علي شفيق الصالح
الحوار المتمدن-العدد: 3068 - 2010 / 7 / 19 - 16:03
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مع إنطلاق مبادرة "اليونسكو" للتفاهم الثقافي بداية هذا العام
الإهتمام الدولي بنشر القوانين العادلة أفضل وسيلة لتقارب الثقافات
د. علي شفيق الصالح (*)
مع إعلان المبادرة التي أطلقتها بداية هذا العام منظمة "اليونسكو" في باريس حول تقارب الثقافات لإجل إحلال السلام في العالم ومواجهة التطرف, كثر البحث عن وسائل التفاهم الثقافي بين مختلف المعتقدات والحضارات.
ونحن نعتقد أن من أفضل الوسائل لتقارب الثقافات بين المجتمعات البشرية هو الإهتمام الدولي بنشر القوانين العادلة التي تقوم على قيم إنسانية مشتركة تراعي بالخصوص حقوق الإنسان وتكفل الحريات العامة.
و هذا يتماشى مع أهداف مبادرة اليونسكو التي تقوم على محاولة استيعاب التعددية, وتكوين خطوط عمل مشتركة على أكثر من مستوى, بمساعدة شخصيات من أنحاء العالم وبرعاية هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها.
لقد حاول رجال الفن والأدب والموسيقى منذ البداية التأثير عن طريق المعارض والمهرجانات الفنية وتبادل الخطابات الرنانة والمقالات المؤثرة أملاًً منهم أن تكون كافية لتغيير سلوك الناس حسبما يسعى المجتع الدولي.
وهذا أمر معتاد ونافع جداً لإنه يهيأ الجماعات البشرية لتساير النمو والتطور, ولكن يجب أن نتذكر بأن هذا لا يكفي وحده, ونحن نعتقد بأن أي نشاط ثقافي وفكري لن يؤتي ثماره ما لم يُثبَت بتشريعات ملزمة توجه السلوك البشري نحو القيم والأهداف المطلوبة. فمثلاً أننا نتأثر عند مشاهدة عرض فلم جيد يهدف الى تغيير مفهوم معين ونكون قد تهيئنا للسير بهذا الإتجاه, ولكن هذا لا يكفي ما لم تتبعه تشريعات توجه سلوكنا نحو الهدف المقرر.
لقد اثبتت التجارب منذ بداية الحضارات الأولى ولحد الآن أن القوانين هي أكثر ما يؤثر على السلوك البشري, كما ثبت أن القيم الإجتماعية والقوانين متلازمة ومترابطة ونادراً ما يكون لإحدهما وجود دون الآخر.
الكل يلاحظ بأن قوانين المعاملات الحديثة, كقوانين المرور والمصارف والإتصالات, تتميز بتقارب مبادئها الرئيسية في مختلف الدول والمجتمعات وبتقارب سلوك البشر في مجالها, رغم أختلاف المكان والحضارات. لذلك فان نشر القوانين العادلة وتقارب التشريعات لا يتعارض مع التنوع الثقافي المرغوب, فالمهم هو تحديد القيم الأساسية المشتركة, وأن نترك لكل طرف إنتقاء الصياغة والإسلوب الذي يتلاءم مع واقعه.
يقول علماء الإجتماع بأن القوانين العادلة تعتبر من أهم الإنجازات الفكرية للجماعات البشرية المعبرة عن تصميمها على معالجة القضايا والمشاكل التي تثار بين الأفراد وتُؤَمن إحلال السلام بينهم.
لنأخذ على سبيل المثال تنظيم القضاء وما يتصل به من إجراءات لفصل الخصومات وتنفيذ الأحكام, فسوف نجد أنه كلما كان هذا التنظيم محكماً وقائماً على أساس العدل والمساواة ونصرة المظلومين وكانت الإجراءات ميسورة, شاعت الطمأنينة في النفوس وأمن الناس في معاملاتهم.
وبالعكس كلما ساء التنظيم القضائي وتعقدت إجراءات الدعوى وإضطربت الأحكام, دخل الخوف في النفوس ودبت الفوضى وشاع العنف في البلاد.
ولذلك يقول "جان جاك روسو", فيلسوف الثورة الفرنسية, "أن القوانين السيئة تجر إلى قوانين أسوأ, بينما القوانين العادلة تؤدي إلى قوانين أفضل". كما يرى المفكر الروماني "سنت أوغستن", الذي ولد قبل أكثر من ألف وخمسمائة سنة, "أن أي قانون غير عادل لا يمكن أن يعتبر قانوناً".
أن القوانين العادلة هي ملك لكل البشر, وتأتي شريعة "حمورابي", التي هي أول شريعة مدونة في العالم, كنموذج متطور بهذا الشأن. وينطبق هذا على ما تبعها من مدونات شهيرة كمدونة "الإمبراطور البيزنطي جستنيان" التي صدرت عام 534 م, ومدونة الإمبراطور "نابليون بونابرت" للقانون المدني, التي تمت المصادقة عليها بعد أربع سنوات من تسلمه الحكم في نوفمبر 1799 م. فإنها تؤكد كلها على أن الحلول التشريعية المتطورة لمشاكل العصر هي ملك للجميع, ولا بد أن يسعى الكل الى نشرها للحضارات الأخرى.
أن التشريعات التي وضعها حامورابي في بلاد الرافدين قبل أربعة آلاف سنة لم يجعل منها سرأ لا يعرفه إلا الكهنة ونخبة الدولة كما فعلت الحضارات الأخرى, بل أنه أمر بكتابتها على مسلته الشهيرة الموجودة في متحف اللوفر, وجعل منها عدة نسخ لتكون معروفة لمواطنيه ولكل البشر.
لقد أراد هذا الملك البابلي أن يكون القانون مكتوباً وواضحاً لإجل أن يستطيع كل فرد معرفة حقوقه والتزاماته. وهذا ما فعله أيضاً الملوك والزعماء الآخرين فيما بعد, الذين كانوا كذلك حريصين على إصدار مدونات متميزة ونشر قيمها الأخلاقية لمواطنيهم ولكل العالم.
ولو نظرنا الى الدولة في العصرالعباسي لرأينا كيف أنها حينما بلغت أوج عظمتها وإتسعت رقعتها واختلفت أجناسها, إزدهرت الحركة الفكرية فيها والتي نجمت عن إتصال الفكر الإسلامي بالفلسفة اليونانية والفارسية والهندية إثر نمو حركة الترجمة. وهذا كله كان يحتاج الى جهد علمي وتبادل المعرفة لإستنباط الأحكام ولسد حاجة البلاد في مجال الفتوى والقضاء, سعياً لإقامة دعائم الحكم على أسس وطيدة وشاملة.
ولننظر أيضاً على سبيل المثال الى الدولة العثمانية وكيف قامت بتعاون فقهائها البارزين وتبادل المعرفة مع أوربا, بوضع أول وأعظم مدونة عصرية للمعاملات المدنية صدرت عام 1293 هـ (1876م) وفق أساس الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرنسي, أطلق عليها "مجلة الأحكام العدلية", وإشتملت على ستة عشر كتاباً.
وقد وجدت الدول النامية بعد الكوارث والصراعات الطويلة التي حلت بها, ثمة حاجة للبحث عن وسائل عملية للإستفادة من قوانين عادلة ومتجددة لترسيخ مباديء التكافل الإجتماعي ولإحلال السلام. وكما قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "من السهل الكلام عن ثقافة متبادلة وعن تسامح وصداقة بين المجتمعات الا انه من الصعب جدا ترجمة هذه الكلمات الى أفعال".
وكان طه حسين محقاً حينما قال في خطاب له في أحد إجتماعات اليونسكو في باريس مطالباً العالم الغربي بفسح المجال لنا للإستفادة من قوانينهم العادلة ومسايرة النمو والإرتقاء: "فليمنح الأقوياء في هذا العالم غيرهم شيئاً من الحرية العزيزة وحقوق الإنسان وقدراً من هذه الثقافة التي تلقى الحب والتعظيم في كل مكان".
وفي هذا الإطار يقول شيخ فلاسفة الألمان "يورغن هابرماس" : "حقوق الإنسان والحقوق المدنية ليست حكراً على الغرب, فإن كافة الثقافات من حقها أن تتقاسم القيم الأخلاقية".
ومن جانبنا يمكننا أن نذكر بفخر بأننا قادرون على المشاركة في التعاون المفيد بهذا الشأن, فقد ورثنا تشريعات متطورة فبها عناصر قال عنها الفقيه الفرنسي "لامبير أدوارد" في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن العام 1932م: "لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومباديء لاتقل في الرقي والشمول ومسايرة التطور عن أفضل النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم كنظرية الظروف الطارئة, ونظرية التعسف في استعمال الحق, ونظرية تحمل التبعة, ومسئولية عدم التمييز وغيرها".
وهذا يعطينا الحق في أن ندخل بثقة عالم الأقوياء بتراثنا وعلمنا معاً ونشارك في إمداد أطراف المجتمع الدولي بالمفيد من الأحكام, وفي نفس الوقت نستفيد من تبادل المعرفة القانونية مع الآخرين.
أن العولمة وانفتاح اقتصاد الدول بعضها على بعض وعلى العالم كان أحد أسباب ثورة المفاهيم القضائية التي بدأت منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين, ونتج عن ذلك تأثير سياسي مماثل على المستوى الوطني للدول. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي, بحيث لم تعد الدولة هي المصدر الوحيد لإنتاج القوانين الوطنية, بل أصبحت هناك أيضاً نصوص وقواعد قانونية اصلها أوربي أودولي قوتها الملزمة أعلى درجة من النصوص الصادرة عن المشرعين داخل الدول الأعضاء.
وتشكل الآن كل من محكمة العدل في لوكسمبورغ, والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان, والمحكمة العليا للأمم المتحدة, جهات قضائية عليا تفسر المباديء العامة للقانون الأوربي أو المواثيق الدستورية ضمن اطار حركة من شأنها إصدار أحكام وخلق نصوص ملزمة للجميع.
في الواقع إننا كبشر لا نعرف قدرنا من فراغ بل من خلال إنطباع المجتمع عنا, وهذا الإنطباع تعينه القيم الإجتماعية السائدة في مجتمعنا, والتي تغرسها التشريعات السارية. إن الإنسان, وكما يقول عالم الإجتماع الأمريكي "شارل كولي", يشعر بالزهو أو الهوان تبعاً لانطباع الآخرين عنه والمستمد في الغالب من هذه التشريعات.
ولذلك فإن الإتجاه العلمي الذي تسير عليه الحضارة الحديثة يقوم على منهج التفكير الموضوعي الذي لا تتدخل العاطفة والحماس فيه. فالبشر في المجتمعات المتقدمة يتبعون القوانين والتشريعات السارية في مجتمعهم ليس تحت تأثير التوعية الإعلامية فقط, بل طمحاً في كسب رضا المجتمع عنهم لإنها رمز وتعبير لقيم إجتماعية, فضلاً عن دوافع العمل الذي يجنبهم العقوبة.
وكمجتمع دولي إننا لا بد أن نُقَيّم مكانة الدولة في المجتمع الدولي الدول ونمنحها الرضا والتقدير وفقاً لمقاييس "القانون العادل" الذي يقوم على قيم إنسانية وحضارية, وليس لمجرد مراعاتها لمصالحنا, دون اعتبار لما يناله الأفراد في مجتمعها من ظلم وإستبداد, لإن هذا أمر لا يحقق السلام, كما يمكن أن يستغله ويزيده سوءاً المتطرفون. بعبارة أخرى ينبغي علينا إحتضان الدولة التي تنشأ فيها تشريعات تحفظ حقوق وكرامة المواطن ويخضع فيها الكل حكاماً ومحكومين لسيادة القانون, واذا احتاج الأمر نقوم بتقديم المساعدة للدول المحتاجة لتحقيق هذه الأهداف.
وهكذا يتضح بأن القوانين العادلة أفضل أداة للتفاهم الدولي وأنها توحد كل الشعوب. وهنا لابد لي من تكرار ندائي الى كل البرلمانات ومراكز التدوين القانوني والهيئات القضائية العليا وكليات الحقوق وأساتذة الفقه والقانون ونقابات المحامين, بالمبادرة وتحمل المسئولية في هذا الشأن, والمساهمة في الفعاليات الدولية التي تسعى لنشر القوانين العادلة وتبادل المعرفة القا نونية.
ونرى كذلك ضرورة إعادة الحيوية الى نشاطات الهيئات الدولية والإقليمية في الإهتمام بالدراسات القانونية المقارنة, وإنشاء المراكز والمجامع العلمية لإعداد موسوعات للفقه والقانون المقارن, وتيسير سبل البحث وتسهيل الحصول على المستجدات في الأحكام والحلول المتوفرة لمشاكل العصر لإختيار المناسب منها.
كما نرى ضرورة إنشاء صناديق تمويل تشابه تلك المقررة لتمويل برامج الإنشاء والإعمار, تهدف الى مساعدة الدول التي تحتاج الى تمويل أوخبرة لنجاح برامج الإصلاح القضائي والقانوني لديها, كإصلاح التنظيم القضائي أو التنظيم الإداري أو التنظيم الصحي, أو إصلاح قوانين الأسرة ورعاية الأطفال, وقوانين الرعاية الصحية والعمل والتأمينات الإجتماعية, أو إصلاح قوانين التجارة والمعاملات المالية والمعاملات المدنية والأنظمة الجزائية ونظام السجون.
والأهم من هذا ضرورة وضع آليات وتنظيمات مؤسساتية تنبثق عن منظمات وهيئات دولية وإقليمية تسهر على تشجيع تبادل القوانين العادلة, ومراقبة تطبيق الدول للمعاهدات والإتفاقيات التي تعقد بها الشأن. ويفضل أن تشمل هذه التنظيمات على محاكم تكون قادرة على حماية حقوق الأفراد والبت في الخلافات, وتكون لأحكامها قوة الإلزام داخل الدول الأعضاء في هذا التنظيم.
(*) استاذ القانون العام والمقارن/ باريس
[email protected]
#علي_شفيق_الصالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
