لماذا الشباب لا يتثقفون عن العقوبات التي قد يقترفونها عقوبة الإعدام في التشريع

راوية رياض الصمادي

الحوار المتمدن-العدد: 2882 - 2010 / 1 / 8 - 08:50
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

أغلب هذا المجتمع لا يعلم ما يدور حوله كثير منا يتصرف بشكل أهوج، لماذا أكتب تحقيقاً وأوجه إلى جيل الشباب، لأن هذا الجيل لا يستطيع أن يدرك ما تنطوي عليه كثير من التصرفات، وكثيراً منهم يعتبر نفسه بطلاً في عصر لا يوجد به هذا النوع من البطولات، أردت أن أوضح لهذا الجيل الغير واعي لمسؤولية تصرفاته ما قد يقع عليه في حال أرتكب جرم أو قتل نفس وغيرها من السلوكيات التي قد لا يدركها.
عقوبة الإعدام ، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام . كما تعني عقوبة الإعدام في الإنجليزية Capital Punishment حيث تشتق كلمة capital من الكلمة اللاتينية Capitalis والتي تعني حرفيًا متعلق بالرأس (رأس تقابل Caput في اللغة اللاتينية). ومن هنا كانت عقوبة جرائم الإعدام هي قطع الرأس. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تحرم هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يحرم تطبيق هذه العقوبة.[1] واليوم، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة [2] مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام.[3] لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر من حيث التعداد السكاني وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.
تاريخ عقوبة الأعدام لقد طبق تنفيذ حكم الإعدام على المجرمين والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع المعارضة السياسية. وفي معظم البلدان التي تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التي تستحقها في تلك البلاد هي القتل أو التجسس أو الخيانة أو كجزء من العدالة العسكرية. في بعض البلاد، تستوجب الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط، وكذلك الجرائم الدينية مثل الردة في البلاد الإسلامية عقوبة الإعدام.وفي كثير من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام يعتبر الاتجار بالمخدرات| جناية تستوجب الإعدام. وفي الصين، ينفذ حكم الإعدام في جرائم مثل الاتجار بالبشر وكذلك في جرائم الفساد الخطيرة. وفي القوات المسلحة حول العالم، فرضت المحاكم العسكرية عقوبة الإعدام ضد جرائم مثل الجبن والهروب من الجندية والعصيان والتمرد.


في عام 1921، كانت تعاقب جريمة قطع الطرق عقابًا شديدًا في أفغانستان.
كان يتم سجن اللصوص في أقفاص معلقة ويتركوا حتى يموتوا.

اشتملت العقوبات التاريخية القاسية على صورًا كثيرة مثل عجلة التكسير والسلق حتى الموت وسلخ الجلد والتشريح البطيء ونزع الأحشاء والصلب الخوزقة والسحق (حيث كان من أشكاله السحق تحت اقدام الفيل والرجم والإعدام بالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس و الغرف والتعفن والتقليد بإطارات مشتعلة. وقد اشتملت تفاصيل التحكيم القبلي فيما يخص النزاع الدموي على تسويات سلمية تتم غالبًا في إطار ديني بالإضافة إلى نظام التعويض. وقد اعتمد نظام التعويض على مبدأ الاستبدال الذي ربما يشمل تعويض مادي (مثل قطعان الماشية والرقيق) أو استبدال العرائس والعرسان أو دفع دين الدم. وتقتضي قواعد التسوية مقابلة دم الإنسان بدم الحيوان، أو نقل ملكية أو دفع دية أو تقديم شخص آخر للإعدام في بعض الحالات. ولم يكن من الضروري أن يكون ذلك الشخص المقدم للإعدام هو المرتكب الأصلي للجريمة لأن النظام اعتمد على القبائل وليس الأفراد. وكان من الممكن الفصل في موضوع الثأر من خلال اجتماعات مثل Viking Thing (مجلس نواب إسكندنافي)|things ويعني مجلس نواب الفايكينج. وقد تبقى بعض الأنظمة الناشئة عن النزاعات الدموية موجودة جنبًا إلى جنب مع نظم شرعية متقدمة أو يتم الاعتراف بها من قبل المحاكم (مثل المحاكمة عن طريق القتال).
وتعد المبارزة من إحدى طرق الثأر الحديثة. في أنحاء معينة من العالم ، ظهرت أمم في صورة جمهوريات قديمة أو ممالك أو قلة قبلية حاكمة. وغالبًا ما كانت تربط هذه الأمم روابط لغوية أو دينية أو أسرية مشتركة. علاوة على ذلك، توسعت هذه الأمم عن طريق غزو قبائل أو أمم مجاورة. ونتيجةً لذلك، ظهرت طبقات متعددة من العائلات المالكة والنبلاء والعوام والرقيق. وبالتالي انصهر نظام التحكيم القبلي في شكل موحد من أشكال العدالة ينظم العلاقة الرسمية بين الطبقات المختلفة بدلاً من القبائل. ومن أول وأشهر الأمثلة هو شريعة حمورابي الشهير الذي وضع العقوبات وأنماط التعويض المختلفة حسب الطبقات والمجموعات المختلفة سواء من أهالي الضحية أو مرتكب الجريمة. وتنص التوراة (العقيدة اليهودية)، والتي تعرف بأسفار موسى الخمسة وهي الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، على عقوبة الموت جزاءً للقتل العمد وخطف الأشخاص طمعًا في فدية والسحر وانتهاك حرمة يوم السبت والتجديف في الدين بالإضافة إلى سلسلة عريضة من الجرائم الجنسية، على الرغم من أن الدلائل كانت تشير إلى ندرة تنفيذ الإعدام. وهناك مثال آخر مأخوذ عن اليونان القديمة وهو النظام الشرعي الأثيني ، والذي تم تدوينه لأول مرة على يد "دراكو" في حوالي عام 621 قبل الميلاد؛ وتم تطبيق عقوبة الموت على سلسلة عريضة من الجرائم على الرغم من أن "صولون" أبطل دستور دراكو ونشر قوانين جديدة مبقيًا فقط على البنود الخاصة بالقتل. وتنتسب كلمة draconian ، والتي تعني في العربية شديد القسوة، إلى قوانين دراكو. وقد استخدم الرومان عقوبة الموت أيضًا كجزاء لفئة عريضة من الجرائم.




يرى علماء الدين الإسلامي أن عقوبة الإعدام يبيحها الإسلام ولا يحرمها في حالة القصاص، ولكن للضحية أو أسرته الحق في العفو. وفي الفقه الإسلامي، فإن تحريم ما لم يحرمه الله يعد حرامًا من الأساس . وبالتالي، فمن المستحيل إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام إلغاءً تامًا التي تؤيد على نحو واضح، لأنها ضرورة لردع الجناة واستقامة الحياة. قد تقضي الشريعة الإسلامية بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حالة الارتداد عن الدين الإسلامي، وكذلك الرجم بالحجارة حتى الموت في حالة الزاني المحصن إذا اعترف أو شهد عليه أربعة شهود بالكيفية الشرعية، بيد أن ثمة اختلافًا شاسعًا بين الدول الإسلامية وبعضها فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقوبة فعليًا. تثير الردة عن الدين الإسلامي وكذلك الرجم بالحجارة حتى الموت من المواضيع التي تثير حولها الكثير من الجدل. علاوة على ذلك، ينص القرآن الكريم على أنه يمكن التسامح في عقوبة الإعدام في حالة العفو والصفح عند القتل بنوعيه الخطأ والعمد. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ". وكما أن القرآن قد فرض تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الحد، فإنه قد أباحها أيضًا في جرائم الاغتصاب التي تدخل تحت مسمى ترويع الآمنين وبالتالي فإنها تقضي بقتلهم. وبدلاً من ذلك، يعتبر القتل جريمة مدنية يطبق عليه قانون القصاص الذي من خلاله يحق لأسرة القتيل عقاب الجاني إما بالإعدام على يد السلطات القانونية أو بدفع الدية كنوع من التعويض. "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا." (المائدة: 32). إن عبارة "فساد في الأرض" تحمل العديد من المعاني، ولكنها تُفسر عمومًا كإشارة إلى الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل وتزعزع بنيانه. ومن الجرائم التي تندرج تحت هذا الوصف: (1) الخيانة التي يساعد فيها شخص ما أحد أعداء العالم الإسلامي، (2) الارتداد عن الإسلام، (3) القرصنة في الأرض أو البحر أو الجو، (4) الاغتصاب، (5) الزنا، (6) اللواط أو السحاق.
فقد كان الخلفاء العباسيين في بغداد مثل "المعتضد" يتصفون بالقسوة في عقوباتهم. وفي العالم الإسلامي في القرون الوسطى، كان هناك زمرة من الشيوخ تعارض تطبيق القتل كعقوبة. وفي قصص "ألف ليلة وليلة" المعروفة أيضًا باسم الليالي العربية نجد أن الراوية الخيالية شهرزاد قد تم تصويرها على أنها صوت التعقل والرحمة، فقد عارضت عقوبة الموت من خلال موقفها الفلسفي . حيث عبرت عن ذلك من خلال العديد من حكاياتها مثل "التاجر والجني" و"الصياد والجني" و"التفاحات الثلاث" وحكاية "الأحدب". بطريقة مشابهة، في القرون الوسطى وبداية أوروبا الحديثة، قبل ظهور نظام السجن الحديث، كانت عقوبة الموت معممة كشكل من أشكال العقاب. فعلى سبيل المثال، في بريطانيا عام 1700، كانت هناك 222 جريمة يمكن معاقبتها بالإعدام منها جرائم قطع الأشجار وسرقة الحيوانات. ونظرًا لهذا القانون الدموي المشين، كانت بريطانيا مكان لا يمكن العيش فيه في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال تم شنق مايكل هاموند وأخته آن في قرية King s Lynn يوم الأربعاء، الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 1708 بسبب السرقة وكانت أعمارهما 7 و11 عامًا على الترتيب. ومع ذلك، لم تعتبر الصحف المحلية أن تنفيذ حكم الإعدام على طفلين أمرًا يستحق النشر.
إبطال العقوبة لقد تم منع عقوبة الإعدام في الصين بين عامي 747 و759. وفي إنجلترا، تضمنت الأحكام النهائية الاثني عشر لأتباع "جون ويكلف" The Twelve Conclusions of the Lollards والتي كتبت عام 1395 بيانًا عامًا يعترض على هذه العقوبة. ناقش كتاب Utopia الذي نشر عام 1516 للسير توماس مور جدوى هذه العقوبة في صورة حوار ينتهي دون الوصول إلى نتيجة حاسمة . وقد نشأت الكثير من المعارضات الحديثة لهذه العقوبة تأثرًا بكتاب الإيطالي سيزار بيكاريا "عن الجرائم والعقوبات"Dei Delitti e Delle Pene ، والذي تم نشره في عام 1764 . وفي هذا الكتاب، لم يهدف بيكاريا إلى إظهار الظلم فحسب، لكن بيان عبث التعذيب وعقوبة الإعدام من وجهة نظر الرعاية الاجتماعية . ونتيجة لتأثره بهذا الكتاب، قام الدوق الأكبر "ليبولد الثاني" دوق هابسبيرج، وهو ملك شهير متأثر بحركة التنوير الفلسفية وإمبراطور مقبل للنمسا، بإلغاء عقوبة الإعدام في دوقية توسكانا الكبرى التي ستصبح مستقلة فيما بعد، ويعد هذا أول إبطال دائم لهذه العقوبة في العصر الحديث. وفي 30 نوفمبر، بعد إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام فعليًا (كان آخرها في 1769) أعلن ليبولد تعديل قانون العقوبات الذي ألغى عقوبة الإعدام وأمر بتدمير كل أدوات الإعدام في بلده . وفي عام 2000، قامت السلطات الإقليمية في توسكانا بتخصيص إجازة سنوية في 30 نوفمبر للاحتفال بذكرى هذا الحدث. وتحتفل 300 مدينة حول العالم بذكرى هذا الحدث الذي يطلق عليه مدن من أجل يوم الحياة . وقامت الجمهورية الرومانية بمنع عقوبة الإعدام في عام 1849. وسارت على دربها فنزويلا وألغت عقوبة الإعدام في 1863 وكذلك سان مارينو التي لغت العقوبة في عام 1865. وكانت آخر عملية إعدام في سان مارينو في عام 1868. في البرتغال، تم إلغاء عقوبة الإعدام في عام 1867 بعد تقديم مقترحات تشريعية عامي 1852 و1863. وفي المملكة المتحدة، تم إلغاء عقوبة الإعدام في عام 1973 عدا في حالة الخيانة العظمى، وقد كانت آخر عملية إعدام في عام 1964. وتم إلغاؤها نهائيًا عام 1998. وقامت فرنسا بإلغائها في عام 1981، وكندا في عام 1976، وأستراليا في عام 1985. وفي عام 1977، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار رسمي على أنه من الأنسب تقليل عدد الجنايات التي تطبق عليها عقوبة الإعدام بشكل مستمر، مع الوضع في الاعتبار الرغبة في منع هذه العقوبة في كل أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة، كانت ولاية ميشيغان هي أول ولاية تمنع هذه العقوبة في 18 مايو 1864. وفي الوقت الجاري بداية من 18 مارس 2009، تحظر 15 ولاية من الولايات المتحدة بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا عقوبة الإعدام. وتعتبر بوروندي هي آخر دولة تبطل العمل بعقوبة الإعدام لجميع الجرائم في 22 أبريل عام 2009. ويعارض الكثيرون من الناشطين من أجل حقوق الإنسان عقوبة الإعدام معتبرين إياها عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة. كما تعتبر منظمة العفو الدولية تلك العقوبة بمثابة الإنكار التام لحقوق الإنسان.
منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح هناك اتجاه مستمر نحو إبطال عقوبة الإعدام. ففي عام 1977، قامت 16 دولة بتأييد مبدأ الإلغاء. وبداية من 1 مايو 2009، قامت 93 دولة بإلغائها، منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف معينة، بالإضافة إلى 36 دولة لم يعملوا بها لمدة 10 سنوات على الأقل أو كانوا في فترة تعليق العمل بهذه العقوبة. بينما أبقت 58 دولة بقوة على عقوبة الإعدام. وخلال عام 2007، تم الحكم على 3000 فرد أو أكثر بعقوبة الإعدام، وفي نهاية العام ذاته كان حوالي 25000 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وتقاسمت باكستان والولايات المتحدة نصف هذا العدد من حالات الإعدام. وتعد الصين أكبر دولة تنفيذًا لعقوبة الإعدام. وقد قدرت منظمة العفو الدولية أن عدد المعدمين في الصين خلال عام 2007 هو 470، لكن العدد الصحيح قدر ب 6000. وبعيدًا عن الصين، تم إعدام 800 شخص في 23 دولة بحيث تحتفظ كل من إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان والعراق والولايات المتحدة بنصيب الأسد في هذه العمليات. وقد نفذت كل من السعودية واليمن عقوبة الإعدام على أفراد من أجل جرائم ارتكبوها وهم أحداث مخالفة للقانون الدولي. وقد نفذت عمليات الإعدام في البلاد التالية في عام 2007:
أفغانستان، بنجلاديش، بيلاروسيا، بتسوانا، الصين، مصر، غينيا الاستوائية، إندونيسيا، إيران، العراق، اليابان، الكويت، ليبيا، كوريا الشمالية، باكستان، السعودية، سنغافورا، الصومال، السودان، سوريا، الولايات المتحدة، فيتنام، اليمن.







وفي عام 2007، تم تنفيذ أكبر عدد من عقوبات الإعدام القابلة للإثبات في 6 دول مدونة في الأسفل باستثناء الولايات المتحدة، حيث يعتقد أن تلك الأرقام الواردة عنها أقل في التقدير: أكثر عمليات الإعدام التي نفذت في 2007
الدولة الرقم حالات الإعدام بالنسبة لكل مليون نسمة في الدولة
الصين 470 + (وقدرتها مصارد أخرى بـ 5000)1 0.36 + (وقدرتها مصارد أخرى بـ 3.78)1
إيران 317+ 4.50+
المملكة العربية السعودية 143+ 5.18+
باكستان 135+ 0.78+
الولايات المتحدة 42 0.14
العراق 33+ 1.13+

تطبيق عقوبة الإعدام لجنايات المخدرات تطبق العديد من الدول حكم الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات. وقد انتقد ناشطو حقوق الإنسان هذا الأمر بشدة. وبعد إعدام أسترالي في سنغافورة بتهمة تهريب المخدرات، صرح رئيس وزراء أستراليا "جون هاورد" قائلاً أن "العقوبة لا تناسب الجريمة بكل تأكيد". يعتبر الكثيرون أن تطبيق عقوبة الإعدام مقابل الجرائم المخدرات انتهاكًا شديدًا لحقوق الإنسان. وهذه قائمة بالدول ذات النصوص والأحكام القانونية التي تقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات. الولايات المتحدة (على الرغم من أن القانون الفيدرالي ينص على عقوبة الإعدام إزاء جرائم معينة من جرائم المخدرات، ليس هناك أي حالة تنتظر تنفيذ عقوبة الإعدام بتهمة متعلقة بالمخدرات).



موقف المشرع الأردني من عقوبة الأعدام ورد النص على عقوبة الإعدام في التشريع الأردني على النحو التالي:
1- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
a. المادة 29/3 بموجب القانون رقم 86 لسنة 2001، جاءت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من أصيب بالجنون.
b. المادة 99 تقضي باستبدال عقوبة الإعدام إلى مؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وجدت أسباب مخفقة.
c. المادة 110 عقوبات تعاقب على جرم الخيانة العظمى بالأعدام.
d. المواد 111، 112، 113، 120، من قانون العقوبات وفي الفصل الخاص بالجرائم الماسة بالقانون الدولي تعاقب بالإعدام.
e. المواد 135، 137 الخاصة بالجنايات الواقعة على الدستور تعاقب على الإعدام.
f. بموجب القانون رقم 41 لسنة 2006 تم إلغاء عقوبة الإعدام عن جريمة الأعتداء الذي يقصد فيه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور الواردة في المادة 138 من قانون العقوبات.
g. المادة 142 المتعلقة بالفتنة تعاقب بالأعدام.
h. بموجب القانون 54 لسنة 2001 تم تعديل المادة 148 عقوبات، بإضافة فقرة تقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضت الأعمال الإرهابية إلى موت إنسان.
i. المادة 158/3 المتعلقة بجمعيات الأشرار تعاقب بالأعدام.
j. 292/2 تعاقب من يغتصب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بالإعدام، وتم هذا التعديل بموجب القانون رقم 9 لسنة 1988.
k. المادة 372 تعاقب بالإعدام إذا نجم عن إضرام الحرائق المتعمد وفاة إنسان.
l. المادة 381 تعاقب بالأعدام إذا نجم عن الأعتداء على الطرق العامة والمواصلات وفاة إنسان.
2- قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
a. المادة 10 (التمرد والعصيان).
b. المادة 13 (مخالفة الأمر أثناء الحرب).
c. المادة 36
d. المادة 37 (التجنيد لصالح العدو).
e. المادة 38 (معاونة العدو أثناء الحرب).
f. المادة 39 (من سلم العدو الجنود الذين يعملون بأمرته).
g. المادة 41 (جرائم الحرب).
3- قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.
a. المادة 10، أنتاج وتصنيع المخدرات. تم تخفيض العقوبة بموجب المادة 9 للمؤبد بدلاً من الأعدام بموجب القانون رقم 45 لسنة 2006.
4- قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953
تم استبدال عقوبة الأعدام المنصوص عليها في المادة 12 إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بموجب القانون المعدل رقم 43 لسنة 2006.
عام 2007 أتصف بأنخفاض نسبة الأحكام الصادرة بالإعدام مقارنة مع السنوات الخمس السابقة عن الفترة نفسها.
رأي العامة في عقوبة الإعدام يختلف الناس في تأييد تطبيق عقوبة الإعدام. ففي الدول الديمقراطية التي تؤيد إبطالها والتي تعارضها، يلقى موقف الحكومة تأييدًا واسعًا ولا ينال إلا حظًا قليلاً من اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام. في بعض الدول الرامية إلى إبطال عقوبة الإعدام، يوجد تأييدًا من غالبية الشعب للعمل بعقوبة الإعدام. وغالبًا ما كان سبب إبطال تطبيق العقوبة هو التغيير السياسي مثل أن تتحول دولة من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، أو عندما تدخل دولة الاتحاد الاوروبي. وتعتبر الولايات المتحدة استثناءً جديرًا بالذكر، فقد حظرت بعض الولايات تطبيق تلك العقوبة لعدة عقود (كان أولها ولاية ميشيغان عندما أبطلتها في عام 1847)، بينما تطبقها بعض الولايات إلى حد كبير حتى الآن. تبقى عقوبة الإعدام قضية جدلية تمثل محورًا لمناظرات ساخنة. وفي أماكن أخرى، يندر إبطال هذه العقوبة نظرًا للمناقشة العامة لمزاياها وثمراتها. وفي البلاد التي تؤيد إبطال العقوبة، يثار الجدل حولها بسبب الجرائم الوحشية على الرغم من قيام عدد قليل من الدول بإعادة العمل بالعقوبة بعد إبطالها. وقد دفعت سلسلة من الجرائم العنيفة كجرائم القتل والهجمات الإرهابية بعض الدول مثل سريلانكا وجامايكا إلى إنهاء موراتوريوم عقوبة الإعدام. وفي البلاد التي تؤيد تطبيق العقوبة، فإن الجدل حولها يثار أحيانًا بسبب إخفاق العدالة ، على الرغم من أن مثل هذا الأمر من شأنه بذل جهود تشريعية لتحسين الإجراء القضائي بدلاً من إلغاء العقوبة. وقد أجري عدد من استطلاعات الرأي والدراسات في السنوات الأخيرة وأظهرت نتائج متنوعة. وفي استطلاع رأي أجرته منظمة جالوب، أيد 64% من الأمريكان تطبيق عقوبة الموت على الأشخاص المتهمين بجريمة القتل، بينما عارضها 30%، وبلغت نسبة الذين ليس لديهم رأي تجاه الموضوع 5%. وفي الولايات المتحدة، ويرى نصف الشعب الأمريكي تقريبًا أن عقوبة الإعدام لا تطبق بالشكل الكافي غالبًا، ويعتقد 60% أنها تطبق بشكل عادل حسب استفتاء منظمة جالوب في مايو 2006. الأقل تم إعدامه في الخمسة أعوام الماضية.
موقف المنظمات الدولية من عقوبة الإعدام قدمت الأمم المتحدة قرارًا خلال الجلسات الاثنين وستين للجمعية العمومية عام 2007 تنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام. وقد صدقت اللجنة الثالثة التي تتناول قضايا حقوق الإنسان بمعدل 99 صوت مؤيد إلى 52 معارض مع 33 حالة امتناع في صالح قرار 15 نوفمبر 2007، وقد رفع إلى الجمعية للتصويت عليه في 18 ديسمبر. وفي 2008 أيضًا، تبنت أغلبية الولايات قرارًا ثانيًا ينادي بتعليق تطبيق العقوبة، وذلك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة) 20 نوفمبر. وقد أعطت 105 دولة أصوتها في صالح مشروع القرار، وصوتت ضده 48 دولة وامتنعت 31 دولة أخرى. وقد قدمت بعض التعديلات من قبل أقلية صغيرة من الدول المؤيدة لعقوبة الإعدام، ولكن تم رفضها جميعًا. وفي 2007، أصدرت الجمعية العمومية قرارًا غير ملزم (وقد لاقى 104 صوت مؤيد و54 معارض و29 امتناع) وطلبت الجمعية العمومية من الدول الأعضاء أن تعلق تطبيق العقوبة مع دراسة إلغاء عقوبة الإعدام.

#راوية_رياض_الصمادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات