الاسباب الكامنة وراء تفشي الفساد -الحلقة الثالثة

محمد صالح آميدي

الحوار المتمدن-العدد: 3039 - 2010 / 6 / 19 - 23:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

غياب الديمقراطية أو عجزها:
ان أكثرية الكتاب والاداريين يعزون اسباب تفشي الفساد الاداري الى تقاليد السلطة السياسية للحكم المباد، كونه نظام مهيمن على جميع مقدرات الاجهزة الادارية وبصفة الشمولية المطلقة.. كما يعبرون عن الاستشراء الكبير للفساد في الوقت الحاضر هو امتداد لظاهرة الفساد في ظل نظام صدام حسين.. الا انني لا اتفق مع هذه الاراء الميكانيكية والمطلقة.. لان الانظمة الشمولية والدكتاتورية انظمة استبدادية وبالتالي تملك الردع القانوني والانتقامي من أي موظف يرتكب مخالفة ادارية بما فيها السلوك الانحرافي نحو الفساد والرشوة والاختلاس.. الا ان نظام صدام حسين قد وضع اسساً عملية للنهب والسرقة وباسلوب الفرهود العراقي المعروف .. حيث كان ابرز صفة للنظام هي البداوة والتحريض العصبي وفق النزعة القبلية.. بالاخص بعد تورطه في حروبه الدامية في كوردستان وايران والكويت وفتح ابواب الفرهود على مصراعيه.. كما ان جريمة نزع الجنسية من الكورد الفييلين والعراقيين من التبعية الايرانية والاستيلاء على ممتلكاتهم عوامل اساسية في تشجيع عملية النهب والفساد، مما اصبحت هذه الامور من البواعث والدوافع الجرمية في ارتكاب الافعال التي تشكل ظاهرة الفساد الاداري والمالي مثل التزوير والاختلاس والرشوة والاحتيال والنصب وغيرها من الجرائم.. حيث ان ظاهرة الفساد الاداري تنمو وتترعع عندما يغيب سلطة القانون وتنتشر الفوضى والتناحر بين الفئات المتنفذة.. و هذا ما حدث بشكل واضح بعد ازاحة نظام صدام في التاسع من نيسان /2003 .. كما ان الوعي الوطني هو اهم وسيلة وقائية ضد الفساد الاداري والمالي، الا ان نظام صدام حسين وعبثه الكبيربمقدرات الوطن قد اضعف الوعي الوطني لدى ابناء العراق.. مما خلق عقلاً جماعياً هائجاً اتجه نحو سرقة المال العام كونه ملكاً سائباً دون حماية او حراسة.. الا ان الحالة الشاذة والاستثنائية قد رافقت النظام الجديد خلافاً لتصورات الاكثرية بان الفساد سوف يزول بزوال النظام.. بل ظهرت تسيب كبير في الاجهزة الحكومية الجديدة، وفقدان الخبرة الوظيفية، ادى الى استشراء الفساد وسرقة المال العام بشكل جنوني .
ان الديمقراطية كنظام سياسي يخلق في البداية فوضى كبيرة في المجتمع، حيث يفقد الفرد توازنه العقلي والاجتماعي نتيجة الكبت والقهر السياسي والفكري الذي يتعرض له في ظل الانظمة الفاشية، فيتصور ان الديمقراطية هي الحرية المطلقة، ولا توجد في النظام الديمقراطي قوانين ونظم مشرعة، بل يرجع الى عقله البدوي، و يتصور بان الدولة قد غابت، و يعني هذا انه حر في ميدانه الفسيح.. وله الحق ان يتصرف ما يشاء.. الا ان التناحر الشديد بين الشرائح الاجتماعية يضغط على المواطن بان يعيد النظر في وضعه الشخصي، وبالتالي فانه يحتاج الى فترة طويلة لكي يتمكن من السيطرة على تصرفاته والعودة الى نظامه العقلي وذاكرته الشخصية المعتادة.
يمكن لنا ان نقول ان العراق بعد ازاحة نظام صدام لم يستطيع من بناء نظام ديمقراطي له تأثيرفعال بحل مشاكل والقضاء على مظاهر الفساد الاداري، حيث ان السنوات السابقة كانت سنوات تأسيسية لوضع الاسس للنظام الديمقراطي، وانها تحتاج الى عدة دورات لكي يتمكن الشعب من انتخاب ممثله الحقيقين.
أما في أقليم كوردستان فلا زالت الديمقراطية كنظام سياسي في مفترق الطرق حيث مرت اكثر من تسعة عشرة سنة والاقليم وحكومته ومؤسساته تعيش في ظل النظام الشمولي والحزبي، وكل الامور والمهام والاستراتيجيات تدار بقرارات حزبية صادرة من المكتب السياسي للحزبين. فالحكومة تتشكل في ظل النظم الديمقراطية بعدما يفوز حزب او فئة او ائتلاف باكثرية المقاعد في البرلمان، فيتم تكلفيه بتشكيل الحكومة الجديدة وفق القواعد الدستورية. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الحزب الفائز، يصبح رئيس الوزراء الجديد وأعضاء كابينته ممثلون حقيقيون للشعب، وتنتهي دورهم الحزبي نهائياً، ويترفعون الى درجة أعلى مما كانوا عليهم قبل الفوز. ويحاولون تنفيذ وعودهم الانتخابية لناخبيهم من خلال تطبيق البرنامج المنتخب، وفي ظل الدستورية المفرطة وتطبيق القوانين بشكل حازم.
الا ان المشكلة المعقدة في أقليم كوردستان هي ان المسؤول الفائز بالانتخابات عندما يتسلم وظيفته الجديدة في اعلى هرم الحكومة، يقوم بتسخير جميع إمكانيات الحكومة لصالح حزبه ومحسوبيه ومنسوبيه، و اذا اعترض على تدخل بعض اجنحة حزبه في مهام الحكومة، فان اعتراضاته تكمن في نفوره وتناحره من تلك الاجنحة الحزبية، حيث لا يعترض على التدخلات الحزبية وفق مبدأ الديمقراطية وفصل الحزب عن الدولة.
ومن خلال السيطرة الكاملة على مرافق الدولة، وفق توجيهات رئيس الحزب وقرارات المكتب السياسي، يتم تعيين جميع الملاكات الوظيفية وفق قوائم يتم اعدادها من قبل كتبة المكتب السياسي او تزكية الاجهزة الامنية التابعة للحزب، و يتم الاستيلاء على جميع مناصب الوزارات والادارات الحكومية من قبل مجموعة حزبية في اكثر الاحيان يتسمون باشباه الادارين، وهذه الخطوة تفتح الطريق على الاستيلاء على المال العام والتصرف به كما يحلو لهم دون حساب او عتاب ما يشكل بؤرة للفساد الاداري والمالي.
فاجهزة الرقابة المالية لازات غير فاعلة ولا تمارس دورها الحقيقي في التصدي لظاهرة الفساد والسرقة او التلاعب بالمال العام حيث ان مرجعيتها الادارية تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة في تنفيذ مهامها الموكولة.. كما ان الادعاء العام في الاقليم لا يزال مقيداً بشكل كبير ويحتاج الى موافقة الاداريين لكي يتمكن من تحريك اية دعوى جزائية ضد المختلسين والمتلاعبين بمال العام..
رغم ان الصحافة في أقليم كوردستان تتمتع بفضاء واسع من الديمقراطية والحرية.. الا انها ليست بالصحافة الاختصاصية والمهنية والمحترفة حيث تفتقر الى الحرفية. مما تتجلى في افق ممارستها الخروج عن قواعدها المهنية وانتهاك السمعة الشخصية والطعن في كرامتهم .. و هذا امر جنائي يقع تحت طائلة العقوبات القانونية.
و رغم المناقشات الكبيرة التي جرت حول هذا الموضوع من قبل المسؤولين والاعلاميين .. الا ان السبب الرئيسي لم يتم تشخصيه حسب رأيي الشخصي.. حيث يرجع الى اهمال المسؤولين الحكومين والحزبين للمواد المنشورة التي تكشف الظاهرة السلبية في السلك الوظيفي.. و عدم اجراء تحقيق سريع من قبل تلك الاجهزة في المواد والمعلومات المنشورة .. رغم صحة اكثريتها. فيضطر الصحفي غير الاختصاصي الى اسلوب السب والشتم والطعن في الكرامات بدلاً من اتخاذه السلوك السليم. اما اذا كانت هناك مؤسسة حكومية او جهة قضائية مخولة قانوناً باجراء التعقيبات القانونية حول المعلومات التي تنشرها الصحافة الكوردستانية. و البلوغ الى النتائج الصحيحة من عدمها.. لما وصلت الحالة اللاخلاقية لبعض الصحفيين الى درجة السب والشتم..
ناهيك عن كون الديمقراطية هي تمثيل لارادة الجماعة .. الا انها اسلوب رائع وفعال في مراقبة الفساد والظواهر السيئة في الاجهزة الحكومية.. لانها تفسح المجال امام الرأي العام بالمداخلة والاحتجاج والاستنكار وحتى الغضب من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها الادارييون الحكوميون. كما أن الاعلام والصحافة تلعب دوراً إيجابياً في فضح الممارسات الوظيفية .. واساءة استخدام السلطة لاجل كسب المنافع الشخصية..

#محمد_صالح_آميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات