نضال الحركة الجماهيرية:

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 785 - 2004 / 3 / 26 - 10:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نضال الحركة الجماهيرية:
• الحزب الشيوعي في مؤتمر تعليم حقوق الإنسان

نظمت جامعة الأحفاد للبنات، بالاشتراك مع مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، وبالتعاون مع عدد من المنظمات العالمية، مؤتمراً لتعليم حقوق الإنسان في السودان. انعقد المؤتمر بفندق هوليداي فيلا بالخرطوم في الفترة 5/8 – 18/12- 2003. وانتظم في حضور جلسات المؤتمر حشد كبير من ممثلي الأحزاب ومنظمات وجمعيات ومراكز المجتمع المدني. وقد تضمن كتاب هذا المؤتمر المعنون: "أوراق مؤتمر تعليم حقوق الإنسان في السودان"، المساهمة التي قدمها الحزب الشيوعي في صفحات 189 – 197. كما صدرت ذات المساهمة بصورة مستقلة في 11 صفحة بعنوان:"دور الأحزاب السياسية في تعليم حقوق الإنسان: الحزب الشيوعي".

وكان الزميل يوسف حسين قد قدم هذه المساهمة ضمن فعاليات ورشة العمل الخاصة بدور المجتمع المدني في تعليم ونشر حقوق الإنسان. وفيما يلي نورد موجزاً لذلك التقديم:

"الآراء والأفكار المعاصرة حول حقوق الإنسان مستمدة من ثلاثة توجهات فلسفية وسياسية عامة: … المذهب المحافظ والمذهب الليبرالي والمذهب الجماعي. واستناداً إلى رؤيتنا الفلسفية القائلة بان الجماهير الشعبية هي القوى المحددة في صنع التاريخ وفي التغيير السياسي والاجتماعي، فان بيت القصيد وإكسير الحياة بالنسبة لنا هو توفر حقوق الإنسان وازدهارها. وفي مضمار هذه الحقوق نجد أنفسنا في حالة وفاق تام مع المنطلقات النظرية والعملية للمذهب الجماعي الذي يصون ويعزز الحقوق المتساوية. بطبيعة الحال نؤكد رفضنا التام للتشوهات الكبيرة التي أوردتها التجربة السوفيتية في هذا المذهب بآليات دكتاتورية البروليتاريا والشمولية. ودون إغفال أو إسقاط لأي رؤى وتصورات إيجابية في المذاهب الأخرى، نرفض بحسم كل ما يقود إليه المذهب المحافظ بشتى تفريعاته من حقوق غير متساوية تحت دعاوى المستبد العادل والحق الإلهي وشعب الله المختار وغيرها والتي تقود لحرمان الأغلبية من أية حقوق. كذلك نرفض الفصل الميكانيكي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية كما في المذهب الليبرالي. ان طرحنا هذا يتواءم تماماً مع ثلاث حقائق ماثلة: أولها … الديمقراطية والحقوق المتساوية أصبحت موجة العصر في عالم اليوم تتويجا لنضال البشرية عبر القرون، وخاصة منذ الثورة الفرنسية الأم عام 1789 والعقد الاجتماعي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. ثانيها … من الناحية المقابلة للمتاريس هناك حركة العولمة والشركات العملاقة عابرة القارات والجنسيات أو التي لا وطن لها. أن أرباب حركة العولمة، في سعيهم لإعادة اقتسام العالم وفتح الطريق أمام تدفق الرساميل والاستثمارات والتجارة، يروجون في الجبهة الأيدولوجية لتراجع مفاهيم واعتبارات الوطن والوطنية والثقافة والتراث بما يمكن من الحضور الفاعل للشعب وحشد كل طاقاته للزود عن الحق في الوطن وبعث التراث الوطني. ثالثها … واقع التعدد والتنوع في السودان عرقيا ودينياً وثقافياً. وتؤشر دروس الأزمة السودانية الممتدة إلى انه ما من طريق لوحدة الوطن الطوعية في ظل هذا الواقع إلا بإفساح الطريق أمام التعدد والحقوق المتساوية. واستناداً إلى رؤيتنا هذه درجنا على تضمين الحقوق المتساوية في طرحنا البرنامجي للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي أسميناه التطور الوطني الديمقراطي، ويستهدف هذا التطور في الأساس توفير المقومات للحقوق المتساوية لكل جماهير شعبنا في المدينة والريف. وقد أولينا عناية خاصة في هذا الطرح للقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، على شاكلة:

(1) محو الأمية بوصف الأمية ركيزة أساسية للحقوق غير المتساوية. فالجماهير الأمية خارج حركة التاريخ. (2) ديمقراطية التعليم بتوسيع قاعدته وتغيير مناهجه وإلزامية مرحلة الأساس، وربط التعليم بخطة التنمية، والتوازن بين التعليم الأكاديمي والفني والمهني، وبعث الثقافة الوطنية، والتفاعل مع التيارات الثقافية الإنسانية في العالم أخذاً وعطاءاً. (3) قضايا تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل في فرص العمل وفي الأجر المتساوي، وفي قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية. وفوق هذا وذاك استنهاض حركة المرأة كشرط أساسي لنيل وصيانة الحقوق. (4) وصول التحول الديمقراطي إلى قاع المجتمع وسن قانون ديمقراطي للحكم المحلي بوصفه المدرسة الأولية للممارسة الديمقراطية. (5) الحل الديمقراطي للمسألة القومية في السودان، المستند إلى واقع التعدد القائم، والذي يضمن عدالة اقتسام السلطة والثروة والتنمية المتوازنة، وبالتالي وحدة الوطن الطوعية.

وقد ظللنا دوماً نسعى لتطوير هذه اللبنة من الطروحات لتوسيع المشاركة الجماهيرية على ضوء تطور التجربة واستناداً إلى المستجدات والمتغيرات على أرض الواقع. وكان أبرز ما قدمناه تطويراً لأفكارنا:

() الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على دستور ديمقراطي تعددي يستند إلى حقوق المواطنة ويتضمن في صلبه حقوق الإنسان، ويحول دون التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة. () معيار الأغلبية والأقلية لا ينسحب على المعتقد الديني والفكري والثقافي. وثمة ضرورة هذه لتأكيد حرية المعتقد الديني. والدين الإسلامي والدين المسيحي والمعتقدات الأفريقية جميعاً تكون أساس من مكونات وعي ووجدان شعب السودان. () المساواة بين الأديان في فرص التبشير والتعليم، واعتماد الأديان السماوية والعرف وكريم المعتقدات مصدراً من مصادر التشريع حسب ما ورد في مقدمة دستور السودان الدائم عام 1956م. () معادلة الحركة السياسية السودانية حدث بها تغير لابد من وضعه في الاعتبار. لم تعد هذه المعادلة قاصرة على الأحزاب السياسية والنقابات أو القوى الحديثة. هناك حركة جماهير المناطق المهمشة التي أفرزت كوادرها وزعمائها وأقامت تنظيماتها وصاغت برامجها. ولابد ان تجد هذه الحركة مكانا لها تحت الشمس في معادلة الحركة السياسية في السودان.

لقد رأينا نحن في الحزب الشيوعي في هذه الحركة، بحكم مطالبها العادلة والمشروعة في الاقتسام العادل للثروة والسلطة، والمشاركة الديمقراطية في القرار السياسي والإداري، حركة ديمقراطية ترفد المسار العام لتوسيع الحقوق والمشاركة في قضايا الوطن والمواطنين.

* حرية نشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات وسن قانون ديمقراطي للنقابات بمشاركة جماهير العاملين أنفسهم.

* التجربة السياسية السودانية منذ الاستقلال تؤكد خطل سن قوانين لتنظيم الأحزاب والصحف. مواثيق الشرف التي يتراضى عليها رجالات الأحزاب والصحف تكفي، والقانون الجنائي كفيل بمعالجة أية تجاوزات ومخالفات.

* إدراج مفاهيم حقوق الإنسان وثقافة السلام والتسامح واحتمال الرأي الآخر في المناهج التعليمية. وقفل الباب أمام تخريج أجيال ذات تعليم أحادي الجانب وأمام المناهج المدرسية المستندة لطروحات حزب سياسي معين، والتي تربي النشء على التعصب والانغلاق والسعي لتدمير المجتمع بوصفه مجتمعاً جاهلياً.

* وفي مشروع دستورنا الجديد الذي توخينا فيه تجديد الحزب فكرا وبنياناً وممارسات ليواكب العصر، طرحنا:احترام معتقدات الشعب، وسعي الحزب لتأصيل طروحاته السياسية والاجتماعية من الواقع السوداني، ومن كل ما هو نابع من انتمائنا العربي والأفريقي والإسلامي.

* ترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي الدستوري للسلطة ورفض الارهاب، والتصدي له كفكر وكممارسة، ورفض الوسائل الانقلابية المدنية والعسكرية للوصول للسلطة.

* الانفتاح والديمقراطية الداخلية في الحزب شرط جوهري لتطور فعالية الحزب النضالية.

* استعادة مفهوم الحزب الثوري كحزب يسعى في إطار برنامج عمله اليومي لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب وشعارات وأهداف لحركة الجماهير، وابتداع أشكال التنظيم المناسبة لهذا الغرض. ان هذا هو المحك والفيصل بين إطلاق الشعارات السياسية الثورية الكبيرة وبين المقدرة على تغيير الواقع المادي في قاع المجتمع . وهذا هو ما درج الأدب الثوري على تسميته بخط تغيير تركيب المجتمع وهو وثيق الارتباط بتوسيع وتعزيز حقوق الإنسان.

* وعموماً طرح المشروع الجديد لدستور الحزب، ان يقوم التنظيم الحزبي على أسس الديمقراطية والمؤسسية والقيادة الجماعية وقبول تعدد الآراء وحرية الصراع الفكري الداخلي والتداول في المواقع القيادية.

#الحزب_الشيوعي_السوداني (هاشتاغ)       Sudanese_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات