عمر عساف
الحوار المتمدن-العدد: 3000 - 2010 / 5 / 10 - 16:33
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
لم تظهر الحركة الإسلامية في الأردن يوماً على هذا النحو من التشرذم والانقسام الذي ظهرت عليه أمس. فإلى الاتهامات وإفشال اجتماع مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي, مع ما كان متوقعاً أن يشهد من عمليات انتخابية، دارت حرب بيانات وتصريحات، لم تكشف حجم الشرخ داخل الحركة فحسب، وانما عمقته أكثر، وأدخلته نفقا مظلما، قد تكون مخارجه أشد خطورة من البقاء فيه.
ما جرى من أحداث أمس داخل صفوف الحركة، وتحديداً في اجتماع مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، يلفت إلى أن حجم الخلافات بين جناحي الحركة (جماعة الإخوان المسلمين والحزب) وتياريها (الحمائم والصقور)، هو أكبر بكثير من أن تحتويها أحاديث النيات الطيبة ولجان المساعي الحميدة, خصوصاً مع تعاظم التدخل من الخارج (حركة "حماس" وأذرعة الدولة الأردنية).
اجتماع السبت
ما الذي حصل في اجتماع مجلس شورى الحزب أمس؟
كان متوقعاً أن تجرى انتخابات مكتب مجلس الشورى لتتبعها انتخابات الأمين العام للحزب والمكتب التنفيذي والمحاكم الحزبية. وكان يفترض أن ينتخب أعضاء مجلس الشورى "بالتزكية" الأمين السابق المتشدد زكي بني ارشيد تنفيذا لقرار من مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" الذي انتخبه الخميس, في مواجهة المعتدل سالم الفلاحات بفارق صوتين.
لكن الأمور لم تجر كما كان يهوى المتشددون، بل قلب المعتدلون الطاولة عليهم وأحبطوا كل ما كان مرتبا له، إذ أصدر الحمائم بياناً تلاه القيادي نبيل الكوفحي هاجم فيه قرار شورى الجماعة، داعياً إلى إعادة صوغ علاقة الحزب مع "الاخوان المسلمين" لتكون صحية أكثر وتستند إلى الاحترام بعيداً من الإملاء وفرض القرارات على الحزب.
واستهجن البيان أن يختار شورى الجماعة شخصاً، في إشارة إلى بني ارشيد "عزل قبل أقل من سنة لأنه خالف قرارات الحزب عمدا وإصرارا وعلنا، وأسقطت الدعاوى ضده في مقابل تنحيته". ورأى أن هذا القرار"الذي يفرض نفس الشخصية على حزبكم يمثل إهانة للحزب ولمجلس شوراه ولكل مؤسساته ويعيد إدخال الحزب في النفق المظلم نفسه...ولذلك نجد أنفسنا أمام هذا الإصرار على إعادة نفس المشهد المحزن للحزب، أن نعلن انسحابنا محتجين على هذا الاعوجاج الظاهر ولن نكون شركاء في عملية تدمير الحزب".
وفعلا انسحب الحمائم من الاجتماع وانسحب معهم "رئيس السن" حسني جرار الذي أعلن رفع الجلسة.
لكن المتشددين أعلنوا أن الجلسة لا تزال منعقدة، وعينوا القيادي المتشدد محمد أبوفارس رئيسا للسن، وانتخبوا مكتبا جديدا لمجلس الشورى برئاسة علي أبو السكر.
غير أنهم أمام انسحاب المعتدلين وامتعاض عدد ممن بقي في الاجتماع من الوسطيين، لم يجدوا مفرا من إنهاء الاجتماع من دون إكمال انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي والمحاكم الحزبية، مكتفين بهذا القدر من الشرخ في صفوف الحزب خوفا من أن يتسع الانقسام إلى حد لا يعود ينفع معه رتق ولا ردم.
ولاحقاً، أصدر أبو السكر بيانا أعلن فيه تشكيل مكتب مجلس الشورى برئاسته، فسارع جرار الى إصدار بيان مضاد يعلن فيه بطلان أي إجراء بعد إعلانه فض الاجتماع، طالباً من رئيس المجلس اسحق الفرحان البقاء في المنصب إلى حين عقد اجتماع جديد واجراء انتخابات جديدة.
وتبعه الفرحان ببيان اكد فيه أيضا بطلان أي إجراء بعد إعلان جرار فض الاجتماع، وطالب المكتب التنفيذي الحالي بالبقاء وتسيير الأمور والإعداد للاجتماع المقبل. وحتى ساعة متأخرة من مساء امس، تواصلت اجتماعات كل من الجانبين لدرس الخيارات واحتمالات تطور الأمور.
إلى أين تتجه البوصلة؟
وعلى رغم تأزم الأمور ووصولها الى درجة غير مسبوقة في الانقسام والتشظي داخل الحركة، يعتقد أعضاء قياديون في الحزب ومراقبون أن الوضع لن يصل إلى الانشقاق، وأن لا أحد يفكر في انفصال الحزب عن الجماعة.
في المقابل، وهو ما لا يريد التيار المعتدل الخوض فيه، وإن كان يناقشه خلف الابواب الموصدة دائما، فإن هناك اقتناعاً تاماً لدى قيادات هذا التيار أن النظام الأردني بأذرعه الأمنية والسياسية يسعى منذ فترة إلى إضعاف قوة المعتدلين وهيبتهم داخل الحركة وعزلهم، وتقوية شوكة الصقور والمتشددين المرتبطين تبعيا بحركة "حماس"، وهو ما نجحت فيه بامتياز مدى السنين العشر الاخيرة.
وكانت أقوى ضربة وجهت إلى المعتدلين في الانتخابات النيابية السابقة تلك التي قدمت فيها ضمانات على أعلى المستويات في النظام بألا يحدث تزوير، وفي المقابل طرحت الحركة الإسلامية خيرة معتدليها ، وبتوافق غريب بين النظام وتيار الصقور، أسقط معظم هؤلاء، بالتلاعب الفاضح بالنتائج، وحجب الأصوات والدعم عن المرشحين من قبل تيار الصقور.
وعلى رغم صعوبة فهم دواعي النظام الأردني لخوض مثل هذه اللعبة وإضعاف المعتدلين لحساب المتشددين، يعلل بعض المطلعين على نمط التفكير "الإخواني" والمتابعين لسلوك النظام حيال الحركة بالرغبة في أن يسيطر التيار المتشدد "الحمساوي" على الحركة. وهو ما يعطي المبرر، وفق توقعات وتحليلات بعض المعتدلين، للنظام باتهام الحركة المسيطر عليها من قبل "الحمساويين" بأنها "تنظيم غير أردني" أو تابعة لـ"تنظيمات خارجية"، وتالياً يسهل عملية تصفيتها وضربها ضربة لا تقوم لها بعدها قائمة.
وهذا، كما يرى المراقبون، ما يبرر سكوت التيار المعتدل على الكثير من التجاوزات والانتهاكات والاستفزازات الحكومية للحركة و"اللعب بالنار"، ويراهنون على ان "تتعقل الحكومة وتتفهم أن ضرب الإسلاميين ليس في مصلحتها أو مصلحة الأردن وأن تقويتهم يفيد الأردن, المجتمع والنظام السياسي والكيان برمته".
فهل يفيد صبر المعتدلين على النظام أم يمضي الأخير في مخططه خلف النفق المظلم الذي أدخل الإسلاميين فيه؟
#عمر_عساف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
