تعزيز حقوق الانسان هو الضًمان والسيبل الوحيد لسودان موحد

الشريف علي الشريف محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3147 - 2010 / 10 / 7 - 22:43
المحور: حقوق الانسان
    

يمرالسودان بمرحله حرجه من تاريخه منذ الاستقلال وهي كما يعلم الجميع الاستفتاء في يناير من العام القادم و كل النقاش والجدل الذي يدور في هذه الفترة مابين من يؤيد فكرة ان يظل السودان دولة موحده بكل حدوده التاريخيه ،ومن يدعم فكرة الانفصال ويدعو لقيام دولة جنوب السودان في التاسع من يناير من 2011 مدعياً ان كل الحكومات المتعاقبه قد فشلت في استيعاب التنوع في السوداني.

في البداء لابد ان نشير الي بعض الحقائق التاريخيه التي ادت الي قيام مشكله الجنوب من منظور حقوق الانسان وسوف نتاولها وفقاً لمنهج حقوق الانسان وبتحليل بسيط يتضح لنا ان الازمة في السودان التي تسببت في الحرب البشعه والطويله ما هي في الاساس هي عباره عن تراكم تاريخي للانتهاكات حقوق الانسان منذ ماقبل الاستعمار وحتي تاريخ السودان الحديث .
ويجب علينا ان نشير الي عدد من الحقائق التاريخيه حول فلسفلة حقوق الانسان التي يرجع تاريخيها الي ويلات الحرب العالميه ومرارتها ، وان ما توصلت اليها الشعوب الاروبيه لفكر حقوق الانسان بعد ان ادركت انه لابديل سوي ان يتعايش الجميع في ظل احترام لحقوق الانسان وكان هذا بمثابة الدين الجديد للبشرية الدين الذي يجمع بين كل الاديان وكريم المعتقدات في مشروع واحد وهو احترام حقوق الانسان.


الفترة الاستعماريه شهدت بدايه التأسيس للتمييز علي اساس العرق بين السودانين ، حيث توكد كل الحقائق التاريخيه ان المستعمر هو من ادخل سياسيه التمييز بين السودانين و خير مثال علي ذلك سياسية المناطق المقفولة حيث تتعتبرة هي وصمة عار في جبين المستعمر التي قد شكلت اول انتهاك لحريه الحركة وحريه التعائش بين المواطنين ، علي الرغم من ان حقوق التنقل من الحقوق الاساسيه التي كفلتها الشريعيه الدوليه لحقوق الانسان.

وقد سبق الاستعمار البريطاني مايسمي بفترة الاستعمار التركي ، حيث ازدهرت تجارة الرقيق في عهدهم وظل جنوب السودان احد روافد الرقيق ، ولا ينبغي ان نتجاهل دور الدوله العثمانيه في خلق تفرقة بين الشمال والجنوب التي كان من اهم اهدافها الحصول علي الرجال الاقوياء وهم الرقيق من السودان سوي كان من شمال او جنوب السودان ولكن كان اهم مصدار الرقيق في السودان كما هو معلوم هو مناطق جنوب السودان وحيث ساهم وشارك بعض الشمالين في انجاح تجارة الرقيق مثل الزبير ودرحمة وللاسف حتي الان يسمي طريق في وسط العاصمه الخرطوم باسمه شارع الزبير ودرحمه.

ان مؤتمرجوبا عام 1947 كان علامة بارزه في تاريخ السودان وتاريخ حقوق الانسان ان في السودان ، وشهد المؤتمر اصوات لعدد من ابناء الجنوب يدعوا الي يمارس ابناء الجنوب حقوقهم الاصليه بان يشاركوا في حكم انفسه بانفسهم وهذا الحق قد كلفلته لهم كل القوانين والمؤاثيق الدوليه لحقوق الانسان، وان كانواء مارسوا هذا الحق منذ الاستقلال لتجنب السودان كل النزاعات التي حدثت لاحقا في تاريخيه الحديث .

ولكن للاسف تجاهلت كل الحكومات الوطنيه المتعاقبه بؤعي منها او بدون ؤعي حق الجنوبين في المشاركه السياسية او قيام نظام حكم فدرالي حقيقي وفاعل ولم تعطيهم حقهم الاصيل في ان يحكموا انفسهم بانفسهم ، حيث ظلت الانظمه المتعاقبه تطبق نظام الحكم المركزي ، او اللامركزيه التي لاتبتعد كثيراً عن نظام الحكم المركزي وظلت زهنيه التهميش والغاء الاخر تسيطر علي النخبه السودانيه ، وهذه هي جوهر النزاع حيث من اسباب التي ادت الي خلق النزعات في السودان. وان من ايجابيات اتفاقية نيفاشا التي اعتقد ان استفادة من توصيات مؤتمر المائده المسديره واتفاقية اديس ابابا بتبني نظام يجعل ابناء الجنوب ان يحكموا انفسهم انفسهم.

شهد تاريخ السودان الحديث اخطاءً تاريخيه تمثل في استخدام سلاح الحل العسكري كحدي الحلول ، حيث نجد ان كل الحكومات المتعاقبه سوي كانت انظمه ديمقراطيه او عسكريه ظلت تتعامل مع الحل العسكري كخيار فعال ونتج عن هذا الخيار كثير من الانتهاكات لحقوق الانسان وابشع تلك المرحلة حقبه نظام عبود حيث شهدت فكرة ان مشكلة الجنوب ستحل بفرض اللغة العربية اومايعرف بسياسية التعريب وكانت من اكبر الانتهاكات للحقوق الثقافيه واستيعاب ثقافة الاخر و العادات والتقاليد.
وايضا شهدت فترة التيسعينات من القرن الماضي حيث ظلت فلسفة الجهبه القوميه الاسلاميه تتعامل مع مشكلة الجنوب علي اساس انها حرب دينيه بين المسلم الشمالي والمسحيي الجنوبي واعلنت الجهاد ضذ ابناء السودان الواحد مما ادي الي تأخذ قضية الجنوب بعدا اخر يتمثل في انتهاك حق التعدد الديني الذي يعتبر من الحقوق الاساسيه وهذا التمييز علي اساس الدين ساهم في جعل قضية الجنوب قضية حرب دينيه مما نتج عنه تدويل قضية الجنوب وجعلها قضية اغلبيه مسلمه ضد اقليه مسيحيه .

بنظره فاحصه لكل الاتفاقيات او الحوارات او المبادارت لحلة مشكلة الجنوب نجد هذه الاتفاقيات لم تشمل او تستوعب فلسفه حقوق الانسان ضمن مسودتها كجزء اصيل لحل الازمة وعليه لم يكن هناك مبادره لاصلاح القوانين والدتسور لما يتماشي مع المعايير الدوليه لحقوق الانسان ، فيما عداء اتفاقية السلام الشامل 2005 ، علي الرغم من تبني اتفاقية السلام الشامل لفلسفة لحقوق الانسان ، الا ان ذلك ظل مجرد حبر علي ورق وقد كان هذا بمثابة عدم اعتراف بالتراث البشري المتمثل في فلسفة حقوق الانسان وخًير ماتوصلت له البشريه من فكرة لحفظ الكرامة والعدالة للجميع.

ولكن نشعر بالاسف عندما ننظر لاوضاع حقوق الانسان في ظل هذه الخمسه سنوات من عمر الاتفاقية التي كان كل المجتمع السوداني يأمل بان تغيير اخطاء الماضي المرير ولكن لم نري اي تطبيق حقيقي لمبادي حقوق الانسان ، وكان النجاح الاكبر للاتفاقيه في برتكول توزيع السلطة والثروة والترتيبات الامنيه ، ولكن لم يوجد تطبيق لمانصت عليه الاتفاقية فيما يتعلق حقوق الانسان حيث كان من المفترض جعلها في الاولؤية لحل الازمة في السودان.
وكلاً الطرفين تجاهلها وظل لايعطيها ادني اهمية في اجتماعات الشريكين ، فحزب المؤتمر الوطني قد وقع ووافق علي حقوق الانسان علي الرغم من انه لايؤمن بها حيث ظل يتعامل معها باعتبارها احدي المعايير الغربية المزدوجة و انما قد وافق علي تبنيها مبادي حقوق الانسان فقط من اجل هدف واحد هو ارضاء المجتمع العالمي الغربي الذي ظل يعتبر نظام الخرطوم العدوء الاساسي بعد طالبان وصدام في العراق.
وان الحركه الشعبيه نفسها قد فعلت ذلك حيث استخدمت حقوق الانسان كشعارات جميله لارضاء المهمشين في السودان وكسب دعم المجتمع الدولي وخير دليل علي ماذكرنا هو مواقف الحركه الشعبيه طيلت فترة الخمسه اعوام ، حيث لم تقف الحركة الشعبيه موقفاً جاداً من اجل الغاء القوانين المقيده للحريات بعتبارها شريك في الحكم وانما قامت بالمناورة السياسيه بقضاياء حقوق الانسان من اجل تحقيق مكاسب اكبر لها في المناحي الاخري السلطة
والثروه وقانون الاستفتاء بعتبرهما اولاوليتها

وعندما نالت الحركة الشعبيه مطالبها ، كانت فعلياً قد تخلت عن مشروع تعزيز حقوق الانسان وتعديل القوانين المقيده للحريات وتناست رفاق التغيير من الاحزاب السودانيه الاخري التي ظلت تدعوا الي لتغيير كافه التشريعات المقيده لحقوق الانسان ، وانها لعمري طريقة برغماتيه لاتشبه غيرها من حركات التحرر الوطني الاخري في العالم ، التي يشهد العالم انها تظل علي مبادئها ولا تبحث ابداً عن منفعه رخيصه وخير دليل علي ذلك تجربة حزب المؤتمر الوطني الافريقي في النضال في جنوب افريقيا، ان هذا لعمري خطاء تاريخي لن تسامحهم عليه الاجيال القادمه ابدا وهو نسف قيام سودان موحد مبني علي احترام التعدد والتنوع كما كان يدعو له الراحل المقيم دكتور جون قرنق .

وهذا الاغفال لحقوق الانسان اعتقد انه لم يحدث فقط في فترة تطبيق الاتفاقية وانما بسبب فلسفه اتفاقية السلام الشاملة التي لم تستوعب مبداء المحاسبه والمصالحه ، وحيث ان من المعروف جدا ان في كل النزاعات في العالم انه عند صياغة اي اتفاق سياسي او اتفاق لحل ازمة مثل مشكلة جنوب السودان لابد ان يستصحب اطراف الاتفاق فلسلفة ومبادي العدالة الانتقاليه والمصالحه.
حيث ان مبداء المحاسبه ليست فقط من اجل من ارتكب هذا الجرم ومن لم يفعل، وانما لتأكيد ان المرحلة المقبله سوف تأخد في معيتها فلسفته تاريخ الانتهاكات في الماضي ، وان المنتهكين للحقوق الانسان سيعتبرون مما حدث وان الضحاياء انفسهم قد شاهدوء ان العدالة قد جرت مجرها وهذا وحده كان قد يكون كافياً لي ازالة كل تراكمات الاحتقان التاريخي جراء الحرب الطويله ، ان
فالعديد من الاسر الجنوبيه قد كانت ضحيه هذه الحرب الوحشيه علي ازمنها المختلفه و بتطبيق مبدئي العدالة والمصالحه كان سيكون اكبر مؤشران ودافع يجعل الوحده جاذبه كما وقع عليها الطرفين في الاتفاقية السلام الشامل ، ولكن كليهما لا الحركة الشعبيه لتحرير السودان ولا الحكومه لاتؤد فتح هذا الباب ، حيث ان الدعوة لتطبيق مبادي حقوق الانسان انما كان في السنوات السابقة فقط مجرد اداءة لارضاء المجتمع الدولي وليس بداية مرحلة جيدة من تاريخ السودان ،

وفي نظري هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير اي انتهت من امكانية قيام دولة موحده حقيقه ، فكل الطرفين لايريد ان يعترف بالانتهاكات التي تمت مثل الحرب الدينيه باسم الجهاد او الخطاب العرقي والكراهيه ضد ابناء الجنوب ، او للتعذيب الوحشي، والاغتصابات والقتل داخل بيوت الاستخبارات المشهورة في جوبا اوملكال مثل ستة بيوت واتحت البحر، او احداثاً مثل احداث جوبا الشهيره التي ظلت في اذاهان العديد من ابناء الشعب جنوب السودان مصدر للقبن وسبب لرفض الوحده ، كان تجاهل مبداء المصالحه والعدالة الانتقاليه التي شهد لها التاريخ الحديث في جنوب افريقيا ورواندا او المغرب انها من اروع التجارب الانسانية في طي صفحة الماضي بتعزبز وترسيخ مبأدي حقوق الانسان في المجتمعات.


وانه من المدهش حقاً ان يتم تأسيس الاتفاقية علي اساس ان الطرفين هما من يعبر عن السودان و كان هذا اكبر كارثه علي الاتفاقيه وتجاهل عن قصد لفهم قضية الجنوب ، وهذا هو الذي ادي الي هذه الدعوه الحاده وسط ابناء الجنوب للدعوة للانفصال ، ان ما حدث في هذه الاتفاقية بجعل الموتمر الوطني المعبر والمتحث الرسمي باسم الشمال وايضاً اعطاء الحق للحركة الشعبيه في ان تعتبر نفسها المعبر عن الجنوب ، يعتبر ويظل هذا اكبر تجاوز لماهو موجود علي ارض الواقع وهو حقيقة التنوع في السودان وهذا اكبر انتهاك لمبادئ حقوق الانسان ،

فهنا في السودان شماله او جنوبه يوجود عديد من الاحزاب سوي ان كانت تعبر عن الجنوب او الشمال او عن الوطن بشكل عام ، وايضا ان هذه الفهم الديكتاتوري و الغاء حقيقة وجود المجتمع المدني من منظمات او ادارة اهليه ، لقد أسس لخطاب اقصائي للاخر، ويظل هذا اكبر انتهاك لحقوق الانسان التي لا تعرف بمايسمي بموازين القوي العسكريه وانما تعترف بمن يمثل الاغلبيه و ومن يمثل جماهير السودان من مناطقها المختلفه ، كان من المفيد والذي كان سيكون له اثر ايجابي في تحقيق الوحده اذ استوعبت الاتفاقيه مبادي حقوق الانسان التي تعترف بالديمقراطيه وحق كل شخص في المشاركة وادارة شئون بلده . واني اتسأل هل من من العادالة ان يتم قيام استفتاء حر ونزيهه ظل اجواء وصراع بين طرفين يعتبرو انفسهم هم المعبر الرسمي عن شعبي الشمال والجنوب وليس هناك من صوت لاحد خلافهما ؟؟؟ !!!


خير دليل علي برغماتية المؤتمر الوطني والحركة الشعبيه في تناولهم لحقوق الانسان وهو تجربة الانتخابات الاخيرة ، بمراجعة بسيطة للانتخابات الاخيرة و اتفاق الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لخوض الانتخابات الاخيرة في ابريل علي الرغم من ما يشوبها من عيبوب تقدح في كونها انتخابات حرة ونزيهه كما تنص عليها المعايير الدوليه لحقوق الانسان ، ولم يقف علي التجاهل وحسب بل وانما زاده بان الانتخابات قد حملت الكثير من الانتهاكات في كلي شطري البلاد في الجنوب والشمال حيث كان اكبر انتهاك لمبداء انتخابات حرة ونزيهه ان لا يتم قبول اعتراض الاحزاب السياسيه التي انسحبت من الانتخابات باسباب كان ينبغي ان يستجبب لمطالبهم العادله ، ولكن قرار الطرفين خوض الاطرفين اللانتخابات دونما مبالة بالاخر اي بقية الاحزاب ، كان عبارة عن افدح انتهاك لحق المواطن السوداني البسيط وهضم حقه في المشاركة وادارة الحياة السياسيه كما جات في الاتفاقيات الدوليه مثل العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه ، وهذا أسس لثقافة جديدة هي ثقافة ان الطرفين يمكنها فعل كل مايريدا حتي لو كان نسفاً لفلسفة وفكرة قيام دولة السودان التي تبني علي ثقافة الحكم الرشيد وحقوق الانسان.

ان هذا بلاشك مسماراً قد دق في وجه وحدة السودان ، حيث شعر كل طرف ان ليس هناك من حوجه لقيام تحول دميقراطي حقيقي ، ان كان هذا التحول لايسمح باستمرار وجودهم في السلطة السياسية ، وكان تعطيل قرارات مؤتمر جوبا الاخير من قبل الحركة الشعبيه اشارة واضحة من الحركة الشعبيه للمؤتمر الوطني علي ان حقوق الانسان والتحول الديمقراطي ليست سوي مجرد اداة للوصول للسلطة وطلما ضمن المؤتمر الوطني للحركة الشعبية وجودها في السلطة ونصيبها في البترول ليس هناك من اي سبب للدعوة الي اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكان هذا بمثابة اكبر صفعه في وجه الوحده الجاذبه التي اتفق عليها الطرفين حيث أسست لفكرة الانفصال وذلك بتجاهل المشكلة التاريخيه للسودان وشجعت الانفصالين للدعوة بالانفصال حيث كان ذلك بمثابة تشيع جنازة التغيير في السودان.

وكان هذا دافع للمزيد من التضييق علي حقوق الانسان وشجع علي حمالات من الانتهكات سوي في الشمال او الجنوب ، وكان اكبر دليل علي علي انتهاكات سجل المنظمات الدولية والامم المتحدة والمجتمع المدني الدولي والمحلي في نشر من تقارير حول الانتخابات حيث وضحت حجم الانتهكات سوي في الشمال او الجنوب ، وقد كان هذا واضحاً في انتهكات حقوق الانسان كالحقوق السياسية والتجمع والتعبير ، التضيق علي الاحزاب في الشمال من قبل الموتمر الوطني والتضييق علي الاحزاب الجنوبيه مثل حزب التغيير الديمقراطي في الجنوب حيث لم يقبل الطرفين بفكرة وجود من يعارض ممارستهما فظل المؤتمر الوطني يتهم احزاب المعارضة بانها احزاب ماجؤره وعميله وظلت الحركة تتهم الخرين بانهم يعملون لعرقة فكرة تقرير المصير.

هذا الوضع الرقراق كمايقولون بالدراجي قد ساهم في ارسال رسالات غير صحيحه للانفصالين في الجنوب والشمال باعتبار انها مؤشرات تدعم فكرة الاتفصال ، فظلت مرحلة ماقبل ويعد الانتخابات بئيه خصبة لتشجيع الانفصالين من الجانبين بان لا امكانية للوحده ، وان هذ من وجهة نظري لشي محزن حيث تسبب فيه الشركين لعدم استعيابهم ان مشكلة السودان هي عدم وجود نظام ديمقراطي يحترام حقوق الانسان، ويجعل جميع المواطنين سواسيه كاسنان المشط لافرق بين احد
.

ان لسودان قد صادق علي العديد من الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان ، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنيه و العهد الدولي للحقوق المدنيه والاجتماعيه والطفل وعدم التمييز العرقي وغيرها من معهادات افريقيا ودوليه ، بل ذهب الدستور الانتقالي الي ابعد من ذلك حين نص علي ان كل المؤاثيق الدوليه لحقوق الانسان هي جزاً لايتجزاء من الدستور الانتقالي ولكن ظلت كل هذه التعهدات مجرد حبر علي ورق لا تنفيذ علي ارض الواقع ، فهناك عديد من القيود علي الحريات التنظيم ، التعبير حيث الرقيب الامني من اشهر الشخصيات بين الصحفين حيث ظله علامه واضحه ونوذج للانتهاكات في السودان ،ونشير هنا الي ان عدد من المحبوسين قيد السجن فقط بسبب مقالات تم نشرها عن الانتخابات الاخيره
ان القضاء السوداني الذي اشتهر بانه من اعرق المؤسسات في افريقيا قد تعرض الي قدحٍ في استقلاليته عندما احيل في بداية التسعينات العديد من القضاء الاكفاء وقد كان مشهودا له بالاستقلاليه ونتيجه لذلك قد اصبحنا عرضه لماهو معرف ازوداجيه العدالة الدوليه مثل المحكمة الجنائية.

ان بالسودان العديد من القوانين الحاليه سوي ان كانت قوانين موضوعيه او اجرائية نجدها مخالفه لابسط مبادي حقوق الانسان مثل قانون الامن الوطني وسلطاته في الحيس وتجديد الحبس ، والقانون الجنائي والاجراءات الجنائيه ، و النظام العام والقائمة تطول من القوانين التي ينبغي ان يتم اعاده النظر فيه، ان كل القوانين الان لا تحتوي فكرة وهي مبادي وافكار حقوق الانسان ، وتم تجاهل فلسفة حقوق الانسان عند صياغتها ، فات علي من قام بصياغة هذه القوانين ان كل مقررات حقوق الانسان لم تاتي من فراغ وان جاءات تكملة للقيمة النبيلة داخل المجتمعات حيث ان فلسفة العدالة هي من اروع ما ايدعوا اليه الاسلام والمسحيه وكريم المعتقدات وليس للظلم والسلطة المطلقه والقمع وعدم قبول الاخر والتمييز وخلافهما من انتهاكات من اوجود في في قاموسها ، بسبب بسيط لانها تخالف ابسط مبادي العدالة الوجدان السليم.

نصت اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 علي انشاء مفوضيه قوميه لحقوق الانسان ، و كان ينبغي ان تؤسس هذه المفوضيه منذ التوقيع علي الاتفاق ، ولابد ان يتم اختيار اشخاص من الذين مشهود لهم بالكفاءة بعيدا عن الانتماء الحزبي والولاء السياسي، بعتباراها جسما مستقلاً لا يعبر عن الحكومه ولا السلطة التنفيذيه حيث انها ستكون حجر اساس قوي ومتين من اجل اتعزيز حقوق الانسان ومراقبة اوضاع حقوق الانسان
وللاسف لم تولد بعد هذه المفوضيه ومازالت في رحم الغيب، ينبغي ان تعجل حكومة الوحدة الوطنيه بتشكيل هذه المفوضيه ، ويجب ان نبتعد عن النظرة الضيقة التي تعتبر ان حقوق الانسان عدوء للحكومه ، حيث ان وجود مثل هذه الموسسه يساهم في قيام دولة التعايش السلمي ويساعد الدولة علي تبني دور ايجابي في مايتعلق بسياسية حقوق الانسان .

ان تشكيل مفوضية حقوق الانسان في هذه الشهور المتبيقة قد يساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الانسان ويعطي اشارة ايجابيه لبعض الاخوة الجنوبين بان يمكنهم ان يصوتوا للوحده في ظل وجود مؤسسات عدالية وحقوقيه تراقب اوضاع حقوق الانسان في السودان.

ايضا لابد من ان تقوم وزراة التربية والتعليم بمبادره من اجل ايجاد منهج جديد و متخصص في حقوق الانسان في السودان ، ولابد ان يتم تدريس حقوق الانسان في جميع المرحال الدراسية من الاساس حتي الجامعة ، ويكون منهجاً متكملا لتدريس حقوق الانسان في السودان ، وتصبح حقوق الانسان مادة اساسية مثلها مثل بقية المواد الدراسية الاخري التربية المسيحة والاسلاميه ويجب ان يدرس لكل الطلاب، حيث ان تغيير مفاهيم الاجيال القادمه وتدريسهم حقوق الانسان قد يساهم في توسيع مداركهم ويكون بمثابة خلق جيل جديد يفهم السودان والتنوع و الاختلاف ، ومع هذا لابد من القيام بتنقيح المناهج الدراسية في الجنوب او الشمال حيث توجد بها العديد من المواد التي تتناقض مع حقوق الانسان حيث يجب ان ينشاء الجيل القادم علي مبادي احترام الكرامة وان يعلم ان العدالة للجميع.

اخيرا يجب التعامل مع كل قضايا المناطق الانتقاليه سوي جنوب كردفان، االانيل الازرق، بالاضافة لدرافور ، وجبهة الشرق وحتي في النوبا في شمال السودان ، علي اساس انها قضاياء حقيقة متعلقة با لازمة السودان ، وعلينا الاعتراف لماتعرضوا له من انتهاكات وتهميش تاريخي، علي الرغم من ان هذه المجموعات لا ينطبق عليها التعريف الدولي للأقليات ولكن ينبغي ان نسترشد بالمبادئ الدولية للأقليات للنظر لقضايهم العادله حتي يخرج السودان من كل اشكالاته التاريخيه ، سوي الحالية مابين النزعة للانفصال او الدعوة للوحده ، حيث اننا لانريد وحده هشه وضعيفه سرعان ماتنتهار لمجرد اختلاف طرف من الاطراف حول نصيبه في السلطة او الثروة ، ان السودان بلد متعدد ومتنوع القبائل وحتي المناخات لذلك ان مسألة التحول الديمقراطي هي من اهم الركائز التي تبني دولة الحقوق والمواطنة لهذا ينبغبي لكل الاطراف العمل الجاد والدوب من اجل تعزيز التحول الدميقراطي الذي هو الضمان الوحيد وصمام الا مان الوحيد لقيام سودان موحدا مبني علي فهم التنوع الحقيقي

الثلاثاء‏، 05‏ تشرين الأول‏، 2010

ا لشريف علي الشريف محم د- محامي وناشط في مجال حقوق الانسان – ملكال

#الشريف_علي_الشريف_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات