أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - مارتن كورش تمرس - من أجل قانون أفضل لأحوالنا الشخصية









المزيد.....

من أجل قانون أفضل لأحوالنا الشخصية


مارتن كورش تمرس

الحوار المتمدن-العدد: 3149 - 2010 / 10 / 9 - 14:53
المحور: حقوق الانسان
    



من أجل مسودة قانون للأحوال الشخصية لنا نحن مسيحيي العراق.
بحث في الأحوال الشخصية لعلنا نستفاد منه ونحن أمام مسودة لمشروع قانون للأحوال الشخصية لمسيحيي العراق.

عانينا على الدوام نحن مسيحيي العراق الكثير من هضم حقوقنا الإجتماعية.أن الوقت قد حان لنتعاون من أجل تقديم مسودة تحمل كل الإجابات القانونية لحياتنا الإجتماعية. لنبدأ ونوضح بعض الأمور التي تخص أسرتنا المسيحية ولنبدأ بالمرأة التي تتسم بالرقة واللطافة وتحمل مشاعر الحب والمودة، فالمرأة إنسان له أحاسيسه وخصوصياته. فهي الزوجة والأم والأخت والإبنة، تستحق إحترام وتقدير وحب الكل، فهي العاملة الوحيدة التي تعمل لمدة أربعة وعشرين ساعة في اليوم مدى العمر بدون راتب وبدون أن تحال على التقاعد، في خدمة أفراد عائلتها وفي ترتيب البيت وإعداد الطعام، لأنها الوحيدة في العائلة التي تعمل دون مقابل و تضحي بكل وقتها لمن هم من حوله.حان الوقت لنقوم كرجال قانون أن نقدم الرعاية القانونية لها كإمرأة عانت الأمرين كمسيحية وكعراقية. اليوم صار لنا نحن المسيحيين الحق في أن نقول ما يجول في خواطرنا ونقدم بإسم الحقوق الإنسانية رغم التطرف ما نبغيه لنا من حقوق بإعتبارنا مواطنين لنا حقوق وعلينا واجبات.
أن مسألة تصحيح صفحة أحوالنا الشخصية كمسيحيين في العراق لن تأتي جزافا. أنها ليست سياسية بقدر ما هي حق وحقوق تُسن على شكل مواد قانونية في قانون للأحوال الشخصية أو المواد الشخصية. أن المشمول بهذا القانون هي الأسرة المسيحية بالدرجة الأولى تأتي المرأة والأولاد القاصرين. القاصرين الذين عانوا الأمرين وألحقوا عنوة خلف ولي أمرهم الذي ترك دينه المسيحي. مَن منا نحن المحامين لا يذكر ذلك الألم الذي كنا نقف حياله ونحن لا قدرة لدينا لندافع عن قاصرين ظلمهم القانون. علينا اذا كرجال قانون مسيحيين أن يكون مستندنا هو الكتاب المقدس بإعتباره على الدوام كان ولا زال المنظم لحيثيات حياتنا في غياب القانون العراقي وحضور الكنيسة التي لا يمكن لأحد منا ينكر دورها في الخطوبة وعقود الزواج والعماذ. علينا أن لا نفوت الفرصة على أبناء شعبنا لنقدم لهم ما حرموا منه منذ تأسيس الدولة العراقية. دعونا نجتمع كرجال قانون، محامين بالأخص ورجال دين ورجال كنيسة وأدباء ومؤرخين ومثقفين لنقدم مسودة ترتقي إلى مستوى أهدافنا الإنسانية ضمن لوائح حقوق الإنسان لنقدمها إلى المشرع العراقي ليصوغ لنا قانونا يحفظ كل حقوقنا كمسيحيين.
قانون فيه نصون حقوق الإنسان المسيحي إضافة إلى حماية كل حقوق المرأة والطفل وحمايتهما من الرجل بإعتبار الطابع الغالب على نمط مجتمعنا هو ذكوري. دعونا نواكب الأسلوب الحضاري في بناء الأسرة في العراق لنكون لغيرنا في الوطن قدوة في بناء العائلة ونحن نستند إلى الكتاب المقدس مستنبطين من إصحاحاته المحبة المسيحية التي فدى الرب يسوع المسيح "له كل المجد". من أجل إبقائها في قلوبنا. لا يكفي أن تكون رجل قانون مسيحي أن لم تعرف من هو الرب. من هو الله. عندئذ تقدر أن تقدم مسودة قانون مباركة من الرب.بالذات في مسألة هي على المحك مع الحياة الإجتماعية (الأحوال الشخصية) بإعتبارها ذي إتجاهين أفقي وعمودي،بعبارة أخرى هذا القانون ينظم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان وخالقه. أن الخطأ الذي وقعت فيه الدول المتطورة في مسألة أحوال الإنسان الشخصية، هو جعلها علاقة أحادية بين الإنسان والإنسان، دون أن تبقيها ثنائية. يعني أنه أخرجت الخالق من هذه العلاقة. فكان تدمير العلاقة الإنسانية الإلهية التي أعطاها الخالق لنا كبشر. بل بهذا الإبعاد الماقصد من الإنسان الأوربي، لتدخل الله، مما نتج علاقات تشوه إسم الخالق، حينما أقدم على بناء علاقات مخزية مثل إقتران القرائن. زواج الذكر من ذكر أو زواج الأنثى من الأنثى أو الفروع من الأصول أو بالعكس. تحت حماية القانون. لذلك دعونا نشكر الرب يسوع المسيح"له كل المجد"عندما نقرأ في معظم دساتير الدول الأوربية بإفصاح مفاده أنها دول علمانية وليست مسيحية. ما دمنا جزءا من عراق إنعجنت محبتنا بترابه وكنا فيه أصحاب أقدم حضارة في العالم حضارة بيث نهرين. دعونا نعمل ونرتب البيت القانوني في حياتنا كمسيحيين ونحتاج إلى أن نتغير فكريا ونفسيا نحو المرتقى المسيحي الذي يريده منا خالقنا خدمة للإنسانية بشكل عام وأبنائنا المسيحيين في الوطن العزيز.
يارجال القانون أستندوا في صياغتكم للقوانين على ثلاثة مبادئ:
المبدأ الأول: نغير نفوسنا لكي يتغير قانوننا.
المبدأ الثاني: محبة الله:التي نستنبطها من رسالة البشارة ونراها في عملية الخلق حيث خلق الله حواء من عظم جنب آدم ولم يخلقها من عظم رأسه أو قدمه.
المبدأ الثالث: مبادئ العدالة ولوائح حقوق الإنسان.
المحامي والقاص
مارتن كورش تمرس





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,563,322,175
- المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية
- التعليم الجامعي المفتوح
- الإنتخابات العراقية ودائرة الهجرة السويدية


المزيد.....




- السلطات الأمريكية ترحل سودانيا أدين بالتآمر لتفجير مقر الأمم ...
- ليبيا: قتلى في ضربات جوية تبدو غير قانونية
- احتجاجات لبنان.. هدوء حذر ببيروت عقب صدامات واعتقالات ودعوات ...
- كارمين للقصر الكبير تُحِن
- الأمم المتحدة تندد بقمع ناشطين سياسيين في مصر
- مفوضية الأمم المتحد لحقوق الإنسان تندد بقمع النشطاء السياسيي ...
- الأمم المتحدة: نزوح مئات المدنيين إلى العراق رغم التهدئة شما ...
- روسيا اليوم: عودة جماعية للمواطنين السوريين النازحين إلى مدي ...
- الرئيس الشيشـاني يعرض كبار مساعديه للتعذيب والاعتقال في تصفي ...
- فنزويلا تنضم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي


المزيد.....

- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - مارتن كورش تمرس - من أجل قانون أفضل لأحوالنا الشخصية