أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - سعد علي التميمي - عراق ما بعد انتخابات 2010















المزيد.....

عراق ما بعد انتخابات 2010


سعد علي التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2946 - 2010 / 3 / 16 - 13:20
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    



يقول الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي في قصيدة رائعة له : اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينکسر ، ولسان حال هذه القصيدة ينطبق علی العراقيين المشارکين في الانتخابات الاخيرة والتي جرت في السابع من اذار 2010 ، فرغم الهجمات الصاروخية والسيارات المفخخة شارك العراقيون بكثافة في الانتخابات النيابية موجهين بذلك رسالة أمل واضحة في أفق مستقبل أفضل ، إلا أن التحديات التي تنتظر البلد كبيرة ، وتتمثَّل الرسالة الأهم لهذه الانتخابات في رفض العراقيين زرع الرعب في قلوبهم، فعلى الرغم من الهجمات الصاروخية والسيارات المفخخة التي أودت بحياة العشرات من القتلى، أقبل عدد كبير من المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مثبتين بذلك شجاعة كبيرة ، وهكذا بعث الناخبون العراقيون إشارة واضحة إلى الإرهابيين وأعداء المصالحة الوطنية ، وفيما يقتضي هذا الأمر تقديرا كبيرا، فإنه يظهر بصورة جلية أن غالبية العراقيين يتطلعون إلى الأمن والاستقرار ويرغبون في تحقيق تقدم ، ويدعمون أساسا مبدأ التنافس الديمقراطي.
لقد نجح العراقيون في امتحان الذهاب الى صناديق الاقتراع ، فلم تفزعهم تهديدات القاعدة وقنابلها المتفجرة وعملياتها الانتحارية ولم تمنعهم من ممارسة واجبهم الانتخابي وحقهم في الخيار السياسي ، ولا يعد توسيع الخيارات بين 86 حزباً وأكثر من 6 آلاف مرشح لشغل 325 مقعداً في المجلس النيابي تجربة عادية بعد عقود من التكيف مع الخيار الوحيد ، والباقي هو أن ينجح السياسيون في التدرب على التمارين الصعبة في مادة التسويات السياسية ، لا فقط في تأليف حكومة بل أيضاً في بناء دولة ، بعدما أسقط الاحتلال الأميركي الدولة مع النظام .
وقد جاءت هذه الانتخابات في مرحلة انتقالية وتأسيسية معاً ، انتقالية لأن الحكومة الجديدة ستدير العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي الذي بدأ بمعدل 10 آلاف جندي في الشهر ويصل الى قرب خط النهاية في الصيف المقبل ثم الى النهاية في عام 2011 ، وتأسيسية لأن التحدي الكبير هو إما الانتقال الى دولة المواطنة والديمقراطية المركزية القوية وإما البقاء في سلطة الطوائف والمذاهب والايديولوجيا والاثنيات الضعيفة والمتجهة نحو تقاسم المناطق عبر الفيدرالية أو اللامركزية السياسية الواسعة.
وأكد العراقيون وطنيتهم لكنهم في حاجة إلى سلطة تكرس هذه الوطنية ، سلطة تعيد النظر في الدستور الذي يشدد على فيدرالية منفلتة من أي قيد وأي مراقبة مركزية ، تماماً مثل فيدرالية الشمال في المناطق الكردية، حيث للحكومة المحلية جيشها وشرطتها وسياستها ، وتتمتع باستقلالية وتتخذ قرارات لا تستطيع الحكومة المركزية اتخاذها من دون العودة إلى البرلمان، والتوافق مع شركائها ، وابرز التحديات التي تواجه العراقيين تشكيل حكومة تمثل طموحاتهم وتقف ضد محاولات تفكيك بلدهم وتحويله إلى كانتونات متناحرة ، تديرها دول من الخارج لا تخفي أطماعها في مد نفوذها إليه تحت شعارات مختلفة ، وأكثر ما يخشاه الوطنيون العراقيون ، بعد الانتخابات ، أن تؤدي عملية المفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة إلى تكريس المحاصصة المذهبية والطائفية ، من خلال تنازلات لهذا الطرف أو ذاك للوصول إلى سلطة لا يجمعها شيء سوى المحافظة على مكاسبها وتعزيزها ، وتكريس دولة ضعيفة لا تقوى على اتخاذ أي قرار كبير، والعبور بالدولة إلى خارج الهويات القاتلة المتناحرة .
وتواجه الحكومة القادمة مجموعة من القضايا الشائكة أصابت الادارة السابقة في بعض الاحيان بالشلل وعطلت تشريعا ضروريا وزادت التوترات على الرغم من تراجع أعمال العنف الطائفية التي أثارها الغزو الامريكي عام 2003 واهم القضايا الرئيسية التي تواجه حكومة العراق القادمة هي:
العلاقات بين العرب والاكراد:
هناك نزاعات مريرة مستمرة منذ فترة طويلة بين الاغلبية العربية والاقلية الكردية في العراق بشأن الاراضي والنفط والحقوق الدستورية وهي خلافات هددت بالتحول الى أعمال عنف وهناك خشية من أنها قد تسبب الصراع الكبير القادم الذي يحتمل أن يشهده العراق ، وسيكون على الحكومة القادمة الوصول الى حل لمشكلة مدينة كركوك المنتجة للنفط المتنازع عليها والتي يعتبرها الاكراد موطن أجدادهم ويريدون ضمها الى اقليم كردستان شبه المستقل الذي يهيمنون عليه بشمال العراق.
ويشعر عرب وتركمان المدينة بالقلق من احتمال أن يحكمهم الاكراد الذين لهم الكثير من الاصدقاء في العواصم الغربية نتيجة سنوات من النجاح في حشد التأييد والعلاقات التجارية المتنامية بما في ذلك في قطاع النفط.

ومن المزمع اجراء تعداد للسكان على مستوى العراق في اكتوبر تشرين الاول وهو الاول منذ 23 عاما ومن شأنه تعزيز حجج العرب أو الاكراد على حد سواء للسيطرة على كركوك.
وتحد مناطق أخرى متنازع عليها مدينة الموصل التي تتكرر فيها أعمال العنف حيث أسفرت أزمة بين الساسة الاكراد والعرب المحليين عن فراغ أمني استغله تنظيم القاعدة الذي لا يزال يمارس أنشطته هناك على الرغم من الحملات الصارمة في أجزاء أخرى من العراق.
وهناك خلاف ايضا بين حكومة كردستان الاقليمية وبغداد بشأن شرعية العقود التي وقعتها هذه الحكومة بشكل مستقل مع مؤسسات نفطية أجنبية وهو خلاف أدى الى وقف صادرات النفط من كردستان العام الماضي.
وتحسنت الاوضاع فيما يتصل بهذه القضية حيث قالت وزارة النفط انها تتوقع استئناف الصادرات قريبا. وعلى الرغم من هذا فان من المرجح أن ترث الحكومة القادمة السؤال بشأن من سيدفع للمؤسسات التي تطور حقول النفط الكردية.
النفط:
فضلا عن النزاعات مع أكراد العراق بشأن النفط فان اشراف الحكومة القادمة على عقود نفطية بمليارات الدولارات تم الاتفاق عليها مع مؤسسات أجنبية سيخضع لتدقيق عن كثب ، وسيكون الاسلوب الذي يتعامل به العراق مع التزامه بالصفقات مؤشرا قويا للمستثمرين الاجانب الذين يساورهم القلق نتيجة الافتقار لاطر العمل القانونية واللجوء للتحكيم.
وكلما استطاع العراق الذي يعتمد على النفط لكل عائداته تقريبا استغلال احتياطياته الهائلة بشكل أسرع كلما استطاع اعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب والعقوبات.
وتعطلت مجموعة من القوانين الخاصة بقطاع الهيدروكربونات لتحكم ثروة العراق النفطية والوضع القانوني لشركات النفط الاجنبية نتيجة النزاعات بين الاكراد والعرب بشأن اقتسام العائدات فضلا عن صلاحيات الحكومة الاقليمية مقابل صلاحيات الحكومة المركزية.
المصالحة:
تتصاعد التوترات الطائفية قبل الانتخابات وسط شكوك بين السنة الذين كانوا مهيمنين بالعراق ذات يوم من أن الشيعة الذين يمثلون أغلبية يحاولون حرمانهم من نصيب عادل في السلطة ، وسيكون على الحكومة القادمة أن تداوي جراح الصراع الطائفي الذي أودى بحياة عشرات الالاف بعد الغزو الامريكي وأن تقيم سلاما مستمرا بين الجانبين ، وربما يكون عليها ايضا الوصول الى سبل لردع دول الجوار عن التدخل اذا كانت تريد منع العراق من أن يصبح ساحة معركة طويلة الاجل بين الطائفتين.
الخدمات الاساسية:
سيكون تحسين الخدمات الاساسية محوريا للقضاء على التشكك العراقي المتزايد بشأن الديمقراطية بعد سقوط الرئيس الراحل صدام حسين ، وبعد سبع سنوات من الاطاحة به لا توفر شبكة الكهرباء الوطنية الكهرباء الا لبضع ساعات في اليوم ، وهناك الكثير من الطرق غير القابلة للاستخدام تقريبا والرعاية الصحية بدائية.
والبطالة مستشرية وقد وجد المتمردون وأفراد الميليشيات سهولة في تجنيد عناصر من الفقراء والساخطين بالعراق.
الامن:
ستقع قوات الامن العراقية التي لا تستطيع منع التفجيرات الكبرى التي هزت بغداد في الاشهر الاخيرة او تهدئة محافظة نينوى التي تسودها أعمال العنف بشمال البلاد تحت ضغط حين يسرع الجيش الامريكي من خفض قواته بعد الانتخابات قبل اتمام انسحابه بحلول عام 2012 ، ويجب تحسين التنسيق بين أذرع قوات الامن التي تعاني من انقسامات سياسية وأمنية وعرقية ، كما يتوجب اجتثاث مسؤولي الامن الذين يفتقرون للكفاءة.
وسيحتاج العراق الى تعزيز معداته العسكرية وبرامجه التدريبية وقدرته على جمع معلومات المخابرات ، وينحى باللائمة على نقص النشاط المخابراتي الفعال في سلسلة تفجيرات ضخمة هزت بغداد.
المياه:
يعاني العراق نقصا حادا في المياه يرجح أن يتفاقم مع نمو سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة والاتجاه لزراعة المزيد من الاراضي الزراعية بعد هجرها خلال الحرب ، وأقام جيران العراق سدودا على نهريه الرئيسيين وهما دجلة والفرات حيث يمران عبرها مما يقلل كميات المياه التي تصل لسهول العراق الظمآنة. وأسفرت محادثات مع تركيا عن بعض الزيادة في التدفق لكنها ليست كافية.
وربما تضطر الحكومة القادمة للتفاوض على المزيد او التركيز على استخدام وسائل وطرق اكثر فعالية للمياه القليلة التي يملكها العراق.
الاصلاح الدستوري:
ناقش الساسة لفترة طويلة تعديل الدستور الذي وضع بعد الغزو الامريكي. وهناك قضايا معرضة للخطر تتصل بالفصل بين الدين وقوانين الدولة وميزان القوى بين الحكومة المركزية والمحافظات.
ولكن هناك اكثر من سبب يدعو الى التفائل بحدوث تغييرات ايجابية هائلـة على الأصعدة الأقتصادية والأجتماعيـة والثقافيـة واهمها التحولات النوعيـة على مستوى الوعي الجمعي الذي سيساعد الشارع العراقي على الخروج نهائياً من حالـة الترقب السلبي الراهنـة ودخول العمليـة السياسية وتهذيبها مـن شوائب نظام التحاصص والتوافقات وسوف لن تتوقف انجازات العمليـة الأنتخابيـة في 07 / 03 / 2010 في حدود اعادة بناء الدولـة المدنيـة على اسس القانون والعدل والمساواة بل ستأخذ بالعراق الديموقراطي الحر نهجاً وممارسـة حتى شواطيء انتخابات عام 2014 .



#سعد_علي_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295


المزيد.....




- السعودية.. 28 شخصا بالعناية المركزة بعد تسمم غذائي والسلطات ...
- مصادر توضح لـCNN ما يبحثه الوفد المصري في إسرائيل بشأن وقف إ ...
- صحيفة: بلينكن يزور إسرائيل لمناقشة اتفاق الرهائن وهجوم رفح
- بخطوات بسيطة.. كيف تحسن صحة قلبك؟
- زرقاء اليمامة: قصة عرّافة جسدتها أول أوبرا سعودية
- دعوات لمسيرة في باريس للإفراج عن مغني راب إيراني يواجه حكما ...
- الصين تستضيف محادثات مصالحة بين حماس وفتح
- شهيدان برصاص الاحتلال في جنين واستمرار الاقتحامات بالضفة
- اليمين الألماني وخطة تهجير ملايين المجنّسين.. التحضيرات بلسا ...
- بعد الجامعات الأميركية.. كيف اتسعت احتجاجات أوروبا ضد حرب إس ...


المزيد.....



المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - سعد علي التميمي - عراق ما بعد انتخابات 2010