عمال القوى البشرية: العبيد الجدد

داني بن سمحون

الحوار المتمدن-العدد: 917 - 2004 / 8 / 6 - 13:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عمال يشكون سوء معاملة شركات القوى البشرية: الاجر للساعة هو غير ما اتفق عليه مع المقاول، ساعات العمل المدفوعة لا تعكس ساعات العمل بالفعل، بدل العطلة والاستجمام لا يدفع من اساسه، المعاشات تدفع بعد تأخير، الشيكات بلا رصيد. مقابل ذلك، العمال الذين يتم استيعابهم في شركات البناء من خلال جمعية معا، يتمتعون بحماية نقابية وبكامل حقوقهم القانونية والاجتماعية.




عاد الازدهار الى سوق شركات القوى البشرية التي تشغل آلاف العمال باعمال مؤقتة، ولكن دون حقوق او حماية نقابية. بالمقابل، العمال الذين يتم استيعابهم في شركات البناء من خلال جمعية معا يتمتعون بحماية نقابية امام صاحب العمل، وبكامل حقوقهم الاجتماعية. المبالغ التي يدفعها المشغل للعامل مقابل حقوقه الاجتماعية تكلفه زيادة على الاجر حوالي 40%. وتوفيرا لهذه المبالغ، تفضل شركات البناء تشغيل عمال بواسطة شركات القوى البشرية.

اكثر من 250 شركة للقوى البشرية تعمل اليوم في اسرائيل، وتشغل 83 الف عامل يشكلون تقريبا 10% من قوة العمل في البلاد. وتفوق هذه النسبة اكثر من ثلاث مرات معدلها في الدول المتطورة الاخرى في العالم.

من الاستطلاع الذي اجري حول وضع عمال شركات القوى البشرية ونشر في تموز 2003، يتضح ان نسبة من يتقاضوا الحد الادنى للاجور واقل منه، هي اكبر بمرتين بين عمال القوى البشرية منها بين اجراء آخرين. ويأتي هذا بخلاف القانون الذي بدأ العمل به في السنة الماضية، والذي يجبر شركات القوى البشرية على مساواة حقوق عمالها بالعمال الذين يعملون بشكل مباشر في الشركة.

في خطته الاقتصادية لعام 2004 اقترح وزير المالية، بنيامين نتانياهو، ثلاثة اقتراحات تهدد بتحويل عمال القوى البشرية الى عمال من الدرجة الثانية بشكل دائم، وتسدي بذلك خدمة لشركات القوى البشرية. حسب الاقتراحات، سيتم تمديد الفترة التي يسمح بها تشغيل عامل بشكل مؤقت من تسعة اشهر وحتى ثلاثة اعوام، ولن يتمتع العامل بحقوق متساوية مع العمال الثابتين، الا بعد عامين. في حالة فصل عامل شركة القوى البشرية يكون من حقه تقاضي التعويضات فقط عن الفترة التي تحول فيها الى عامل ثابت دون اعتبار لفترة العمل المؤقت. 95% من عمال شركات القوى البشرية لا يجدون خيارا آخر للعمل، ولذا يضطرون للموافقة على العمل بهذه الشروط.

المشكلة ان هذه المعايير الصعبة لا تنطبق على عمال البناء الذين يعملون من خلال شركات القوى البشرية، الامر الذي يهدد حقوق عشرات الآلاف من عمال البناء. ويلاحظ هنا ظاهرة تقوم فيها شركات بناء بفصل العمال الذين شغلتهم بشكل مباشر، بحجة التقليصات، لتعود لاستيعابهم للعمل في نفس الورشة احيانا، ولكن كعمال قوى بشرية وبالطبع مع اقل حقوق.

غالبية العمال المسجلين في مكاتب جمعية معا بحثا عن فرصة للعمل المنظم، يشكون من سوء معاملة شركات القوى البشرية. الاجر للساعة يتغير من قسيمة اجر (تلوش) لاخرى، ويقل عن الاجر المتفق مع المقاول، ساعات العمل المدفوعة لا تعكس ساعات العمل بالفعل، بدل العطلة والاستجمام غالبا لا تدفع، المعاشات تدفع بعد تأخير والشيكات تعطى بلا رصيد.



شهادات عمال على الاستغلال

هاني ابو خديجة من القدس، عمل عاما ونصف في شركة للقوى البشرية متعاقدة مع شركة بناء كبيرة. عمل هاني واصدقاؤه في الترميمات مقابل 18 شيكل للساعة دون تمييز بين مساعد ومهني. عملت المجموعة تسع ساعات يوميا، وتلقت اجرا فقط عن ثماني ساعات. وعندما سألتهم لماذا وافقوا على العمل في هذه الظروف، اجابوا ان هذا كان الشرط الذي وضعه صاحب العمل لاستيعابنا في العمل. يقول هاني انه عندما ترك العمل لم يتقاض تعويضاته وبدل العطلة والاستجمام وصندوق التوفير.

يوسف جبارين من ام الفحم عمل ثلاثة اعوام ونصف في شركة للقوى البشرية. في شهر آب 2003 تعرض لاصابة عمل، فطلب من شركة القوى البشرية التوقيع على مستند اصابة العمل، فاقترح عليه المقاول بدل انتظار التأمين الوطني ان يدفع له مستحقاته بقيمة 20% من معاشه، على ان يقوم المقاول بتقديم الدعوى للتأمين الوطني باسمه كما لو كان هو المصاب، ليتقاضى هو المخصصات. عندما رفض يوسف هذه الصفقة المشبوهة، رفض المقاول التوقيع على مستند اصابة العمل، بل واخرج قسيمة للاجر عن نفس الشهر ليظهر وكأنه عمل ليفسد عليه دعواه للتأمين الوطني.

احيانا يواجه العمال المنظمون في جمعية معا اغراءات تجعلهم يتركون العمل مقابل وعود باجر اكبر عند المقاولين. لكن يتضح ان الوعود شيء والواقع شيء آخر. ثائر عثمان من كابول الذي يعمل بواسطة شركة للقوى البشرية، يقول ان الشركة وعدته بتقاضي 25 شيكلا (صافٍ) للساعة واكثر. يقول ثائر: "الشركات تعدك ولكنها لا تفي ابدا بوعدها. وقد تفاجأ بان المقاول خفض 300 شيكل من معاشك بحجة حسم لصالح تأمينات مختلفة. لكن الحقيقة انه يخفض الاجر ليزيد ارباحه. وحتى لو لم تقع اخطاء في عدد الساعات المسجل، لا يكون الراتب الكلي حسب الاتفاق بل اقل منه. ودائما هناك حجج لذلك".

علاء دغش عمل لدى مقاول من دير حنا قبل انضمامه لجمعية معا. في اجابته عن السؤال لماذا ترك المقاول قال: "انهم لا يقدّرون عملي، رغم اني ابذل جهدا واثبت نفسي. المعاش ليس ثابتا، وكل عامل يتقاضى معاشا مختلفا حسب درجة القربى من المقاول، او حسب علاقته بصاحب العمل، بدون أي علاقة بمدى مهنيته". طيلة فترة عمله لدى نفس المقاول لم يتلقّ علاء قسيمة الاجر الا مرتين، رغم مطالبته بذلك. وعن موعد تقاضي الاجر يقول علاء: "الاجر يصلنا دائما بعد الموعد القانوني (التاسع من كل شهر). احيانا كنا نتقاضاه في العشرين او حتى الخامس والعشرين من الشهر".



مشورة قانونية لعمال المقاولين

"يستطيع اي عامل المطالبة بكل حقوقه مثل التعويضات، بدل العطلة والاستجمام حتى سبع سنوات الى الوراء من يوم فصله او تركه للعمل"، يقول المحامي عماد خمايسي، الذي يقدم المشورة القانونية للعمال في مكتب جمعية معاً بالناصرة. ويضيف خمايسي: "في حالة ترك العامل العمل لانه تلقى اجرا اقل مما وعد به، او اقل من الساعات التي عملها، او طلب قسيمة الاجر ولم يتلقاها، يستطيع تقديم شكوى ضد مشغله مطالبا اياه بالتعويضات حتى لو ترك العمل بنفسه".

في هذا الموضوع نورد سابقة مهمة حددتها محكمة العمل اللوائية في تل ابيب في ايلول (سبتمبر) 2003، حسبها اجبرت المحكمة شركة البناء "ارنسون" التي شغلت عمالا خلال سنوات طويلة من خلال شركة القوى البشرية "موندي ك.ا يعيل"، على ان تدفع هي للعمال حسب القانون، وجاء في القرار: "ان المشغل الفعلي مجبر على دفع معاشات العمال الذين شغلهم بواسطة مقاول فرعي".

#داني_بن_سمحون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات