شهادة كميل حليم رئيس التجمع القبطى الامريكى

كميل حليم

الحوار المتمدن-العدد: 2647 - 2009 / 5 / 15 - 02:31
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

شهادة كميل حليم رئيس التجمع القبطى الامريكى
امام لجنة حقوق الانسان التابعة للكونجرس فى 7مايو2009
حضرات اعضاء لجنة حقوق الانسان الموقرين. باتضاع شديد يشرفنى ان امثل امامكم اليوم لاقدم شهادة عن الانتهاكات الصارخة للحريات الدينية فى مصر.اسمى كميل حليم رئيس التجمع القبطى الامريكى، وهى منظمة لا تهدف للربح تدافع عن حقوق الانسان والحريات الدينية. مولود فى مصر وجئت لامريكا وانا شاب منذ حوالى 40 عاما. عشت فى مصر ، ولا تزال عائلتى واصدقائى يعيشون هناك. وعلمتنى حياتى فى امريكا كيف يمارس الجميع حقوق الانسان ويحترمونها، وفى مصر شاهدت التمييز والاضطهاد الذى تعانى منه جميع الاقليات الدينية، وكيف يجدون صعوبة فى ممارسة حقوقهم وشعائرهم الدينية بحرية. ويحزننى ان احترام وطنى الام (مصر)، الذى احبه ،لهذه الحقوق قد تدنى الى اقصى حد فى السنوات الاخيرة.
الاسبوع الماضى فقط شاهدنا جميعا وفى رعب كيف نفذت مصر قرارها الطائش بذبح جميع الخنازير على الرغم من انه لم يكن هناك دليل على وجود حالة واحدة مصابة بالمرض، وعلى الرغم من الدليل الطبى المعروف ان المرض ينتقل عن طريق الانسان لا الحيوان، وبالطبع ان قرار الذبح لم يمس غير المزارعين المسيحيين الفقراء الذين يعيشون فى اقذر احياء القاهرة.. ويقتاتون على دخلهم الضئيل من بيع لحم الخنازير وجمع القمامة. وفى مقالة نشرت فى الصفحة الاولى للنيويورك تايمز بتاريخ 1 مايو 2009 اوضحت الجريدة ان الخطوة "فاقمت العلاقات المتوترة بين الاغلبية المسلمة والمسيحيين الاقباط فى مصر، وان العديد من مربى الخنازير فى مصر قالوا ان قرار الحكومة ليس الا تعبيرا جديدا عن كراهية المسيحيين"، وان الاجراء سيضع نهاية لمعاشهم لسنوات قادمة. وفى مواجهة السخط الدولى على ما حدث اعترفت وزارة الصحة اخيرا ان الاجراء لم يتخذ خوفا من انتشار انفلونزا الخنازير بل من اجل الصحة العامة.
لم يكن هذا الا مثالا اخر على التمييز ضد المسيحيين، استغلت الحكومة خوف لا اساس له للمضى فى سياساتها التمييزية.
واليوم احاول ان ارفع اصوات هؤلاء المزارعين وغيرهم من الاقليات الدينية الذين يعانون فى مصر املا ان تشاركوا فى تبنى مشروع قرار مجلس النواب رقم 200، وهذا القرار تشريع مميز ينفذ ما قصد من القانون الدولى للحريات الدينية لعام 1998.والقانون يطلب ببساطة من الحكومة المصرية ان تحترم المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والحريات الدينية.
ويشير احدث تقارير الحريات الدينية الصادر عن لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الامريكية الى تراجع ثابت فى احترام ممارسات الحريات الدينية فى مصر، وهناك شاغل دولى ومحلى ادى الى اتخاذ قرارات تدين السجل المزرى لحقوق الانسان فى مصر. وهناك تقارير عن امثلة لا حصر لها لتدنى احترام مصر لحقوق مواطنيها.
بوصفكم اعضاء لجنة حقوق الانسان التابعة للكونجرس فانكم تملكون القدرة الفريدة ان تكونوا صوتا لمن لا صوت لهم،فالرجال والنساء والاطفال فى مختلف انحاء العالم الذين يعانون من الاضطهاد الدينى على ايدى القادة المستبدين يتطلعون اليكم من اجل الامل والعمل.
يظهر اتخاذ قرار مجلس النواب رقم 200 ان الولايات المتحدة الامريكية تولى الاولوية للمبادئ التى قام عليها هذا البلد:الديموقراطية وحقوق الانسان وحرية العقيدة. الكثيرون هنا جاءوا الى امريكا لاننا نؤمن بمثلها العليا والمبادئ التى قامت عليها. ويتيح القرار الفرصة لحكومة الولايات المتحدة لاستعادة مكانها الصحيح باعتبارها منارة حقوق الانسان والحريات الدينية للجميع. وتظهر ان الولايات المتحدة لا تغض النظر عن انتهاكات حقوق الانسان والحريات الدينية خاصة عندما يرتكب حلفاؤها تلك الانتهاكات.
وفى تقاريرها السنوية اعترفت وزارة الخارجية ومفوضية الولايات المتحدة للحريات الدينية، ان الحكومة المصرية مسئولة بشكل مباشر عن ارتكاب انتهاكات الحريات الدينية،وقالت التقارير ايضا انه عند ارتكاب مواطنيها الانتهاكات تكون الحكومة مشاركة فى الاغضاء عن هذه الانتهاكات وعدم معالجتها بالوسائل القانونية او غيرها من الوسائل.
اننى احثكم ان تتصوروا انفسكم فى المواقف التالية:
1-ان يدمر حريق كنيستكم المحلية من عشر سنوات ولا تجدون بديلا لان ترخيص بناء كنيسة يتطلب قرارا من الرئيس، وعندما يتوفى احد افراد اسرة تضطرون لحمل النعش الى كنيسة قرية اخرى من اجل مراسيم الجناز على بعد 40 ميلا فى طريق شق منذ الاف السنيين وكان مخصصا للجياد والحمير. وتتخذ نفس الرحلة فى حالات الزواج والتعميد وخدمات يوم الاحد المعتادة.
2-على الرغم من وجود الادلة فان المعتدى الذى يقتل اخاك ويحرق بيته لمجرد انه يختلف عنه فى عقيدته الدينية لا يقدم للمحاكمة. وايضا تحت ضغط السلطات المحلية تمنع من اتخاذ الوسائل القانونية للحصول على تعويض عن الاضرار التى تلحق بك. ومن حقك ان تغضب وتثور ولكن ليس لك متنفس لانك تعلم انه على مدى لا يقل عن 20 سنة او اكثر لم تجر محاكمات تذكر فى مثل هذه الحالات على الرغم من كثرة حوادث العنف الطائفية.
3-انك تقرر التحول من دين الى دين اخر ولكن طبقا للقانون المدنى فانك بهذا الاختيار تفقد حقوق الوراثة وحضانة اطفالك، ولا تحصل على بطاقة هوية تثبت دينك الحقيقى، وبدون بطاقة هوية لن يكون فى امكانك استئجار شقة او ان تحصل على عمل، او تؤدى اى نشاط من الانشطة اليومية المعتادة. ويتعرض المتحول دينيا لمضايقات وبشكل روتينى من سلطات الامن ومتابعتها له، وتدرك تماما ان هذا الاختيار البسيط يعرض حياتك للخطر.
4-وعلى مدار يومى تستخدم اموالك التى تدفعها كضريبة فى الانفاق على وسائل الاعلام(صحف وتليفزيون) التى ترعاها الحكومة فى النيل من دينك واحيانا التحريض على استخدام العنف ضدك او ضد جيرانك. كما تستخدم اموال الضرائب فى تمويل الجامعات التى يحرم عليك دخولها ببساطة بسبب دينك، او دفع مرتبات رجال دين بينما يحرم رجال دين اخرين من اى دعم مالى من الضرائب التى تدفعها.
5- اذا احبطك ما تراه من انتهاكات الحكومة للحرية الدينية وامكنك ان تثبت احباطاتك على موقع شخصى على الانترنت، بعد ايام تعتقل وتعذب، وتسجن شهورا دون ان توجه اليك اتهامات، وربما يحكم عليك بالسجن بتهمة اهانة الاديان، وتتعرض اسرتك للمضايقات وتعقب قوات الامن التابعة للدولة.

بالنسبة للاقليات الدينية فى مصر، ما ذكرناه سابقا ليس من نسيج الخيال بل هو الواقع. المسيحيون الاقباط يشكلون اكبر اقلية فى مصر، واخر كتلة مسيحية كبيرة فى الشرق الاوسط ولذلك فهى اكثر تعرضا للتمييز الطائفى.ومع ذلك فالبهائيون واليهود وغير المسلمين يعانون ايضا من التمييز والاضطهاد فى مصر. والمثل الذى قدمته هو مثل صادق للاضطهاد الذى تواجهه الاقليات الدينية. والمثل الاخر يتمثل فى حقيقة العدد الضئيل الذى يمثل المسيحيين فى مجلس النواب ومجلس الشورى والذى لا يتناسب مع عددهم، وليس هناك مسيحى رئيسا لجامعة او عميدا لكلية، كما يواجه المسيحيون تمييزا فى تولى مناصب حكومية، وينطبق هذا على
تولى مناصب قيادية فى الجيش او قوات الامن. اضف الى هذا يواجه نشطاء الحريات الدينية احيانا مضايقات او يمنعون من دخول البلد او الخروج منه، وتحظر قوات الامن عمل المنظمات التى تدعو الى التسامح الدينى وحقوق الاقليات.

وعدت مصر بمعالجة هذه الشواغل باحترام حقوق الانسان، ولكن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها، فمثلا القانون الموحد الخاص ببناء دور العبادة الذى يخضع جميع دور العبادة لنفس التنظيمات التى تطبق على بناء المساجد،ظل خامدا فى البرلمان لسنوات عديدة، ولم يتخذ الحزب الوطنى الديموقراطى وهو حزب الرئيس مبارك اجراءا محددا حياله على الرغم من المطالبات المتكررة لتمرير القانون من قبل جماعات حقوق الانسان داخل مصر وخارجها ومن بينها مجلس حقوق الانسان شبه الحكومى، ولا تزال الحكومة عاجزة بشكل مخزى ان تبرر تراخيها حول هذه المسالة.
علاوة على منع صدور هذا القانون ،فان الحكومة المصرية قوضت بشكل مباشر الجهود التى تقوم بها الهيئات المحلية والدولية للمساعدة فى مواجهة انتهاكات الحريات الدينية فى مصر، وعلى سبيل المثال رفضت الحكومة المصرية مرارا وتكرارا طلب الامم المتحدة السماح بزيارة احد اعضاء مكتب المقرر الخاص للحريات الدينية ،كما رفضت السماح لمنظمة مصريون ضد التمييز الدينى ان يكون لها وضع هيئة غير ربحية.

الدفاع عن الحريات الدينية قضية نبيلة الا انها فى الشرق الاوسط تعنى اكثر من هذا، فالحكومة التى تعمل متعمدة ضد الحريات الدينية هى حكومة تشجع الراديكالية والتطرف، وكما نعلم فالتطرف يولد الكراهية والارهاب وعدم التسامح، وبالتالى يعوق جهود السلام والامن الوطنى للعالم اجمع. وهذا يشكل خطورة فى الشرق الاوسط بوجه خاص اذا وضعنا فى الاعتبار وضع مصر فى المنطقة باكملها، فمصر ليست فقط اكبر بلد فى الشرق الاوسط ولكنها مركز ثقافى وفكرى، وما يحدث فى مصر ينتقل بسهولة الى جيرانها، ومن اجل هذا فان مناقشة الحريات الدينية فى مصر هى اكثر من مجرد مسالة تتعلق بحقوق الانسان.
وعندما تحاول مصر ان تظهر لامريكا والغرب انها تعمل من اجل السلام فى الشرق الاوسط، فهى حقيقة تخفى وجهها الراديكالى الاخر ويتضح هذا الوجه عندما تقرا فى الصحف او تشاهد البرامج التليفزيونية التى ترعاها الحكومة يصبح فى امكانك ان ترى فى وضوح المشاعر المعادية للغرب وكيف تسئ مصر معاملة اقلياتها وكيف تنتهك الحريات الدينية.

ان اقرار القانون رقم 200، الذى يدعم الحقوق لكل المصريين، فى مجلس النواب سيظهر للعالم ان الولايات المتحدة تعنى بالديموقراطية وحقوق الانسان والحريات الدينية، وسيقرر القانون رقم 200 محاربة سياسة تشجيع الراديكالية التى تنتهجها الحكومة المصرية.

توصف مصر انها زعيمة المنطقة،ففى مقدورها ان تصبح مثالا فى الشرق الاوسط،وفى امكان مصر ان يكون لها نفوذ ايجابى فى المنطقة كلها لنشر التسامح الدينى ومحاربة الراديكالية، ولكن يجب على حكوماتها ان تمارس هذه السياسات اولا، وبوصفكم اعضاء فى الكونجرس فانكم تملكون القوة لحمل مصر على ان تكون هذا المثال باحترامها لحقوق الانسان والحريات الدينية، وان تكون منارة تسامح يشع فى العالم اجمع. ونحن جميعا نعتمد على ما تتخذونه من اجراء فى هذه المسألة
ونشكركم كثيرا على ما منحتوننا من وقت.

ملاحظة المترجم: مشروع القانون رقم 200 المعروض امام مجلس النواب الامريكى هو نفس مشروع القانون رقم 1303 والذى لم يقره مجلس النواب فى دورته السابقة وتم ترحيله الى هذه الدورة تحت رقم 200، وهو ما زال مشروع قانون لم تبدا مناقشته بعد. وتمارس مصر ضغوطا كبيرة حتى لا يخرج للنور وذلك من خلال بعض جماعات الضغط فى واشنطن التى وظفتهم الحكومة المصرية مؤخرا للعمل لصالحها.
ترجمة منتدى الشرق الاوسط للحريات

#كميل_حليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات