ثلاثون عاماً على النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 933 - 2004 / 8 / 22 - 10:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم تكن الحركة النقابية السورية ، بوعيها النقابي السياسي العريق ، تحتاج إلى قنونة التزامها بالنضال لتحقيق أهداف الطبقة العاملة بحياة مجتمعية على مستوى الأمة تسودها الحرية ، وتتجه بناها الاقتصادية - الاجتماعية لتحقيق العدالة المؤدية إلى إلغاء كل أشكال الاستثمار والاستغلال للإنسان ، ذلك الإلتزام الذي نص عليه قانون التنظيم النقابي رقم 31 عام 1964 ، والقائل : أن تناضل النقابات من أجل " الوحدة والحرية والإشتراكية

وحين صدر القانون المذكور أثار تساؤلات عديدة عن الهدف الحقيقي لمثل هذا النص . إلى أن ساد الرأي في الوسط النقابي وفي الحركة العمالية ، أن الهدف هو تبعيث النقابات ، أي إلحاقها بحزب البعث الحاكم المنفرد بالسلطة . عزز هذا الرأي الملاحقات والإعتقالات التي تمت في ذلك الحين ، وخاصة قبيل صدور هذا القنون ، لعدد من الكوادر النقابية الماركسية والناصرية والمستقلة ، وإجبارها على الابتعاد عن مواقعها النقابية

ثم جاء القانون النقابي رقم 84 عام 1968 ليكرس هذا الإتجاه . ومن عام 1964 إلى عام 1974 جرت ثلاث دورات انتخابية تقابية . وخلال هذه السنوات العشر تمت تصفية واحتواء مئات النقابيين غير المتكيفين مع عهود البعث المتعددة التي شهدت تغيرات عدة ، أهمها حركة 23 شباط 1966 التي أبعدت نقابيي " القيادة اليمينية " ثم" الحركة التصحيحية " في 16 تشرين أول 1970 التي قامت بدورها إما بتصفية أو باحتواء نقابيي العهد السابق . وتبلور نتيجة لذلك في أوا سط السبعينات وضع نقابي يتحرك ضمن إطار نقابي واحد بقيادة حزب البعث الحاكم يضم كوادر البعث النقابية وكوادر من أحزاب " الجبهة الوطنية التقدمية " وعدد من المسقلين الموالين لهذا الجهاز الأمني أو ذاك

وحسب الواقع السيا سي القائم على احتكار قيادة الدولة والمجتمع من قبل حزب البعث ، وحسب قانون التنظيم النقابي رقم 84 -1968 تم إحتكار العمل النقابي وصودرت الحريات النقابية . وتعرض الكثير من النقابيين المعارضين إلى الإضطهاد والطرد من العمل وإلى السجن .

الاّ أنه رغم كل التدابير لتبعيث الحركة النقابية واحتوائها ، بقي حتى بإطار البعث عدد من النقابيين المتمرسين بالعمل النقابي حاملين للقيم النقابية الطبقية ،في مستوى الاتحاد العام وفي بعض الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات والنقابات الكبرى ، ، يتابعون تحركهم النقابي .. ولكن بطرق ذكية جديدة . إذ تجنبوا المساس بأي شكل كان بالذات الرئاسية ، ودخلوا في مواجهات " نضالية " مع الجهات السلطوية والإدارية .. ذات العلاقة بالشأن الإقتصادي والعمالي وهذا ماأعطى الحركة النقابية في إطار النظام وزناً غير مستحب لدى الآخرين الطامعين بنهب ثمار جهود العمال والمال العام ، واتسمت العلاقة بين الطرفين المذكورين بالتوتر ، خاصة حول الغلاء وسبل معالجة معادلة الإجور والأسعار ، وحول دور الإدارة وأثره على حقوق العمال والصالح العام . وهو ما أدى إلى حدوث شرخ واضح بين الجهاز الإداري والجهاز النقابي ، وكان لابد من تلافيه

وقيل آنئذ .. أن الرئيس الراحل كان منزعجاً جداً من دور النقابيين إزاء " رفاقهم " في الجهاز الإداري ، ووجه نقداً لاذعاً للنقابيين مفاده ، أنهم بتحركهم ضد الجهاز الإداري يقفون ضد الدولة والحزب القائد ، لأن الأخيرين إنما يمثلون أولاً له ومن ثم للحزب والدولة ، وعلى خلفية الولاء لقائد الحزب والدولة والمجتمع ، اتخذ القرار بوقف الصراع بين الإدارة والنقابة ، بتوافق الطرفين على أ ساس " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " أي أن تكرس الحركة النقابية نشاطها بالإلتزام ب " مصالح الدولة " ووقف النضال المطلبي . وأبعد عدد من النقابيين من مواقعهم القيادية النقابية بأشكال متعددة ، وحلت عملياً مقولة مصلحة الدولة الديكتاتورية هي العليا، بدلاً لما قاله الرئيس ذات يوم " اليد المنتجة هي العليا "

وبعد ثلاثين عاما ً السؤال المشروع الآن هو : ما هي المحصلة الفعلية لتطبيق النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي .. بالنسبة للحركة النقابية ودورها في حياة الطبقة العاملة بشكل خاص وفي حياة البلاد بشكل عام ؟

نتابع الموضوع في حلقة قادمة

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات