانحلال في القيم المتعارف عليها في المجتمع من خلال العرف وكذا خروج عن القانون المدني الذي يتضمن نصوصا ولوائح تجرم المرتكب للفساد سواء كبيرا مجرما أو كان أو طفلا جانحا والجنوح أمر متعلق بالأحداث والتي تشكل ظاهرة أخرى للفساد الاجتماعي والتي لها عوامل متعددة:وراثية وفسيولوجية ونفسية وعوامل اجتماعية..(12)

*أسباب الفساد :
إن الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة تعود أساسا إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي الراجع بدوره إلى ضعف أساليب التنشئة الاجتماعية التي تمارس على أفراد هذا المجتمع فضلا عن فساد التوجيه وسوء الرعاية(13) كما أن لعامل البطالة دور في تطوير هذه الظاهرة فعدم توفير الدخل وصعوبة تحقيق غايات البطال المادية له ولأسرته يدفعه ذلك إلى أن يستغل من قبل الغير للقيام بأعمال لا قانونية كالتهريب وبيع الممنوعات والسرقة وحتى إلى ارتكاب الجريمة، حيث يواجه المجرم العاطل البطالة بصورة متكررة،أشكال الفساد مما يؤكد اعتياده عليها وتأصلها فيه واتخاذ التعطل كأسلوب الحياة(14). ومن أسبابه أيضا أن لتداول النقد الأجنبي وانتشار أسواق الصرف وبالتالي تشجيع عملية توظيف رؤوس الأموال واتساع الاقتراض وأسواق السندات وفتح أسواق المالية أمام الاستثمار الأجنبي تؤدي جلها إلى إحداث تغيرات واضطرابات في أسعار الصرف وانهيار في قيم العملات الوطنية في عدد من البلدان النامية(15) وهي ظاهرة جد خطيرة على المجتمع كونها هذه الوضعية تؤدي إلى أزمات اجتماعية ومنه تكثر أعمال الفساد في الإدارة والاقتصاد والمال وغيرها من مناطق الخلل التي يتخذها عديمي الضمير سبيلا للاحتيال والاختلاس...
لكن قوة الحضارة الحقيقية ،إنما تكمن في قوة قيمها الأخلاقية التي تسندها إليها ، من خلال مجتمعات مستقيمة على فكر موحد وفلسفة واضحة وأخلاق متعارف عليها، لذلك فإن العولمة باعتبارها ظاهرة حضارية كونية تتطلب البحث عن ميثاق لأخلاقيات عالمية، تحد من صراع الثقافات وتسعى إلى الديمقراطية وحرية الإنسان الحقيقية وتقف لإيجاد لوائح أخلاقية جديدة مشتركة بين دول العالم لتنظم جوانب العولمة باختلاف مجالاتها الاقتصادية منهاوالثقافية والسياسية وبالتالي الحد من الفساد الاجتماعي المنبثق عن هذه التحولات في الاقتصادية والسياسية والثقافية.
لقد تنوعت البحوث والدراسات حول الفساد وخاصة حول أسبابه وآليات معالجته، والحد منه، فلدى علماء الاقتصاد يرتكز الفساد على العلاقة بين الاستثمار والتنمية الاقتصادية من جهة وعلى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وبطء عجلة التنمية وفي القانون الفساد هو انحراف في الالتزام بالقواعد القانونية، وعند علماء السياسة فهم يركزون على الفساد بشرعية الحكم ونماذج القوى السياسية ودور مؤسسات المجتمع المدني بينما يرى علم الاجتماع الفساد بأنه علاقة اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة.
وبالتالي فالأسباب متنوعة بتنوع التخصص وحقل البحث أو الدراسة، وعندما يدخل مفهوم الفساد ضمن المفهوم العام للجريمة، فإن انتشارها عبر الحدود وسع من أنواع وأشكال الفساد و تنوعت قناعاته التي تعد مظهرا من مظاهر جريمة العصر.
*صيغ وأوجه الفساد في المجتمعات النامية :
لا يمكن رصد كل أنواع الفساد، وذلك لصعوبة تحديد أوجه الفساد على الصعيد العالمي، فأشكال ممارسته تكاد لا تخضع سوى لطاقة مخيلة من البشر، ولكن أهمها أو الشائع منها هي الاتجار بالمخدرات وتسويقها، الاتجار بالإنسان (ما يعرف بتجارة البيض) منهم عمال، نساء وأطفال وهنا نؤكد دائما آثار العولمة في نشر هذه الظاهرة وخاصة بسبب الهجرة غير الشرعية ،ومن المؤشرات التي تؤكد أن ظاهرة الفساد الأخلاقي هي عابرة للقارات وغير محدودة النطاق بل هي ظاهرة منظمة وفق أجندة سياسية لتحقيق أهداف سياسية وتم اللجوء إلى الأساليب التالية: انتشار ظاهرة تناول وتجارة الحبوب المهلوسة والمخدرات،انتشار ظاهرة الجنس الثالث وانتشار ظاهرة خطف الأطفال لأعراض الدعارة والتسول أو بيع الأعضاء البشرية،وانتشار ظاهرة الرقيق الأبيض عبر خطف وبيع النساء إلى دول الجوار(الحديث هنا عن العراق)(16) .
ولم تكن الإجراءات المتخذة على الصعيد العالمي لتطبق الاتفاقيات المبرمة بين الدول ناجعة للحد من آفة الفساد ولمواجهة النمو المتصاعد للجريمة المنظمة كما أن التعاون والتنسيق بين الحكومات وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات كاف لتطبيق قوانين الردع ولمكافحة الفساد، وعليه لا يتحقق ذلك إلا بتمكين الأجهزة الموضوعة من قبل المنظمات الدولية بمراقبة جدية لتنفيذ الالتزامات الدولية من القيام بمهامها كون الفساد قابل لإعادة التشكيل وبطرق متنوعة .
كما أن مدى تنفيذ هذه الأمور والالتزامات يبقى محدودا كون ظاهرة الفساد تختلف المواقف حولها بين مجتمع وآخر انعكاسا لاختلاف الثقافات والقيم، كل ذلك يجعل السيطرة على ظاهرة الفساد والحد من مضارها مسألة جد صعبة فهناك من الأنظمة التي توفر للفساد ظروفا للانتشار والنمو .


3)- العولمة وظاهرة الفساد الاجتماعي:
أ-التحولات الاقتصادية وظاهرة الفساد الاجتماعي:
إن نهاية الثمانينات ودخول عصر التحولات الاقتصادية بأسلوب التجارة والتبادل وإلغاء القيود والحدود، هو زمن الحرية والتحديث(17) حيث برزت ظاهرة جديدة تمثلت في قيام هذه التحولات أو ما يصطلح عليه بالعولمة متزامنة مع الجريمة والإرهاب والفساد " الثالوث الخطير " وينتشر هذا الثالوث في أفقر الدول (كأمريكا اللاتينية وأفريقيا) كما تنميه مناطق مزدهرة في قلب أوروبا وأمريكا الشمالية، فهي توجه الإرهابيين نحو الجريمة لدعم نشاطاتهم وتزيد من التدفق في السلع الممنوعة حيث تعمل شبكات الجريمة المعولمة على تنفيذ مصالح ونشاطات كل طرف يساعد على ذلك الإجرام لنمو ظاهرة الفساد .
حتى وإن كانت هذه الظاهرة قديمة النشأة إلا أن جديدها اليوم هو سرعة وتكرار الجريمة العابرة للحدود القومية (الجريمة المنظمة) وانتشار ظاهرة الفساد بأنواعه، فالمجرمون ينقلون الناس والأموال والسلع عبر عالم أمسى التدفق المتزايد لهؤلاء الناس والأموال والسلع فيه يوفر عطاء متميزا لنشاطاتهم، فالعولمة نظام يسهل الوصول إلى أسواق هؤلاء المجرمين وإلى تدويل أفعالهم والتهرب من كشفهم أو الوصول إليهم.
كما أن هذه الظروف وهذه التحولات قد مكنت مؤسسات الأعمال غير المشروعة أن تتوسع جغرافيا للاستفادة من هذه الظروف الاقتصادية الجديدة باستخدام وبفضل الثورة في الاتصالات والمعلوماتية وتطورا لنقل الدولي.
أما ازدياد ظاهرة الاتجار بالممنوعات (كالمخدرات، والماس وحتى البشر) قد نمت بفعل النشاط الإجرامي العابر للحدود، فالتقدم التكنولوجي العظيم (في اتصالات سريعة عبر الانترنت) ونمو التجارة الدولية قد سهلت جميعها الحركة الفعلية للسلع وللبشر، كما أن عصابات الإجرام والإرهاب والفساد في العالم قد استغلت أنظمة الاتصال هذه التي خففت من وسائل مراقبة عبور الحدود ومنحت الحرية الأكبر لهم فنتج عن ذلك توسيع لنشاطاتهم عبر الحدود والوصول إلى مناطق كانت في وقت غير بعيد صعبة التغلغل ، حيث اتخذت منشأ وقواعد لعملياتهم وخاصة في البلدان التي تكون أجهزة فرض وتطبيق القانون فيها غير فاعلة أو مرتشية، ويسهل لهم تبيض أموالهم في دول عديدة كونها تتبع نظام سرية المصارف، فلقد حصد هؤلاء المجرمون فوائد عديدة من "العولمة".
لقد شهدت العقود الأخيرة تصاعدا في أشكال عديدة من الجريمة المعولمة أي العابرة للحدود وعمت ظاهرة الفساد أغلب المجتمعات، فكانت تجارة المخدرات أول قطاع للممنوعات يحقق أقصى الأرباح في عالم العولمة هذه ، وأصبحت تجارة تهريب المخدرات مصدر هام لتمويل عمليات الإجرام، فاتخذ الفساد والإجرام أشكالا أخرى وقناعات ، كالتجارة في أجناس الحيوانات المعرضة للخطر والنفايات الخطيرة وسرقة الأعمال الفنية والآثار وتدويل السلع المزيفة، وحتى الاتجار بالناس (المستغلين في أعمال غير مشروعة، كالبغاء والتهريب...).
فالعولمة والفساد أمران مترابطان، تواجدا في بيئة اجتماعية تنعدم فيها المسؤولية والمراقبة وخاصة ينعدم فيها الضمير الإنساني الذي هو عنصرا هاما في الحد من خطر هذه الظاهرة لان المراقبة قبل أن تكون قانونية فهي ذاتية ، فكيف لإنسان يشعر بالنقص والحرمان ويقوم بقتل أرواح أو باختلاس أموال وبيع المخدرات يكون إنسانا عاديا إلا إذا كان عديم الضمير، وغير سوي في تنشئته النفسية والتربوية والروحي.
فالعمل على تطبيق سياسة مضادة للجريمة والفساد والإرهاب العابر للحدود يستوجب أن يدعم باهتمام قاعدي لبيئة اجتماعية محافظة على قيمها وأعرافها وتهتم بتكوين أفرادها واحترام حقوق التي تنشئ جيلا سليما، متعاونا لبلده وعنصرا فعالا في التنمية والبناء الاقتصادي، ونرى بأن المجرم هو خطوة للفساد والإرهاب، حيث أن المجرمين والإرهابيين والفاسدين متصلون بعضهم البعض، قد استخدموا العولمة -التي تحمل جانبا آخر ايجابيا لم يستغل- فكان سوء الاستخدام لها الخطر الأكثر ممارسة في العالم خاصة في المجتمعات الفقيرة منه والنامية.
ب-نمو ثقافة الفساد كظاهرة عالمية:
إذا كان موضوع الأخلاق من فروع الفلسفة التي تحاول أن تطور مجموعة من المبادئ المنطقية والمنظمة، والتي تحدد ما هو التصرف الأخلاقي وما هو عكسه، وأخلاقيات أي مجتمع ما هي إلا إنتاج تطور تاريخي وهي ضرورية لاستقرار الحياة الاجتماعية، والسلوك الأخلاقي هو تصرف يحكم عليه أنه جيد وصحيح وعادل ويستحق الثناء وأن السلوك غير الأخلاقي هو تصرف يحكم عليه أنه خاطئ وتوبيخي أو فاشل في تلبية الالتزام، مثل الفساد فهي ظاهرة اجتماعية لا أخلاقية تنفر منها المعايير والقيم المتعارف عليه.
وفي ضوء تغيرات العصر فإن المنظمات الإدارية والاقتصادية وخاصة المالية تقع تحت ضغوط المنفعة المادية وحيث أصبحت في مأزق "أخلاقي" أن هذه الظروف الاقتصادية خاصة تجعل المنظمات تتجاوز مسؤوليتها الاجتماعية والتزاماتها الأخلاقية، ومن هذه العوامل المنافسة الشديدة بين مؤسسات الإنتاجية والخدماتية،فتزايد الاتجاه نحو العولمة بالطرق السريعة ومنه نحو الفساد المالي والإداري لكون الهدف والقاعدة هي: المنفعة الخاصة وإلحاق الضرر بالآخرين .
وإذا ربطنا بين هذه الظاهرة مع مستوى التحضر-بمفهوم العولمة- نجد أن العلاقة بين القيم الحضرية للمجتمع المعاصر وبين قواعد العمل الرسمية المعتمدة من قبل الأجهزة الإدارية الحديثة تبعث فعلا على التوجه إلى أعمال الفساد والانحراف والرشوة ، كما أن سوء الأوضاع المعيشية للعاملين الناجمة عن قلة الدخل وعدم توزيع الثروة يؤدي هذا إلى بروز سلوكيات منحرفة وفاسدة في المجتمع وذلك أمام سوء الرقابة وضعف تطبيق القوانين والقرارات التي تنظم الوظيفة والعمل وتنظم سلوك الأفراد في مؤسسات العمل، كذلك لنقص الوعي لدى القيادات وأصحاب المراكز الإدارية والقانونية، بجعل الفساد منتشرا حتى في هذه المؤسسات الرسمية التي وظيفتها خدمة القانون، فالفساد هو تعفن وسوء استعمال موقع المصلحة الشخصية وهوغالبا إساءة في استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، وبالتالي الاتجار بالوظيفة العامة والتعدي على المال العام وهدره لخدمة ذوي أجهزة الفساد.
ولعل نمو الفساد وانتشاره على صعيد عالمي من أهم الآثار السلبية للعولمة، فلقد اخترقت ظاهرة الفساد الحدود الدولية -كما وضحنا سالفا -والمستفيد من فرص العولمة قد جعل احتمال تواجد العمل الإجرامي وصيغ الفساد يفوق احتمالات العقاب عليه.
فثقافة الفساد الاجتماعي هي ركيزة العولمة أو الليبرالية الجديدة حيث يقول أحد الكتاب وهو " خوسيه فيدال بينيتو"(18) في كتابه حول ظاهرة العولمة والديمقراطية والفساد أنه " تنمو الحكومات المعطوبة بالفساد، وعندما تتلطخ الديمقراطية بالفساد تصبح الديمقراطية فاسدة هي ذاتها.
فالفساد الاجتماعي هو انحراف الأفراد وذلك عن الطريق القويم للفطرة الإنسانية والتجرد من المثل الأخلاقية التي فرزها الوجود الإنساني، والذي نشرت طرقه وتنوعت مناهجه ي عصر العولمة، ففي تقرير التنمية البشرية لعام 1999، أن العولمة تتيح فرصة جديدة ومثيرة من بين أكثر الانتهازيين لهذه الفرص إبداعا هم المجرمون الدوليون وهنا يتجسد طبيعة الفساد الاجتماعي.
فانفتاح الحدود مع تنامي ضغوطات الفقر وانتشار أفكار وأحلام العيش في مجتمع الرفاهية التي ترسم ملامح صورها الدعاية الغربية لاستغلال الفقراء، ومنه تعميم الشبكات الإجرامية وتوسيع ثقافة الفساد بأنواعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان وضع العديد من الدول النامية التي انتهت بالاحتلال وبالتقسيم (السودان).
إن عالم اليوم بانفتاح أسواقه واقتصاده الحر وانتشار مفاهيم التحول إلى ذلك الاقتصاد العصري نجم عنه اتساع دائرة الفساد فيحول الإجرام إلى ظاهرة عالمية، والفساد إلى عابر للقارات وكمثال على ذلك التجار بالرقيق الأبيض( أطفالا ونساء ) مقابل رغيف خبز ووصلت بعض الدول ومجتمعاتها إلى بيع أعضاء أطفالهم ليعيش باقي أفراد عائلتها . إن هذا الفساد الاجتماعي الذي غذته نتائج عولمة مجحفة، يخلق وراءه جملة من الأسباب التي تعطي للفساد بكل أبعاده سبيلا للنفاذ إلى مجتمعات تدعى بالمتحضرة.


ج- الظروف الاجتماعية وتطور قضايا الفساد:
لقد تفاقمت ظاهرة الفساد على المستوى الدولي تفاقما ملحوظا وأصبحت من القضايا السياسية الأكثر اهتماما من أي وقت مضى، وتباينت التفارير في أسباب وخلفيات هذا الفساد، فمنهم من أرجع السبب إلى التدخل المفرط للدولة ، لأن هذا التدخل هو الذي أدى إلى البيروقراطية والأسواق الموازية، بينما يرى الآخرون أن السبب هو ضعف الوازع الأخلاقي العام وتراجع شرعية الدولة، وذوبان قيم الجماعة من خلال البحث عن المصلحة الخاصة .
وتراجع هذه القيم الأخلاقية يعود أساسا إلى تضخم ظاهرة الفردية بأشكالها وعدم الاهتمام بالآخرين وأصبح فكر الذات أو فلسفة المنفعة والمصلحة الخاصة ونفي حقوق المجتمع في التدخل في شؤون الفرد وفي حياته الخاصة مهما كانت تجاوزاتها ، وهذا أمر طبيعي لواقع اجتماعي تعد فيه آليات العولمة مجال للمنافسة في جمع الثروات والأموال من جهة وجعل وجعل القوى وصاحب السلطة من يملك أكثر رصيد ، والواقع أيضا ومن جانب آخر يبين أن حياة الأفراد تتجه إلى العزلة والانطواء بسبب الشعور بالفردية والنرجيسية أوحب الذات.
من خلال هذه الوضعية فإن العولمة قد أوجدت في مجتمعاتنا سلوكيات تنفي قيم النزاهة والضمير المهني وتلغي قداسة العمل الجيد والمسئول، وأصبحت هذه القيم تافهة في نظر البعض ولا قيمة لها في عصرنا ، بحيث يتم التركيز أكثر على قيمة النقود والترف بالطرق الشرعية واللاشرعية.
كما أن للظروف البيئية من فقر وانعدام التكافؤ في فرص الحياة والبطالة قد شجعت على أن تتطور أعمال الفساد في عصر عولمة تهدف إلى نشر وترويج السلع والخدمات عبر العالم بحيث أظهرت العديد من الدراسات(19)، بان التجارة في الأسلحة غير المشروعة والتهريب بأنواعه قد درّ على أصحابها المبالغ الضخمة ، فتهريب اليد العاملة من أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي قد حصد في تقرير الأنتربول بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا، وكذلك إن تبييض الأموال قد بلغ ما نسبته 5,2 % من إجمالي ناتج القومي العالمي حسب تقرير صندوق النقد الدولي وهو ما يوازي قدرات اقتصاد دولة كفرنسا.
فهذا الفساد العابر للقارات يعيد إنتاج قيم السطو والتهريب وغيرها.. في المجتمعات على هذه القاعدة التي اعتمدها أصحاب هذه الأموال، فمن كان هدفه الحصول على المال بطريقة سريعة ومريحة، (ليس من الضمير) وإنما من الجهد والتكلفة، أن يجعل الحصول على المال دون مراعاة قيم الإنسانية وعلى سبيل المثال : القاضي يبيع قرارات المحكمة ، والعامل يغش في إنتاجه ليبيع كمية أكثر وهكذا ...
وما نقوله هنا هو أن مسؤولية المجتمع مطروحة على الجميع على الأسرة والمؤسسات والهيئات وكل أجهزة المجتمع المدني، وذلك بمواجهة أخطار العولمة وخاصة فيما يتعلق بتطور ظاهرة الفساد الاجتماعي، والسعي إلى تنمية الفكر الإنساني من خلال الرجوع الى معتقداته والى إرثه الثقافي والديني وبعث قيم الأخلاق بموازاة مع التقدم العلمي الصحيح فالدعوة إلى مواجهة العولمة وأخطارها على المستوى الأخلاقي بمنهج مساير للحفاظ على أصالة هذا الفرد خاصة في عالمنا العربي والإسلامي، كما أكد على ذلك العالم "غليون برهان"(20) بمسايرة التقدم التكنولوجي من وسائل اتصال ونقل حديثة والتي تصلح لبعث هذه القيم الأخلاقية والحفاظ عليها.
ان تطور ظاهرة العنف من آليات الفساد الاجتماعي في عصر العولمة تغيب عنها الضبط الاجتماعي فهي" بسبب عولمة الاتصال وهي نتيجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مجالات الاتصال والمعلومات"(21)
أما في المجتمع الجزائري فان الواقع المعيشي المتدهور نتيجة الدخول في اقتصاد السوق والعولمة قد جعل بعض الفئات يشعرون بغياب العدالة الاجتماعية ،الأمر الذي دفع بعض الأفراد إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع من خلال السلوك العنيف"(22)ونضيف بأن هذا الواقع الصعب معيشيا واجتماعيا قد جعلهم يتخذون سلوك الفساد والانتهازية لتحقيق غاياتهم الماديةمن الاحتيال والتهريب والسطو على ثروات البلاد كل ذلك أمام فراغ قانوني .
فالعولمة طبيعة سيق إليها المجتمع دون استشارة وهي تطور تاريخي لا محالة، لكن الأفضل لنا أن تؤسس موانع لحجز سلبياتها، وقاعدة ذلك تكون بداية من المؤسسات التربوية والتعليمية وخاصة أولها مؤسسة الأسرة ، التي تعد أهم مؤسسة اجتماعية للضبط الأخلاقي والقيمي.
4)- آليات ضبط ظاهرة الفساد:
لمواجهة الفساد ومعالجته نعمل على:
1-إيجاد اتفاق جماعي على معيار القيم الصحيحة في الاستثمار والاقتصاد وتوعية الفرد بهذه القيم السليمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
2- وضع أسس لتحقيق االشفافية في المراكز الاقتصادية والادارات .
3- نشر التعليم وبعث تنشئة أسرية على مبادئ الأخلاقية والدينية.
4- صياغة قوانين وأجهزة للرقابة لتطبيق العقوبات الصارمة على اهذه الفئة المنحرفة من المفسدين
5- خلق حوافز مادية لذوي النزاهة من الموظفين.
6- دعم التعلم مدى الحياة وتعميمه بوسائل الإعلام من أهم عوامل الوعي العام في المجتمع.
7- وضع إستراتيجية تربوية هدفها تجديد ملامح المستقبل الذي يراد تحقيقه في الواقع، وإحداث تغير شامل في الأهداف والوسائل الفعالة والتقنية المعاصرة لتجاوز التخلف والفقر والرذيلة.
8- مراقبة التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة على حياة الأفراد وخاصة على فئة الشباب منهم.
9-تعزيز أجهزة المراقبة لضبط حدود الجريمة والفساد الاجتماعي.
10-العمل على تطوير واستعمال الوسائل الحديثة لتوفير المعلومات ولنشر الوعي حول أخطار التكنولوجيا كالإنترنيت في الوسط الشبابي.



خـــــاتمة:


إن الدعوة تكون بالاهتمام أكثر بالفئات الأكثر عرضة لهذه السلبيات ولمخلفات عالم المعولم هذا، وهي فئة الشباب والمراهقين ، كونهم يحملون بذور قيم الفساد من خلال تطلعاتهم لحياة المنفعة المادية التي تطلقها وسائل الإعلام من انترنت وفضائيات، لترسخ في ذهنياتهم ، فقلما يكون الفرد المتشبع بهذه القيم من الذاتية والأنانية صالح لحماية المنصب أو الدور الذي يرجى منه كحماية مصالح مجتمعه، وقلما يكون الفرد المتطلع لمنفعة شخصية ،قادر على صيانة وتحقيق تنمية لوطنه .
إن تيارات العولمة الهادفة إلى إذابة الكيانات الذاتية للشعوب وللقوميات ،في هذه الظروف الصعبة تواجهها العديد من التحديات -السابقة الذكر- فلا بد أن يتحلى شبابنا بنسق قيمي يجمع بين التفوق العلمي والثقافي وامتلاك التكنولوجيات واستغلال الاعلام ، وبين القيم والمثل العليا والأخلاقية السليمة بالعودة إلى الإرث الثقافي والهوية الخاصة والتحلي بالضمير والمسئولية .






الـــتهميش:
1)- شفيق الطاهر، العولمة واحتمالات المستقبل، مجلة دراسات العدد الأول 1999، ص. 7.
2)- عبد الإله بلقزيز: العولمة والهوية الثقافية(عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة) مجلة المستقبل العربي، العدد 234، 1998 ص.ص 91-99.
3) - شعبان الطاهر الأسود : الثقافة والمجتمع والتغير الاجتماعي، مجلة دراسات، عدد 4، 1999 ص.ص.13-14
4) -فرنسيس فوكوياما :نهاية التاريخ ،ترجمة حسين الشيخ ،دار العلوم العربية 1993ص.75
5)- ضياء مجيد الموسوي: العولمة واقتصاد السوق الحرة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط3، ص18.
6)-مصطفى عبد الله الكفري:عولمة الاقتصاد، منشورات دار الكتاب العرب دمشق2008ص81.
7)- موفق النقيب: العولمة والأمركة، دار الرائي، طبعة1، دمشق 2004، ص.ص138-139.
8)- محمد علي حوات: العرب والعولمة، مكتبة مدبولي، القاهرة ط1، 2002، ص86.
9)- تعني عمليات غسيل الأموال والإجراءات المتخذة من قبل الأشخاص والمؤسسات المالية لجعل ما يسمى بالأموال القذرة Dirty Money أو Hot Money مقبولة للتداول في الأسواق المحلية والدولية، لتمكين أصحابها بعد ذلك من استعمالها في شراء السلع والخدمات أو استثمارها في أوجه الاستثمار المختلفة ذلك ان معظم دول العالم لا تقبل البنوك فيها أموالا بمبالغ كبيرة قبل التحري عن مصدرها.
ولقد قدر حجم المبالغ التي تم غسلها عام 1991 بـ 300 بليون دولار مأخوذ عن علي مقابلة: الفساد المالي في إطار دولي: أساليبه، أسبابه، قياسه وطرق مكافحته، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري عدد 22 ديسمبر 2004 قسنطينة، ص26
10)-محمد شحاته ربيع :علم النفس الجنائي ،مكتبة دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،1994،ص.39
11)-محمود مصطفى :شرح قانون العقوبات ،دار العربية للنهضة ،القاهرة 1969،ص.20
12)-للمزيد من المعلومات حول خلفية الجنوح ارجع: عبد الرحمان العيسوي :جرائم الصغار ،دار الفكر الجامعي الاسكندرية،مصر،2005،ص.18
13)- قاسمي سلامة صونية: أنماط الجريمة في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 24 ديسمبر 2005، جامعة منتوري قسنطينة ص157.
14)- عاطف عبد الفتاح عجوة: البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1985، ص117.
15)- قارة علي عطيوى سميرة: العولمة وتأثيرها عل الجهاز المصرفي، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 25 جوان 2006، جامعة منتوري قسنطينة، ص127.
16)-مقال لنبيل إبراهيم :السرطان الذي يفتك بعراق ما بعد الاحتلال( الفساد الاجتماعي والأخلاقي)وقدم في هذا الموضوع حقائق مدعمة بأرقام وإحصائيات لمعاناة العراقيين ،شبكة المنصور:www.almansore.com/art.
17)- كما أشارت إليه " لويز شيلي" مديرة مركز الجريمة والفساد في الجامعة الأمريكية واشنطن وخبيرة في الجريمة والإرهاب، ومؤلفة كتاب " ضبط المجتمع السوفياتي " وكتــاب " الجريمة والتحديث "ارجع الموقع الالكتروني: http://www.annabaa.org
18)- عن اغناسيو رامونيت : وكالة الأنباء العالمية حول " الفساد ركيزة الرأسمالية والعولمة الليبرالية "، مدير لومند ديبلوماتيك اسبانيا (أي.بي، أس/2010) الموقع الالكتروني:
http/ http://www.IBS
19)- مفتاح محمد قزيط: عولمة الفساد، دراسات وأبحاث في موقع الكتروني لقسم اللجنة الشعبية العامة للعدل .
20)- غليون برهان: العولمة وأثرها على المجتمعات العربية ، ورقة مقدمة إلى اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ديسمبر 2005.
21)-علي عبد الرزاق جلبي:المشكلات الاجتماعية ،دراسات معاصرة في العنف والجريمة المنظمة ،دار المعرفة الجامعية مصر2005،ص.184
22)-بلقاسم سلاطنية وسامية حميدي :العنف والفقر في المجتمع الجزائري دار الفجر القاهرة 2008،ص.147

#حورية_بن_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات