المواطن المغربي و حلم الإشراك الجهض

يحيى بوافي

الحوار المتمدن-العدد: 2981 - 2010 / 4 / 20 - 23:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن كان هناك من فكرة يجلبها معه تطور الإنسان عبر منعطفات التاريخ، فهي تلك التي تؤكد القدر السياسي لهذا الكائن، فحتى عندما لا يبالي بالسياسة معزيا نفسه بالاعتقاد في أنه خلف وراء ظهره التسكُّع في دروبها المتاهية، فإن خطوه، في الحقيقة، لا يستقيم إلا على انعطافاتها، لأن السياسي يخترق كل ذرة من وجوده، ولا مبالاته ما هي في الجوهر إلا تعميق لاختيار سياسي، سواء أكان على وعي بذلك أم لم يكن، ذلك أن السياسة "ظاهرة موجودة في وبين سائر الجماعات والمؤسسات والمجتمعات، مخترقة الحياة العامة والخاصة ويتم التعبير عنها في جميع فعاليات التعاون، التفاوض والصراع حول استخدام الموارد وتوزيعها. ويجري إقحامها في جميع العلاقات والمؤسسات والبنى المنخرطة في فعاليات الإنتاج وإعادة الإنتاج في حياة المجتمعات" ( ديفيد هيلد، نماذج الديمقراطية الجزء الأول والثاني، ترجمة فاضل حتكر، معهد الدراسات الإستراتيجية، ط 1، بغداد، بيروت 2006 ص 528) ومادامت الديمقراطية تتحدد –في علاقة بهذا- باعتبارها أقل أنظمة الحكم سوءا، إن شئنا استعارة عبارة تشرشل، فإن ما يدل عليه ذلك، إن هو أُسقط على المرحلة الراهنة، هو أن للديمقراطية نقائصها وحدودها، وهي الحدود التي غدت أكثر بروزا نتيجة تسارع خطى التطور الإنساني وتعقد الأبعاد التكوينية للوجود البشري من جهة، ونتيجة سيادة "البراديغم الديمقراطي" كاختيار عالمي،مما يطرح أشكال ملاءمة الصيغ الديمقراطية مع الخصوصيات المحلية للمجتمعات، إلى جانب كون الديمقراطية قائمة في الأصل على مفهوم احترام الشخص الإنساني وعلى مبدأ الاستقلال الذاتي، مما يطرح إشكالية تمرينها (من المرونة) بالشكل الذي يجعلها أكثر استجابة لمفهوم الشخص كمنطلق وغاية، ولمبدأ الاستقلال الذاتي كقاعدة وأفق، وفي هذا السياق تأتي تقوية البعد الاشراكي للمواطنين لأن "تحديد شروط تفعيل مبدأ الاستقلال يرقى إلى مستوى تحديد شروط اشراك المواطنين في جميع تلك القرارات ذات العلاقة وذات المساس أو الأهمية بالنسبة لهم، وهكذا فإنه من الضروري السعي نحو حالة للأمور تكون فيها الحياة السياسية-المنظمة ديمقراطيا- من حيث المبدأ، جزءا مركزيا من حيوات جميع الناس" ( المصدر نفسه والصفحة نفسها) ،لكن إلى أي حد يمكن خلق سيرورة لاتخاذ القرار تجعل المواطن فاعلا ومشاركا على الدوام لا مجرد يد تدلي بالصوت موسميا ؟
لقائل ان يقول بأن الديموقراطية تبقى تشاركية من حيث المفهوم ،وهو قول له وجاهته ،بمعنى من المعاني ،لكن من اللازم الانتباه إلى الفرق بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية ،من حيث كون هذه الأخيرة لاحقة بالنسبة للأولى ؛ بالشكل الذي يجعل منها مسارا إصلاحيا لها، يحاول أن يتجاوز المطبات و النقائص التي كشفها التطور التاريخي في أداء الأولى، مادامت الديموقراطية التشاركية باعتبارها " عرضا مؤسساتيا للمشاركة مُوجَّه للمواطنين ، يركز على إشراكهم بطريقة غير مباشرة في مناقشة الاختيارات الجماعية "(sciences humains,N23 ,mars2009) لا تستهدف في النهاية إلا ضمان رقابة فعلية للمواطن و صيانة مشاركته في اتخاذ القرارات ،على الأقل ضمن المجالات التي تعنيه بشكل مباشر و تمس العصب من حياته اليومية ؛عبر توسل ترسانة من الإجراءات و الأجهزة ،مثل تجربة الصندوق التشاركي في "برتو اليغري" بالبرازيل و التي تتمثل في وضع جزء من ميزانية الاستثمار الخاصة بالمدينة رهن إشارة الاقتراحات المقدمة من طرف السكان فيما يخص حيهم ،أو لجان المواطنين و غيرها من الأجهزة التي تضمن مناقشة الرهانات و الآفاق الخاصة بحي أو بمدينة أو بفئة اجتماعية ،بالشكل الذي يقوي الحضور الدائم للمواطن ويصون مراقبته لممثليه في شكل سهر دائم على الثقة التي وضعها فيهم ،و رعاية لمدى تقاطع قراراتهم مع مصالحه المحلية ،دون أن يعني ذلك تجاهل المصلحة العامة والوطنية .
بهذا تكون الديموقراطية التشاركية أبرز صيغة لإعمال و تجذير مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية ،ألا وهو مبدأ توزيع السلط ، لكنه هذه المرة ليس توزيعا أفقيا فقط مثلما تم التنظير له اول مرة من طرف "مونتسكيو" في كتابه"روح القوانين " ،بل توزيع عمودي ؛أي توزيع يكفل الحؤول دون احتكار السلطة و تمركزها في الأعلى مع انعدامها في الأسفل بشكل يسيء للأداء الديموقراطي ،لذا فالديموقراطية التشاركية تبقى شرطا ضروريا و كافيا لاستمرار النفس الحقيقى للمواطنة ،لاسيما و اننا نعيش في عالم "يركع فيه ممثلونا المنتخبون أمام رجال المال و الاعمال ،و لا يتورعون عن الرقص لهم ،(...)فالحكومات التي حاربت في الماصي من أجل الارض صارت تناضل الآن بشكل عام من أجل مؤشرات السوق ،وغدت إحدى وظائف هذه الحكومات الأولى إيجاد بيئة يمكن أن تزدهر فيها الشركات و تجتدبها .و أصبح دور الشعب إلى حد كبير ،مجرد توفير البضائع الحكومية و البنى التحتية التي تحتاج اليها هذه الشركات و بأقل تكلفة ،و حماية نظام التجارة العالمية "(نورينا هرتيس ؛السيطرة الصامتة ،ترجمة صدوقي حطاب ،عالم المعرفة ع 336،فبراير 2007 ص 14)كما أن الديموقراطية التشاركية تبقى كذلك بمثابة الدرب الأسلم للخروج من مأزق الديمقراطية ، الذي تنبأبه دوطوكوفيل، ببعد نظر ،في كتابه الأساس" الديموقراطية في أمريكا" ؛ و المثمل في أن المذهب الفردي الذي انبنت عليه(الديموقراطية ) هو المسؤول الأول عن درية المجتمع الديمقراطي و عن عدم مبارحة الفرد لشرنقته الضيقة التي تجعله أسير مصلحته الخاصة ، معصوب الاهتمام عن الصالح العام وما يرتبط بالمجتمع في كليته ،(و قد خصبت هذه السلبيات في مجتمعاتنا ،التي لم تسمح الظروف باكتمال تطورها التاريخي بشكل ذاتي، بتظافر بقايا القبلية و العشائرية، لتنتج في الأخير مسخا هجينا عرضه الأبرز فقدان الالتزام العام الذي تقتضيه المواطنة.) لذا اقترح دوطوكفيل تشجيع الحرية المحلية ،لأن المواطن يتلقى داخل هذا المجال تدريبه الأولي على استخدام الحرية ويتشرب من خلال الاهتمام بمسائل تدخل في دائرة اختصاصه ،المبادئ الأولى للمسؤولية العامة؛ فالحي هو الرحم الذي يشهد تحول المصلحة الذاتية إلى الوطنية ، كما أن الأجهزة المحلية هي الكفيلة بتحويل الأفراد الأنانيين إلى مواطنين يشكل الخير العام همهم الأول.
قد يعترض البعض بالقول :ما لنا وإشكاليات كهاته ، و مجتمعنا لا زال يراوح مكانه أمام الديمقراطية ،و كل محاولات تقريب فجرها قد باءت بالفشل ،مهما كانت الأوصاف التي ألصقت بها ،توافقية ،انتقالية وهلم نعوتا، من دون أثر واقعي يذكر ،مما جعل كل تلك المحاولات مجرد تحرشات ما كتب لها أن تفوز بود الديموقراطية و رضاها ، لكن حتى إن نحن سلمنا جدلا بصحة هذا الاعتراض ،فإن ذلك لا يعني اليأس و الاستسلام للكائن و التخلي عن كل توثب نحو الممكن ،مادامت الديموقراطية هي العصب الرئيسي للحداثة السياسية ،و ما دامت الحداثة كما يقول عبد الله العروي ؛"موجة ، العوم ضدها مخاطرة ،ماذا يبقى إما الغوص حتى تمر الموجة فوق رؤوسنا فنظل حثالة ،و إما إن نعوم معها بكل ما لدينا من قوة فنكون مع الناجين في أية رتبة كانت ."(ع اله العروي ؛ عوائق التحديث ، منشورات اتحاد كتاب المغرب ط 1نوفمبر 2006، ص 23) ، مما يعني بالنتيجة انتفاء المجال أمام أية مداولة بشان الاختيار ،مادام التاريخ هو تاريخ لإفصاح الحرية عن ذاتها ، كما أن مجموعة من الإشارات و الشعارات التي حفل بها العهد الجديد من قبيل المفهوم الجديد للسلطة و توسيع توجه اللامركزية خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء ، الى جانب مارافق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، كل هذه المبادرات تستلزم الديمقراطية التشاركية كأفق لتعميقها و الاستفادة من كل ممكناتها،لكن في غياب أحزاب سياسية فاعلة تستحق الاتصاف بكامل الإمتلاء المضموني لهذا الوصف ،فقد تم الترويج لها( المفاهيم و الشعارات ) على نطاق واسع من دون أدنى محاولة للبحث عن صيغ لتعميقها و أجرءتها من طرف فرقاء المشهد السياسي ، بحيث يتم في الأغلب الأعم التزلج من مفهوم الى آخر ، وكل ذلك في غمار الترديد الببغائي الذي يهدف الى التسويغ لا الى تحقيق الإضافة النوعية الى ماهو كائن و تعميقه ، و لا عجب في ذلك مادامت نخبتنا السياسة قد ابتلاها الله بالبصر الحسير و البصيرة المعصوبة بالدود عن مصالحها الأنانية و الضيقة ،مما يمثل أنكى دليل على الفقر و العقم الذي تعانيه أحزابنا وهو العقم الذي تعمق مع ظهور زعماء يتعلقون إما بالسفاسف او يلقون بألسنتهم صوب زوايا أعلى من هممهم ، و الحصيلة مجرد لغو لا يفيد قضايا الراهن في شيء ،فتجد رجل السياسة يبرهن عن عقمه بالهروب بعيدا عن مجاله ،معتديا و متطاولا على مجال المؤرخ و غيره ،وهو تطاول يأخذ شكل شطح يبرهن بالملموس على الحطام الذي وصلته السياسة على يد نخبتنا السياسية . وآ خر تمثيل لذلك الخرجة "البهلوانية" للوافد الجديدو التي علل فيها انسحابه من مساندة الحكومة و اصطفافه في المعارضة ب"الحكرة " التي اصبح يعانيها ،بينما الواقع يشهد على كونه حزبا" مدللا "،مما يدل على ان تلويحته تبطن شيئا آخر غير ذاك الذي يراد لها أن تظهره ،وهو محاولة قطع حبل السرة مع السلطة و خلق فجوة معها–في الظاهر على الأقل -حتى لايشهر خصومه ورقة قربه من السلطة في وجهه إن هو حقق فوزا بينا في الاستحقاقات المقبلة ،و الافلماذا لم يتم التذرع بفشل الحكومة في تحقيق وعودها مثلا ،مما يدل بجلاء على البعد التبريري السطحي المفسر للمبادرة التي أقدم عليها الحزب المذكور،خاصة في ظل الفقر الايديولوجي الذي يعانيه أكثر من الأحزاب الأخرى ربما ،إلى جانب اعتماده على "مناضلين "كشفوا عما يحركهم داخل "دكاكين اخرى "،و بالتالي فكثرة الحشود الملتحقة ،لم يجتدبها سحر الأفق السياسي المغاير ،بل سعة الإمكانات الواعدة بتحقيق الأغراض الأنانية الضيقة!
كل ذلك يقوي الإعتقاد في أن المجال السياسي لازال لم يشهد بعد فاعلا قادرا الذهاب بعيدا ضمن ما يتيح حقل الامكانات الحالي ،و بأن كل شيء يتغير في مغربنا من أجل ألا يتغير أي شيء !
فلو كانالمخاطب يتسم بالقدر الكافي من الفعالية ،لاستطاع المفهوم الجديد للسلطة أن يستنفذ كل إمكاناته و أن يسهم في إعادة تخصيب المجال الذي ينخرط فيه المواطن بما يقوي استقلاليته و يعمق شعوره بمسؤولياته و المطالبة بحقوقه ،و بالشكل الذي يجعل العلاقة بين الحاكمين و المحكومين "علاقة انسجام و تكامل ،و كل تجاوز أو شطط من الأفراد أو الجماعات او الادارة يحكمه القانون وفق القواعد الجاري بها العمل "
لذا فالمطلوب هو التفكير في صيغ تعمق البعد الاشراكي وتجعل الموطن المغربي يعيد مصالحة ذاته ويطالب بشروط مواطنة حقيقية ،بدل التعويل على أحزاب منهكةو المستحدث منها يرث عطالتها عبر" مسامير الميدة" التي لا تفتأ ترحل بحثا عن الماء و الكلأ تاركة الصدأ وراءها أينما حلت وارتحلت!
فالديمقراطية التشاركية، هي الكفيلة بتقوية بعد مراقبة المواطن لمن يفترض فيهم تمثيله، لأن بلدا يسْتَنْبتُ ، او بالاحرى يتطلع الى استنبات تقليد الديمقراطية في حقله المؤسساتي ونسيج علاقاته الاجتماعية و التي لاتعرف الا استقواء لكل المظاهر المضادة للديمقراطية من محسوبية و ولاءات مشبوهة يؤسسها أي شيء ما عدا مبادئ الحداثة السياسة ، من الواجب أن يبدأ من البعد الأصغر لتجلي الفعل الديمقراطي، ما دام يفتقر للبعد التاريخي وللتأصيل الفلسفي لهذا التقليد، كما أن إشكال العزوف السياسي، واللامبالاة اتجاه الاستحقاقات الانتخابية والتي طفقت تهدد كل تطلع ديمقراطي لا يمكن حلها، في اعتقادنا، إلا من خلال، تجاوز النظرة التي تختزل المواطن إلى مجرد صوت انتخابي، لا يلتفت إليه إلا عند حلول تاريخ الاستحقاقات، وهي النظرة التي تعمل الأحزاب السياسية على تعميقها للأسف، دون أن تدري بأن ذلك يسرع من دفن جدواها وصلاحيتها هي ذاتها. إن تجاوز هذه النظرة التي تختزل الفعل السياسي في الفعل الانتخابي كفعل موسمي، وتجعل المواطن لا يستفيق على أصوات الأحزاب إلا عند كل انتخابات، كما يستفيق على طلقات البارود وصوت المزامير ودقات الطبول عند مواسم الفانتازيا، إن تجاوزها لن يكون إلا عبر تحرير المواطن من هذه السلبية التي أغرق فيها، وذلك عبر إشراكه في القرار، وجعله فاعلا على الدوام من خلال فعل المراقبة والتتبع، لا مجرد "كومبارس" في المشهد الديمقراطي يختفي منه بمجرد إلقاء ورقة التصويت يوم الاقتراع. فالحاجة ملحَّة اليوم إلى فاعل ديمقراطي لا ينقطع نفسه، وتلك هي الوصفة الكفيلة بإبراء الكل الاجتماعي من شائبة السلبية واللامبالاة التي انتشرت إلى الحد الذي أصبحت معه أقرب إلى أن تكون صفة مؤسسة لا مجرد عرض طارئ، وذاك هو السبيل الكفيل بإلقاء الضوء على الأركان العتمة حيث تتوالد كالفطر مشاتل الانتهازية والمحسوبية وغيرها من الظواهر المُسَرْطِنة بغية الحد منها قبل أن تأتي نهائيا على البعد النبيل لكل فعل يهم الوجود المشترك للمغاربة. فالنهج التشاركي هو الكفيل بتجاوز ما وصفه تقرير الخمسينيةفي الصفحة 87 ب "عدم إرساء تقاليد قوية لتناظر ايديولوجي و علمي وازن و بناء ،ومؤسس بشكل ممنهج ،على تبادل القول الحجاجي الموضوعي و المعقلن " فغرس تدابير من شأنها غرس البعد الديموقراطي التشاركي ضمن البنيات الصغرى للتسيير من شأنه تدشين دينامية جديدة و اضفاء نجاعة اكثر على تصوراتنا و قدراتنا البرمجية و منظومات قراراتنا، كما ورد في التقرير إياه،ذلك أن الشعب الذي يعتقد أفراده بقوة في تحقيق أشياء عظيمة من دون مساعدة ،ومن دون أن يكتسبوا وسيلة انتاجها عن طريق مجهودات متحدة ،يرتد الى الهمجية مثلما قال دوطوكفيل ذات كتاب،مادام تعلم التعاون و الإتحاد هو شرط رعاية المواطنة و صيانتها .

#يحيى_بوافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات