السياسة والمال، هل هي بوادر لنظام حاكم جديد بالجزائر؟؟

محمد عبد الرزاق

الحوار المتمدن-العدد: 2885 - 2010 / 1 / 11 - 22:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ما الذي يخبأه العام الجديد للجزائر؟؟ سؤال قد أكون منجما لو أجبت عنه في بلد تاه الخبراء والمتتبعون عن التنبأ بنتائج أهم أو حتى أصغر حدث سياسي فيه، قد تكون البلاد عندنا تسير بقانون "دعها فإنها مأمورة"، خاصة بعد دخول العديد من الدخلاء على مجالات عدة تعتبر شريان الحياة الذي ينضب في مستقبل البلاد، فبعدما استبشر العديد من الساسة والاقتصاديون عن القرارات السيادية التي أصدرت في الفترات الاخيرة في بعض المجالات الحساسة كالتي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 والذي حاول حفظ ماء وجه الدولة الاقتصادي في انتظار قرارات مرافقة اقتصادية وسياسية بشكل أساسي كما طالبت بعض النخب السياسية ومنهم الامينة العامة حزب العمال لويزة حنون حتى تكون الجزائر دولة مستقلة من جميع التدخلات والابتزازات، وبعيد عن أي شكل من أشكال الامتلاءات والضغوط الخارجية التي تحرك أذنابها بالداخل كلما دعت الحاجة، وبعد كل هذا جاءت نتائج إنتخابات مجلس "الأمة" أو الغرفة التشريعية العليا في البلاد ضربة قاصمة في وجه كل من سولت له نفسه الأمل بشأن المستقبل السياسي السليم بهذا البلد، فبالرغم من كل المحاولات الجادة لمحاولة تغيير الخارطة السياسية من بعض الفاعلين بدءا بالعقد الوطني الذي شارك فييه حزب القوى الاشتراكية، حمروش، ومهري، ولعل آخرها أثمرت عن تحالف سياسي لم يكن أحد يتوقعه قبل أشهر قليلة حتى أنه كان ضربا من الخيال، بين التجمع الوطني الديمقراطي أحد أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم، و حزب العمال المعارض ذو التوجه التروتسكي، بغية إسقاط الأغلبية التي هيمن عليها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ تأسيس هذه الغرفة العليا والتي لها حق نقد أي قرار تشريعي يصدر عن المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخاب شعبي مباشر كتطبيق لشعار الدولة الرسمي "بـالشعب وللشعب"، نتائج الهائية لمجلس الأمة كرست نظاما احادي الفلقة في تسيير البلاد والذي بدأت عوارض الفساد السياسي البين تبرز عليه بدخول رجال المال والأعمال في التركيبة السياسية وبشكل مباشر بدل الضغط من بعيد ومن والتوجيه لما يخدم مصالحهم وخزائنهم من وراء الحجرات والمكاتب الفارهة سائرين بخطوات ثابتة نحو "كلمبلة" الجزائر (كولومبيا)، رجال أعمال جندوا كل ما في وسعهم للظفر بهذه المناصب السياسية الهامة، حتى أضحوا سيناتورات وشخصيات بارزة في الدولة بامتيازات لا نظير لها، وفرتها لهم دولة القانون ليصبحوا مسؤولين من درجة الفردوس الأعلى، قد يكون أحد هؤلاء الأشخاص والذي بلغت به درجة النفوذ حد تجاوز قدرات الحزب الحاكم ذاته، وقرارات أمينه العام شخصيا،حيث حاول الترشح تحت بردة جبهة التحرير في مقابل غريمه في المنصب بالولاية رئيس مجلس الشعبي الولائي لوهران حاليا والوزير السابق والذي أطاح به بالاغلبية داخل مجلس المحافظات، ليعود هذا "السياسومالي" إلى الواجهة بقوة مجسدا لمدى قوة هذا الواقع "السياسي" الجديد كمترشح "حر"؟؟ وبعد أقل من 14 يوما يفوز بالمنصب الوحيد بالولاية ويغدوا الممثل الرسمي بانتخاب المنتخبين من المجالس الشعبية البلدية والولائية وعن مختلف التشكيلات السياسية والتي تتعارض معه حتى إيديولوجيا وسياسيا، وهذا بالرغم من أن غضب الحزب الحاكم ذي الأغلبية في ولاية وهران عليه كان قد بلغ مداه ليتجسد في فصله من الحزب ناهيك أن بعض الاحزاب الاخرى رفضت دعمه وشددت ذلك على منتخبيها "المنضبطين"؟، نفس الشي حدث بولايات أخرى كالطارف.. رجال أعمال ومليارديرات عركوا لعبتهم السياسية بأموالهم تحت برانيس مختلف الأحزاب المهم تلبية للشهوة والرغبة الجديدة.
قد يكون طموح هذه الطغمة الناشئة مشروعا نظرا لما يوفره منصب السيناتور من امتيازات خارقة ويكون أهمها "الحصانة" لأنفسهم و"التحصين" لممتلكاتهم وتزكية لها، على مرأى من نظام أراد للقضية أن تكون هكذا. فلو كانت الإرادة السياسية للنظام جادة بتغيير الأوضاع نحو الأحسن لما وجّه هؤلاء طموحاتهم نحو كراسي "العجب" ومناصب "الفردوس"، ولكن النظام الحاكم قد طالت فترة عزوبته حتى "بار" ووجد زوجا متناسقا معه عرف كيف يرقص على أوتاره، فمهد له الطريق إلى مفاتنه وحتى على حساب "أبنائه".
هؤلاء الدخلاء الجدد على التركيبة الحاكمة بالبلاد والتي شهدت استقرارا طوبل المدى في مفرداتها وحتى طبيعة مكوناته، هذا الذي له الفضل والمساهمة في بقائه واستمراره حتى الآن خصوصا وأن المواطن البسيط قد فهم تركيبة النظام وطبيعته، لكن هذا "الجين" الجديد في هذه التركيبة مرفوض بشكل كبير من الناحية الشعبية فالمواطن دائم التساؤل حول هؤلاء الملياديرات الجدد والذين آخذوا ينبتون مثل "الفطر" منهم من يطول بقاءه ومنهم من لا يتجاوز الأشهر القليلة والسؤال المحوري في ذلهنهم هو "من أين لك هذا"؟؟؟
ولكن دخول هؤلاء الأفراد إلى مراكز مرموقة في نظام الحكم ولمراكز متقدمة فيه مستندين "وهما" إلى ما يقولون أنه الخيار الشعبي، يطرح هو كذلك التساؤلات الكبيرة والكثيرة؟، فهؤلاء هم نباتات تسلقية حيث أن الخيار الشعبي لم يطرحهم أساسا إلا أنهم فرضوا أنفسهم عليه، خصوصا وأن الانتخابات البلدية والتشريعية بالبلاد تسير وفق نظام القوائم، ولهؤلاء من المال ما يمكنهم للوصول لمراكز متقدمة في هذه القوائم ولكن ليس إلى رأس القائمة وإلا فإن الشعب سيلفضهم بقوائمهم سياسيا، كما لفضهم إجتماعيا بالنظر إلى معاملاتهم المشبوهة وعلاقاتهم التي تحوم حولها العديد من الأسئلة خصوصا على الأصعدة الدولية، ناهيك عن مدى ولائهم وحبهم للوطن؟؟.
لا بد أن النظام بالجزائر قد لا يستمر انتقل إلى مرحلة جديدة هي مزاوجة لا مجال للتفسيرها بعيدا عن معاني الفشل الفشل الذي يلامس الانهيار، فلم يجد أمامه من سند سوى شبكات مالية خلقها أشخاص لا يمكن استبعادهم عن ملفات الفساد المالي الذي أضحى وشما مرسوما على جباههم، لكن هذا المصاحبة لا تكون بغير ثمن ومن الطرفين خصوصا وأن طموحات الطرفين قد تتعارض في كثير النقاط برغم توافها في جوانب عدة، خاصة وأن النظام له أبناءه وأبناءه المدللين ولكن هذه الغمة "السياسومالية " تريد أيضا من النظام أن يتبناها وبأي ثمن، هذه المرحلة التي قد تترك أثرها على الدولة الجزائرية لأجيال عدة مستقبلا، لكن التساؤل المهم هل هو زواج متعة من نظام يبحث عن خيارات أمامه في ظل غياب الحلول الكفيلة باستمراره، أم أنها بوادر لنظام جديد في البروز قد تكون الإفرازات الانتخابية الأخيرة هي أولى بوادره؟؟.

#محمد_عبد_الرزاق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات