برلمان كوردستان بين التحزب والتمثيل الحقيقي لأرادة الشعب

خسرو ئاكره يي

الحوار المتمدن-العدد: 3297 - 2011 / 3 / 6 - 17:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

برلمان كوردستان بين التحزب والتمثيل الحقيقي لأرادة الشعب
لما كان النظام البرلماني يعرف بأنه الافضل ديمقراطية بين الانظمة ليس لسبب سوى انه تمكن من تحرير الشعب من نظام السلطة الملكيه المطلقة ولم يأتي ذلك عبثا" بل بمرور الزمن وبتطور الاحداث ومن ضغوطات ممارسات الحق الالهي الذي كان يتمتع به الملوك من هنا يبد واضحا" بأن ولادة النظام البرلماني ثورة على القدسية التي كانت تتمتع بها السلطات الدكتاتورية الملكية وغير الملكية فالانظمة البرلمانية ثمرة وقفة شجاعة للطبقة المضطهدة وثورتهم على الارث المملوك الملوث بالقيم الدكتاتورية في محاربة الحقوق والحريات ونشر العدالة الاجتماعية والمساوات .
ومن هذا المنطلق يتمتع العضو البرلماني بالحصانة كونه يمثل الامة ومن الامتيازات التي يتمتع بها ضمن تلك الحصانة عدم تتبعه أو ايقافه او محاكمته بتهمة جنائية او جناحيه صونا" لتلك الحصانة داخل البرلمان وخارجه لكونه يمثل الشعب الا بعد سحب تلك الحصانة منه اذا ثبت اتهامه بجريمة او تهمة يستدعي احالته الى القضاء ، فكيف به يطرد من جلسة البرلمان وهو يدلي بأرائه واقتراحاته وينقل صورة حقيقية لمعانات ابناء الشعب من المنكوبين والتي هي من صميم مهامه الوظيفية في الدفاع عن حقوق الشعب وطموحاته واقتراحه بسن القوانين التي تصب في خدمته وهو مفوض من موقعه الوظيفي بأستدعاء رموز السلطة التنفيذيه للمسائلة في القضايا التي تخالف القوانين ومنها استغلالهم المنصب الوظيفي في خدمة مصالحهم ومصالح أحزابهم حيث يبدأوا بالخروج من أطار وظيفتهم الاساسية في تنفيذ وتتبع القوانين التي يجب ان يحاسب المقصر عليها في اداء مهمته وليس هناك جهة مخولة بهذا الامر غير البرلمان بأعضائه كحق قانوني في مسائلة المقصرين والمتهمين بالفساد لأحالتهم الى القضاء ، ألا ان عدم اكتراث السيد رئيس البرلمان لحديثه يعد خرقا" لقانون تمثيله لصوت الشعب وتصغير لموقعه واستهتار بكرامته وحريته .
من هنا يبد واضحا" بأن وجود كتل المعارضة في البرلمان وجود حقيقي لصوت الشعب في مراقبة الجهاز التنفيذي ورموزه وعلى السيد رئيس البرلمان أن يكون على علم مسبق بدور المعارضة في البرلمان والذي حدث قبل ايام خير دليل على ذلك بعد قيام السيد عبدالله ملا نوري عضو البرلمان بتطرقه الى الفروقات البالغة بين ذوي المؤنفلين واولاد المسؤولين والتي يعتبر حقا" تلك الظاهرة ضمن الفساد المالي والاداري ، ولما لم يكن لدى السيد الدكتور كمال كركوكي ردا" مقنعا" لتلك الحالة طلب من العضو التوقف عن الحديث الا ان دفاع السيد عبدالله عن هموم من يمثلهم دفعه الى الاصرار على توضيح الامور في الوقت الذي كان يفرض على رئيس البرلمان واعضائه الاستماع الى حديثه للبحث عن نقاط الضعف التي ولدة تلك الظاهرة وايجاد الحلول لها ولكن الذي حدث في النتيجة امر يؤسف له ومنها أهانة السيد كمال للسيد العضو بقوله (احترم نفسك) كلنا نعلم بأن عضو البرلمان له موقعه في المجتمع لصفته الرسمية بتمثيله للشعب ومن هذا التمثيل لا بد ان يكون محترما" لأن احترامه من احترام الشعب والذي زاد في الطين بله طرد السيد رئيس البرلمان للعضو المذكور لقد بحثت في المصادر كأنسان حقوقي لكي أتأكد من مهمة السيد رئيس البرلمانات بشكل عام لم أجد غير مهمته الاساسية في ادارة الجلسات والاشراف عليها ولم أجد نص يقر له طرد العضو مطلقا" من الجلسات اذا" الا يحق أن نسأل من اين لسيادته ذلك الحق ؟ في الوقت الذي يجب ان يكون لغة السيد رئيس البرلمان تتسم بالهدوء والرزانه والاحترام خلال رده على الاعضاء خاصة في المواضيع الساخنة احداث الساعة والتي يشدد الخلاف عليها بين كتل المعارضة وكتلة السلطة فما وقع بحق السيد عبدالله ملا نوري لم يكن منصفا" بحق العضو البرلماني وهذا دليل بلا شك بأن السيد رئيس البرلمان أستغل موقعه الحزبي في رئاسته للبرلمان بعيدا" عن التزاماته بحقوق البرلمانيين وقفزا" على مهمتهم الاساسية في مراقبة السلطة التنفيذيه التي تتحمل كامل المسؤوليه عن كل خرق للنظام والقانون يحدث من قبل رموزها وأستدعائهم للمسائلة بل ولجأ الى اسلوب الاستعلاء والى تقمصه بدور القاضي الذي يحكم على المتهمين بعد بيان الادلة واثبات التهم حيث حكم على العضو بالطرد من جلسة البرلمان وجرده من حقوقه المكتسبة في تمثيله لأبناء الشعب .
فمن أهم مهمات السيد رئيس البرلمان هو التنسيق الكامل بين الاعضاء بالاشراف على سير الادارة وينبغي ان يكون متمكنا" من الردود على مواقف الأعضاء بأسلوب يحترم قدسية عضو البرلمان لصفته قبل كل شيئ لأنه يمثل مجموع الشعب وعليه ايضا" ان يحترم وجهات النظر المختلفة معه ويرد عليهم بأسلوب مهذب يقتنع بها الجميع على احقيته وخروجه بأفكار تنافس افكار العضو المتحدث المخالف له في الرؤى خدمة للصالح العام ولا يمكن القبول منه بفرض سلطته كدكتاور ينظر الى الاخرين نظرة دونية ويمطر العضو بكلمات سوقية لا تليق اصلا" النطق بها تحت قبة البرلمان الذي يجمع في جلساته ارادة شعب بأكمله بتوكيلهم لأعضاء البرلمان بالحديث نيابة عنه .
ان قدسية تلك الحصانة يجب ان تكون مصانه داخل البرلمان وخارجه ولا يمكن ايقافها كما اسلفنا بسبب التعبير عن اراء العضو بل ينبغي الاضغاء اليه ثم البدء بمناقشتها وأستخلاص ما يخدم المصلحه العامة منها للاقرار والتثبيت . اما ان يمنع عنه الحديث بملئ ارادته ويضع العراقيل امام حديثه بالطلب منه التوقف و تحت اية مسميات فهذا امر مرفوض ودليل على فقدان الرغبة في الاستماع اليه ومحاربته وتجاهله بشكل وبآخر وبذرائع شتى ، ولما كان مهمة السيد رئيس البرلمان هي مهمة اشرافية وليس قضائية لكي يحكم على الاعضاء ويقوم بطردهم فسلوكه وتصرفه يسئ الى الحصانة التي يملكها العضو البرلماني ولما كانت حصانته مكتسبة من كونها ممثلة لأرادة الشعب فأن الاساءة اليه بطرده اساءة لمجموع الشعب خصوصا" اذا ادركنا بعدم وجود قوانين تحكم على طرد العضو لمواقفه المختلفة مع الاخرين او مع السيد رئيس البرلمان من زاوية الرؤية الى اعمال السلطة التنفيذية بل والبرلمان نفسه فالخلاف يجب ان يكون مفتاحا" للدخول في المناقشات التي تصل بالمختلفين الى ايجاد افضل الحلول للبرامج المقترحة من قبل عضو البرلمان خصوصا" اذا كان الخلاف بين الكتل المختلفة في العمل السياسي فالخلافات يجب ان تؤدي الى تغذية البرامج بما يلائم المصالح العليا بعيدا" عن التحرك ضمن الافق الضيق لرؤية رئيس البرلمان او اي عضو اخر من منظور الانتماء السياسي . حيث ليس هناك تفضيل لهذا العضو على ذاك ولا يختلف في البرلمان درجة الاصوات .
اذا يا رترى أي حق يتمتع به رئيس البرلمان لطرد عضو من جلساته ؟ هل لأساءة العضو الى المهمة الاساسية لعضويته والتي تنحصر في مراقبة السلطة التنفيذية وسن القوانين ؟ أو لكونه تطرق الى موضوع يسيئ الى مصالح الشعب ؟ أو لأتهامه بمخالفة او جريمة يتطلب مثوله امام القضاء ؟ وحتى في هذه الحالة لا يمكن تتبعه وايقافه الى بعد سحب الحصانة منه ، ويا ترى هل يتمكن برلمان ما ان يقوم بمهماته الحقيقية في الدفاع عن مصالح الشعب واهدافه المصيرية وترجمة بنود الدستور وسن القوانين التي تواكب الزمن الى عمل تدخل في خدمة الشعب اذا ظهر فيه التكتلات والتحديات من منظور الخلافات الفكرية والانتماءات السياسية ؟ هل يتمكن برلمان ما ان يدعو رموز السلطة التنفيذية الى المسائلة وحدت الصراعات الفكرية فيه هي الشغل الشاغل لأعضائه ؟ واذا لم يتمكن من القيام بمهمته الاساسية في الاشراف على السلطة التنفيذية هل يبقى للبرلمان دور في اداء مهمته تلك ؟ وهل تخدم الصراعات الفكرية والتحزب في البرلمان المصالح الوطنية العليا أم تنحصر في خدمة المشاريع والبرامج وأجندة الاحزاب التي يراد بها ممثلوهم في البرلمان ؟ ومن هذا المنطلق لا يمكن الاساءة الى كرامة العضو البرلماني في التصغير من مكانته لتمتعه بالحصانه وطرده في جلسة البرلمان لان الاساءة اليه اساءة لمجموع الشعب خصوصا" داخل البرلمان ، وليس هناك ما يمنع من احالته الى القضاء اذا ثبت عليه دعوى جنائيه او جناحيه ولا يجوز ذلك مطلقا" خلال تمتعه بالحصانه الا بعد سحبها من قبل البرلمان وبقوانين ترسم حدود ذلك السحب وشروطه فا‘عضاء البرلمان ورئيسه شاؤا ام ابوا فأنهم يمثلون قوة وارادة الشعب الكوردستاني ويجب ان تنطلق التصرفات وممارسة الاحكام في حدود قدسية تلك الارادة وليس على أهواء ووجهات النظر المختلفة بين هذا العضو او ذاك من اجل بناء وحدة مصيرية والعمل على مراقبة الأنظمة والقوانين التي تسخر لخدمة ابناء الشعب فالعضو البرلماني له كامل الحق في التعبير عن رأيه خصوصا" في القضايا المصيرية والمتعلقة بأحداث الساعة ، ويجب ان يكون سعة صدر السيد رئيس البرلمان من الكبر بحيث يسع مواقف كل الاعضاء دون تفرقة وتمييز ولا يمكن القبول بجعل الزمن ذريعة لمنع العضو البرلماني في التعبير عن مواقفه حيث المهمة الاساسية للبرلمان هي الاطلاع على ما يحدث ومدى تأثير تلك الاحداث على الشعب والتي تظهر من خلال ممارسة السلطة التنفيذيه لدورها في الاداء الوظيفي ، فقبول الشعب بأمتيازاتهم ورواتبهم التي تضاهي رواتب اعلى درجة اكاديمية في المجتمع ليس لسواد عيونهم بل لكونهم ممثلين عنه ويجب ان يكونوا عند مستوى حسن ظنه في نقل الممارسات التي تخالف القوانين والانظمة الى البرلمان لمناقشتها ووضع السبل الكفيلة بأزالتها برحابة صدر وقلب مفتوح على الجميع مهما لزم الامر من الوقت .
لا تطور ولا تقدم في عدم الاضغاء الى المواقف والافكار المتباينة وكتم الافواه ، ولا سلم ولا استقرار في محاربة البعض للاخرين المختلفين معهم في الانتماء السياسي ، أمة مجزأة بوطنها بين الاعداء بأمس الحاجة الى بناء بيتها الوطني والقومي ونشر ثقافة التسامح والقيم الانسانية في عقول الاجيال ، بأمس الحاجة الى تعرية الصراعات الداخلية الجانبية وتنقية الاجواء وبناء موقف موحد من القضايا المصيرية ، بأمس الحاجة الى محاربة ظاهرة الفساد المالي والاداري والمحسوبية والمنسوبية التي تفتح الابواب بمصراعيها امام تشنج مواقف ابناء الشعب فيما بينهم وتتسع من فجوة الصراعات والتي تدخل جميعها في خدمة الاعداء ، دع الفصل في الممارسات الخاطئة لأزلام السلطة لأحكام القضاء النزيه ولا تجعلوا هناك قدسية تتجاوز على قدسيته اذا اردنا حقا" ان نعيش في مجتمع يسوده الاخوة الصادقة والمحبة والعدالة الاجتماعية والمساواة وبناء قوة تقف امام قوة الاعداء فلا زالت مسافة الطريق نحو التحرير الكامل تنتظرنا وهي ليست معبدة بل تعتريها أكوام من اشواك الاعداء ولا نتمكن من ذلك الا أن نجعل من قدسية القانون أسمى المقدسات في الادارة والتنظيم .
خسرو ئاكره يي ــــــــــــــــــــــــــــ 06ـ 03 ـ 2011

#خسرو_ئاكره_يي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات