أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سعيد احمد - المساكنة الحرة














المزيد.....

المساكنة الحرة


سعيد احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2734 - 2009 / 8 / 10 - 07:49
المحور: حقوق الانسان
    



من بين الظواهر الاجتماعية التي ظهرت داخل المجتمعات التي تاثرت بمعطيات العولمة و آثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نجد ظاهرة المساكنة الحرة من منظور القانوني الغربي او مايعرف بـ le concubinage او المعاشرة الغير الشرعية من منظور المقاييس الاجتماعية في البلدان الاسلامية.
ولقد ظهرت هذه الظاهرة وانتشرت الى حد ما في المجتمع المغربي نتيجة تاثير وتاثر بعض الافراد والجماعات بالسلوك الليبرالي الغربي، كما ان الظاهرة ارتبطت من حيث المرفولوجيا الاجتماعية ببعض الاحياء داخل المدن الكبرى والتي تتميز بالتواصل الفيزيائي البشري اكثر من التواصل الاجتماعي الذي يميز البوادي والاحياء الشعبية، اي ان الظاهرة ظهرت بالاحياء التي تتوفر فيها الخصائص السوسيولوجية للحضارة الغربية،وتواجد ظاهرة المساكنة الحرة بهذه الاحياء بالذات مرتبط ببداية انتشار ظاهرة الاسرة النووية على النمط الغربي عوض الاسرة الممتدة والتي شكلت خاصية المجتمع التقليدي المغربي داخل البوادي والاحياء العتيقة بالمدن. هذا بالاضافة الى مساهمة السياسة السياحية الليبرالية في انتشار هذا النوع من السلوك الاجتماعي.غير انه ومع ذلك لا يمكن لحد الآن على الاقل الحديث عن استبطان هذه الظاهرة في المتخيل الجمعي للانسان المغربي، وذلك لعدة اسباب من اهمها ان المعاشرة والمساكنة خارج اطار عقد الزواج الشرعي غير مباحة على المستوى القانوني.
وان كان من الصعب الحديث عن تجريم المساكنة الحرة المجردة في ظل القانون الوضعي لغياب الاطار القانوني المجرم حيث انه على المستوى الجنائي فان الفعل المجرم هو كل فعل او امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب بمقتضاه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن التجريم الا باثبات تواجد علاقة جنسية بين طرفي المساكنة الحرة خارج ميثاق الزواج وهو ما يعرف في القانون الجنائي المغربي بالفساد.
لذلك فخارج مجموعة القانون الجنائي فالظاهرة مرفوضة من منظور القانون الزجري بمعناه العام، حيث انه و داخل المجتمع لا تعتبر القواعد القانونية الوضعية هي وحدها التي تحكم تصرفات الافراد وتحددها داخل المجتمع، بحيث هناك مجموعة اخرى من القواعد تشترك معها في تحديد سلوك الفرد وتقييد حريته بخصوص ظاهرة المساكنة الحرة وهذه القواعد يفترضها الدين والاخلاق وتفرضها كذلك قواعد السلوك العامة في المجتمع.
والحديث عن المساكنة الحرة كظاهرة اجتماعية مرتبط بتطوير بنية مجتمع المدينة وعلاقته بتاثيرات عولمة القيم والسلوكات والثقافات، لذلك فان تطور هذه الظاهرة وانتشارها او الحد منها مرتبط اشد الارتباط بعملية التثقيف الاجتماعي داخل المجتمع ومدى تاثره بقيم العولمة، وهذا ما يجعل اهداف الضبط الاجتماعي والتي تتمثل في المساعدة على التمثل، والتوافق مع الاوضاع والنظم القائمة في المجتمع عوض التماهي مع سلوكيات الغير، الشيء الذي يضمن استمرار قيم الجماعة والمجتمع.
واذا فقدت منظمات الضبط الاجتماعي قوتها وفعاليتها داخل المجتمع، فان هذا ادعى الى ان يكون سلوك الجماعة متقلبا وغير مستقر، ولايمكن التنبؤ باتجاهاته المختلفة وذلك على مستوى انتشار ظاهرة المساكنة الحرة والتي تعتبر ولحد الآن شيء ناشز، بحيث اذا كان المجتمع دائم التغيير فان الامر يقود الى اضطراب وقتي الى حين الانتقال من الاحكام والقواعد القديمة الى الاحكام و القواعد الجديدة واستقرارها في المجتمع.
واستقرار القواعد القانونية في ظل المساكنة الحرة يشوبه بعض الاضطراب فقط،ذلك ان هذه الظاهرة مرتبطة بالوسط اللبيرالي داخل المجتمع بحيث ان الاضطراب مع المتخيل الجمعي لا يظهر الا بعد حصول الحمل او الولادة في ظل المساكنة الحرة الشيء الذي يدفع طرفي العلاقة الى البحث عن الاطار الشرعي للعلاقة من خلال مسطرة ثبوت الزوجية الشرعية وهي مسطرة استثنائية داخل قانون الاسرة او مدونة الاسرة تمكن طرفي المعاشرة او المساكنة الحرة من اضفاء المشروعية على الظاهرة من خلال الاقرار بتواجد زواج شرعي سابق عن الحمل والولادة، وفي هذا الاطار فان القضاء المغربي وفي توضيحه لحالة الاستثناء فقد عمد الى التوسع في مفهومها بكيفية تكاد تستغرق جميع حالات عدم توثيق الزواج رسميا.
وهذا ما يؤكد انه وفي جميع الحالات فان الفرد ملزم في الاخير بالرجوع الى القيم والتراث الاجتماعي للجماعة والتي تحدد رغباتها الاساسية ودوافعها الاولية التي تقودها وتوجهها داخل الاطار الخارجي الذي يمثل نظامها الاجتماعي،بحيث وان لم يكن الفعل مجرم بالمعنى الوضعي اي بمعنى القانون الجنائي الوضعي الموضوع من طرف اجهزة الدولة وسلطاتها التشريعية، فان الجماعة التي يعيش افرادها بعضهم مع بعض ويؤسسون فيما بينهم علاقات ذات اهداف مشتركة،تنشأ منها الضرورة الاجتماعية لضبط تصرفاتهم، ومن اجل ذلك تنشأ تلقائيا قواعد خاصة للسيطرة على الدوافع لتحقيق الرغبات الاساسية وسرعان ما تتبلور هذه القواعد وترسخ في بناء المجتمع وتكوينه وتصبح بعد ذلك عبارة عن قوانين وقواعد معيارية. وتطور المجتمع المغربي وعلاقته بالمحيط الثقافي الدولي هو الذي سوف يحدد جواب المشرع على ظاهرة المساكنة الحرة بشكل جازم.






لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,859,000,850
- المجد للأول من ايار ..... عيد العمال العالمي


المزيد.....




- الأمم المتحدة تتوقع ارتفاعا بدرجة مئوية واحدة في الحرارة حتى ...
- الأمم المتحدة تتوقع ارتفاعا بدرجة مئوية واحدة في الحرارة حتى ...
- واقع العنصرية في رياضة التسلق.. كيف يبدو المشهد عن قرب؟
- اختيار 12حكم دولى مصرى لكرة الهدف لبرالمبية المكفوفين
- 2250 حالة اعتقال خلال أول 6 أشهر من العام الجاري
- لافروف يعين نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة سفيرا خ ...
- مصر.. الإعدام لشاب قتل مسؤولة كبيرة في بنك شهير
- مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: الانتخابات هي الحل
- أمام مجلس حقوق الإنسان... محققة أممية تتحدث مجددا عن قتل سلي ...
- لحظة اعتقال حاكم روسي للاشتباه في تنظيم جرائم القتل


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سعيد احمد - المساكنة الحرة