خطة الفصل الاحادي فرصة جديدة ام ماذا ؟

قيس عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 883 - 2004 / 7 / 3 - 05:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

قيس عبد الكريم/ أبو ليلى
عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
منذ ان سلمت خارطة الطريق الى الأطراف المعنية، دخلت عملية تطبيقها في مأزق، والسبب هو اعلان حكومة شارون انها تقبل بالخارطة ولكن مع تحفظات وصلت الى 14 تحفظا، وأرفقت بالقرار الخاص بالخارطة. هذه التحفظات تفرغ النص الأصلي للخارطة من كل مضمون ايجابي، وتبقي فقط على ما هو ملزم للجانب الفلسطيني من التزامات أمنية وأخرى إصلاحية. وجاءت الإدارة الأميركية وزادت من هذا المأزق عندما أعلنت انها لن تعدل الخارطة وفقا لهذه التحفظات، ولكنها تتعهد لحكومة إسرائيل بان "تأخذ هذا الموقف الإسرائيلي بعين الاعتبار أثناء عملية تطبيق الخارطة"، وبدأت واشنطن شيئا فشيئا تتفرد بعملية التطبيق، بديلا عن اللجنة الرباعية، وهذا أدى الى توقف عملية التنفيذ في نهاية صيف العام الماضي، لأنها أي الخارطة اصبحت غير متوازنة وتملي التزامات مجحفة على الطرف الفلسطيني وحده، وتعفي حكومة اسرائيل من الالتزامات المطلوبة منها حسب ما نصت عليه الخارطة التي اقرتها اللجنة الرباعية، ومن ثم مجلس الامن الدولي. ورغم ان الجانب الفلسطيني التزم بهدنة من طرف واحد ولاكثر من 50 يوما الا ان حكومة شارون ضربت هذه الهدنة بعرض الحائط، وواصلت عملياتها واجتياحاتها وتصفياتها، ما ادى الى توقف كلي لعملية تنفيذ الخارطة وتفاقم المأزق.
وجاءت خطة شارون التي سميت بخطة الانفصال من جانب واحد، ومهد لها في هيرتسيليا، ثم بدأت تتبلور، وجرى التفاوض على تفاصيلها ولمدة اسابيع ما بين فايغلاس مدير مكتب شارون ومستشارة الامن القومي رايس، وأخذت صيغتها النهائية باجتماع شارون مع الرئيس بوش، الذي قدم له رسالة الضمانات الاميركية مقابل هذه الصيغة، وهذا التبادل للوثائق جعل من هذه الخطة بمثابة خطة اميركية اسرائيلية، وذلك لان الاميركيين بالتزامات بوش المحددة واخذهم علما بما جاء في رسالة فايغلاس الى رايس، وافقوا عمليا على كل تفاصيل هذه الخطة الاصلية، وجوهرها تحويل خارطة الطريق الى خارطة طريق اسرائيلية بالتحفظات الـ 14، وما جاء في رسالة الضمانات الاميركية بخصوص قضايا الحل النهائي هي جزء من التحفظات الـ 14 "مقابل دويلة فلسطينية بحدود مؤقتة يجب على الفلسطينيين ان يتخلوا عن حق العودة"، او "ان يكون هناك ضمانة دولية باسقاط هذا الحق"، وهذا المطلب ايضا من الرسالة الاميركية. ومن التحفظات أيضاً "ان الحدود الدائمة لا يمكن ان تكون في خط الرابع من حزيران لعام 1967"، وهذا ورد في رسالة بوش بنصها على ان "تؤخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة التي نشأت على الأرض بفعل الاستيطان". كما أخذت الرسالة الاميركية بالعديد من التحفظات الشارونية التي تتعلق بالمرحلة الأولى من خارطة الطريق.
إن الخارطة تتحدث عن وقف متبادل للعنف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وهذا الموضوع كان جزءاً من التحفظات الاسرائيلية، اذ قالت حكومة شارون ان وقف العنف المتبادل يتعارض مع محاربة ما تسميه اسرائيل "الارهاب"، لذا يجب ان تستثنى اسرائيل من هذا الالتزام وتمارس حقها في محاربة "الارهاب". وهذا المطلب تحقق بوضوح وصراحة في رسالة بوش، بالنص على "ان وقف العنف لا يعني ان تتوقف اسرائيل عن ملاحقة ما تسميه واشنطن المنظمات الارهابية". وفيما يخص النشاط الاستيطاني نصت خارطة الطريق ان على اسرائيل "ان توقف هذا النشاط بما فيه النمو الطبيعي"، ولكن رسالة بوش قالت عن الجدار والذي هو شكل من اشكال النشاط الاستيطاني" ان حكومة بوش اخذت علما بان هذا الجدار وحسب تأكيدات حكومة اسرائيل سيكون مؤقتا وليس دائما، وهو امني وليس سياسيا، ولن يستبق تحديد الحدود". وهذا كله كلام مجرد، فالجدار يتواصل على الارض، وسيكون خاضعا للتفاوض اللاحق، كما ان رسالة بوش اشارت الى ضم ست كتل استيطانية كبيرة الى اسرائيل واعطت الحق لاسرائيل بتطوير هذه الكتل باعتبارها جزءا من اسرائيل. وطبقاً لهذه الحقائق، فان الحديث عن ان خطة شارون" هي جزء من عملية تنفيذ خارطة الطريق"، هو حديث وهمي وخادع وكاذب، فهذه الخطة تتناقض كليا مع البنود التي وردت في خارطة الطريق.
إن خارطة الطريق، تتحدث فيما يخص الجانب الفلسطيني، عن بناء مؤسسات، بمعنى اجراء انتخابات ودستور وتوحيد الاجهزة الامنية، واعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء، لكنها لا تنص على وجود قيادة جديدة مختلفة، كما ورد في خطاب بوش في 24/6 أي قبل اعتماد هذه الخارطة دوليا، بيد ان تحفظات شارون نصت على ان عملية الاصلاح الفلسطينية، ينبغي ان تقود الى وجود قيادة جديدة فلسطينية مختلفة، وهذا الاشتراط الشاروني اعتمد برسالة بوش، اذ قالت "ان اطلاق عملية السلام مشترطة بولادة قيادة فلسطينية جديدة مختلفة".
صحيح ان الاتفاق الذي تم بين شارون وبوش، يتضمن التزاما إسرائيلياً بإخلاء مستوطنات غزة واخلاء اربع مستوطنات في شمال الضفة، والخروج بالقوات الإسرائيلية من غزة، لكنه مقابل ذلك ثبت نظرية اسرائيل القائلة "انه لا وجود لشريك فلسطيني"، كما انه اقر بان التسوية الدائمة أصبحت مرتبطة بما قطعه بوش من وعود الى شارون، وهذه الوعود تأتي من الدولة العظمى الوحيدة في العالم، والوحيدة المؤثرة في عملية السلام والمفاوضات حول التسوية الدائمة. "وحتى هذه الخطة الإسرائيلية والتي أخذ شارون ثمنها من الإدارة الاميركية قبل ان تنفذ لم تحظ بتأييد حزب الليكود، ومن ثم جرى النقاش حولها في مجلس الوزراء الاسرائيلي، وتوصل الى الخطة المنقحة، وهذه قد لا تختلف في الأساسيات عن الخطة الاصلية، لكنها تختلف عنها بنقطة مهمة جدا، وهي انها تقسم الخطة الأصلية الى اربع مراحل، وكل مرحلة بحاجة الى قرار جديد من الحكومة، أي ان الخطة الاصلية تحولت الى اعلان نوايا، وخول رئيس الحكومة ولجنة معينة بان يتم البدء بدراسة عملية التحضير لامكانية الخروج العسكري من غزة، وكذلك امكانية اخلاء المستوطنات من غزة، وهذه العملية وكما اشار شارون تستغرق من 6-9 أشهر، أي تنتهي في مطلع آذار، من العام المقبل، وعندها تجتمع الحكومة وتقرر ما اذا كانت ستخلي ام لا، اخذة بعين الاعتبار الظروف القائمة في ذاك الوقت.
في الخطة الاصلية لشارون كان هناك مدى زمني ضمني التزم به شارون ولكن في الخطة المنقحة هذا المدى الزمني ضرب من حيث المبدأ، وبات مرهونا بقرار من الحكومة الإسرائيلية في كل خطوة، وبذلك عدلت تعديلا مهما، ولم يعد هناك التزام باي تاريخ محدد، اذ تقول الخطة المنقحة "تتجه النية لدى اسرائيل لاستكمال مسيرة الاخلاء حتى نهاية 2005"، فيما تنص الخطة الاصلية بان "عملية الاخلاء سوف تكتمل بنهاية عام 2005".
إن حقيقة خطة شارون سواء الاصلية او المنقحة، احدثت ارباكا في الجانب الفلسطيني، واقصد هنا بعض رموز السلطة القيادية، والمعارضة ايضا وقعت في شيء من الارباك، وهنا لا بد أن نؤكد ان هذه الخطة لا تعطينا "فرصة تاريخية، يتعين علينا ان نغتنمها"، كما يقول الجانب الامريكي وبعض الدول الاقليمية في ضغوطات تمارس على السلطة الفلسطينية لكي تقبل بفكرة الخطة الشاورنية، لا بل فان الدلائل تشير الى تواصل المعركة وتواصل العدوان الاسرائيلي، وهذا يعني غياب أي انفراج يمكن ان يعطي العملية التفاوضية السلمية دفعة الى الامام، وبالتالي التوصل الى حل للصراع. لذلك الرد على هذه الخطة يقتضي تهيئة انفسنا لمعركة طويلة الامد بكل ما تتطلبه المعركة من تصويب لوضعنا الداخلي واستنهاض مقومات القوة فيه وهي موجودة وان كانت محدودة. ولكن هناك شيء له علاقة بالتعامل السياسي مع هذه الخطة، وفي هذا السياق نستطيع ان نشرح للعالم ان هذه الخطة متناقضة مع خارطة الطريق، وهي لا تمثل فرصة تاريخية لحل الصراع، ولكن في الوقت نفسه وطبقا لفرضية الدبلوماسية، مطلوب من السلطة الفلسطينية والجانب الفلسطيني عامة ان يعطي إجابات حول الاستعداد لمواجهة الوضع وتحدياته. صحيح ان الجهات الدولية والاقليمية المعنية قد تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظرنا، وتتفق معنا بان هذه الخطة هي خداع وتضليل، ولكن في الوقت نفسه ممكن لهذه الجهات ان تطلب منا الاستعداد في حالة انه تم بالفعل انجاز هذه الخطة او انجاز جزء منها، وهذا هو الذي يسبب الارباك في الجانب الفلسطيني، وهذا الارباك يأخذ اشكالا مختلفة، ومن هنا نسمع في ساحتنا اراء متعددة منها الترحيب بالخطة اذا ما كانت انسحابا وإخلاء لمستوطنات في غزة، ومنها تقول ان الخطة يجب ان تصبح جزءا من خارطة الطريق، ومنها تقول بضرورة القيام باشتباك سياسي مع الخطة بهدف تحسين شروطها وجعلها جزء من خارطة الطريق، ومنها نرفض الخطة بشكل مطلق. وهنا يجب ان نميز ما بين مسألة الخروج من ارض فلسطينية، او من مستوطنات، وبين خطة شارون. لا أحد منا يستطيع ان يرفض اذا ما انسحبت قوات الاحتلال من اية ارض فلسطينية، وكذلك بالنسبة لاخلاء أي مستوطنة. ولا بد من التذكير هنا ان جوهر خطة شارون ليس هو الانسحاب او اخلاء مستوطنات، بل مقايضة الوعد بتنفيذ هذه الخطة، بتشريع الجدار، وتكريس المستوطنات في الضفة، وضرب تنفيذ خارطة الطريق، وتثبت المفهوم الاسرائيلي لهذه الخارطة. لذلك فإن الحديث عن جعل هذه الخطة جزء من خارطة الطريق هو التضليل بذاته، فهي بكل عناصرها تتناقض كليا مع كل الالتزامات المحددة على اسرائيل في خارطة الطريق، وتفرض التزامات جديدة على الجانب الفلسطيني ليست مدرجة في خارطة الطريق. ومن هذه الالتزامات ان اسرائيل تطالب السلطة باستخدام القوة والعنف ضد ما تسميه المنظمات الارهابية، في حين خارطة الطريق تطلب تفكيك هذه المنظمات، وقد يكون التفكيك بالوسائل السلمية والسياسية، وكذلك تطلب الخطة الشارونية ولادة قيادة جديدة للشعب الفلسطيني، فيما الخارطة لا تنص على هذا، وانما تطالب بالاصلاح داخل السلطة.
ان طرح فكرة فك الارتباط من قبل شارون، هو تعبير عن مأزق اسرائيل بفعل الانتفاضة، وهذا المأزق يتفاقم شيئا فشيئا، بعد ان سلم كبار القائدة من عسكريين، بان الحلول العسكرية لم تؤدي الى حسم المعركة والصراع مع الفلسطينيين وانتفاضتهم، وان هذه الحلول ما هي الا وهم وغير قابلة للتحقيق، لذا لا بد من البحث عن مخرج لهذا المأزق، لكن لا زالت عملية البحث عن حلول انتقالية بعيدة المدى قائمة في ذهن شارون، وهو ما سيؤدي الى استمرار وتفاقم المأزق الإسرائيلي. مع إدراكنا أن تعاطي شارون مع كيفية التعامل مع الصراع الجاري لم يصل بعد الى تغيير جاد ونوعي للوصول الى سلام حقيقي يقوم على التوازن بين مصالح الطرفين وعلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
رغم كل ما سبق يمكننا الخروج من حالة الارتباك التي ولدتها خطة شارون سواء في السلطة الفلسطينية او المعارضة وبشكل متوازن ومتزن وبما يغطي اهدافنا، اذا ما اتبعنا سياسة قوامها اولاً: التشكيك في هذه الخطة عربيا واقليميا ودوليا، والشرح للعالم ان حكومة اسرائيل لم تلتزم بالانسحاب او اخلاء المستوطنات من غزة. ثانياً اذا ارادت حكومة اسرائيل ان تخرج من أي بقعة فلسطينية، او ان تخرج من أي مستوطنة، فهذا يشكل انجازا لنا، طالما لم يترتب على هذا أي شروط اضافية غير تلك التي تقول بها الشرعية الدولية وخارطة الطريق التي باتت هي الخطة الدولية المعتمدة تظريا، كأساس للتقدم نحو حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ثالثاً ان نبني إجماعاً فلسطينيا على ان أي منطقة تنسحب منها اسرائيل تكون السلطة الفلسطينية هي المعنية بتحمل المسؤولية الامنية والادارية والاقتصادية عنها، وهذا الإجماع ممكن ان يتحقق، ويعفينا من البحث عن ترتيبات امنية تجعل السلطة تقوم بهذه المسؤولية. وهذا الإجماع لكي يكون شاملا بالضرورة يجب أن يستند الى مبدأ الشراكة والتوافق الوطني على خطة موحدة لادارة السلطة لهذه المنطقة او تلك التي تنسحب منها اسرائيل، وهذه الخطة يجب ان تستند لمعايير المصلحة الوطنية العليا وتخدمها، وليس لخدمة رؤوساء الاجهزة، او خدمة مسؤولين في السلطة، او خدمة الفصائل او العشائر. رابعاً ان نوضح للعالم ان هذا الخروج الإسرائيلي من اية ارض فلسطينية ومن جانب واحد لن يؤدي بالضرورة الى الاستقرار والامن، وانما يمكن العكس، بسبب ان هذا لم يأت في اطار خطة متفاوض عليها لجدولة الانسحاب الاسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك اخلاء كل المستوطنات. خامساً ان تحذر السلطة الفلسطينية الاطراف العربية والدولية من التعامل مع خطة شارون باعتبارها قاعدة التفاوض، او المدخل الى استئناف عملية السلام. وهنا اشير الى ان اطرافا وخاصة الطرف المصري قد تتعامل مع واقع ينشأ من جراء خطة شارون وعلينا ان نوضح ان هذا التعاطي يجب أن يكون على قاعدة معالجة الاثار السلبية الناجمة عن هذه الخطة، وعدم منح إسرائيل ثمنا لانسـحابها أو إخلائها لمسـتوطنات، لان هذا يؤثر على سائر الحقوق الفلسطينية.

#قيس_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات