النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بيان 17.05.09

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 09:36
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

المكتب الوطني
17 مايو 2009
بيان
حول "خدعة" اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

تتضمن المادة 17 من القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي فقرة محورية لا تخلو من خطورة ومن انعكاسات مدمرة على وضعية الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وعلى مستقبلهم المهني،هي ثمرة زمن التوافقات التي شرعتها تواطؤات ما سمي بحكومات التناوب ،وتنص على ما يلي: " يحدد بمرسوم النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات وكذا نظام التعويضات المخولة لهم. غير أنه في ما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية.." ومنطوق المادة في الفقرة الأولى ينسجم ما تشير إليه المادة 4 من القانون ذاته بشأن إحداث الجامعات الذي يتم طبقا للفصل 46 من الدستور باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، المقيد بوصاية الدولة. والاعتراف بالشخصية المعنوية للجامعات يترتب عنه أبرز مقومات هذه الشخصية وهو استقلالها بموظفيها أو مستخدميها، الذين يغدون مستقلين عن موظفي الدولة بحكم خضوعهم لتشريعات تحتوي على مقتضيات خاصة بهم، وضمن هذا الإطار فإن الجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية يتعين عليها بموجب الظهير رقم1.62.113 بتاريخ 19 يوليوز 1962 وضع نظام أساسي للموظفين الذين تستخدمهم بصفة مستمرة، ومن ضمنهم الأساتذة الباحثون، ويوضع النظام الأساسي استنادا إلى مرسوم يحدد القواعد العامة التي تتولى تحديد مساطر التعيين والرواتب والترقية والتأديب، وهذا ما تشير إليه أيضا الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون01.00 التي تقول:" وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، يظل موظفو الدولة المشار إليهم خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم".
ويحيلنا نص هذه المادة إلى استنتاج أساسي ثابت هو أن تطبيق مقتضيات المادة 17 يتوجب ألا يتم إلا بعد المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات، إذ أن وجود هذا النظام هو الإطار القانوني والفعلي لتنفيذ تلك المقتضيات وتفعيلها، وهذا ما ينص عليه المرسوم رقم2.97.437 بتاريخ 6 غشت 1997 ، وكذلك المرسوم رقم 2.03.353 بتاريخ 11 يونيو2003 وكلاهما يتعلقان بأحكام متفرقة تخص تمثيل موظفي الدولة وموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية، الأول في المادة الخامسة من الفصل الثالث ، والثاني في المادة الثانية من الباب الثاني:" بالرغم من جميع الأحكام المنافية يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العمومية... وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة.." وبما أن الجامعات المغربية لحد الآن وبعد مرور حوالي عشر سنوات على صدور القانون رقم 01.00 لم تبادر لإصدار أنظمتها الأساسية الخاصة، فإن تطبيق المقتضيات المذكورة لا سند قانوني أو تنظيمي لها على صعيد الملموس.
والمثير هنا أن تطبيق مقتضيات المادة اقتصر فقط على فحوى الفقرة الثانية منها والتي تبدو وكأنها استثناء في سياقها الإجرائي والقانوني، وهي التي تتعلق بالأساتذة الباحثين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم التي تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء، بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمؤسسات الجامعية، وهي إجراءات عمليا يتوقف تطبيقها على تنفيذ محتويات الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
والفقرة هي تغيير لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي التي تنص على أن إعلان تعيين الأساتذة الباحثين وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة يتم بقرار من السلطة المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح اللجنة العلمية، وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني، بحيث أحلت المادة "اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء" محل "مجلس الجامعة المعني".
واعتماد اللجان المتساوية الأعضاء في هذا الباب ليس إلا خديعة ذهب الأساتذة الباحثون ضحيتها وساهمت فيها كل الأطراف التي صفقت بصمتها للإصلاحات العشوائية التي كانت تدبر وتمرر بجرعات قاتلة، وهي إحدى أبرز الحبائل التي نصبها مهندسو القانون 01.00 ليفسحوا المجال أمام إضفاء المزيد من المصداقية للمتغيرات الخطيرة التي تنتظر الأساتذة الباحثين، ولتمكين الجامعات من بناء استقلالها على حسابهم وتضحياتهم، وكانت العلاقات بين هذه اللجان والوظيفة العمومية عاملا إضافيا لتشغيل آليات الخديعة ببراعة، وإيهام الأساتذة الباحثين بأنهم يحققون فوزا عظيما باحتمائهم بجدار الوظيفة العمومية وامتيازاتها،إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما، إذ كانت الغاية استدراجهم بهدف تدجينهم وإعداد العدة لحشرهم في دائرة المستخدمين وإفراغ نظامهم الأساسي من أية فعالية أو قيمة خصوصية أو مميزات محتملة، خاصة وأن المرسوم رقم 2.59.0200 بتاريخ 5 مايو 1959 بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يوظف غالبا لفظ المستخدمين، مما يعني أن الانخراط في لعبة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يعني بصورة حتمية القبول بصفة المستخدم، التي تتداول بشكل رئيسي في النصوص التنظيمية المرتبطة بها، ففي الفصل الأول من المرسوم المشار إليه يتم التنصيص على ما يلي:" تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين..." وفي الفصل الثالث منه يتم توظيف اللفظ نفسه، ( تتألف اللجان المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين..) وكذلك الأمر في الفصل السابع، وهو ما يعني اعتبار الأساتذة الباحثين من هذه الزاوية مجرد مستخدمين، في محاولة لنزع صفة الأساتذة الباحثين عنهم، وإخضاعهم للقواعد العامة المطبقة على مستخدمي وأعوان مختلف المؤسسات كما هي محددة بمقتضى الظهير رقم 1.62.113 بتاريخ 19 يوليوز 1962 و المرسوم رقم 2.64.164 بتاريخ 14 نونبر 1963، وما يتصل بهما.
إن المبادرة الاستباقية لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 17 المشار إليها معزولة ومفصولة عن سياقها، تشكل مظهرا لاختلالات إجرائية وجوهرية تتصل بطبيعة ومجالات تطبيق مقتضيات القانون رقم 01.00، إذ أن تطبيقها لا يمكن أن يتم من الوجهة القانونية إلا مع استكمال الجامعات كمؤسسات عمومية لمقوماتها القانونية والتشريعية والإدارية ومن بينها وضع نظام أساسي للموظفين الذين تستخدمهم بصفة دائمة، ولكن الغاية هنا تبدو واضحة للعيان وهي فرض سياق العمل داخل دائرة المستخدمين من خلال اللجان المتساوية الأعضاء، كأمر واقع وملموس، ليتأتى في ما بعد تعزيز السياق وتثبيته بقانون إطار يقدم وكأنه وصف أمين لوضع قائم وعادي، وهذا هو وجه الخطورة في الانخراط العشوائي للأساتذة الباحثين في لعبة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، التي بدت ظاهريا وكأنها مكسب جديد، في حين أنها شرك ملغوم لاستدراجهم إلى القناعة والرضى الفعلي بوضع المستخدم والتخلي الطوعي عن صفة الأستاذ الباحث والتفريط فيها أو الانسلاخ عنها.
ولهذا تعلن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب أن تطبيق مقتضيات هذه الفقرة من المادة 17 يعد إجراء غير سليم وغير قانوني، إذ يتم خارج إطار استكمال الصفات والشروط المميزة للجامعات كمؤسسات عمومية، وكان طبيعيا، واحتراما لروح القانون 01.00 ذاته أن يظل الأساتذة الباحثون خاضعين لمقتضيات نظامهم الأساسي الخاص في انتظار المصادقة على الأنظمة الأساسية الخاصة للجامعات كما تنص المادة 90.
وعلى صعيد آخر يمكن رصد اختلالات أخرى على مستوى تأليف هذه اللجان في الجامعات المغربية، ، حيث تستوجب طبيعة تكوينها مبدأ التساوي في التمثيلية بين ممثلي المستخدمين الذين ينتخبون من طرف الموظفين الذين ينتمون إلى نفس السلك، وبين ممثلي الإدارة الذين يعينون بقرار من السلطة المختصة، وإذا وضعنا في الاعتبار ما ينص عليه الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.59.0200 المشار إليه من أن تعيين ممثلي الإدارة الرسميين والنواب يتم بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر، ويختارون من بين الموظفين العاملين في الإدارة المعنية بالأمر،فإننا نتساءل بقوة ما إذا كانت إدارات الجامعات المغربية تتوفر على العدد الكافي من الموظفين الذي ينتمون لسلك الإطارات المماثلة لسلك هيئة الأساتذة الباحثين، وبمعنى آخر إن إدارات الجامعات المغربية في غالبيتها قد لا تتوفر على الأطر الإدارية المماثلة أو الموازية التي عليها أن تنهض بدور ممثلي الإدارة، وهو ما يعني أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تم الاشتغال بها منذ 2003 على صعيد التعليم العالي ينعدم في تأليفها شرط التساوي، وأن الإدارات قد تكون أخلت بهذا الشرط وهو شرط لوجود وإنشاء هذه اللجان، وهو ما يحملنا للقول إن قرارات الترقيات التي تم اتخاذها ضمن هذه الشروط مشوبة بالعيب من حيث الشكل، ويراودنا الشك في صحتها وقوتها القانونية.
واستنادا إلى هذه الحيثيات، كان تحفظ النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب من مبدأ المشاركة في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يوم 15 مايو 2009، لأنها بمشاركتها ستزكي مخططا يستهدف ضرب مصالح الأساتذة الباحثين والإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم وتسهم في تعزيز واقع اعتبارهم مجرد موظفين عاديين ومستخدمين بسطاء، فمن العبث الانخراط في مسلسل هذه العمليات والمناداة من داخلها بشعارات مطالب من قبيل "نظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية".
المكتب الوطني

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات