الحرية في المفهوم الفلسفي

عالم سبيط النيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2810 - 2009 / 10 / 25 - 17:52
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الحرية في المفهوم الفلسفي
عالم سبيط النيلي

ليس المراد من الحرية في بحثنا هذا المسمى (الحرية في المفهوم الفلسفي) أي نوع من تلك الأنواع التي يذكرها الباحثون كالحرية الأخلاقية المنبعثة من الصلة بين المعرفة والتصميم على الفعل، أو الحرية الإرادية التي تسمّى أحياناً حرية الاختيار والتي يراد بها قراراتنا الخالصة حينما تتساوى الأطراف المتنازعة والمتضادة بشأن الفعل، ولا هي الحرية النفسية والتي يكون الفعل الحرّ وفقها هو ذلك الفعل التلقائي المنبعث عن النفس بغير ما ارتباط بدافعٍ معيّن، أو خسارة أو ربح، ولا هي حرية الكمال التي يتحدّث عنها المتصوفة والحكماء والعرفانيون، ولا هي الحرية الواقعية التي تعني بالصلة الحيوية بين الذات والفعل الذي تحقّقه مهما كان ذلك الفعل كما يقول برغسون، ولا هي ذلك الوهم الذي يتحدّث عنه أعداء الحرية من شتى الأصناف من حيث هي مفهوم متناقض في ذاته لأنه يتعارض ومبدأ العلّية (العلّة الكافية) أو (السبب التام)، إذ لا فعل قط من دون علّة تكافئ القيام به، فيكون الحديث عن الحرية حديثاً عن وهم من الأوهام، ولا هي تلك المشكلة العويصة في العلاقة بين الذات وبين الوجود من طبيعة وكائنات وخالق لها، بحيث يؤدي صراع الذات مع هؤلاء الأغيار إلى شتى الفلسفات بين إلغاء الغير كما هو عند سارتر أو تعاظم الأنا المتعالي لتحطيم الأغيار كما هو عند هوسرل في (المونادو)، أو تصوّر الإنسان كائناً مقهوراً على كلّ فعل يقوم به، وبالتالي فأفعاله ليست أفعاله على الحقيقة كما هو عند دعاة الجبرية سواء كانوا من علماء اللاهوت من توراتية ومسيحية وإسلامية وغيرها من ضروب الأديان، أو حتمية سواء كانت علمية كتلك التي تستند إلى انضباط الكون والمايكروفيزياء خصوصاً وظواهر الفلك والذرة قاطبةً وفق نظام صارم مما يدلّ حسب قولهم على شمول الإنسان بهذا الانضباط، وهو ما يسمى بالحتمية العلمية، أو حتمية سايكولوجية تعتمد على إنكار وجود فعل حرٍّ بمعنى الكلمة، أو حتمية تاريخية تعتمد على تصوّر أن كلّ ما يكون إنما هو ناتج حتمي لما كان، وإن ما سيكون هو ناتج حتمي لما هو كائن وفق قوانين العلة والمعلول. وأقول إن هذا التصور له ما يقابله من تصور آخر لدعاة الحرية من لاهوتيين أيضاً أو علميين أو فلاسفة أو اتجاه آخر وجد إلغاء الأغيار واعتبارهم وهماً أفضل وسيلة لإثبات الحرية، فزعم أن ما تراه الذات من الأغيار وما تحسّه من موجودات هو مجرّد وهم لا حقيقة له.
وليس المراد من الحرية في بحثنا هذا هي تلك التي تتحدّث عنها الصحف والدوريات ولا التي يكافح ويناضل من أجلها الأغيار أو الشعوب ولا هي تلك الحرية المثبتة في لوائح حقوق الإنسان أو القانون الدولي أو لائحة الحقوق الشخصية للأفراد في القانون المحلي. .
ليس هذا كله هو مرادنا من الحرية!!
إنما الحرية التي نتحدّث عنها في هذا البحث هي تلك القدرة الكامنة في الإنسان على تبني فكرةٍ ما أو القيام بفعلٍ ما من مجموعة أفكار وأفعال، والتي نفترض أن تجتمع فيها كل تلك الضروب المختلفة من الحرية. . فهي كلّ ما ذكرناه وفوق ما ذكرناه، من حيث هي نشاط متأصل في ذات الإنسان لا ينفكّ عن وجوده أو هي سرّ وجوده كما سيتبيّن بعد قليل.
وهذا المراد قريب مما يذكره باسبرز أو كانط وهو أنه لا سبيل لبحث الحريّة في نطاق الظواهر، لأن التساؤل عنها أو الشكّ فيها أو البحث في حدودها أو إنكارها أو الإيقان بها، هو مما يدخل في صميم وجودها فليس السؤال عنها بمشبهٍ للتساؤل عن وجود سكانٍ في المريخ أو لا، فهي تريد اكتشاف سرّ وجودها وتبديد الظلمات التي تكتنف هذا الوجود.
ومن الممكن أيضاً أن يكون هذا المفهوم هو ما ذكره الإمام علي (ع) منتزعاً من القرآن الكريم وما سبقه من الكتب السماوية بشأن الموضوع مع اختلاف الاصطلاحات لأنه يحدّد بدرجةٍ كافيةٍ خصوصاً في قصة الخلق أن موضوع الحرية هو الذات لا غير، وإن وهمية الأغيار في هذه الحالة ستجد لها مبرراً، ويصحّ قول هيوم في إنكاره الوجود الذي هو خارج الذات إذا كان هذا الوهم لا يعني شيئاً سوى الوهمية النظرية. بمعنىً آخر أن الانتصار على الأغيار أو إلغاءهم نظرياً إنما يتمّ بالتسامي في تحرير الذات أولاً. . ويبدو أن هوسرل ومع كلّ الأسف أراد الوصول إلى النتيجة نفسها ولكن بعملٍ معكوسٍ إذ افترض أن تركيز الذات على نفسه بالأنا أو انطواءها على ذاته يلغي الأغيار، بينما يلاحظ الإمام علي (ع) أن انفتاح الذات هو الملغي نظرياً لما يسمّيه بالحجب الموهمة.
وعلى أيّة حال فإن البحث في مقالات الإسلاميين خصوصاً أو اللاهوتيين عموماً وإجراء المقارنة بينها يبرهن وبشكلٍ يقيني على أنها لم تكن منبثقة عن النصّ المنزّل.
وعند إجراء المقارنة خاصةً بعد الحلّ القصدي المقترح للغة وإلغاء المرادفات فسنكشف عن عنصرٍ غائبٍ في البحث كان الإمام علي (ع) يؤكّد عليه، بينما أغفلته الفلسفة الإسلامية خلافاً للنصّ القرآني مثلما أغفله الباحثون في موضوع الحرية.
ولما كنت قد أشرت إشارات مقتضبة عن هذه النتيجة في بعض مؤلفاتي الخاصة فقد اقترح بعض الزملاء تخصيص كتاب لهذا الموضوع الخطير والهام ولما كنت اعجز حالياً عن القيام بذلك فقد يكون أخذ القليل خير من ترك الكثير وتقتصر المحاضرة البديلة للكتاب المذكور على قراءة بعض المقتطفات والتأكيد على هذا العنصر الغائب في البحث ليتسنى للقراء الكرام ربط تلك النتف بمجمل الحلّ وبالبحث الفلسفي العام في مشكلة الحرية.
يقول زكريا إبراهيم في كتابه مشكلة الحرية: (اصطلح التقليد الفلسفي على تعريف الحرية بأنها اختيار الفعل عن روية مع استطاعة عدم اختياره أو استطاعة اختيار ضده)
ويقول: (بيد أننا لو رجعنا إلى المعاجم الفلسفية لوجدنا لمفردة الحرية من المعاني ما لا حصر له بحيث من المستحيل أن نتقبل تعريفاً واحداً لها).
يظهر من ذلك أن اللغة ودلالاتها قد ألقت بظلالها على البحث كشأنها مع أي بحث آخر. فمن جهة النصوص الصريحة في موضوع الحرية اتّخذ الإسلاميون مواقفَ متناقضةً بحسب اختياراتهم الخاصة ونماذجهم المقتبسة من النص القرآني. وهذا هو حالهم في كلّ بحث في أي شأن لأن القرآن الكريم أكّد تارةً على حرية الإنسان كما في قوله تعالى:

 [قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ] الأنعام135

 [اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] فصلت من الاية40

 [لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ] البقرة من الآية 256.

ثمّ رتّب النتائج على هذا الاختيار فقال:

 [مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ] فصلت46
 [وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ] النحل من الآية111
 {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ }الزلزلة8

وأكّد على قدرة الإنسان على الفعل وعدم الفعل. وهو مطابق للتعريف المذكور آنفاً. قال تعالى:

 [وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ]البقرة من الآية 231

 [وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً] النساء66
 [إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ] الأنفال من الآية 73

وبالمقابل أكّد من جهة أخرى على سلبية الكائن الإنساني كما هو المتبادر من بعض الآيات مثل:

 [وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ] الأنعام من الآية137

أي أنه شاء أن يفعلوه وإذن فلم يفعلوه بمشيئتهم.

 [وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ]الأنعام من الآية 112
 [وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً]الكهف23

ثم جعل الإنسان مسئولاً عن فعله في موردٍ آخر فقال:

 [لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ] الأنبياء23

بينما ظهرت سلبية مطلقة في الاختيار في نصٍّ آخر وفق المنظور اللغوي السائد مثل:

 [وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى] الأنفال من الآية 17

بل نفى وقوع القتل من القاتلين ونسبه لنفسه تعالى في قوله:

 [فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ] الأنفال من الآية 17

ثمّ في آيةٍ أخرى نسب كافة الحوادث إلى الله تعالى وجرّد الآخرين من اختيارهم وهو قوله تعالى:

- [وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً] النساء78

بينما أرجع نفس الإصابة بالسيئة إلى فعلهم واختيارهم في آيةٍ أخرى فقال:

- [وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ] الروم36

هذا في وقت كانت الإصابة مكتوبة في مورد آخر هو قوله تعالى:

- [قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] التوبة51

بينما السيئات غير مكتوبة قبل وقوعها والتي هي سبب الإصابة في آيةٍ أخرى هي قوله تعالى:

 [فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ] الزمر51

فتارة تكون الإصابة بسبب ما كسبوا، وتارة هي مكتوبة سلفاً.

وأما الإرادة والاختيار فقد أكّدت آيات معيّنة على إرادة الإنسان واختياره مثل قوله تعالى:

 [وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً] الفرقان62

بينما ينفي الاختيار في مورد آخر هو قوله تعالى:

[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً] الأحزاب36
وإن كنت أعتقد أن هذه الآية لا تندرج في الموضوع وإن الذين أدخلوها فيه أخطئوا مرتين، مرة لكونها تتحدّث بوضوح عن اختيار معيّن، وكيفية فعله، وهو أن من كان مؤمناً أو مؤمنة فلا بدّ أن يختار ما قضى الله ورسوله وينغلق أمامه اختيار أمر آخر. بيد أن هذا هو ذاته اختيار أيضاً وهو اختيار مفتوح إذ يمكنهم أن يكونوا مؤمنين أو لا باختيارهم فيبقى الاختيار ثابتاً. وإذن فهي آية تتحدّث عن تطبيق القانون وكيفية فعل الاختيار لا عن الاختيار ذاته إن لم نقل أنها تؤكد وجود الحرية.

ولقد كانت المشيئة هي الأخرى موزعة بين الإنسان والرب في آياتٍ بدت متباينة. . إذ استشهد الجبريون بقوله تعالى:

- [وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ] التكوير29

بينما استشهد أنصار الحرية بقوله تعالى:

- [وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء] الكهف من الآية29

ولقد كانت علاقة الإنسان بربّه وصلته بالكون بعد ذلك من الأمور التي تتصل بطبيعة كلّ منهما، وتحدّد بالتالي مدى تمتع هذه الأطراف بالحرية.

فكانت تلك العلاقة أيضاً مصدر خلاف بين المتكلمين والفلاسفة والباحثين والمفسرين. فبينما استشهد بعضهم بأن الله يمكن أن يرى بقوله تعالى:

 [وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ] القيامة22-23

وقوله تعالى:
- [قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي] الأعراف من الآية143

استشهد آخرون بقوله تعالى:

- [لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ] الأنعام103

وقوله تعالى:
[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] الشورى من الآية11

وراح كلّ فريق يؤول ما يستشهد به الفريق الآخر بنحوٍ من المجاز مؤكداً على حقيقة الاستعمال اللغوي في المورد الذي استشهد به هو. وهنا بلغ المحدّثون والفلاسفة والمتكلمون الغاية في قدراتهم الاعتباطية في اللغة من حيث أنهم لم يخضعوا النصوص إلى حكم لغوي واحد (النصوص التي استشهدوا بها والنصوص التي استشهد بها خصومهم)، حتى لقد يتراءى للباحث المدقّق أن الخصومة انتقلت لتكون بيتهم وبين النص. فأصبح كلّ فريقٍ يرى في النصوص التي يستشهد بها الخصم خصماً ولا يرى أنها آيات بينات من آيات الله ينبغي أن ينظر إليها على قدم المساواة من التعامل الفكري واللغوي مع الآيات التي تؤكد مراده.

ويمكن القول أن الحلّ الذي نقدّمه هنا يعمل بمستويين:

المستوى الأول: التفريق بين الحرية من حيث هي قدرة أو ملكة للاختيار، والحرية من حيث هي القدرة على إنجاز ذلك الاختيار أو تحقيقه. فنرى أن الخلط بين المسألتين أدى إلى خلط في المفاهيم والنتائج. وقد أقرّ المختصون بوجود نوعين من الحرية سمُّوا الأول بحرية التنفيذ وينقل إبراهيم زكريا تعريف معجم لالاند لها على أنها المقدرة على تنفيذ أو الامتناع عن عمل دون الخضوع لضغط من قوى أجنبية. وهذا التعريف خاطئ كما هو واضح لأن إنجاز أي فعل إنما يتمّ بمجابهة قوى خارجية حتى لو كان الفعل مقدوراً جداً كالتمشّي مثلاً فإنه فيزيائياً يتمّ بمواجهة قوى الجذب والاحتكاك. والمفروض صياغة تعريف يدخل فيه إسقاط تلك القوى لا مجرّد المواجهة والضغط ضد القوى الأجنبية وهو غير ممكن.

كما ينقل تعريفه لحرية التصميم وهي النوع الثاني من حيث هي ملكة داخلية في تصميم هذا المخلوق أو أنها تظهر في تصميمه على الفعل أو عدم الفعل فيقول: (وأما حرية التصميم فهي عبارة عن ملكة الاختيار أي القدرة على تحقيق الفعل دون الخضوع لتأثير القوى الباطنة سواء كانت من البواعث أو المبررات ذات الطابع العقلي أو دوافع وأهواء وهي ذات الطابع الوجداني)

وكما ترى فإن هذا التعريف لجوهر الحرية ومنشأ الاختيار مجحفٌ بحقّ الحرية نفسها، لأن الحرية في النهاية وكما ستلاحظ من تحليلنا للمسألة قريباً هي ذات الوجود وسرّ الحياة وهي عبارة عن تحقيق لتلك البواعث والدوافع بشكلٍ متتابع بفعل ما تصبو إليه الذات، وعدم فعل ما يشكّل عائقاً لوجودها. وإذن فوجود تصميم على فعل معيّن أو عدمه من غير بواعث ولا دوافع ولا مبررات ولا أهواء هو مجرّد هراء وكلام لا معنى له لأن من فقد هذه كلّها فلا اختيار له أصلاً، بل هو كائن بحكم الموتى.

إن البحث عن حرية بلا بواعث ولا مبررات هو بحث عن الحرية المطلقة، وهذه الحرية المطلقة لا يتمتع بها إلاّ أحد اثنين وجود مطلق لا تشكّل بواعثه منافع له مطلقاً وهذا هو الله تعالى، أو تصوّر فناء مطلق يتمتع بحريّته المطلقة من خلال فناءه.

وعلى ذلك فإن التعاريف نفسها تلغي الحرية.

المستوى الثاني: هو المستوى اللغوي حيث نحاول استبعاد هذه المقايسات بشأن النصّ الديني وإخضاعه للتحليل النقدي المتساوي الأطراف مع التصحيح اللغوي. وأنت تعلم الآن أن الآيات الكريمة موضوع البحث قد تميّزت بألفاظ متباينة، ففعل الترادفُ فعلَه في إيقاع الباحثين في وهمٍ غريبٍ ونتائج عجيبة إذ حسبوا أن المشيئة والإرادة والرضا والأمر والخيرة والفعل والقدرة أشبه بالمرادفات أو هي مرادفات خصوصاً الأربعة: المشيئة والإرادة والأمر والخيرة.
وحينما نفرّق بين الألفاظ المذكورة ونعامل النصوص بمستوىً واحدٍ من الفهم من حيث هو نص واحد، ونظام لغوي محكم لمتكلمٍ واحدٍ، فستختلف النتائج بطبيعة الحال ويزول التناقض وتنكشف العلاقات الداخلية والخارجية لعناصر الحرية في ارتباطها مع ذات الإنسان.

ونكتفي هنا بهذا المثال العام:
إن المشيئة تختلف عن الإرادة، فالإرادة هي العزم على فعل معيّن قال تعالى: في صفة نفسه: (فعال لما يريد)، وقال: (إنما أمرنا إذا أردنا شيئاً أن نقول له كن فيكون).

إذن فالإرادة هي طلب كينونة الفعل فلم يقل إذا (شئنا شيئاً) لأن المشيئة هي وضعٌ مسنونٌ يسمح بحصول أو عدم حصول الأشياء أي أنها التخطيط المسبق لتاريخٍ مستقبليٍّ للأشياء. ويؤكد ذلك الإمام الرضا (ع) في مناظرة مع سليمان المروزي متكلّم خراسان في معرض إبانته للفرق بين إرادة الخالق من جهةٍ وإرادة المخلوق من جهةٍ أخرى حيث قال (ع): (الإرادة من المخلوق ما يضمر وما يبدو له بعد ذلك من الفعل وأما من الله عزّ وجل فإرادته أحداثه لا غير)/ النصوص من بصائر الدرجات ج1ـ140.

ثمّ تبدو المشيئة متقدّمةً على الإرادة لهذا السبب. فقد شاء الله أن يجعل الكون وسننه بهذا الوضع الذي يسمح بظهور الأفعال بما في ذلك المعاصي، لذلك يمكن القول انه شاء أن يُعصى ولكنه لم يرد العصيان.

وتتقدم المشيئة عند الإمام الصادق (ع) في مناظراته المطولة مع المتكلمين فيقول (ع): (خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة).

وعلى ذلك فقوله تعالى: (وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله) هو حصر وتحديد لمشيئة الإنسان وليس إلغاءً لها لأن المخلوق لا قدرة له على إحداث تغيير في ذات السنن ما لم يكن الله هو الفاعل، بيد أنه يمكنه أن يريد ما شاء بلا استثناء، فقد يحقق ما يريد وقد لا يحقّق.

فقوله (ولو شاء ما فعلوه) ـ ليس بمعنى لو أراد الله ما فعلوه لأن الله إن شاء أن يفعلوا ذلك ضمن التخطيط المسبق فلا يمكن أن يريد خلافه فيمنع من حصوله، وهذا أكبر دليل على أنه صمّم الوجود بالحريّة ذاتها من حيث هي منشأ الإرادة والخلق لتقدّم المشيئة كما رأيت.

ولذلك تتحقّق إرادة الإنسان دون مشيئة الإنسان، تتحقّق فكرياً من حيث أنه إن أراد ضمن هذا القانون فإن إرادته تتحقّق قطعاً لأن الناموس موضوع لأجل اختيار أحد طريقين. فهذا الاختيار نفسه دون سائر الخيارات يبقى مفتوحاً إمام الإرادة.

قال تعالى:
- [وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ] آل عمران من الآية 145

ولكنه ذكر (منها) ونسب الأشياء لنفسه لارتباط الإرادة وحصرها بالمشيئة. فلا يمكن تحقيق مجموع الإرادات كلّها ضمن هذا الاختيار فجاء التبعيض في لفظ (منها).

ترتبط الإرادة والمشيئة من جهة أخرى بالقَدَر والقضاء والرضا. فالقَدَر هو التصميم الذي وضعت به الأشياء وعلى تعريف الإمام الرضا (ع) للقضاء إنه إمضاء الفعل، فإن الناتج هنا سيكون غريباً عن نتائج البحث في الموضوع عند الفلاسفة والمتكلمين سواء بسواء فضلاً عن المفسرين.

ذلك أن الذي شاء وقدّر لا يشترط أن يكون مريداً وراضياً وممضياً لكلّ الأفعال اللاحقة الواقعة ضمن هذا التقدير! خصوصاً وهو يأمر وينهى ويَعِدُ بالعقاب والثواب. بمعنى أنه يمنح القدرة على الفعل ولكنه لا يريد إلاّ ما أمر به ويرفض ما نهى عنه.

والغريب أن الباحثين لو انتبهوا إلى الفوارق اللفظية فقط وطبقوها على أنفسهم لتوصلوا إلى قواعد عامة وأسس يُلغى بموجبها الكثير من الحشو والكلام الذي لا طائل من وراءه.

لقد تمّ جمع الفكرة كلها والعلاقات في المخطط التالي المستخلص من البحث الموسع في الآيات القرآنية والحديث الشريف.


















المخطط واضح، فالأفعال لا تعدو أن تكون ثلاثة: فرائض أي واجبات أوجبها الخالق، وفضائل رضي بها ومعاصي نهى عنها.

فالجميع وقع بالقدر والمشيئة والعلم، ولكن الفرائض وقعت بأمر الله ورضاه وقضائه، ولكنها لم تقع بأمره الموجب لها وهذا تسامح منا مع التقسيم الفقهي إلى واجب ومندوب. والمعاصي وقعت بقضائه فقط ولم تقع بإرادته ولا بأمره ولا برضاه، ولكن تعلّقت بها المشيئة والقدر والعلم سلفاً.

إن المخطط يوضح العلاقات بين المفردات السبعة. ولذلك يمكننا فهم دقائق النظام القرآني عند استخدامه هذه الألفاظ، فقد نفى أن تكون المعاصي بأمره بالرغم من أنها بمشيئته فانتبه، وردّ القول عليهم فقال عنهم:

- [وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ] الأعراف28

وبالطبع قد لا يكون قولهم (أمرنا بها) بهذا اللفظ وإنما بدلالته عندهم من خلال تلبيسٍ بلفظٍ آخر كما هو جارٍ الآن فينقل القرآن المراد الحقيقي لقولهم.

لقد ارتبط الخلط بين المفاهيم بالمعرفة كما يحدد ذلك القرآن ولذلك نفى وجود العلم عنهم حينما يتحدّثون عن المشيئة ويطلبون تحقيق مراد الله بها من الأصل فيقولون:

- [وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم] الزخرف من الآية20

وهذا الكلام محال في ذاته لأنه إذا وضع في الأصل في تخطيط المشيئة المنع من عبادتهم لهؤلاء لانتزع منهم حرية الاختيار فكأنهم يطلبون هلاكهم إذ لا كائن في الوجود بلا اختيار كما يقول القرآن، فإن الوجود نفسه هو حرية الاختيار من خلال عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال واختيارها الطاعة بدلاً من المعصية.

إذن فنقاشهم هو نقاش جاهل بنفسه يطلب هلاك نفسه بلا علم ويريد نزع حرية الاختيار التي هي سرّ وجودهِ.

لذلك لم يهدّد هنا ويتوعّد، بل كان رحيماً بهم أيضاً في هذه الحالة فأعطى لهم التقييم العلمي لقولهم. فحينما قال:

- [وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم] الزخرف من الآية20

أجاب:
- [مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ] الزخرف20

فعلاوةً على جهلهم بالموضوع (مالهم بذلك من علم) فإنهم لا يحاولون فهمه، بل يفترضون انهم يعلمونه. وهذا هو التخرّص وهو ادّعاء معرفة شيء يجهلون ما هو. فلا علم لهم بالمشيئة حتى يقولوا لو شاء الرحمن، لأنه لو شاء لهلكوا أو لما وجدوا أصلاً.

ومن الغرائب التي حصلت لي في بحث هذا الموضوع إن أكثر من ثمانين آية جاءت مؤيدة للنتائج وللمخطط المذكور، وبقيت آية واحدة كانت لا تشكّل عائقاً للبحث فقط، بل تنسف كلّ ما ذكرناه وما استخلصناه وهي قوله تعالى:

- [وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ] الإسراء من الآية 23

فعلى الحلّ القصدي ذاته إن (قضى) فعل ماضٍ، ولما كان القضاء هو إمضاء الأمر وتقريره ليكون، فإن الناتج هو أنه تعالى أمضى الأمر بعبادته وحده، فكيف ظهرت المعاصي إذن؟، ولماذا لم يعبده بعض الخلق وعبدوا غيره أو معه؟، بل لماذا نتحدّث عن الحرية وأين هي؟. . ذلك أن الله يقضي بحصول فعل الطاعة بعد إن يفعلها الإنسان، وكذلك المعصية وهذا هو جوهر الحرية. فإذا قضى بالطاعة وحدها فهنا جبرية لأنه لا بدّ من تحقّق قضاءه. قال تعالى:

- [بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ] البقرة117

وفوق الجبرية والحتمية هذه مخالفة للنصّ مع الواقع، إذ أشارت الآيات إلى عبادة غير الله، بل بعث الرسل للدعوة إلى عبادته وحده!.

لقد كتمتُ البحث لعدم الإمكانية على تخريج هذه الآية ما لم يحدث خلل لا ينجبر للحلّ القصدي للغة، كتمته عدّة سنوات حتى وقع في يدي كتاب عن القراءات الشاذة وجاء فيه عن رجلٍ قرأ الآية عند الإمام الصادق (ع) فقال ما مفاده: لو كان قضى بذلك لما وجد مشرك ولا كافر إنما هي (ووصى ربّك) فجعل النسّاخ الواو قافاً.

إذن فنحن أمام تصحيف ليس محتملاً ومعقولاً جداً وحسب، بل ويؤيده نظام القرآن وشرائط البحث اللفظي والذي لا يمكنني اختصاره هنا، ثمّ أننا نجد مؤيدات لفظية للوصية بالوالدين لا القضاء كقوله تعالى:

- [وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً] العنكبوت من الآية 8

لقد أدّت المغالطات في تعريف الحريّة والذي رأيت خلاصته في معجم لالاند للمقولات الفلسفية إلى غياب طرف هام في التحكم في الحرية ومقدارها.

ذلك أنهم افترضوا أن الحرية هي غياب القوى الخارجية المضادة حال الفعل وغياب البواعث والإرادات والنوازع الباطنة، بينما الحرية هي في تحقيق هذه الدوافع والبواعث ومواجهة هذه القوى.

فمن غرائب البحث القرآني في الموضوع أننا نكتشف أن هذا التعريف للحرية هو من أفكار الذين كفروا، وحاصله أنهم يطلبون الفناء بالموت لأن غياب كافة القوى ما هو إلاّ موت، وعلى العكس من ذلك يكون تعريفها عند المؤمنين.

وهذه التعاريف المختلفة ذاتها هي اختيارات أيضاً، ومن هنا فإن الله يعطي لكلّ فريق مراده ومطلوبه في نهاية الأمر. فكأنه تعالى يعطيهم اختيارهم وفي ذات الوقت يتمّ البرهان العملي على أن الحرية هي سرّ الوجود وبها قيامه وبقاؤه.

فالمؤمنون والراغبون في حياة دائمة أبدية لهم حياة دائمة وأبدية، والكفّار في موت أبدي دائم. وهنا مشكلة لأنه إذا أماتهم لم يمكنهم بعد ذلك الشعور بالموت، فلا بدّ إذن أن يستشعروا الموت كل حين ولا يموتون ليتحقق مرادهم من التعريف إياه، من حيث أن غياب كافة البواعث هو ممارسة للموت حسب قولهم. قال تعالى:

- [يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ }إبراهيم17

وقال تعالى:

- [إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى] طه74
ولم يكن هذا في الحقيقة إلاّ مطلبهم.
إن سبب هذا التعريف الذي يتمّ فيه التنكّر للواقع الموضوعي هو عمى الأنانية ومحاولة استحواذها على الوجود بأسره بما في ذلك وجودها ذاته أي وجود الأنا بسبب تغييب وإنكار الطرف الآخر الممسك بالوجود والذي هو مصدر هذه القدرة في الاختيار وهو الله تعالى.

بيد أن الله أكبر وأجلّ من أن ينفّذ مراده بما سميَّ بالتهديد، فنحن نرى أن الخطاب القرآني يخلو من التهديد خلوّاً تاماً، وإنّما هي إخبار فقط عن مآل كلّ اختيار لا غير. والقرآن يخبرنا بالنتائج والتي بمجموعها تدل على أن كلّ كائن يحصل على اختياره الخاص به في النهاية، بل تبقى حرية الاختيار حتى داخل النار. فحينما يطلب أهل النار التخفيف من العذاب بدعاء الملائكة فإنهم لا يقولون لهم أن هذا محال! بل يقولون لهم أدعو أنتم ما شأننا نحن حتى ندعو لكم؟ ألم يكن الأمر واضحاً لكم عن طريق الرسل، لأن هذا هو خياركم ولكم القدرة الكاملة على الخروج من النار ودخول الجنة لا مجرّد تخفيف يوم من العذاب وحسب:

 [وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ. قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا..]غافر50

ثم يعقّب الله تعالى بالقول:
 [وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ] غافر50

ذلك أن الكفر موضوعٌ أخلاقيٌّ لا عقائدي، فالكافر هو المتنكّر للحقائق الثابتة ولذلك فهو ينكر الحرية أصلاً في التنظير والسلوك. فكيف يحقّق في الخارج الموضوعي ما هو مناقض لمراده الداخلي؟

من هنا يكون دعائهم في ضلال.

#عالم_سبيط_النيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات