الحراك السياسى هل يعصف بالاستقرار الاقتصادى لمصر (انتخابات الشعب والرئاسة)

محمود مقلد

الحوار المتمدن-العدد: 3068 - 2010 / 7 / 19 - 17:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

انتخابات الشورى والشعب والرئاسة

الحراك السياسى هل يعصف بالاستقرار الاقتصادى لمصر



مستثمرين : نتمنى ان يكون ايجابيا والحذرمطلوب

خبراء: انخفاض معدلات النمو والاستثمار وزيادة معدلات البطالة والتضخم


حسين صبور : الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات الحالية

مصطفى السلاب:اتوقع استمرار تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات النمو

طاهر حلمى:زيادة استثماراتى مرهون بالحاجة الى ذلك والاقتصاد قوى

محمد جنيدى:لامتفائل ولامتشائم وسأنشط استثماراتى بحذر

محمد المصرى: معدلات التجارة سترتفع ومصر بلد امنة

صلاح جودة:اتوقع انخفاض النمو وزيادة معدلات البطالة والتضخم

محمود عبد الحى:كل شىء متوقع الانتعاش والركود





تحقيق/ محمود مقلد

يواجة الاقتصاد المصرى خلال العامين الجاريين متغيرات جديدة وتحديات كبيرة من الممكن ان تعصف بة وتزيد من جراحة كما تشير بعض التقارير حيث مازال الاقتصاد يواجة تداعيات الازمة المالية العالمية خاصة مع تزامن ذلك باقتراب انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم انتخابات الرئاسة العام القادم ناهيك عن تداعيات احداث الفتنة الطائفية والجدار العازل وحالة الحراك السياسى والشد والجذب التى يعيشها المجتمع المصرى حاليا وهو ما ادى الى اختلاف خبراء الاقتصاد والمستثمرين فيما بينهم بشأن ايجابية او سلبية هذا الحراك السياسى الذى ستشهدة مصر خلال عامى 2010 و2011 .

حيث ابدى البعض تفاؤلهم بشان قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والتطور خلال الفترة القادمة بينما ابدى البعض الاخر تشاؤهم وحذرهم من التحديات التى يواجهها الاقتصاد خلال العامين القادمين حيث تزامن هذا التشاؤم مع التقرير الذى اصدرتة شركة بلتون للبحوث مؤخرا عن احتمالية تأثر الاقتصاد المصرى فى 2010 سلباً، بالتوترات السياسية واقتراب
انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن تلك الظروف ربما تجعل من مصر مناخاً غير قاطب للاستثمارات الأجنبية.

وقال التقرير، إنه بالرغم من المقومات الإيجابية للاقتصاد المصرى بشكل عام، إلا أنه أصبح فى مفترق طرق،.
موضحا إن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً هى قدرة الحكومة على استكمال برنامج الإصلاح فى ظل وجود انتخابات برلمانية ورئاسية فى 2010 و2011 والتى من الممكن أن تمنع أو تؤجل اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، بالإضافة إلى احتمال انخفاض الإيرادات من الخدمات المصدرة والاستثمارات الأجنبية عن المستويات المتوقعة بسبب بطء تعافى الاقتصاد العالمى، خاصة أوروبا والذى من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً على النمو.

العالم اليوم تناقش فى هذا التحقيق اراء المستثمرين والخبراء حول قدرة الاقتصاد على التعافى ومواجهة تلك المتغيرات وتوقعاتهم بشان معدلات النمو والبطالة والتضخم بالاضافة الى مطالبهم من الحكومة خلال الفترة القادمة ومدى تاثر الاقتصاد بالسياسة وخططهم المستقبيلة بشان استثماراتهم الخاصة القائمة والجديدة وهل الافضل استمرارها ام تقليصها.

فى البداية يقول حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين يرى ان تجاوز الاقتصاد المصرى للتحديات الحالية امر ممكن وليس مستحيل كما يقول البعض موضحا ان الانتخابات بشكل عام ستنعش الاقتصاد كما ان مصر على الصعيد السياسى بلدا مستقرة ونحن كمستثمرين لاتوجدلدينا اى نية لتوقف استثماراتنا لانة لايوجد اى مبرر لذلك .
مشيرا ان معدلات النمو والبطالة والتضخم مرتبطة ارتباط كلى بتحسن المؤشرات الكية للاقتصاد واتنعاش حركة التجارة العالمية وليس الانتخابات بصفة خاصة كما يقول البعض مضيفا ان انتهاء الازمة المالية العاملية كفيل بتحسن الاقتصاد المصرى لانة يمتلك مقومات ايجابية كثيرة وفرص ضخمة للاستثمار .

مطالبا الحكومة بدعم الصناع وتحفيزهم حتى تزيد قدرتهم التنافسية ويستطيعون مواجهة التحديات الخارجية التى تواجهم .

كذلك مصطفى السلاب وكيل الجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمرى العبور اكد انة يتوقع انتعاشا كبيرا للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة وليس ركودا وانكماشا كما يتوقع البعض مضيفا انة يرى ذلك فى عيون جموع المستثمرين المصريين لاسباب كثيرة اهمها تحسن الاقتصاد المصرى والعالمى وثانيها ان الانتخابات الحالية تاتى بعد فترة ركود ومن المعروف ان الركود يعقبة انتعاش كما ان التجارب السابقة تؤكد ان الاقتصاد فى مرحلة الحراك السياسى ينتعش وينمو .
مضيفا انة لايوجد هناك اى تداخل بين قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة وبين الانتخابات لان رجال الصناعة لايخلطون ابدا بين مايحدث على الساحة السياسية والاقتصادية .

موضحا ان الركود والكساد الذى تعرض لة الاقتصاد فى منتصف 2008 ،2009 كفيل بمواجهة اى ضغوط او متغيرات من الممكن ان تحدث خلال الفترة القادمة .

مضيفا ان مايدعم كلامة هو استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية والعربية الى مصر ناهيك عن طوابير الانتظار الخاصة بالحصول على اراضى جديدة للاستثمار مؤكدا ان الاستثمار ومعدلات النمو سترتفع وستكون افضل بكثير من 2009 كما ان الاستثمارات الاجنبية والعربية ستستمر فى التدفق لان السوق المصرى من افضل الاسواق فى المنطقة واكثرها استقرارا وربحية .

ايضا يرى طاهر حلمى رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى ان الاقتصاد المصرى قوى وقادر على مواجهة التحديات القادمة سواء انتخابات مجلسى الشعب والشورى او الرئاسة والدليل على ذلك قدرتة على تصدى اثار الازمة المالية العاملية والخروج منها باقل الخسائر مشيرا الى ان اى نمو مرتبط ارتباط وثيق بعجلة النمو العالمية وليس الاوضاع الداخلية .

وعن راية فى التقارير العالمية التى تتوقع حالة من اللاستقرار الاقتصادى والسياسى خلال الفترة القادمة فى مصر قال رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى ان مصر بلدا امنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا وعملية الانتخابات القادمة لن يكون لها اى تاثير سلبى على الاقتصاد المصرى او الاستثمارات الوافدة او القائمة .

مضيفا انة متفائل بشان معدلات النمو والبطالة والتضخم كما انة يتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية لمصر خاصة ان هناك فرص استثمارية كبيرة موجودة بالسوق المصرى .

وعن امكانية زيادة حجم استثماراتة خلال الفترة القادمة فى مصر قال حلمى انة لايمانع فى زيادة حجم استثماراتة اذا كان هناك احتياج مؤكدا ان زيادة الاستثمارات او تقليصها ليس لة علاقة بمايحدث الان على الساحة السياسية لان الاستثمارات تحددها اعتبارات اخرى اهمها الجدوى الاقتصادية للمشروع وظروف السوق والفرص المتاحة .

وعن الدور الذى يمكن ان تلعبة الحكومة خلال الفترة القادمة للمساهمة فى استقرار الاقتصاد ونموة قال حلمى ان الدولة مطالبة فى الاستمرار فى خططها الاصلاحية وبرامجها المحفزة للاستثمار محذرا من توقف خطط التحفيز والتركيز على الانتخابات والوضع السياسى فقط خلال العاميين الجاريين .

ايضا يقول محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انة متفائل بشان تحسن الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة برغم كل مايقال عن احتمالية تاثر معدلات الصناعة والتجارة بالحراك السياسى الموجود الان على الساحة فى مصر مضيفا ان تفاؤلة لة اسباب كثيرة اهمها قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الراهنة بالاضافة الى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى والعالمى ناهيك عن الرغبة الاكيدة من قبل الدولة والقطاع الخاص على تحسين الاقتصاد موضحا ان السياسة تنشط الاقتصاد والاقتصاد يدفع السياسة واعتقد ان الحراك السياسى الموجود حاليا سيعمل على تحسن مؤشرات الاقتصادى وسيعطى دفعة قوية لمناخ الاستثمارفى مصر.

موضحا انة متفائل بشان معدلات التجارة القادمة كما انة يتوقع ان يكون عام 2010 هو بداية الانتعاش الحقيقى للاقتصاد المصرى الذى استطاع بفضل الاجراءات التى قامت بها الحكومة فى مواجهة تدعايات الازمة المالية العالمية .

نافيا تماما ان يكون هناك اى اتجاة لتقليص استثمارات بعض المستثمرين المصريين او الاجانب لان السوق المصرى سوق واعد ولدية مستقبل جيد .

من جانبة يقول محمد جنيدى عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات انة لا متفائل ولا متشائم لان الحراك السياسى من الممكن ان يساهم فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد واحداث الانتعاش الذى تريدة الحكومة او على الاقل الحفاظ على معدلات النمو المستهدفة ومن الممكن ان يحدث العكس .
موضحا ان ذلك مرهون بالاجراءات والحوافز التى ستقوم بها الحكومة خلال الفترة القادمة لان الواقع يؤكد ان المرحلة القادمة صعبة جدا على الاقتصاد لاسباب كثيرة اهمها استمرار تداعيات الازمة المالية العاملية واقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى ثم انتخابات مجلس الشعب واخيرا انتخاب رئيس جديد لمصر فى 2011 مطالبا الحكومة بضرورة العمل على اصلاح مناخ الاستثمار والاستمرار فى منظومة الاصلاح وايجاد حل لازمة الثقة بين الجهاز المصرفى والمستثمرين مع تخفيض سعر الفائدة والتركيز ودعم الاستثمارات الجادة التى تعتمد على التصنيع والانتاج وليس الاستثمارات الخادعة .
وعن وجهة نظرة فى امكانية احجام بعض المستثمرين عن الاستثمار خلال الفترة القادمة انتظارا لاستقرار الوضع السياسى قال عضو غرفة الصناعات الهندسية انة شخصيا مضطر لزيادة استثماراتة وتنشيط استثماراتة المتوقفة لكن بحساب وتأنى لانها تعتبر نوع من انواع المغامرة المحسوبة .
وبالنسبة لتوقعاتة لحجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة قال جنيدى انة يتوقع تراجعها او عدم زيادتها لان المستثمرين الاجانب يرون ان مصر غير مستقرة اقتصاديا خلال الفترة القادمة .
مشيرا الى انة متخوف ايضا من انخفاض معدل النمو وزيادة معدلات البطالة والتضخم.

ايضا يقول د محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط القومى السابق والخبير الاقتصادى ان مصر تمر بمرحلة فاصلة واعتقد ان الاقتصاد قادر على تجاوز تلك التحديات بشرط استمرار برامج الاصلاح الاقتصادى مضيفا ان الحديث عن انخفاض معدلات النمو وزيادة البطالة والتضخم امر لم يحسم بعد لانة حدوث العكس امر وارد وبشدة لان الاقتصاد المصرى قوى كما ان الظروف الحالية من الممكن ان تكون عامل دفع وايجابى وليس عاملا سلبيا .
مضيفا ان كل شىء متوقع خلال الفترة القادمة الانتاعش امر وارد واستمرار الركود امر من الممكن حدوثة.
مشيرا إلى أن حالة الشد والجذب التى يعيشها المجتمع المصرى وتزامن انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى مع الازمة ، ربما تجعل مصر مناخاً غير قاطب للاستثمارات الأجنبية.
من ناحية اخرى ان المقومات الإيجابية للاقتصاد المصرى بشكل عام، من الممكن ان تساهم فى تقليل حدوث ذلك.


من جانبة يرى د صلاح جودة الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات الاقتصادية ان الاقتصاد المصرى ينتظرة مستقبل غامض خلال الفترة القادمة بسبب البطء فى تنفيذ منظومة الاصلاح التى يحتاجها الاقتصاد المصرى للخروج من براثن الازمة المالية العاملية ، لان التقارير تؤكد ان الحكومة لم تفى بوعودها بخصوص دعم الاقتصاد فالبرغم من اعلانها عن ضخ 30 مليار جنية لتحفيز الاقتصاد من موارد حقيقية الى ان الواقع يؤكد ان الحكومة حتى الان لم تضخ سوى 13 مليار جنية ومن الاحتياطى النقدى وليس من موارد حقيقية والدليل على ذلك تناقص اللاحتياطى النقدى نحو 3 مليار دولار .

مشيرا الى ان انخفاض معدلات النمو وحجم الاستثمارات الاجنبية امر حتمى ومؤكد لان الوصول الى معدلات النمو المستهدفة يحتاج الى قيام الحكومة بضخ اموال فى استثمارات حقيقية كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل ناهيك عن ايجاد حلول سريعة للمشروعات المتوقفة والتى يقدر قيمتها بنحو 8 مليار جنية حسب الدراسات التى اجريناها .
موضحا الى ان تشائمة بشأن معدلات النمو والبطالة والتضخم ناجمة عن عدة اسباب اهمها ان هناك مستجدات كثيرة يواجهها الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى مثل تصاعد ازمة الفتنة الطائفية والتجديد النصفى لانتخابات مجلس الشورى ثم الشعب وصولا لانتخابات الرئاسة والازمة المالية العاملية بالاضافة الى الاثار التى خلفها الجدار العازل الذى تقيمة مصر على الحدود الفلسطينية ،لان اى مستثمر يستهدف من اى مشروع جديد اعلى عائد ممكن بالاضافة الى ضمان استقرارية الاوضاع المحيطة واعتقد ان الفترة القادمة يحيط بها شىء من الغموض لان الازمة العالمية مازالت مستمرة والبورصة المصرية مازالت تنزف وتخسر فهى كما يقال الترمومتر الذى يقاس بها قوة الاقتصاد والخيار الاول لاى مستثمر لانها استثمار سهل ومضمون وسريع .
موضحا انة لو كان مستثمرا لانتظر استقرار الاوضاع السياسية وفضل عدم المجازفة باى استثمارات جديدة والاكتفاء باستمرار الاستثمارات الحالية .
وعن الحلول البديلة التى يمكن ان تقوم بها الحكومة لمواجهة احتمالات الركود قال جودة انة لابديل عن تقليل اسعار الفائدة للمشروعات الصناعية والعمل على زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة وعدم رفع اسعار الطاقة والاستفادة من تدويرالمخلفات الصناعية والزراعية والتركيز على دعم التصنيع وليس الاقتصادى الورقى .

#محمود_مقلد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات