السعي للحصول على السلاح النووي: مصلحة قومية أم أنانية سلطة؟

ممدوح نيوف

الحوار المتمدن-العدد: 3209 - 2010 / 12 / 8 - 14:19
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تسعى جميع الدول إلى تعظيم قوتها إما لكي تتمكن من فرض هيمنتها إقليميا أو دوليا، أو لكي تتمكن فقط من الدفاع عن سيادتها وشعبها في وجه أي تهديد لوجودها ، فهذا الحق مسألة لا جدال فيها ، كما انه مكفول على الأقل في القانون الدولي. لقد تعرضت الجمهورية الإسلامية في إيران لاعتداء من جانب جارها اللدود العراق في بداية سنوات الثمانينيات فما كان منها إلا أن تدافع عن نفسها، وقد كلف ذلك أكثر من مليون قتيل وجريح من الجانبين. بعد نهاية الحرب في العام 1988 أعادت الجمهورية الإسلامية بناء قدراتها العسكرية مستفيدة من عوائد البترول والغاز الإيرانيين. برغم سياسة الاحتواء التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق بيل كلنتون فان قضية البرنامج النووي الإيراني ، الذي جمده الإمام الراحل الخميني، لم تعط الأولوية المطلقة على أجندة السياسة الخارجية للإدارة المذكورة. أما الرئيس السابق جورج وولكر بوش ومن حوله عتاة المحافظين الجدد والقوميين فقد كان لهم رأي مختلف في هذه القضية، خصوصا في ظل الوضع الجديد الناتج عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول . فحسب إستراتيجية الأمن القومي المنشورة في العام 2002 ، الحرب على الإرهاب تتضمن السعي لمنع انتشار أسلحة التدمير الشامل. بعد تدويل الملف النووي للجمهورية الإسلامية، صدرت ومنذ العام 2006 أربع قرارات عن مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، عمليا قرار عقابي عن كل عام كان آخرها القرار 1929 الصادر في التاسع من يونيو حزيران الماضي، هذا بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من قبل الجانبين الأمريكي والأوربي.
اليوم يتم طرح الكثير من الأسئلة حول هذا الملف، منها مثلا إذا كان من حق جميع الدول أن تمتلك الوسائل المناسبة للدفاع عن سيادتها، لماذا بعضها يمتلك جميع أنواع الأسلحة بينما يعاقب البعض الآخر لمجرد النية أو التفكير بامتلاكها؟ ذاتيا الجواب معروف أما موضوعيا فان الجواب يتمخض عنه سؤال آخر: هل السعي لامتلاك هكذا سلاح يستحق كل هذه التضحيات إذا كانت الكلفة الواجب دفعها أكبر من المنفعة المتوقع تحقيقها؟ تتجلى المصلحة القومية في إتباع سياسات تخدم الأهداف العليا لأي بلد في تحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعبه. السؤال الذي يطرح قبل اتخاذ أي قرار في السياسة الخارجية: هل سيخدم هذا القرار المصلحة القومية العليا للأمة؟ فالقرارات التي تتخذ على أساس غير المصلحة القومية العليا يمكنها أن تؤدي إلى عواقب سيئة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان تعريف المصلحة القومية يختلف حسب طبيعة النظام السياسي القائم أو حسب هوية الدولة أي مجموع الأفكار والمعتقدات والقيم والمعايير التي تتضمنها هذه الدولة (سواء فيما يتعلق ببنيتها كدولة أو فيما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الأخرى)، إلا أنه توجد أهداف عامة ضمن المصلحة القومية لأي دولة وهي: الاستمرارية (البقاء المادي) أو حماية الأمن القومي ، الاستقلالية، الرفاهية الاقتصادية واحترام الذات بمعنى الثقة بالنفس وبقدرات البلد وإمكاناته. يحيلنا هذا التعريف إلى السؤال التالي: هل توجد علاقة طردية بين امتلاك السلاح النووي والمصلحة القومية متجسدة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية؟
يحتل الملف النووي الإيراني موقعا رئيسيا على جدول أعمال السياسات العالمية وأهميته ليست وليدة اليوم بل تعود إلى سنوات عدة تم خلالها فرض الكثير من العقوبات كما ذكرنا. يشكل موضوع العقوبات مادة دسمة لوسائل الإعلام بأنواعها في العالم من حيث طبيعة هذه العقوبات وأنواعها وهل هي "ذكية" أم "غبية"..الخ. لكن نادرا ما تتم الإشارة إلى أن ضحية هذه العقوبات ليست الطبقة السياسية الحاكمة في إيران، بل الغالبية العظمى من الإيرانيين، طبعا موضوع الرأي العام حول الملف النووي يبقى مهما، لكن من الصعب جدا معرفة حقيقته مع غياب مراكز استطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام المستقلة.
تبقى الحقيقة المهمة أن العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية تترك آثارا سيئة على الاقتصاد والمجتمع الإيرانيين. فسلسلة العقوبات الدولية عموما والأمريكية خصوصا - التي بدأها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في العام 1979 بتجميد الأصول المالية للحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة، ثم الرئيس رونالد ريغان بفرض حظر على بعض المواد المستوردة من إيران ومنها البترول (قبل أن يتم السماح باستيراده من جديد في العام 1988 وأن تصبح الولايات المتحدة أول مستورد للبترول الإيراني في العام 1991 )، فالرئيس بيل كلنتون الذي منع الشركات الأمريكية من التعامل أو الشراكة في عقود مالية تتعلق بصناعة البترول أو الغاز في إيران ومن ثم قانون السيناتور "أماتو" الذي صدق عليه الكونغرس الأمريكي في العام 1996حيث تم بموجبه منع كل استثمار يتجاوز 40 مليون دولار في قطاعي النفط والغاز في إيران في هذا البلد ومن ثم خفض المبلغ إلى 20 مليون دولار، وأخيرا توقيع الرئيس باراك أوباما على "قانون العقوبات الإيرانية الشاملة والمحاسبة وسحب الاستثمارات"- أدت وتؤدي إلى الإضرار بالتجارة الخارجية للبلاد من خلال الحد من الصادرات وارتفاع كلفة الواردات بسبب رفض التمويل من جانب البنوك الأجنبية أو على الأقل صعوبة الحصول عليه، كما تؤدي إلى وضع العراقيل أمام الحصول على الاستثمارات الضرورية في مجال البترول والغاز. فمثلا كان من المنتظر أن يقوم بنك Société Générale الفرنسي بالضمان المالي للمرحلتين 17 و 18 لمشروع "فارس الجنوبي" ضمن صفقة قدرت بحوالي 2,7 مليار دولار. تضمنت الاتفاقية أن يقوم الجانب الإيراني بدفع الضمانات المالية للمشروع من خلال بيع منتجاته من الغاز في المرحلتين المذكورتين. لكن كنتيجة للعقوبات رفض البنك القيام بالاستثمارات المتفق عليها مما أدى إلى تعليق هاتين المرحلتين. كذلك، أول المشاريع التي تم انخفاضھا في إيران ھي مشاريع الاستثمارات الأجنبية في الصناعات البترولية والغازية. حسب خطة التنمية الثالثة للبلاد ، كان يجب أن ترتفع القدرة على إنتاج البترول إلى 5,9 مليون برميل في العام 2004 ، لكن الإنتاج الفعلي كان أدنى من ذلك بحوالي 1,5 مليون برميل في العام 2005 ، ذلك بسبب تمديد العقوبات وغياب الاستثمارات المالية والتكنولوجية الأجنبية. ينتج عن ھذا الوضع أن إيران لا تنتج حاليا إلا ما يقارب 4,2 مليون برميل في اليوم، كما أن الإنتاج ينخفض والاستھلاك يرتفع في الوقت ذاته. لقد بلغ استھلاك البنزين في إيران مستوى تاريخيا في العام 2008 إذ وصل إلى 71,5 مليون لتر في صيف 2008 لذلك سيكون من الضروري قريبا استيراد من 25 إلى 30 مليون لتر من البنزين في اليوم أخذا في الاعتبار مستوى الاستھلاك الحالي وقدرة المصافي الإيرانية على تكرير 46 مليون لتر في اليوم1 . بالإضافة إلى الآثار السابقة تؤدي العقوبات إلى صعوبة الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والى الضرر ببعض الصناعات كصناعة الأدوية مثلا مما يؤدي إلى النقص في بعض المواد الضرورية للاستهلاك المباشر مع أن هذه الأخيرة غير مشمولة بالعقوبات. مع ذلك يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن فشلا سياسيا ودبلوماسيا ذريعا ينتظر نظام العقوبات المفروض على الجمهورية الإسلامية وأن بلادهم مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة لأنها جمعت خبرة مناسبة في مواجهة آثارها ، بما في ذلك الاقتصادي منها، ولأن "الأمة الإيرانية تتقن فن التغلب على العقبات ولا شيء يمكنه وقف تقدم صناعتها"2 . لكن المعارض الإيراني مير حسين موسوي يعتبر أنه لن يكون للعقوبات أثرا على الحكومة بل ستلحق ضررا كبيرا بعموم الإيرانيين ولذلك يرفض أي نوع منها على الأمة الإيرانية.
لخشيتها من تكرار التجربة العراقية على صعيد العقوبات، عمدت الولايات المتحدة إلى ابتكار ما سمي "العقوبات الذكية"، أي تلك التي تستهدف العصب القوي للنظام السياسي القائم دون أن تلحق ضررا بالشعب. وفق التشخيص الغربي للحالة الإيرانية فان الحرس الثوري هو العصب القوي الذي يحمي السلطة السياسة القائمة، لذلك من الأفضل استهدافه مباشرة بالعقوبات المذكورة. هذه المؤسسة، التي تم تأسيسها في سنوات الثمانينيات من أجل الدفاع عن البلاد في وجه الاعتداءات العراقية، تحولت مع الوقت إلى "تكتل توسعي سياسي اقتصادي اجتماعي لديه سلطات لا مثيل لها في الجمهورية الإسلامية" كما يقول الأكاديمي علي فتح الله نجاد3 . تتحكم هذه المؤسسة بجزء كبير من اقتصاد البلاد ولذلك فان استهدافها يعني في الوقت ذاته استهداف ملايين الإيرانيين وعائلاتهم ، والذين يحصلون على دخولهم من القطاعات الاقتصادية المملوكة من قبل هذه المؤسسة. إذن هذه العقوبات التي تسعى إلى الحد من نشاط هذه المؤسسة بل شللها، ستؤدي في الحقيقة إلى شلل في نشاطات المدنيين.
الشركات تجد صعوبة في متابعة أعمالها لأنها يجب أن تتعامل مع القيود المفروضة على التزود بالسلع المطلوبة، مما يضطرها لدفع سعر أعلى كما ذكرنا سابقا، هذه الصعوبات اليومية تؤدي إلى الإفلاس وتسريح العمال وبالتالي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية للبلاد. على الصعيد الأكاديمي يعاني المجتمع العلمي من عدم الحصول على الانجازات العلمية الجديدة وهذا يؤدي إلى عرقلة التطور التقني أيضا.
خلافا للاعتقاد السياسي الشائع، فان العقوبات تضر بالمجتمع المدني الإيراني وتقوي من موقف "الصقور". العقوبات المستمرة من ثلاثة عقود والتي تم تشديدها مؤخرا أضرت وتضر بالطبقة الوسطى في المجتمع الإيراني، وبالمقدار نفسه فإنها تضر بالتجار الشرفاء وتنفع الفاسدين، كما يقول الأكاديمي المذكور أعلاه. الحرس الثوري يسيطر على الموانئ الواقعة على الخليج ، والتي تمر من خلالها الواردات الأساسية، ولذلك بإمكانه مواصلة أعماله في أحيان كثيرة من خلال "قنوات مشبوهة أو مشكوك فيها".
على غرار ما حصل في العراق قبل العام 2003، فان الأضرار الجانبية للعقوبات تتمثل في عرقلة حصول "تحول ديمقراطي دائم " في البلاد. ففي ظل الأزمات تختلف الأولويات، الأزمة الاقتصادية وصعوبة الأوضاع المعيشية تقود إلى انشغال الرأي العام بأمور أخرى غير الديمقراطية والحريات العامة (التي لا تطعم خبزا..)، وبالتالي الانحياز إلى الطرف الأقوى والقادر على تأمين الضروريات، مما يؤدي إلى تدعيم موقع السلطة القائمة وتقديم منتقديها على صورة مجموعة من الأشخاص الذين يتعاونون مع جهات خارجية من اجل نسف الاستقرار . في كل الأحوال فان السكان هم من يدفعون الثمن بعيشهم المعاناة اليومية، وهنا نتساءل: هل السعي لامتلاك السلاح النووي يشكل مصلحة قومية عليا أم أنه أنانية سلطة؟4 بماذا سيخدم امتلاكه إذا كان استمرار العقوبات يشكل تدميرا ممنهجا ومنظما وتدريجيا للاقتصاد والمجتمع؟ امتلاك السلاح النووي يمكنه أن يمنع أي هجوم من قبل دولة أخرى، لكن يمكن أن نضيف أن امتلاكه من عدمه لا يمكنه أن يضمن استمرار أي سلطة سياسية أو زوالها ولن يفيد في شيء في حال ترافق وجوده مع اقتصاد مهترئ. نختم بالقول انه من أسباب استمرارية الدول تحقيق السلام في الداخل وان تكون محترمة في الخارج.
مراجع:
1 -
Djamchid ASSADI, « les sanctions économiques peuvent-elles changer la stratégie nucléaire de la République islamique d’Iran ? », Diplomatie, 5-6, n° 44, p.59-70.
2 - خطاب الرئيس الإيراني نجاد بمناسبة يوم الصناعة.
3 - أكاديمي ألماني من أصل إيراني يعمل محاضرا في جامعة Westminster في لندن. أصدر كتابا بالألمانية في العام 2010 بعنوان "الصراع الإيراني وإدارة أوباما: نبيذ قديم في زجاجات جديدة" عن الدار الجامعية Potsdam.
4 - يؤكد المسؤولون في الجمهورية الإسلامية أن البرنامج النووي للبلاد سلمي وليس عسكري، لكن هذه التأكيدات لا تجد قبولا في أي من الدول الغربية ولا في إسرائيل. الأخيرة، التي لم توقع على معاهدة عدم الانتشار النووي لتحاشي فتح منشآتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تمتلك سلاحا نوويا حسب الخبراء العسكريين، كانت قد أبدت قلقها من قبول إدارة الرئيس أوباما لمطالب عربية أثناء مؤتمر للأمم المتحدة حول معاهدة منع الانتشار النووي بأن تحث الوثيقة الختامية إسرائيل على توقيع المعاهدة. لكن الرئيس الأمريكي عاد وأكد قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن في يوليو تموز الجاري أن "توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل بسبب برنامجها النووي الذي لم تعترف أبدا بوجوده، يمكن أن يعرقل تنظيم مؤتمر دولي حول شرق أوسط خال من السلاح النووي مقرر في 2012". انظر "أوباما: البرنامج النووي الإسرائيلي خط أحمر"، إسلام اون لاين، 7 يوليو تموز 2010 ، متاح على الرابط التالي:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1277898719860&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout

#ممدوح_نيوف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات