حاتم جعفر
الحوار المتمدن-العدد: 2519 - 2009 / 1 / 7 - 06:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قد يكون العنوان مستفزا بل مرفوضا من قبل الكثيرين وخاصة من اولئك الذين يتطلعون ودون مسوغ قانوني او سند دستوري الى تقاسم السلطة مع المركز والى سرقة المسؤولية تحت ذريعة قدرته على تحملها وعلى حقه شرعا في ذلك, انطلاقا من تفسيرهم المشوه لمفهوم الفدرالية, مصورين الامر وكأنه تقاسم نفوذ او غنيمة, فكما للمركز كما يقولون من صلاحيات فهم يسعون الى ذات الصلاحيات, وهذا شأن مخالف لكل اشكال الحكم في العالم, ولاترضى به اية دولة تنشد السيادة وتدعي بناء تجربة جديدة وتحت ظل دستور واحد وموحد وآليات عمل تخدم الجميع. وليس في ذلك ما يميز دولة عن سواها او ان العمل بهذه القاعدة ينطبق حصرا على دولة دون اخرى. وفي الدولة العصرية, الناس سواسية كأسنان المشط امام القانون, سواء في العدل او الظلم, ولعل ما لحق بالاطراف والضواحي من الاهمال ما يستلزم الاعتراف بأن ذوي المركز كانو ا في وادي وحفاة الارض من سكنة المناطق المترامية في واد آخر, وهذا من نافل القول.
وفكرة تقاسم السلطات والمسؤوليات بين المركز والاطراف ووفق نظام اداري– سياسي , مسن بطريقة ينظم العلاقات الصحية بين اطرافه, ليس بالجديد ولا بالحديث عهد, فقد جرى اعتماده وعمل به في عدد ليس بالقليل من الدول, وربما اثبت نجاعته ونجاحه بالقياس مع اشكال حكم اخرى لم تستطع اللحاق بركب التطور والتحضر, وقد تعود اسباب تخلف بعض التجارب الى اسلوب حكم مفرط في المركزية.
واذا ما توسعنا قليلا لفهم هذا الشكل من الحكم لرأيناه يرتكز اساسا على ثوابت لابد منها, وتعد كذلك من اسباب انجاح تجربة الحكم الفدرالي كالتعاون والتضامن والتظافر في سبيل الوصول الى الهدف المشترك والمتمثل في خدمة ابناء الدولة الواحدة, بصرف النظر عن اللون والدين والعرق والمذهب والخيار السياسي, وغالبا ما تجنح بعض الدول الى هذا الخيار من شكل الحكم بسبب من ضعفها وحداثة عهدها ومن التهديدات التي قد تحيق بها من قبل الدول المجاورة. ولو استثنينا الضروف التي مر بها بلدنا من حروب وحصار وحكم ديكتاتوري واذا عدنا الى الوراء لبضع سنوات, لأمكننا القول بأننا كنا نملك تجربة قوية ومحكمة على صعيد بناء اجهزة الدولة, مسندة بجملة من القوانين والتشريعات الدستورية التي ضمنت بقائها لعدة عقود. والفضل في ذلك يعود بالدرجة الاولى الى الكفاءات والامكانيات الوطنية والتي اعتمدت واستفادت في تشريعاتها من مختلف تجارب الحكم والدساتير المعمول بها في العالم ومن الارث والدين والعادات التي تميز كل شعب من الشعوب, حاولت كذلك ان تتابع وان تلحق بالتغييرات الحاصلة في هذا المجال, ولعل رجال القانون يقرون بهذه الحقيقة.
وبالعودة الى تجربة السنوات القليلة الماضية ومنذ مجيء الاحتلال وحتى يومنا هذا لخلصنا حسب ما اعتقد الى ان ما يجري ليس الا اضعاف للدولة العراقية وفي كل المقاييس وانها في نهاية المطاف سوف لن تجد لها وسيلة تساعدها على الوقوف على رجلها او على اقل تقدير تستطيع الدفاع عن نفسها وعن سيادتها في حال تعرضها الى اي تهديد يمكن ان يأتيها, ليس من خارج الحدود فحسب وانما من الداخل ايضا, وذلك اذا ما استمر الحال على شاكلة الفدرالية المعمول بها والمعتمدة حاليا من قبل الطاقم السياسي الحاكم كشكل لأدارة الدولة.
والامر ما عاد سرا لحقيقة ما يعد لعراق المستقبل ان جرت الامور واستمرت بالشكل الذي يخطط له اعدائه. والتآمر على وحدة البلد لم تكن وليدة هذا اليوم ولم يبدأ مع قدوم الاحتلال, فالمشروع الصهيوني الداعي الى التقسيم يعود الى ثمانينات القرن الماضي, وبحسب ذات المخطط فالهدف سوف لن يكون مقتصرا على العراق فحسب وانما سيطول دولا اخرى من دول الشرق الاوسط, خاصة تلك التي لا تنسجم وتتناغم مع المصالح والتطلعات الامريكية- الاسرائيلية. لذا لا ينبغي لنا ان نستقبل ما يضمر لنا بخفة وحسن نية, خاصة و ان بعض اطراف الحكم اغوتها واعمتها نعمة السلطة والسطوة, غاضين الطرف عن قصد او دون قصد عما يعد لبلدهم, ان كانوا حقا من ابناءه وحريصين عليه من كل سوء وتآمر, والغايات النبيلة لايكفيها حسن النية بل ستكون عاجزة عن الفعل ان حانت لحظة المواجهة
والمراقب للوضع سيكتشف و بكل وضوح الى ان مايحدث هو اختراق فاضح لمفهوم السيادة تحت حجة وغطاء الفدرالية, فالبلد اصبح مرتعا لكل المتآمرين عليه والى ان يجد الطابور الخامس في الظروف المأساوية التي يعيشها البلد فرصة سانحة له في سبيل تنفيذ كل المستحقات التي في ذمة العراق, فراح يعبث طولا وعرضا, خاصة وان تسلله ودخوله بات امرا سهل المنال وفي تناول اليد مادامت حدوده رخوة وتتحكم بها قوى هي الاخرى حريصة على عدم تفويت اي فرصة تؤدي الى اضعاف المركز والى مشاغلته في امور غير قادر على الوقوف عليها ومعالجتها في الوقت الحاضر, لاسباب معروفة تتعلق بضعف الدولة.
غير ان الشارع العراقي اصبح على بينة تامة لما يحدث وان صدمة الحرب اخذت بالتلاشي, خاصة بعد ان ادرك جيدا بأن ما تم على يد قوات الاحتلال كان معد له سلفا وان حقيقة الامريكان وعملائهم قد بانت على حقيقتها رغم محاولات التستر والظهور بمظهر البريء والساذج عما يحدث, لذا ووفق مخطط رهيب فقد حرص على زرع الغام متنوعة الاشكال والاحجام والالوان قابلة للانفجار في الوقت المناسب, ولعل اللعب بورقة الدستور المسخ وما جاء فيه من بناء لتجربة حكم سميت بالفدرالية, هي الاخطر على الاطلاق وتشكل تهديدا صارخا لمستقبل العراق, ان لم تسع القوى الخيرة الى الغائه جملة وتفصيلا, والشروع بصياغة دستور جديد, يحفظ ويصون العراق واهله وليضع حدا لكل من يحاول العبث بسيادته.
فتجربة الفدرالية بالكيفية التي تمت بها, مثلت انتهاكا صارخا لكرامة المواطن العراقي ولوحدة واستقلال الدولة العراقية, فليس من المعقول ان لا يكون لنا علما واحدا, يرفع عاليا على ساريات كل الرؤوس قبل الدوائر والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية, وليس من المعقول ان تشتبك وحدتان من ذات الجيش ان كان الجيش موحدا حقا في سبيل حل خلاف ( حدودي ) في ذات الدولة ولا يستطيع رئيس وزراء ما يسمونه الدولة الاتحادية ان يصدر اوامره بلجم احدهم بحجة استقباله الاوامر والتوجيهات من طرف لا يمت بالقائد العام للقوات المسلحة بصلة, من غير المعقول ان تكون لنا سفارة داخل سفارة, من غير المعقول ان لايستطيع المواطن العراقي الدخول الى مدنه الشمالية الا بكفالة احد المواطنين المقيمين هناك, وبالمقابل فهم يصولون ويجولون في كل بقاع الوطن, دون حسيب او رقيب. والامثلة لا تعد ولا تحصى والألم يعتصر الغيورين, فأرحموا بعضكم بعضا وامسكوا المبادرة ولا تدعوها تفلت ثانية وانتم اهلا لها فأعدائكم كثر.
#حاتم_جعفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
