تحوّل المصريين من راعٍ إلى وسيط

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 2767 - 2009 / 9 / 12 - 16:43
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شكّل توزيع الورقة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني يوم "9 أيلول/ سبتمبر" على الفصائل المختلفة محط ترحيب من قبل الأوساط السياسية والاجتماعية الفلسطينية، وبدأت أنظار المواطنين الفلسطينيين تُصوّب باتجاه القاهرة، حيث من المتوقع أن يلتئم الحوار الفلسطيني الشامل بعد عيد الفطر مباشرة في جولة حاسمة وأخيرة كما يؤكد المصريون، فهل سيخرج الدخان الأبيض من مقر المخابرات المصرية إيذاناً بمرحلة جديدة يُطوى فيها ملف الانقسام والخلاف، أم أن هذا الملف سيبقى مفتوحاً بما يجرّ من أذى وويلات على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
الترحيب بالورقة المصرية المعروفة باسم "الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني" يأتي من قبل أطياف واسعة من الشعب الفلسطيني ومؤسساته الاجتماعية والمدنية قبل الفصائل والقوى السياسية، تقديراً للدور والجهود المصرية على مدار سنوات الانقسام البغيض أكثر منه ترحيباً بالأفكار والاقتراحات المصرية الواردة في طيات الورقة، على اعتبار أن الأفكار والآراء الواردة قابلة للنقاش والتطوير من قبل الفصائل الفلسطينية الثلاث عشر المدعوة للحوار الوطني الشامل في القاهرة.
تشير الورقة المصرية إلى أن تحرك مصر للحوار يرتكز إلى عدة محددات أهمها:
• أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لإنجاز أي اتفاق.
• الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن أي تجاذبات أو مصالح حزبية أو تنظيمية.
• عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية، ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
إلا أن القراءة الموضوعية والأولية للورقة المصرية تؤكد بطريقة لا لبس فيها، أنها احتوت آراء واقتراحات تساومية بين طرفي الصراع السلطويين في الضفة وغزة (فتح وحماس) لتقريب وجهات النظر (تدقيقاً: مصالح السلطة والمال والنفوذ) بينهما وفي كثير من الأحيان على حساب المشروع الوطني والقواسم الفلسطينية المشتركة، بل أكثر من ذلك جرى تراجعاً واضحاً وملموساً وفي ملفات عدة "الانتخابات موعداً وقانوناً، اللجنة المشتركة وغيرها"، عما اتفق عليه سابقاً في جلسات الحوار الوطني الشامل 10 ـ 19 آذار/ مارس الماضي.
والورقة نفسها تعترف بذلك ضمناً عندما تشير إلى أن "مصر قررت ارتباطاً بما سبق طرح رؤية تتضمن حلول وسط واقعية وعملية من أجل إنهاء هذه الخلافات، وبما يُمهّد المجال أمام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عبد الفطر المبارك".
إذن الورقة المصرية لم تستند فقط إلى المحددات الوطنية الثلاث (كما أشير سابقاً) بل وربما على حسابها استندت إلى المصالح المشتركة، وبالمعنى الأكثر تحديداً إلى المشاريع الثنائية الخاصة لكل من السلطتين الحاكمتين في كل من رام الله وغزة وعلى حساب المشروع الوطني الواحد الموحّد.
يبدو واضحاً خلو الورقة المصرية من أي إشارة إلى البرنامج الوطني الموحّد (وثيقة الوفاق الوطني حزيران/ يونيو 2006 التي تم التوقيع عليها بإجماع الفصائل الثلاثة عشر والمنظمات الأهلية والشخصيات المستقلة) للشعب الفلسطيني كمرجعية محددة وواضحة للوحدة الوطنية الفلسطينية، بل المطروح هو مساومة بين السلطتين على قاعدة الاعتراف بالأمر الواقع عندما تؤكد الورقة المصرية "تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة" أو تنسيق المهمة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق "المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة".
إن مثل هذه الصياغات المبهمة سيتيح لطرفيّ الصراع على السلطة والمال والنفوذ أي "فتح وحماس" الاحتفاظ ببرامجهما الخاصة والعمل كلٌ من موقعه وتوظيف سلطته القائمة، والتي سيُعتَرَفْ بها لصالح مشاريعهما الخاصة على حساب المشروع الوطني الجامع والقواسم الفلسطينية المشتركة.
لقد كان من المفترض أن تشكل الورقة المصرية رؤية شاملة لراعي الحوار مستندة إلى المشروع الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام بدلاً من تحولها إلى ورقة مساومة بين طرفي سلطة، تنحاز في هذا الملف إلى جانب طرف وفي ملفٍ آخر إلى طرف آخر مما يُفقد الراعي المصري دوره المطلوب كراعي حقيقي يتدخل للجم أي طرف حوّلته إلى وسيط فقد الكثير من أوراق القوّة والضغط.
كان من الأجدى ترك المسائل الخلافية كلها للحوار الشامل وبعده يتدخل الراعي المصري وليس العكس، وهذا استخلاص كان قد اتفق عليه في الحوار بين الجبهة الديمقراطية والوفد المصري في 20 آب/ أغسطس في دمشق، وأعيد التأكيد عليه في لقاء مع السفير المصري في دمشق (7 أيلول/ سبتمبر 2009).
أشارت الورقة المصرية إلى "تواصل الحوار الفلسطيني بكل جدية، وبذلت فيه مصر جهوداً حثيثة واضحة نصب أعينها أنه لا مجال أمام الجميع سوى إنهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما أدى إلى التوصل إلى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت".
من المفيد الإشارة هنا إلى أن هذه التفاهمات إنما جرت في إطار الحوار الوطني الشامل في 10 ـ 19 آذار/ مارس الماضي في القاهرة، هذا الحوار الذي كان معولاً عليه فيما لو استمر أن ينجز اتفاقاً وطنياً شاملاً مستنداً إلى الرعاية المصرية وضغط الشارعين الفلسطيني والعربي، إلا أنه ومع تحوله إلى حوار ثنائي
(6 جولات) لم ينجح في التقدم قيد أنملة في أي ملف من الملفات الخمسة، بل على العكس جرت تراجعات واضحة وتحديداً على أرض الممارسة الواقعية عن عدد من القضايا والتفاهمات ولا سيما في ملفات "الانتخابات، اللجنة المشتركة، منظمة التحرير الفلسطينية ... الخ"، وما تزايد الاعتقالات السياسية وموقف حماس من مؤتمر فتح، ومن الجلسة الطارئة للمجلس الوطني إلا دليلاً على ذلك.
تشير الورقة المصرية أنه "في ظل الخلافات القائمة بين حركة فتح وحماس، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة".
تشترط الورقة المصرية توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف وهو ما يعيدنا إلى النقطة الأساسية وهي ضرورة التزام الأطراف كافة بالمشروع الوطني الفلسطيني، والذي أعيد التأكيد عليه من خلال وثيقة الوفاق الوطني. إن الخطاب النوعي الذي ألقاه أبو مازن أمام جلسة المجلس الوطني في دورته الطارئة 26 آب/ أغسطس الماضي، وتصريحات خالد مشعل الأخيرة ولا سيما في القاهرة ممكن إذا توافرت النيات الحسنة أن تُشكلا أرضية مشتركة لوفاق سياسي، إلا إذا كانت هذه التصريحات عبارة عن إعلان سياسي لكلا الطرفين مدفوعة من أجل الحصول على أثمان مقابلة من قوى إقليمية ودولية، وإن المشاريع الخاصة لا زالت هي الأساس لطرفي السلطة رغم ثبوت عدم أهليتها وصلاحيتها.
إذ لم تتوافر الإرادة والرؤية السياسية المشتركة، فإن أي اتفاق وإن جرى تحت ضغط الراعي المصري وأطراف عربية أخرى، لن يغلب أي من الطرفين من الانسحاب والتبرؤ منه تحت ضغط المصالح السلطوية أو ضغط قوى إقليمية أو دولية كما جرى في اتفاق 8 شباط/ فبراير 2007 الثنائي لتقاسم السلطة في مكة سابقاً.
إن الآراء والاقتراحات المصرية، كما وردت في الورقة هي حلول وسط دائماً ما تكون أقرب لطرف ـ من أن تشكل رؤية عامة مشتركة ومستقلة ـ في كل الملفات الخمسة.
ففي موضوع المعتقلين هي أقرب إلى حماس حينما تشترط "أن يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة" وهو ما تطرحه حماس وترفضه فتح.
أما في موضوع اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق نرى تقارباً ملموساً من الموقف المصري تجاه موقف حماس، عندما تؤكد الورقة المصرية "تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق) المقر تطبيقه في الوطن خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة".
إن التأكيد على "الجهات المعنية المختلفة" إنما يشكل بحسب فتح ـ تأكيداً لواقع الانقسام في غزة واعترافاً غير مباشر بحكومتها، وهو ما ترفضه فتح التي تؤكد "الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أي صياغات في مهام اللجنة تشير إلى تكريس الانقسام أو وجود كيانين".
في قضية الأمن يبرز تقارب مصري مع فتح وذلك من خلال التأكيد على مرجعية الرئيس، فتؤكد الورقة المصرية بضرورة "تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس مرسوماً بها" فيما تتحفظ حماس على ذلك من خلال تأكيدها على ضرورة "إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة وقطاع غزة"، أي أن بناء وهيكلية الأجهزة يعود إلى إشراف حكومة رام الله في الضفة الغربية وحكومة غزة في غزة دون أي إشارة إلى مرجعية الرئيس".
أما في قضية الانتخابات وهي من أسخن القضايا، حيث يبدو موقف حماس واضحاً لجهة تأجيل الانتخابات وذلك لتمديد عمر حكومتها لأطول فترة ممكنة، إلا أن ما بدى لافتاً هو الموافقة المصرية على تأجيل الانتخابات في تناغم واضح مع المطالب الحمساوية الداعية دوماً لتأجيل الانتخابات بشكل معلن أحياناً ومستتراً في غالب الأحيان، وتؤكد معلومات مصادر موثوقة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي في غزة أو الضفة على حد سواء دوماً ما تصعق قادة حماس من أن تكرار تجربة 2006 باتت من سابع المستحيلات، وأن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه (في ظل انتخابات نزيهة وشفافة) هو موقع المشارك دون القدرة على التأثير والحسم في القرار.
الورقة المصرية أكدت أن "تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك".
أما بالنسبة لقانون الانتخاب، فقدم المصريون ما اعتبروه حل وسط يقوم على 75% نسبي و 25% دوائر وبنسبة حسم 2%، علماً أن المصريين يعلمون أن الموقف الفلسطيني (12 فصيلاً وشخصيات مستقلة ومؤسسات مجتمع مدني) والفتحاوي كما أكده أكثر من مرة أبو مازن، وهو ما حصل أخيراً في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني (26 آب/ أغسطس) كما الأمر في القرارات الجماعية المتعاقبة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول التمثيل النسبي الكامل، إلا أن المصريين استندوا على ما يبدو على مواقف الثنائي الفتحاوي (أبو علاء، عزام الأحمد) في جولات الحوار الثنائية، والذين أكدوا موقف فتح بالموافقة على القانون المختلط (80% نسبي، 20% دوائر) رغم معرفة المصريين أن هذا الموقف شخصي أكثر منه موقفاً فتحاوياً شاملاً، يقال أن أبو علاء دفع ثمن هذا الموقف بعدم انتخابه عضواً في اللجنة المركزية في المؤتمر السادس لحركة فتح.
إذن الحوار الوطني الشامل المأمول عقده في القاهرة بعد العيد مباشرة؛ مُتوقع أن يُعيد صياغة المواقف من جديد ولا سيما في موضوع موعد الانتخابات وقانونه.
المراقبون علقوا على الورقة المصرية وتبنيها لعدة آراء ومقترحات حركة حماس، أنها نابعة من الحرص المصري لجرّ حماس إلى جولات الحوار الشامل والتفاعل معه للخروج من حالة الانقسام إلى رحاب الوحدة الوطنية، وإقفال الطريق أمام أي عراقيل ممكن أن تقدمها حماس لإنجاح الحوار، سيما وأن قناعة معظم الأطراف أن حماس ليست بوارد فتح الكوة أمام الحوار المنشود، وأن مصالحها الفئوية الخاصة هي بإبقاء حالة الانقسام.
الأنظار كلها بعد العيد باتجاه مقر المخابرات العامة في ضواحي القاهرة، هل سيخرج الدخان الأبيض معلناً الاتفاق، أم ستضع حماس العصي أمام عربة الوحدة من جديد ؟! ...

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات