مؤتمر الحزب الحاكم بداية لإنهاء الحماية علي الأرض الزراعية

منصور عبدالغنى

الحوار المتمدن-العدد: 964 - 2004 / 9 / 22 - 11:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مؤتمر الحزب الحاكم بداية لإنهاء الحماية علي الأرض الزراعية
خطة جديدة لتحقيق أطماع أصحاب المصالح علي حساب المساحة الخضراء

أثبتت الفترة الماضية والتي أعقبت المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني في سبتمبر من العام الماضي عدم وجود حكومة في مصر وأن تقارير الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات استرشادية فقط، ولا يتم الأخذ بها إذا تعارضت مع رغبات أصحاب النفوذ والمصالح من رجال الأعمال وغيرهم، وأكدت تلك الفترة أن أمانة السياسات بالحزب الوطني هي المتحكم في جميع الشئون الداخلية بالحزب الحاكم.

وتبنت أمانة السياسات خلال العام الماضي فكرة رفع الحماية عن الأرض الزراعية والسماح بالتعدي عليها بدعوي تنظيم البناء وأهدرت بذلك جميع المكتسبات التي حصلت عليها الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا والتي تستلزم حمايتها من التعدي سواء كان ذلك البناء أو التجريف أو التشوين واستخدمت جميع الوسائل لمحاربة فكرة منع الاقتراب من الأرض الزراعية والتي ظل خبراء يكافحون من أجل ترسيخها لدي الجيل الحالي والأجيال القادمة.

لم تعبأ أمانة السياسات بتحذيرات الخبراء مثل الدكتور محمود شريف وزير الحكم المحلي الأسبق والدكتور سعد نصار الخبير الزراعي ومحافظ الفيوم السابق من الاقتراب من الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا والتي لا يمكن الاستعاضة عنها بالأراضي الجديدة مثلما يدعي غير المختصين الذين أعدوا الورقة الخاصة بالأرض الزراعية وشبة الدكتور سعد نصار السماح بالبناء علي الأرض الزراعية كأن تفشل الحكومة في مواجهة تجار المخدرات فتقوم بإنشاء قانون يسمح لهم بالتجارة وتنظيم تجارتهم وتصدي أصحاب النفوذ داخل أمانة السياسات لرفض أمانة الفلاحين بالحزب الوطني للمشروع وأبطلوا مفعول الورقة المضادة التي قدمها الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق إلي الرئيس مبارك بشأن الحفاظ علي الأرض الزراعية وعدم الاقتراب من الرقعة الخضراء بالوادي والدلتا وكذلك تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري وتحذيره من تحويل الأرض الزراعية في الوادي والدلتا إلي سلعة يتم التعامل معها وفقا لنظريات السوق، واستخدامها في أغراض غير زراعية بما يحقق كسبا ماديا سريعا علي حساب حق الأجيال القادمة في مساحة زراعية تكفي لتوفير الغذاء الأمني لهم والمطالبة بوقف الاستقطاعات المستمرة في الأرض بسبب البناء والتجريف والتبوير في الأراضي المتاخمة للمدن والقري، وبسبب ضغط أصحاب المصالح تم إلغاء الأمر العسكري رقم (1) لسنة 1996 الخاص بتجريم البناء وحظر التبوير والتجريف والتشوين علي الأرض الزراعية والتي كان يلزم المتسبب بإعادة الأرض إلي الزراعة مرة أخري ولم تنجح محاولات خبراء الزراعة ومنظمات المجتمع المدني التي طالبت بالإبقاء علي الأمر العسكري السابق واعتباره ضمن الأوامر المتعلقة بحماية الأمن القومي المصري، وأصبح القانون القديم رقم 116 لسنة 1983 هو المسئول عن حماية الأرض الزراعية رغم أنه لا يستطيع منع عمليات التشوين والتجريف قبل بدايتها وفشل في وقف التعديات طوال السنوات الماضية حيث لا يسمح بالإزالة الفورية للمخالفة وعادت مرة أخري قمائن الطوب ومزارع الدواجن وحظائر الماشية والأسوار الأسمنتية التي تحيط بالأرض الزراعية تمهيدا لتقسيمها وبيعها للبناء وغيرها من أشكال التعدي الأخري.

الهروب من المسئولية

وتستعد أمانة السياسات ومعها وزارة الزراعة لتمرير المشروع الخاص بالسماح بالبناء علي الأرض الزراعية خلال مؤتمر الحزب الوطني في نهاية الشهر الحالي، الغريب أن المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد أن المشروع يستهدف حماية الأرض الزراعية بتنظيم البناء عليها ودافع عن وجه نظره لـ «الأهالي» بأن الحكومات السابقة فشلت في حماية الأرض الزراعية في ظل الحظر والمنع التام لعمليات البناء عليها وأضاف أن هناك ما يقرب من 2 مليون فدان تم فقدها في ظل الحظر وأضاف لو كان هناك سماح بالبناء وتم تنظيم المساحات التي تم استقطاعها لأمكنها استيعاب ضعف القوة البشرية التي تسكنها حاليا ويواصل أحمد الليثي دفاعه بأن الحكومة جربت حماية الأرض بالحظر التام للبناء عليها ولم تنجح فلماذا لا نجرب حماية الأرض بتنظيم البناء عليها، والأغرب من ذلك ما يقوله وزير الزراعة حول التصدي للتعدي علي الأرض الزراعية ومنعه بتنظيم عمليات البناء، وخلال الشهر الماضي تخلت وزارة الزراعة عن مسئولية حماية الأرض الزراعية وأصبح الأمر في يد المحليات والمحافظين وهو ما ينذر بضياع مساحات واسعة من أجود الأراضي خاصة في محافظات وسط الدلتا لإقامة مبان حكومة عليها والتي كانت ترفضه وزارة الزراعة وإدارات حماية الأراضي بالمحافظات.

وتحت ستار تشجيع الاستثمار يقوم رجال الأعمال حاليا بشراء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المتاخمة للمدن والقري لإقامة مشروعات عليها مثل محطات البنزين ومزارع الدواجن، وتوقفت مراكز الشرطة عقب تغيير الوزارة عن عمليات الإزالة التي كانت تقوم بها والجميع في سباق خلال المرحلة الحالية لتغيير معالم الأرض الزراعية بتبويرها ومنع مصادر المياه من الوصول إليها بسبب المعلومات التي تسربت حول السماح بالبناء علي الأراضي البور التي لا تتوافر بها شروط الزراعة عقب المؤتمر القادم للحزب الوطني.

وقف الإزالات

وتسعي أمانة السياسات لفرض ما انتهت إليه بشأن الأرض الزراعية من خلال مؤتمر الحزب الوطني وتستند إلي أن التجارب العالمية في الدول النامية والمتقدمة تتجه إلي ترشيد استخدام الأرض الزراعية في البناء ولا تحظر ذلك نهائيا، ويعتمد المشروع الذي سيتم تمريره بالسماح بالبناء الموجه في إطارمنظومة مخططة والتصدي للبناء العشوائي فقط، وعمل خطة لإدارة النمو العمراني في كل منطقة علي حدة يمكن التغيير فيها طبقا لطبيعة المنطقة والكثافة السكانية بها، وستطلب أمانة السياسات من وزارة الزراعة تشكيل مجلس يكون مسئولا عن تحديد استخدام الأرض في جميع المجالات ويقوم المجلس بطرح وتحديد الأرض الزراعية التي يمكن تغيير استعمالها في مجالات غير زراعية الأمر الذي يفتح الباب لالتهام مساحات واسعة من أجود الأراضي وساتخدامها في البناء، وأن تقوم وزارة الزراعة بإجراء تصوير جوي حديث لتعديل الحيز العمراني للمدن والقري وعمل كردونات جديدة تراعي ضم مساحات كبيرة من الأراضي لاستيعاب التوسع العمراني في المستقبل.

وهو الأمر الذي امتنعت وزارة الزراعة عن القيام به منذ عام 1985 خوفا من ضياع ما يقرب من مليون فدان جديدة ستدخل في نطاق الحيز العمراني طبقا للتصوير الجوي الجديد وتطلب أمانة السياسات بإقامة مناطق سكنية جديدة فوق الأرض الزراعية لمواجهة البناء العشوائي طبقا لوجهة النظر الذي يتبناها أصحاب الفكر الجديد داخل الحزب الوطني بالإضافة إلي ما أسفرت عنه المناقشات طوال العام الماضي والتي طالبت بفرض رسوم كبيرة تصل إلي 120 ألف جنيه لكل فدان يتم البناء عليه وتخصيص جزء منه لصالح إقامة مرافق جديدة ومد الطرق واستصلاح الأراضي وإعفاء الموازنة العامة للدولة من أعباء هذه الأنشطة وترك التعديات التي تمت قبل ذلك وتقنين أوضاعها وفرض رسوم عليها ووقف عمليات الإزالة المقررة عليها وبذلك تكون قد تحققت وجهة النظر التي تطالب بتحويل كل شيء إلي سلعة لها قيمة اقتصادية واستخدامها وفقا لأعلي عائد اقتصادي بما في ذلك الأرض الزراعية التي تعتبر ملكا للعديد من الأجيال.

انعدام دور الدولة

ويأتي التفريط في الأرض الزراعية ورفع الحماية عنها وتركها غنيمة لأصحاب المصالح والنفوذ وراغبي المكسب السريع في كل شيء دون النظر لأي أبعاد أخري في ظل تخل الدولة عن القيام بدورها في تولي مسئولية استصلاح الأراضي وإضافة مساحات وأراضي جديدة طبقا لسياسة التحرير الكامل والاعتماد علي القطاع الخاص وآليات السوق منذ عام 1993، كما تركت الدولة المشروعات الزراعية القديمة والتي عادت صحراء مرة أخري في وادي النطرون ومديرة التحرير والصالحية والنوبارية، وأكد تقرير الزراعة والري بمجلس الشوري أن مساحة الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا تعرضت للتآكل وانخفضت مساحتها رغم المساحة الجديدة التي تم استصلاحها، وأضاف التقرير أن مساحة الأرض الزراعية انخفضت في محافظة الإسكندرية، 5.91 ألف فدان عام 1982 إلي 52 ألف فدان عام 2003 وفي محافظة الغربية انخفضت من 413 ألف فدان إلي 386 ألف فدان والمنوفية تراجعت المساحة فيها من 324 ألف فدان إلي 307 آلاف فدان خلال نفس الفترة وانخفضت المساحة في محافظة المنيا من 464 ألف فدان إلي 450 ألف فدان، وأوسيط من 357 ألف فدان إلي 328 ألف فدان وسوهاج من 292 ألف فدان إلي 275 ألف فدان ومحافظة قنا من 321 ألف فدان إلي 273 ألف فدان وأكد التقرير أن التراجع في مساحة الأرض الزراعية جاء في ظل إضافة 5.1 مليون فدان من الأراضي الجديدة وذكرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عمليات استصلاح الأراضي تراجعت في ظل سياسة التحرر الاقتصادي وأن ما تم استصلاحه خلال الفترة من 1981 إلي 1983 قبل سياسة التحرير بمثل 6.41% من إجمالي عمليات استصلاح الأراضي منذ عام 1952 بينما يبلغ ما تم استصلاح بعد ذلك 443 ألف فدان فقط بنسبة 14% من جملة الأراضي المستصلحة وأعلنت وزارة الموارد المائية والري خلال الأسابيع الماضية أنها لن تتحمل أعمال البنية الأساسية في المشروعات التي تُشرف عليها في سيناء وتوشكي وسيتم طرح مساحات للبيع للمستثمرين الأمر الذي لن يستطيع معه الشباب الحصول علي مساحة في تلك المشروعات.

الجيل الجديد

وكشفت قضية الأرض الزراعية ورفع الحماية عنها وإهدار ما حصلت عليه من مكتسبات حماية طبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة أننا بصدد فكر جديد وجيل لم يعاصر ثورة يوليو ولا يعرف شيئا عن الظروف التي سبقت إصدار قوانين الإصلاح الزراعي ولم يتلق العلوم العسكرية في المدارس ولم يحمل هيكل تدريبي للبندقية «المورس» يوما ما ولم يجلس إليه أجداده ليسمع منهم قصصا بطولية لإضافة كل شبر من الأرض يصلح للزراعة وكيف كانوا يحلمون بموضع قدم يزرعونه ليأكلوا منه، الجيل الجديد لم يعاصر الصراع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ولا يعلم قيمة الأرض الزراعية عند الفقراء والضعفاء الذين قد يتنازلون عنها أمام إغراءات المادة أو خوفا من صاحب نفوذ أو سلطة وعلينا أن ننتظر المزيد من إهدار الأرض الزراعية وضياع المساحة الخضراء في ظل الحكومة الحالية التي لا يعنيها سوي إعفاء الدولة من مسئوليتها تجاه محدودي الدخل والفقراء ونُعيد ما قاله الدكتور علي نويجي الخبير الزراعي من أن مصر لا تحتاج إلي مجرد المحافظة علي الأرض الزراعية بل تحتاج إلي التوسع الأفقي في الزراعة والفرد لا يحتاج إلي مجرد مأوي كما هو الحال في الريف الآن، بل يحتاج إلي دار واسعة ومناسبة ومريحة وهذا ما لا يدركه فكر مختل يتصور حلا فرديا لكل مشكلة في مصر.

الأرض الزراعية في خطر وهذه الحكومة لا يمكن أن تواجه أخطارا بحلول لها بل تقوم بإصدار القوانين لتنظمها 00والخوف من السماح لتجار المخدرات بالعمل وإصدار قانون ينظم تجارتهم.

#منصور_عبدالغنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات