الاحلاف والتكتلات الدولية

عادل السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 930 - 2004 / 8 / 19 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة:
شهد العالم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين العديد من الأحداث التي عصفت وأثرت عليه تأثيراً كبيراً، حتى أن بعض هذه الأحداث أدت إلى تغيير في خارطة العالم السياسية. وقد ظهرت الحاجة خلال هذه الأحداث إلى إيجاد تحالفات وتكتلات سياسية عسكرية واقتصادية.
فعلى سبيل المثال، وبعد أزمة البلقان التي ظهرت في بدايات القرن التاسع عشر وبعد اغتيال ولي عهد النمسا على يد طالب صربي الأمر الذي أدى إلى زعزعة التوازن القومي في البُلقان.
فأعلنت النمسا الحرب على يوغسلافيا وأعلنت روسيا الحرب على النمسا فأعلنت نتيجة لذلك ألمانيا الحرب على روسيا، فبدأت سلسلة من التكتلات العسكرية في الظهور والتي كانت من الأسباب المباشرة لقيام الحرب العالمية الأولى( ).
وبعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى وما خلفته من نتائج مدمرة على العالم والدول المنهزمة، ظهرت الحاجة إلى إنشاء تحالفات وتكتلات عسكرية.
فظهرت فكرة حلف شمال الأطلسي إلا أنها لم تتحول إلى واقع بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، فظهر بعد هذه الحرب الموحدة التي راح ضحيتها أكثر من 55 مليون نسمة، الحاجة إلى تكتلات قوية تكون رادعة من وقوع حروب مشابهة.
إلاّ أن العالم في هذه المرحلة، أي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح عالماً متغيراً متطوراً ذو تغير سريع، وكان من نتيجة ذلك أن ظهر حلفان عسكريان قويان هما حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي اللذان بقيا يتصارعان في حرب سُميت بالحرب الباردة، ونشأ بينهما سباق تسلح أدى في نهاية الأمر إلى انهيار حلف وارسو وبقاء حلف الأطلسي الذي تتزعمه أمريكا.
فبدأت بالعمل على أنها رجل أمن يتحكم في هذا العالم، وبدأت تشكل وتُغير بالعالم حسب ما يتوافق مع مصالحها، فظهر عن ما يُسمى بـ (النظام العالمي الجديد) وما رافقه من عولمة وخصخصة وبنك دولي، والتي سيكون مدار بحثنا عنها.


الفصل الأول
التحالفات والتكتلات


* تعريف التحالفات والتكتلات.
* الفرق بين التكتل والحلف.
* معنى سياسة التحالف.
* دوافع التحالف ومبرراته.
* أمثلة على التحالفات.
* التحالف التركي الأطلسي.
* التحالف الإسرائيلي الجنوب أفريقي.



تعريف التحالف:
تقول المقولة القديمة أنه إذا كان هناك شخص واحد بالعالم عُرِفَ السلام، وعندما يكون شخصان عُرِفَ الصراع، وعندما يكون ثلاثة عُرِفَ التحالف.
ومن هنا نجد أن التحالف هو ظاهرة قديمة قدم العصور التاريخية. والتحالف هو ظاهرة حتمية تقتضيها طبيعة البيئة الدولية القائمة على تعدُّد القوى وتعدد السياسات( ).
فما المقصود بالحلف؟ ما معنى سياسة التحالف؟ ما هي دوافع التحالف؟ ما هي أنواع التحالف؟
الحلف يُعرِّفه الدكتور" محمد بدوي" على أنه "اتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير معينة ولحماية أعضائه من قوةٍ أخرى، وتبدو هذه القوة مهدِدة لأمن كل من هؤلاء الأعضاء"( ).
تعريف(Osgood) : "اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعة من الدول بأن تتعاون فيما بينها في مجال الاستخدام المشترك لقدراتها العسكرية ضد دول أو دولة معينة، كما تلتزم بمقتضاه الدول الموقعة باستخدام القوة أو التشاور باستخدامها في ظل ظروف معينة"( ).
أيضاً هو مصطلح شائع أطلق على التحالف العسكري- السياسي بين فرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة لاحقة في الحرب العالمية الأولى في وجه ألمانيا والنمسا، والذي تكرر في الحرب العالمية الثانية في وجه دول المحور بقيادة ألمانيا ومشاركة اليابان.
ففي الحرب العالمية الأولى كان الدافع لمجابهة ألمانيا ناتجاً عن معارضة الحلفاء لظهور ألمانيا كقوة أوروبية توسعية منافسة للامبرياليات المعنية( ).
وهو عمل تحالفي بين دول، أو أحزاب أو أشخاص سياسيين يتعاقدون فيما بينهم على تنفيذ التزام معين ينفقون عليه لتحقيق أهداف محددة ومتفق عليها.
وغالباً ما يقتصر استعمال القانون الدولي لكلمة حلف " All Iance " للدلالة على اتفاق يجمع عدة دول تحقيقاً لمصلحة مشتركة، وللأحلاف في أغلب الأحيان هدف محدد. فقد تكون أحلافاً دفاعية أو هجومية أو دفاعية وهجومية في آن واحد. ومن الميزات الأساسية لمعاهدات الأحلاف أن تنص هذه المعاهدات على الشروط والظروف التي يجري بموجبها تطبيق اتفاق الحلف، وهذا ما يسمى في المصادر اللاتينية لعلم القانون الدولي Casus Foederis ويقضي العرف المتبع بأن يُصار الإعلان عن الحرب ضد دولة أو دول عدوة بشكل إفرادي وليس كمجموعة دول متحالفة( ).
تعريف David- Edwards "التزام مشروط ذو طابع سياسي أو عسكري بين مجموعة من الدول باتخاذ التدابير التعاونية في مواجهة دولة أو مجموعة دول"( ).
من خلال هذه التعاريف السابقة وغيرها نجد أن معنى التحالف هو مُنصَب على التحالف العسكري واستخدام القوة، وإن هناك عدو مشترك يربط بين هذه الدول المتحالفة، وتخشى منه، لذلك تلجأ إلى التحالفات.

تعريف الكتلة:
"هي عصبة ايديولوجية عسكرية دائمة" تعمل في أوقات السلم والحرب على السواء، وتتزعمها دولة قطبية عملاقة"( ).
ومن خلال هذا التعريف ومقارنته بتعريفات الحلف يمكننا أن نجد عدة فروق بين الحلف والكتلة، وهي:
الكتلة: تكون اختصاصات الكتلة أعم وأشمل حيث تشمل الإشراف على السياسات الداخلية للأعضاء، وأن معاهداتها غير قابلة للنقض فضلاً عما يتصف به بُنيانها التنظيمي من حيث التدرج الهرمي تعلو قمته قوة مهيمنة.
الحلف: يغلب عليه الطابع الرضائي وتكون معاهداته قابلة للنقض ويقوم أساساً حول تنظيم الدفاع الجماعي فضلاً عن التنسيق بين التوجيهات السياسية ويميل إلى إيجاد تكافؤ بين الأعضاء. إذن الكتلة عُصبة عسكرية أيديولوجية متجانسة مذهبياً ولا يشترط هذا التجانس في الحلف.
والكتلة تمثل حلفاً عسكرياً يعمل تحت زعامة دولة قوية يأتمر بأمرها، أما الحلف فهو يميل إلى إيجاد تكافؤ بين الأعضاء وأن الكتلة تُمثل حلفاً عسكرياً دائماً، أما الحلف فيكون مؤقت.


سياسة التحالف:
تقوم السياسات الخارجية للدول على واحدة من السياسات التالية وهي: عدم الانحياز والحياد والعزلة والتحالف التي هي محور حديثنا الآن، فما معنى سياسة التحالف وما المقصود بها.
إن سياسة التحالف تعني تجمع دولتين أو أكثر في حلف واحد لمواجهة قوة أخرى، وذلك تحقيقاً للتوازن فيما بينهما.
فسياسة التحالف تعني الاعتماد على الأحلاف كأداة من أدوات السياسة بهدف حماية الأمن القومي لهذه الدول والدفاع عن مصالحها الوطنية.
إن الدول العالمية تلجأ إلى سياسة التحالف استجابة إلى بعض المقتضيات أو الضرورات، فسياسة التحالف لا تنشأ بسبب دوافع صلاته، بل تنشأ لوجود عدة دوافع تُساهم في قيام هذه التحالفات.
ومن هنا يمكننا أن نخلُص إلى مدى أهمية سياسة التحالف على اعتبار أنها خيار سياسي مهم خصوصاً بعد فشل عصبة الأمم المتحدة ومن بعدها هيئة الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي والأمن المنشودان من جراء قيام هذه المنظمات الدولية.
إلا أنه يجب مراعاة نقطة مهمة في سياسة التحالف أن لا تلجأ الدول إلى البحث عن أي حليف بأي من لأن هذا الأمر قد يعرضها إلى الابتزاز السياسي والاقتصادي، فكما قال ميكيافيلي: أن الدول التي تعرض صداقتها على الآخرين تعمل على خفض قيمة الصداقة( ).

دوافع التحالف ومبرراته:
هناك دوافع كثيرة تدفع دول العالم إلى إبرام محالفات دولية فيما بينها ومن أهم هذه الدوافع ما يلي:
أولاً: ردع الأعداء:
يُعتبر هذا الدافع والمبرر من أهم دوافع التحالفات ونشوءها، لذلك فإن الخوف من التعرض للعدوان والسعي إلى درء هذا الخطر، هو المبرر الرئيسي وراء انتهاج الدولة لسياسة التحالف.
فيما أنه لا عدو لا تحالف.
فطالما ظلت العلاقات الدولية قائمة على التعدد بين دول ذات سيادة ستبقى سياسة التحالف موجودة بسبب وجود العداوات فالخطوط الأولى من إفشاء التحالف هي تحديد العدو على نحو دقيق، إلا أنه هناك معاهدات ومحالفات لا تَقُم الإشارة بها إلى تحديد العدو وبصورة صريحة.
أما فيما يتعلق بهدف ردع العدوان، فدور الحلف ونجاحه يكمن في زيادة مستوى ومصداقية الردع من خلال حساب المخاطر والمكسب والخسارة.
فالردع يقوم على مبدأين هامين هما توفر (القوة) و (الرغبة) في استخدامها فعلاً.

ثانياً: السعي إلى زيادة القوة:
تلجأ الدول عندما تسعى إلى زيادة قوتها إلى سياسة التحالف كبديل لسياسة التسلح التي تستنزف موارد اقتصادية هائلة، ناهيك عن حاجة التسلح إلى فترة زمنية طويلة.
لذلك فإن سياسة التحالف هي أنجح في زيادة القوة من التحالف على اعتبار أنها تحقق نفس النتائج وبتكلفة أقل. ويرى بعض العلماء أن زيادة القوة تمثل الهدف الرئيسي لأي حلف وأن بقية الأهداف هي أهداف ثانوية. وهذا ما حققته الدول الأوروبية الغربية عندما تحالف مع أمريكا لكي تكفل الحماية من أي هجوم نووي روسي، وهذا ما أُطلق عليه اسم المظلة النووية الأمريكية( ).

أنواع الأحلاف الدولية:
تُعقد التصنيفات الخاصة بالأحلاف الدولية وذلك بتعدد المعايير المستخدمة في هذه التصنيفات، ومن أهم هذه التصنيفات ما يلي:
أولاً: من حيث قانونية التحالف:
أ- أحلاف رسمية: وهي تستند إلى معاهدات يتحمل الحلفاء بمقتضاها التزامات قانونية صريحة بما يتعلق بموضوع التعاون.
ب- أحلاف غير رسمية: والمقصود بها تلك التحالفات التي لا تتطلب تعهد رسمي يقوم على وجود تنسيق بين عمليات صنع القرار.

وتلجأ الدول الكبرى إلى المعاهدات غير الرسمية تجنباً لاندفاع الدول الصغرى إلى الرحب بالاعتماد عليها، أما الدول الصغرى تفضل الحصول على المعاهدات والمحالفات الرسمية( ).


ثانياً: من حيث عدد الأعضاء:
أ- أحلاف ثنائية: ويُقصد بها الأحلاف التي تقوم بين دولتين فقط. والدول التي تميل إلى الأحلاف الثنائية هي الدول ذات النظام الدكتاتوري التسلطي.
ب- الأحلاف الجماعية: وهي أحلاف يزيد عدد أعضائها عن دولتين وهي دول ذات طابع ديمقراطي( ).

ثالثاً: من حيث الهدف من التحالف:
أ- أحلاف دفاعية: وهي الأحلاف الغالبة على مر التاريخ وهي تنشأ بدافع الخوف من خطر مشترك يتهدد الدول المتحالفة دفاعاً عن الكيان الإقليمي للدول المتحالفة وحماية لأمنها القومي.
ب- أحلاف هجومية: وهي أحلاف تستهدف الهجوم على دولة معينة أو انتهاج سلوك عدائي موجه إلى دولة معينة، لذلك غالباً ما تكون هذه الأحلاف سرية.

رابعاً: من حيث الزمن:
أ- أحلاف مؤقتة: وهي أحلاف يكون لها مدة زمنية معينة تنقضي معها، طالت أم قصُرت.
ب- أحلاف دائمة: وهي محالفات لا يحدد لها أجل معين أو تاريخ محدد لانقضاءها( ).
حسب رأي الباحث حيث يرى أن هذا التفريق شكلي إذ لا علم لنا بنوايا صدق المتحالفين.

خامساً: من حيث العلانية:
أ- محالفات علنية: وهي تكون مُعلنة أمام العالم.
ب- محالفات سرية: وهي أحلاف تكون ذات طبيعة هجومية تتيح للدول الأعضاء الاستفادة من عنصر المفاجأة.

سادساً: من حيث البُعد الجغرافي:
أ- أحلاف بين الدول المتجاورة جغرافياً: وهي أحلاف تكون أقوى وأمتن من غيرها بسبب عنصر الجوار وعنصر وحدة الهدف.
ب- أحلاف بين دول متباعدة جغرافياً: إن البُعد عديم الأثر على الأحلاف لأنه ما يربط بين هذه الدول هو وحدة الهدف بغض النظر عن أية عوامل أخرى( ).

سلبيات الأحلاف:
تُعد الأحلاف من أبرز مسببات عدم الاستقرار الدولي إذ أنها تزيد من شعور الدولة بالخطر وعدم الأمن كما أنها تؤدي إلى زيادة حدة التوتر الدولي فضلاً عن أنها تُساهم في نقل الصراع أوقات الحرب إلى مناطق أخرى في العالم، وخير شاهد على ذلك أن ما حدث أثناء أزمة البلقان من التحالفات بين ألمانيا والدولة العثمانية وإيطاليا، والدول الحليفة لها من جهة، وبين دول الحلفاء من أثر في وقوع الحرب العالمية الأولى.

إيجابياتها:
إن الأحلاف تساعد في الحد من طموح بعض الدول العظمى في التوسع على حساب الدول المجاورة لها.

اعتبارات توازن القوى:
يمكن النظر إلى الأحلاف على اعتبار أنها إحدى أدوات أساليب تحقيق التوازن، وتمثل اعتبارات توازن القوى أكثر التفسيرات شيوعاً فيما يتعلق بنشأة وانهيار التحالفات. وتجدر الإشارة إلى أن اعتبارات توازن القوى الدولية قد تطغى على اعتبارات السياسة الوطنية، وقد يكون الهدف من قيام بعض التحالفات هو رسم وتحديد مناطق النفوذ التابعة لكل قطب من أقطاب العالم إبقاءً على توازن القوى فيما بينها( ).

الهيمنة والسيطرة على المتحالفين:
قد يكون من الوظائف الداخلية للحلف تقييد السلوك الدولي لبعض الدول الحليفة، أو بسط الهيمنة عليها من جانب الدولة زعيمة الحلف.
وتعتمد الدول القطبية في بسط هيمنتها على ما تتمتع به من نفوذ وتأثير لدى الحلفاء بحكم ما توفره لهم من ضمانات دفاعية. ويرى البعض أن الهيمنة والسيطرة تحتل المرتبة الأولى من أهداف نشوء الحلف ومجمل القول أنه كلما تزايدت حدة عدم التكافؤ بين قوى الدول الأعضاء، كلما كان ذلك دافعاً إلى زيادة الهيمنة والسيطرة على بقية أعضاء التحالف( ).

الهيبة والمكانة الدولية:
قد توجِدْ بعض الدول في تعدد العلاقات التحالفية التي تربطها بالعديد من الدول الأخرى بعيداً عن قوتها ومكانتها الدولية.
ويعتبر عدد كبير من الباحثين أن كبر عدد حلفاء الدولة مؤشراً على قوتها، وذلك بحكم كونها المستشار الذي يرجع إليه هؤلاء الحلفاء لأخذ مشورته، وكذلك أنها الملاذ الذي يلجأون إليه طلباً للأمن والحماية.
ولا نكون مغالين لو قلنا أن معظم المعاهدات والتحالفات التي أبرمها الروس والأمريكان إبان الحرب الباردة هي من قبيل الهيبة والمكانة الدولية، وكذلك إصرار أمريكا الآن على إبقاء حلف شمال الأطلسي هو من هذا القبيل( ).

أمثلة على الأحلاف:
أولاً: التحالف التركي الأطلسي:
نشأت فكرة إنشاء حلف شمال الأطلسي قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، إلاَّ أن وقوعها آخّر ذلك، ومع خروج الاتحاد السوفييتي عملاقاً منتصراً بعد الحرب العالمية الثانية واحتلاله لأوروبا الشرقية، وفرضه للسياسة الماركسية عليها، زاد من تفكير هذه الدول في إنشاء حلف شمال الأطلسي( ).
وفي عام 1948 اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الغربي لمناقشة الإجراءات المناسبة لإنشاء الحلف، وقد تم إنشاءه فعلياً. وفي عام 1955 دخلت ألمانيا الغربية إلى الحلف وفي عام 1954 تحول حلف شمال الأطلسي إلى منظمة دولية عسكرية.
لقد نجحت تركيا بعد الحرب العالمية الثانية في التقرب من الولايات المتحدة والغرب، وذلك عندما استطاعت إقناع أمريكا وأوروبا بأهميتها في منطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك فقد أبرمت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والتي استطاعت تركيا عن طريقها الحصول على معونات اقتصادية وعسكرية واستطاعت أن تنظم إلى حلف شمال الأطلسي بعد ذلك في عام 1952، مما أسفر عن غضب في الحكومات العربية من انضمام تركيا إلى هذا الحلف( ). إلا أن هذا الحلف التركي الأطلسي ما لبث أن تزعزع نوعاً ما عندما قامت تركيا باجتياح قبرص واحتلال ثلث أراضيها، فأدى ذلك إلى تغير في موقف حلف شمال الأطلسي من تركيا إذ أن العلاقات البريطانية التركية قد توترت حيث تصلبت الآراء البريطانية تجاه تركيا.
أما عن موقف الولايات المتحدة فقد كانت ضد التدخل التركي وبسبب ذلك فإن الحكومة التركية قامت بفسخ الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة.
أما عن الموقف الفرنسي فقد توترت العلاقات بين البلدين وأصرت على ضرورة انسحاب تركيا من قبرص( ).
وبقي الأمر على هذه الحالة بين الحكومة التركية وحلف الأطلسي بين أخذ ورد حتى عام 1981 عندما قامت أمريكا بالتخطيط لانقلاب عسكري في تركيا استولى فيه الجيش على مقاليد الحكم، وبالتالي أصبحت تركيا أقرب من ذي قبل من حلف شمال الأطلسي.

ثانياً: التحالف الإسرائيلي الجنوب أفريقي:
جمع بين اسرائيل ونظام جنوب أفريقيا العُنصري شعوراً متزايداً بالعزلة وخطر الأعداء المحيط بهما فضلاً عن شعورهما بالتهديد من قبل اتباعها.
ونتيجة لهذه العوامل، عوامل الأمن المتبادل، نشأ نوع من التقارب بين الكيانين سعياً إلى إنتاج كل سبل الأسلحة المتاحة، وقد استغلت إسرائيل الخامات التي تمتلئ بها جنوب أفريقيا للوصول إلى هدفها المنشود.
لذلك فقد قامت جنوب أفريقيا بتقديم مساعدات مالية كبيرة إلى اسرائيل بعد حرب عام 1967- وسمحت لليهود بالذهاب للقتال مع اسرائيل، وهم الهاغاناة، وبعضهم استوطن في الأراضي الفلسطينية.
وبعد فترة زمنية أصبح القوميون هم المسيطرون على تقاليد الحكم في جنوب أفريقيا، فأصبحوا يعززوا ظاهرة التمييز العنصري والفصل العنصري وأصبحت تُمارس بشكل علني.




إن الأسس التي كانت عليها اسرائيل جعلتها توافق مع جنوب إفريقيا، ولهذا نجد تشابه كبير بينهما.
فالعلاقة بين الكيان الإسرائيلي وجنوب إفريقيا ممثلة بنظامهما العنصري تتسم بالانسجام خصوصاً بعد أن بدأ المجتمع الدولي بعزل جنوب إفريقيا اقتصادياً، فقامت بالبحث عن حليف استراتيجي لها، فوجدت في إسرائيل خير حليف لما بينهما من توافق تام في الاستعمار والفصل العنصري( ).
وفضلاً عن هذه الأبعاد السياسية، فإن هناك دوافع اقتصادية من خلال تشجيع التبادل التجاري خصوصاً في المجال العسكري ومجال صناعة الماس حيث تعتبر إسرائيل أكبر دولة مستوردة للماس من جنوب إفريقيا( ).
ولا يخفى على المرء أن هناك دوافع عسكرية وراء التحالف الإسرائيلي الجنوب إفريقي، حيث كان هناك اتفاقيات ضمن هذا التحالف بأن تقوم إسرائيل بتطوير الاستراتيجية العسكرية لجنوب إفريقيا بمعدات عسكرية إسرائيلية، واستفاد نظام جنوب إفريقيا العنصري من خبرات (الخبور الإسرائيليين) في الحرب غير النظامية ضد الرعايا السود.
كما كانت القوة العسكرية لحكومة جنوب إفريقيا تعتمد على آليات غير متطورة، فقامت إسرائيل بتطوير ترسانتها المسلحة.
أظهرت حرب عام 1967 مدى العلاقة الوثيقة والتحالف الشديد بين إسرائيل وجنوب إفريقيا على الصعيد السياسي والعسكري، فعلى الصعيد السياسي أيدت جنوب إفريقيا إسرائيل في حربها ضد العرب على الصعيد العسكري حيث أدى التحالف إلى تطوير قدراتها العسكرية.
لقد أدى تفاهم كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا إلى حاجة كل منهما إلى الآخر بأن أصبح للطرفان علاقات كبيرة في مجال التسلح حيث أن جنوب إفريقيا لها قدرة على التصنيع العسكري وبأجور زهيدة، وإسرائيل يمكنها أن تقدم التكنولوجيا العسكرية وبمستوى عالٍ جداً خاصة وأن ظروفها متشابهة فإسرائيل مغتصبة ولديها أعداد كبيرة من أعدائها العرب يحيطون بها، وجنوب إفريقيا مغتصبة ولديها زنوج يعيشون فيها.
فلعب العسكريون الصهاينة دوراً كبيراً في تدريب جيوش جنوب إفريقيا، فأصبحت العلاقات تتنامى وتتعدد أوجه التعاون. إن إسرائيل وإن لم تجهر بصداقتها لحكومة جنوب إفريقيا إلا أنها تسعى في الخفاء لتعزيز هذه الصداقة( ).
وخلاصة الأمر فإن إسرائيل وجنوب إفريقيا تعتبران نفسيهما في حالة حرب دائمة من أجل البقاء، وبقاؤها يتوقف على ما تمكنه هذه الدول من وسائل تهديد وتدمير. فكل من هاتان الدولتان متشابهتان في مجال التميز العنصري , فلا غرو إذاً ان ينشأ بين هذين النظامان البغيضان علاقات قوية ادت بالنهاية الى خلق تحالف سري غير معلن بينهما.












الفصل الثاني
النظام العالمي الجديد


* نشوء النظام العالمي الجديد ومفهومه.
* حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد.
* إحباطات النظام العالمي الجديد.
* التحالفات والتكتلات في النظام العالمي الجديد.
* نتائج النظام العالمي الجديد:
- العولمة.
- الخصخصة.
- البنك الدولي (صندوق النقد الدولي) والتحكم بمصير الشعوب.




نشوء النظام العالمي الجديد ومفهومه:
انبثق النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على رؤى خاصة تنبع من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي وحتى تكون الإمبراطورية الأمريكية حفيدة الإمبراطورية البريطانية تقوم على انقضائها مُدعمة بمؤسسات مالية وسياسية وعسكرية قادرة على خوض النظام العالمي الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي تريده.
إن المؤسسات التي ساعدت على قيام النظام العالمي الجديد تتمثل في هيئة الأمم المتحدة التي أصبحت أداة طائعة لينة تمرر من خلالها مشيئات الدول الكبرى وفي طليعتها الدولة المهيمنة على النظام العالمي الجديد، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تهميش دور الأمم المتحدة والعمل على صياغة العالم حسب أهوائها ومصالحها حتى يتسنى لها السيطرة على العالم وتحجيم إرادة الشعوب.
أما المؤسسة الثانية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وهما مؤسستان تشرفان وبتخطيط أمريكي على تنفيذ سياسة إغراقية للدول النامية عن طريق القروض المالية الهائلة التي من شأنها أن توفر غطاءاً شرعياً لهذه المؤسسات كي تقوم بالتدخل في وضع السياسات الاقتصادية تحت عنوان برنامج التصحيح الاقتصادي( ).
لهذه الدول المترنحة تحت وطأة الدين الأجنبي مما يؤدي إلى إخفاقها اقتصادياً وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها من الديون وعندئذٍ يجري إخضاع كافة أنشطة القطاعات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية لحكومات تلك الدول الاحزمة من الأوامر يصدرها صندوق النقد الدولي.
أما البنك الدولي فقد تم تأسيسه لتمويل المشاريع الاقتصادية في المناطق التي تخضع للهيمنة الأمريكية ليظل هذا العالم يدور في فلك الرأسمالية التي أعدت نفسها إعداداً كفل لها الخروج من الحرب منتصرة، وبقيت في صدارة العالم حيث قامت هذه الدول بفرض سياساتها وثقافاتها فأصبحت معاهد التعليم أوكاراً للجنس والمخدرات والمتشردون في الأزقة والشوارع وأنفاق المترو والنتيجة الحتمية لهذا كله أن تحولت أمريكا إلى امبراطورية تمتلك ذراعاً عسكرياً رادعاً وباعاً اقتصادية متمرسة وقادرة، وقامة سياسية شامخة ومطرقة طويلة تضرب بها رؤوس الخارجين عن سياستها، ونتيجة ذلك أن قامت بعض الدول بالاتكاء على أمريكا طمعاً في استرضائها والعيش في ظلالها كالقط( ).

حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد:
لقد عكس مفهوم تطوير حق تقرير المصير بعد الحرب العالمية الثانية معالم الكفاح المسلح الدولي ضد الاستعمار.
أما بعد الحرب الباردة فإن التطبيق العلمي للمفهوم بهذه الصورة ركز على تعرية الدول ذات السيادة بالمطالبة بالحكم الذاتي.
من الواضح جداً أنه سيكون على دول العالم في النظام العالمي الجديد تطوير معايير وقواعد مترابطة من أجل تقرير المصير قائمة على احترام حقوق الإنسان، وسوف يحتاج التعامل الفعال مع مطالب هذه الفئات بتقرير المصير منحنى منسق يقوم على مبادئ ومعايير موحدة.
يعزى التمزق السريع لبعض دول أوروبا الشرقية وكذلك الصراعات المتعددة التي اندلعت في مجموعة الدول المستقلة إلى توكيد الذات والمطالبة بتقرير والحصول على دولة وسيادة خاصة بها.
وفي عام 1992 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية، وقد اتسم اعتبار مبدأ تقرير المصير داخلاً ضمن إطار اللجنة الخاصة بمبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وقد أصر إعلان الأمم المتحدة على أنه: لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بحرية دون تدخل خارجي، وأن من واجب كل أمة احترام هذا الحق.
إن الاعتراف العام بمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير مبدءاً أساسياً في القانون الدولي في النظام العالمي الجديد، ويعتبر تقرير المصير أحد الشروط المسبقة من أجل قيام المجتمع الدولي في النظام العالمي الجديد بوظائفه وتنمية نفسه بصورة سليمة، كما ينظر إلى تقرير المصير على أنه شرط مسبق لضمان وحماية حقوق الإنسان.
وإذا نظرنا إلى الأفراد وهويتهم على أنهم من القيم الرئيسية في المجتمع الحديث في النظام العالمي الجديد، ولم يعثروا على هوياتهم فإنه يجب الاعتراف من جانب النظام العالمي الجديد بمطالب الجماعات الصغرى بحق تقرير المصير.
وإزاء هذا كله يجب أن يتضح أن دور النظام العالمي الجديد ومختلف مؤسساته بما فيها الأمم المتحدة دوراً له أهميته، فيجب أن تطور وجهات نظر مفهومة ومناسبة لحق تقرير مصير الشعوب ولكن يجب مراعاة عدد من الاعتبارات التالية:
1- دراسة الأسباب الحقيقية للمطالبة بتقرير المصير والصراعات المتصلة بتلك الأسباب بما في ذلك عوامل مثل البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد.
2- توفر معلومات دقيقة وموضوعية للسكان ذات الصلة على أن تدور هذه المعلومات حسب الوارد على أسباب المشكلة والحلول الممكنة لها من أجل تمكين الجماعات من الوصول إلى حل فعال.
3- توفير إجراءات ديمقراطية مناسبة للتعبير عن المشيئة الديمقراطية للسكان المثقفين ثقافة جيدة( ).
وفي الختام فإن النظام العالمي الجديد والمجتمع الدولي يواجه أشياء لا تقل عن تحديات عنيفة متصلة بالتدخل السريع للمشكلات وتوحيد شمل المجتمعات والدول في شتى أنحاء العالم وتمزيقه.
وبسبب الترابط الوثيق بين هذه الاتجاهات العالمية وقضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان والتنمية، فإن النشاطات ذات العلاقة التي يمارسها المجتمع الدولي يجب تنسيقها من جانب الأمم المتحدة، لا من جانب الدول المهيمنة على العالم والعمل على الاستفادة من تجربة الأمم المتحدة في هذه الميادين، ولا توجد منظمة أخرى تمتلك البُنية والدعم والاتصالات على مستوى العالم كما هو الحال في الأمم المتحدة.
كما أن حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد يجب أن لا تدخل به القوى العظمى لأنها ستخسره لمصالحها الشخصية.

احباطات النظام العالمي الجديد:
إن النظام العالمي الجيد المستمد من الولايات المتحدة يسعى إلى أن يفضي شرعية جديدة على القوة الأمريكية داخل سياق بدأت تفقد فيه أمريكا خاصتين من خصائص الهيمنة.
إن فكرة النظام العالمي الجديد طُرحت على أساس مغالطة جسيمة وهي الاعتقاد بأنه من شأن النزاعات الايديولوجية أن تكون تجسيداً لتحقيق الاستقرار العالمي وهذا منطلق مغلوط.
لقد كان حل المسائل المبدئية خلال فترة الحرب الباردة تجسيداً لحل المشكلات، إلا أنه بانتهاء الحرب الباردة أصبحت هذه العلاقة أكثر دقة حيث أصبح من الخطورة تقنين طابع الصراعات بين الدول خصوصا ًمع ما تشهده هذه الدول الكبرى من أزمة هوية حقيقية، وليس من المؤكد ما إذا كان واضعوا النظام العالمي الجديد قد أدركوا هذا التغير الجوهري في تصوراتهم، وهذا أول سبب من أسباب فشل النظام العالمي الجديد.
أما النقطة الثالثة لأسباب فشل النظام الدولي تبدو من خلال التطور السريع للسياسة الأمريكية، والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت النظام العالمي الجديد لإخفاء الشرعية على قوتها في العالم وفي أوروبا بالأخص، وهكذا كانت الديمقراطيات الأولى في أوروبا الشرقية أول من تصدى لرفض إقامة بُنية أوروبية تستبعد منها الولايات المتحدة.
وعلى العكس من ذلك نجد أن فرنسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تجادل على التفوق الأمريكي في أوروبا( ).

التحالفات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد:
أدى انتهاء الحرب الباردة إلى دحض الحجة القائمة التي كان يستند عليها التميز بين الأصدقاء والأعداء وبين الصراعات الأساسية والصراعات الثانوية، ومنذ تلاشي التهديد النووي وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية العالمية إلى الجانب المقابل، أخذت الآلية العسكرية والتحالفات العسكرية إلى الزوال.
وخلاصة الحديث فإن التحالفات العسكرية في ظل النظام العالمي الجديد بدأت في طريقها إلى الزوال ولم يعد هناك أي أحلاف عسكرية إذا ما استثنينا حلف شمال الأطلسي. وبما أن سباق التسلح قد انتهى فقد أخذت تظهر إلى السطح التحالفات الاقتصادية، فظهر على سبيل المثال لا الحصر "النمور الآسيوية" و "منظمة البحر الكاريبي" و دول جنوب شرق آسيا وغير ذلك من التحالفات الاقتصادية( ).

النتائج المترتبة على النظام العالمي الجديد:

أولاً: العولمة:
يثير مفهوم العولمة إشكاليات عديدة لأن العولمة ليست ظاهرة بسيطة، بل هي حالة تطور عالمي رافقت نشوء التطور العالمي الجديد وتدخل التكنولوجيا والاتصالات، أهم العوامل الرئيسية في العولمة حيث تؤدي هذه الوسائل إلى ترابط العالم.
إن العولمة تمثل التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون التركيز على الحدود السياسية أو الانتماء إلى وطن محدد أو دولة محددة.
فالعولمة هي سمة سيطرت على الاقتصاد في النظام العالمي الجديد ومن أبرز مظاهرها النمو السريع للتجارة الدولية، وتدفقات رؤوس الأموال وازدياد أهمية الخدمات وتكامل عملية الإنتاج على الصعيد العالمي( ). أيضاً وإن من أبرز أهم سمات العولمة في ظل النظام العالمي الجديد هو الانتقال من الاقتصاديات القومية إلى التكتلات الإقليمية والاعتماد على التحالفات الاقتصادية بدلاً من العسكرية، فظهرت مثلاً منظمة التجارة العالمية، حيث وصل عدد التكتلات الاقتصادية إلى (109) دول بسوق حرة مشتركة.
- ومن أبرز سمات العولمة أيضاً ظهور الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات التي أصبحت تحتكر تجارة الغذاء العالمية، حيث أن (6) شركات عالمية تحتكر تجارة الحبوب.
- ومن أبرز سمات العولمة أيضاً الاهتمام بالعلم والاتصالات، فسرعة انتقال المعلومات جعلت ساحات التفاعل شبه مفتوحة أما تكنولوجيا الاتصال فقد أصبحت تؤثر فينا تأثيراً فورياً حيث أصبحت المدرسة في ظل العولمة وفي ظل النظام العالمي الجديد ذات دور هامشي، وكذلك تم تهميش الأسرة.
- ومن أبرز سمات العولمة هي الامركة، وهي محاولة غزو الثقافة الأمريكية لثقافات العالم، وهذا شيء طبيعي في ظل النظام العالمي الجديد، أحادي القطبية.
- تهميش سلطة الدولة الذي يكون لصالح المضاربين والشركات متعددة الجنسبة والعابرة للقارات.
- زيادة اللامساواة في الدخل العالمي، فالعولمة تؤدي إلى ازدياد حد التفاوت في المداخيل بين القاعدة والهرم.
- البطالة وانخفاض الأجور. تعد مشكلة البطالة من أهم ما جاء به النظام العالمي الجديد والعولمة حيث ظهرت مشكلة التضخم.
- الفقر والحركات التطرفية، ففي العولمة ظهر الفقر وصاحب ظهوره حركات التعصب والتطرف( ).
وخلاصة القول، فإن العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت لوائها في ظل سيادة النظام العالمي الجديد غير المتكافئ.
فالعولمة الاقتصادية هي جعل الشيء على مستوى عالمي ونقله من النطاق المحدود والمحدود هنا هو الدولة ذات الحدود السياسية و الجغرافية واللامحدود المقصود به هنا الكرة الأرضية والفضاء الكوني.

الخصخصة والنظام العالمي الجديد:
يمكن تعريف الخصخصة على أنها عكس كلمة تأميم، فهي تعني تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع خاص.
فهي إذن: تحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وكذلك الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة إلى القطاع الخاص.
وقد ذكر أحد العلماء بأن الخصخصة ليست فقط تحويل الملكية العامة إلى خاصة، وإنما توسيع مساحة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات.
وإن عملية تحويل الملكية ليست إلا واحد من هذه السياسات ويمكن تعريف الخصخصة على أنها تحويل مؤسسة أو استثمار عام أو أصول مؤسسة عامة إلى القطاع الخاص.
إن من الصعب بمكان أن نضع تعريفات محدودة للخصخصة بسبب التباين في الأيديولوجيات التي ينتمي إليها المهتمون بالخصخصة.

أما أهداف الخصخصة فهي:
إن أهداف الخصخصة في ظل النظام العالمي الجديد نابعة من تهميش دور الدولة ومن هذه الأهداف ما يلي:
1- أهداف عاقئدية: تتوافق مع الأفكار المضادة لهيمنة الدولة لتطوير ديمقراطية الملكية الخاصة حتى تقتدي بالدول العظمى وتنال منها الرضا.
2- أهداف اقتصادية: تتضمن المزيد من التحرر بغرض تنمية البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
3- أهداف سياسية: لعقد تحالفات سياسية واقتصادية من أجل إيجاد أسواق بديلة( ).

ويمكن أن نضيف أهداف أخرى للخصخصة منها:
أ- رفع الكفاءة المتزايدة بالنسبة للتوزيع والإنتاج وهي خصخصة الموارد الإنتاجية في الموازنة التي تنعكس على تحديد الأسعار على مستوى الحد الأدنى، وهذه تؤدي بدورها إلى مكاسب لرفع مستوى الكفاءة في جميع القطاعات وفي مختلف الأسواق.
ب- وتهدف الخصخصة إلى تطوير الدخل العام.
جـ- إن إعادة التوازن بالنسبة للجالية العامة هو أحد العناصر الضرورية.
د- تهدف الخصخصة إلى تحقيق الربح والعائد المادي الوفير( ).

النظام العالمي الجديد والبنك الدولي:
إن النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة أعدت لنفسها منذ أواخر القرن العشرين أهدافاً استراتيجية عمدت إلى إيجاد أدوات توصلها إلى غايتها، ومن هذه الأدوات التي استخدمت بفاعلية عالية- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركات العملاقة عابرة القارات، فقد تم إنشاء البنك الدولي كوعاءٍ تُخزّنْ به أحوال الإمبرياليين يتم إقراضها إلى الدول المُتخلِفّة لتقوم بعد ذلك بسدادها مع فوائد بنكية عالمية.
إن صندوق النقد الدولي يتضمن للمولين استرداد كافة أموالهم بالإضافة إلى أرباحهم مع عملهم الدؤوب على إفشال هذه المشاريع حتى يتمكن هذا الصندوق من إقحام قبضته على الدول الفقيرة التي تُسهم إلى حدٍ كبير بعيد في بعض قياداتها في عملية الإغراق هذه( ).
لقد أربكت التحولات الاقتصادية السريعة التي شهدها النظام العالمي الجديد دول العالم الثالث والتي وقعت معظمها تحت طائلة ديون هذا الصندوق، مما أسهم في تفاقم مشاكل هذه الدول الخارجية أو الداخلية وغرقت في مستنقع الاقتراض.
وبعد أن تعجز الحكومات عن تسديد التزاماتها للجهات الممولة فإن خبراء صندوق النقد الدولي يبدءون بزيارة هذه الدول لجمع البيانات وهي غالباً ما تكون جمعت قبل عملية الاقتراض ليُصار بعد ذلك إلى تقديم الحلول السحرية التي تخدم مصالح أمريكا ونظامها العالمي الجديد.

ومن الإجراءات التي تتخذها لخفض العجز ما يلي:
1- تخفيض أجور العاملين حتى تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها وهذا يعني تدني القدرة الشرائية الأمر الذي يخلق ارباكاً في صفوف المجتمع.
2- تخفيض قيمة العملة الوطنية، وهذا الأمر سيزيد من كلفة خدمة الدين العام ويضاعف من وحدات العمل.
3- تقليص الاستثمار العامة تمهيداً لإلغائه، وإحلال الاستثمارات مكانها.
4- خصخصة مؤسسات القطاع العام كما ورد في هذا البحث.
5- تمرير تسب الفائدة على رؤوس الأموال وهو ما يقود إلى هجمة أموال مضاربة غير مستعدة للإقامة الطويلة في البلاد.
6- تقليص الإنفاق الحكومي على مختلف الأنشطة ومنها الدفاعية.
7- الانفتاح على السوق العالمي في البلدان المتقدمة وهو أمر عديم الجدوى في ظل غياب الاصلاحات الجذرية.
8- رفع الدعم الحكومي عن السلع الغذائية الأساسية والذي كانت تستفيد منه الفئات الأقل حظاً الأمر الذي يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر وبالتالي يخلق مشاكل جديدة في هذه الدول لا طاقة لها بها( ). نجد أن صندوق النقد الدولي هذا ما هو إلا أداة من أدوات الإمبريالية العالمية ونظامها الجديد حتى تحكم سيطرتها على العالم اقتصادياً بعد أن تلاشت عقلية الاستعمار العسكري.
إن صندوق النقد الدولي ما هو إلا وباء سرطاني يدب في الجسد ولا يتركه إلا منهكاً ميتاً وهذا هو حال الدول النامية والدول العربية التي أنهكتها الديون المتراكمة لصندوق النقد الدولي وقادته.

المصادر والمراجع

1- عايدي، زكي، وآخرون 1994. المعنى والقوة في النظام العالمي الجديد. ط1، سينا للنشر- القاهرة.
2- النعيمي، أحمد، تركيا وحلف شمال الأطلسي.
3- غالي، بطرس، 1968، الاستراتيجية السياسية الدولية، مكتبة الانجلو، القاهرة.
4- مقدادي، محمد، 2000. العولمة رقاب كثيرة وسيف واحد. المؤسسة العربية للنشر- بيروت.
5- سيلرز، مورتر، 2001. النظام العالمي الجديد. المؤسسة العربية للنشر.
6- منصور، ممدوح. 1997. سياسات التحالف الدولي.
7- الزبيدي، طارق. 1988. التحالف الشاذ بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. بغداد.
8- الكيالي، عبد الوهاب، 1983. الموسوعة السياسية- لبنان.
9- نعمة، كاظم، 1976. العلاقات الدولية. ج1، بغداد.
10- مجلة العلوم الاجتماعية.مجلد 18، عدد أول، 2003- دمشق.
11- المجلة الدولية للعلوم الإدارية. مجلد 2، عدد 1، 1997.
12- المجلة الدولية للعلوم الإدارية. مجلد 4، عدد 4. 1999.


عادل السلمان


الفهـرس


الموضوع الصفحة

المقدمة
الفصل الأول: تعريف التحالف والكتلة
الفرق بين التحالف والكتلة
سياسة التحالف
دوافع التحالف ومبرراته
أنواع التحالفات الدولية
سلبيات الأحلاف وإيجابياتها
أمثلة على الأحلاف

الفصل الثاني: النظام العالمي الجديد ومفهومه
النظام العالمي الجديد وتقرير المصير
إحباطات النظام العالمي الجديد
التحالفات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد
النتائج المترتبة على النظام العالمي الجديد (العولمة)
الخصخصة والنظام العالمي الجديد
البنك الدولي والنظام العالمي الجديد
المراجع
باحث في جامعة اليرموك- الأردن- خاص

#عادل_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات