أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد السلام أديب - اتفاقية التبادل الحر كمدخل لاستعمار جديد















المزيد.....

اتفاقية التبادل الحر كمدخل لاستعمار جديد


عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 833 - 2004 / 5 / 13 - 08:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


مقدمة
تطرح اتفاقية التبادل الحر المزمع إبرامها بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية العديد من النقاشات خصوصا وأن المفاوضات التي تمت بشأنها أجريت في سرية تامة وفي غياب كل مسطرة ولو شبه ديموقراطية. ومما يزيد من حدة الاحتقان لدى المواطن المغربي هو تواطؤ النسيج الحزبي مع المخزن الاقتصادي لتمرير مثل هذه الاتفاقية وعدم اطلاع الرأي العام الوطني على تفاصيلها. الأدهى من ذلك أن تتعرض الفعاليات الحقوقية والجمعوية المناهضة لهذه الاتفاقية لقمع شرس أمام صمت حكومي وبرلماني مطبق. فمصير هذه البلاد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أصبح يخطط في الدهاليز السرية وبعيدا عن أي دور للشعب المغربي.
خلفيات مشروع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية
لقد جاء في رسالة "روبيرت زوليك" المندوب الأمريكي في التجارة إلى الكونغرس الأمريكي شهر غشت 2003 بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في التبادل الحر مع المغرب أية فائدة كبيرة على المستويين المالي والاقتصادي (فالمبادلات بين البلدين لا تتجاوز 5 % في الوقت الذي تتجاوز فيه المبادلات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 65 %). كما تناولت هذه الرسالة كون الاتفاقية تنبع من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط وفق رؤيتها الخاصة والذي يعتبر المغرب جزءا منه. كما تشير في مكان آخر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تطوير المكانة التنافسية للمنتجات الأمريكية في مواجهة المنتجات الأوروبية.
من هنا يمكن القول بان الهدف السياسي والجيو استراتيجي لمشروع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز هدفها الاقتصادي. فاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة إمبريالية، تعمل على تقوية نفوذها في بلدان شمال إفريقيا على حساب النفوذ التاريخي للإمبرياليات الأوروبية في المنطقة. ويتم ذلك في إطار عملية إعادة هيكلة التحالفات السياسية في البلاد العربية التي تم تدشينها بشن الحرب على الشعبين العراقي والفلسطيني والسعي إلى تحويل هذه البلاد إلى مستعمرات تابعة للنفوذ الأمريكي.
كما تندرج اتفاقية التبادل الحر ضمن استراتيجية الالتفاف على الضغوطات التي تواجه الأمريكيين في المنظمة الدولية للتجارة واليونيسكو وباقي المنظمات الدولية، فالولايات المتحدة التي لم تتمكن من فرض شروطها المجحفة في إطار الاتفاقيات متعددة الأطراف تحاول فرضها بالتقسيط عبر اتفاقيات التبادل الحر الثنائية. كما تفضح هذه الاستراتيجية نية الأمريكيين في مواجهة ومحاصرة الأوروبيين.

طبيعة الإطار الذي يتم فيه التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر
انطلقت المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قبل أحداث 11 شتنبر ، وعرفت توقفا نتيجة لتلك الأحداث، ولم تستأنف إلا في شهر يوليوز 2002 في جنيف، في غفلة عن الصحافة والرأي العام المغربي. وقد تواصلت هذه المفاوضات انطلاقا من يناير 2003 ويرتقب أن يتم التوقيع على مشروع الاتفاقية خلال سنة 2004. وقد تشكلت في هذا الإطار مجموعة الدفاع عن المصالح الأمريكية المغربية (USA-Morocco FTA Coalition)تتكون من مقاولين ومستثمرين وفعاليات تجارية، تستهدف لعب دور مجموعة ضغط على الفريقين المتفاوضين وطرح لائحة من المطالب الرأسمالية المفروضة على المغرب.
وتثير طبيعة الطرفين المتفاوضين العديد من علامات الاستفهام، فمن المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي رغم الخطاب الليبرالي الذي يستعمله يعتبر من أكثر الاقتصاديات الرأسمالية حماية ودعما من طرف الحكومة الفدرالية. أما الاقتصاد المغربي فهشاشته تتزايد حدة منذ عقدين من الزمن فالطلب الداخلي والقدرة الشرائية للمواطنين متدنية والنسيج الاجتماعي لا يستطيع تحمل المزيد من الصدمات. من هنا يمكن التساؤل عما يمكن للطرف الأمريكي أن يقترحه على المفاوضين المغاربة في الدهاليز السرية لهذه المفاوضات؟ وما هي الإغراءات والتنازلات التي يمنحها الطرف المغربي تحت الضغوط الأمريكية؟
فالقاعدة النظرية لاتفاقيات التبادل الحر تقوم على الادعاء بأن التجارة الخارجية هي الطريق نحو التنمية وليس التنمية هي التي تؤدي إلى نمو التجارة، فقد تم التخلي عن استراتيجية التنمية الشاملة المعتمدة خلال عقدي الستينات والسبعينات لفائدة وهم التنمية عبر التبادل الحر والتجارة الخارجية. حيث يسود الاعتقاد بأن التجارة هي السبيل الوحيد إلى خلق حركية اقتصادية عبر ما يسمى بالامتيازات المتبادلة.
لكن بالعودة إلى الشواهد التاريخية وتجارب البلدان الرأسمالية المتقدمة، يتضح زيف مثل هذه النظرية، فالأساسي بالنسبة لهذه الدول هو أن تحتل السوق الداخلية الأولوية بالنسبة للسوق الخارجية، وتؤكد تجربة البلدان المتقدمة على أنه قد تم اللجوء إلى توسيع السوق الداخلية وبالتالي تنمية الطلب الداخلي في البداية ، الشيء الذي مكن الاقتصاد من كسب قدرته التنافسية وتأهيله لغزو الأسواق الخارجية وامتلاك مقومات المنافسة ليتوفر في الأخير على اندماج رابح في التبادل الحر. ففي جل هذه التجارب تم منح الأولوية للقيام بإصلاحات هيكلية داخلية، قبل الانفتاح على المنافسة الخارجية.
فتاريخيا لم يسبق لأي دولة أن تطورت عبر التبادل الحر، فبريطانيا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية نهجوا كلهم في فترة معينة سياسة حمائية. ولم يتم المرور إلى مرحلة التبادل الحر إلا بعد تقوية الاقتصاد الداخلي لمواجهة المنافسة الدولية. وحتى بالنسبة للاقتصاديين الرأسماليين الكلاسيكين فقد برهنوا على خلاف ريكاردو على أن التبادل الحر لم يكن مطلقا مقدمة لتطور بلد ما.
لكن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب سواء مع أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لم تراعي التجارب السابقة، فالاقتصاد المغربي يعاني من مشكل ضيق سوقه الداخلية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إضافة إلى تدهور البنيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
غير أن التبرير الذي يقدمه الخطاب المتحمس لهذه الاتفاقيات يقوم على الاعتقاد بأن من شأن هذه الاتفاقيات أن تجبر المغرب على ادخال إصلاحات هيكلية ضرورية تفرض بقوة الضغط الخارجي. إلا أن هذا المنطق يفضح درجة غياب الديموقراطية السياسية والاقتصادية في هذه البلاد فالنخبة المخزنية الحاكمة تتطاول على حق الشعب المغربي في اختياره الحر لنمط تنميته وترمي به بالتالي في أحضان التبعية المطلقة للقوى الرأسمالية. فالإصلاحات التي يتم فرضها من الخارج لا يمكن أن تكون سوى متجاوبة مع مصالح الدول الأجنبية.

رهانات التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
لقد مهدت اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الطريق أمام المفاوض الأمريكي للاستفادة من الكعكة المغربية. فاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن برنامج ميدا الذي يستهدف ما يسمى بتأهيل الاقتصاد المغربي ومراجعة التشريعات المغربية بهدف ملائمة الاقتصاد والتشريع المغربيين مع القواعد المفروضة من طرف منظمة التجارة الدولية الأداة التي يتمكن بواسطتها اليوم الرأسمال العالمي من اختراق بلدان العالم الثالث. ولن تشكل المساعدات التي يمنحها برنامج ميدا سوى مبالغ زهيدة للتخفيف بعض الشيء من الكلفة الاجتماعية للعمليات التي يتهيأ الشركاء للإعلان عنها.
لكن على خلاف اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تطرح مسألة تأهيل المقاولات المغربية، نلاحظ أن مسألة التأهيل لا تحظى باهتمام الأمريكيين، وإذا أمعنا النظر في الواقع المغربي فسنلاحظ مدى العجز الذي يعاني منه سواء على مستوى البنيات التحتية أو النسيج المقاولاتي أو الموارد البشرية. فبمثل هذا العجز تصبح الاتفاقيات المبرمة عبارة عن تسليم مجاني لرقبة الشعب المغربي للرأسمال العالمي.
فمشروع الاتفاقية ستقدم مزايا اقتصادية كبيرة للرأسمال الأمريكي المستثمر في المغرب. فإذا كانت الإمبريالية الأوروبية تستهدف عبر اتفاقية الشراكة تشديد استغلال اليد العاملة المغربية فإن الإمبريالية الأمريكية ستعمل في نفس الوقت على تشديد استغلال اليد العملة المغربية وعلى تجفيف الفوائض الاقتصادية المحلية وكل ذلك بفضل املاءات اتفاقية الشراكة الأوروبية التي استطاعت ملائمة الاقتصاد المغربي مع قواعد تدبير الاقتصاد الرأسمالي المعولم.
فبالإضافة إلى برامج التقويم الهيكلي والخوصصة واتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية وقيود المنظمة الدولية للتجارة، ستسعى اتفاقية التبادل الحر إلى تكريس المزيد من مرونة الشغل واعتماد الإصلاح القضائي لكي يصبح في خدمة المقاولات الأجنبية الوافدة. أما على المستوى الثقافي فمن المتوقع أن تضيق الاتفاقية مجال حفاظ المغاربة على هوياتهم حيث ستتراجع وسائل السيطرة على بنياتنا الثقافية. ففي مقابل هشاشة هذه البنيات تقف قوة الآليات الثقافية الأمريكية التي ستفرض علينا ترسانتها القانونية خصوصا على مستوى السمعي البصري. وبالتالي تكريس حماية الملكية الفكرية حتى يتم تقييد كل إبداع مغربي جديد وإيداع رخص الملكية الفكرية الأجنبية. كما ستتكرس عملية قولبة نظام التعليم المنهار أصلا لجعله في خدمة حاجيات المقاولات والسوق مما سيزيد من متاعب مرفق التعليم.
في المجال الصحي سينعدم مفهوم التضامن الاجتماعي لفائدة تسليع هذا المرفق الحيوي حيث لن يستفيد من "الحق" في الصحة والعلاج سوى من يكون أكثر قدرة على الدفع علما أن الأدوية المتوفرة حاليا بأسعار متوسطة نسبيا سيصبح اقتنائها مسألة صعبة. ولنا أن نتصور نتائج هذا الواقع على الصحة العمومية وعلى مستقبل الأجيال المقبلة.
وبطبيعة الحال فإن عواقب مشروع الاتفاقية ستكون متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية واجتماعية. فأطماع الرأسمال العالمي لجني أقصى قدر من الأرباح سوف لن تتوقف عند مجرد الهيمنة على مختلف المرافق العمومية الحيوية بالنسبة للمواطنين وإنما ستطال العديد من المساحات الحيوية الأخرى، مثل الملكية الفكرية والأدوية والإنتاج الفلاحي، علما أن أكثر من 60 % من سكان المغرب يعيش جزء كبير منهم على الإنتاج المعيشي، ويمكن أن نتصور حجم التدمير الذي سيؤدي إليه الانفتاح الكامل للسوق المغربي على سوق الحبوب الأمريكي المدعم بشكل هائل(حيث سيجد المغرب نفسه مرغما على استيراد أكثر من 80 % من مادة حيوية واستراتيجية هي القمح) وكذا المواد الأخرى المحولة عضويا في مقابل التخلي الكامل عن كل مفهوم للأمن الغذائي وما سيقود إليه ذلك من هجرة قروية مكثفة تفرغ البادية من سكانها وتؤدي إلى تفاقم مدن القصدير في المدن، علما أن 3,5 مليون مغربي يعيشون اليوم بأقل من دولار في اليوم وبأن 75 % منهم يعيشون في البوادي.
إن اتفاقيتي الشراكة والتبادل الحر ستقلص حجم الاختيار أمام التجارة الخارجية المغربية حيث سيصبح ملزما بالاستيراد من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدلا من اللجوء الى منتوجات دول أخرى تتوفر بأسعار أرخص. وهذا ما يؤكد أطروحة أن المعاهدتين بمثابة معاهدة حماية جديدة أشبه بمعاهدة الجزيرة الخضراء ومعاهدة الحماية لسنة 1912.
إن وقع هذه السلبيات سيكون متعدد الأبعاد سواء على الاقتصاد أو المجتمع المغربي. ولا شك أن كل ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة ومن حدة القطيعة القائمة بين السلطات العمومية وعموم الكادحين.



#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تتوخى اتفاقية التبادل الحر المغربية الأمريكية تحويل المغرب إ ...
- عربدة المخزن الاقتصادي حول البلاد إلى إقطاعية رأسمالية خاصة
- الحوار المتمدن مكان فسيح لتبادل مختلف الآراء بل وربط علاقات ...
- دروس من آسيا الشرقية
- قراءة نقدية في مشروع ميزانية سنة 2004
- التحولات الاقتصادية والسياسية للطبقات الاجتماعية في المغرب ( ...
- عولمة الأزمة وآفاق الثورة
- حتى لا ننسى إفريقيا
- بناء سبل تحقيق عالم بديل لنعمل معا على عولمة المقاومة
- سوء التنمية ومحاربة الفقر
- أوهام التأهيل والمنافسة الحرة
- النساء والعولمة الليبرالية
- المعجزات التنموية ودور الدولة
- الهجرة الى الفردوس الاقتصادي
- التقسيم الدولي الجديد للعمل
- تناقضات العولمة الليبرالية
- نقطة نظام الانقلاب التكنولوجي
- التحولات الاقتصادية والسياسية للطبقات الاجتماعية في المغرب ( ...
- التحولات الاقتصادية والسياسية للطبقات الاجتماعية في المغرب ( ...
- أزمة المالية العامة في المغرب


المزيد.....




- البنك الدولي يتجه لمنح مصر تمويلا على مدى 3 سنوات
- الفراخ الامهات بقت ب 88 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم ا ...
- الحكومة المصرية توجه رسالة إلى التجار: الوضع الحالي لا يمكن ...
- مجلس النواب الليبي يطالب البنك المركزي بتقارير عن الاحتياطي ...
- بادر بالاستخراج eccp.poste.dz.. طريقة استخراج البطاقة الذهبي ...
- ” إيقاف بطاقات الائتمان “.. قرارات عاجلة من البنوك بإيقاف هذ ...
- المغرب يرد على اتهامات جزائرية له بالسطو على عقارات بالرباط ...
- الاقتصاد الألماني.. ركود مستمر وعجز إزاء خطر إفلاس الشركات
- معارضون تونسيون يحذرون من منافسة غير نزيهة بانتخابات الرئاسة ...
- المغرب يرد على اتهامات الجزائر بـ-السطو على عقارات-


المزيد.....

- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد السلام أديب - اتفاقية التبادل الحر كمدخل لاستعمار جديد