في الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس إمبراطورية الخراب البعثية في سورية :ليكن شعارنا :العصيان المدني طريقنا إلى دحر الديكتاتورية والتحرر من الكولونيالية الداخلية وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 769 - 2004 / 3 / 10 - 10:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في الثامن من آذار / مارس 1963 أقدمت مجموعة من عملاء النظام الديكتاتوري الناصري ، وبالتحالف مع الجناح الفاشي في حزب البعث بزعامة ميشيل عفلق ، الذي كان قد نفذ للتو (8 شباط /فبراير) انقلابا فاشيا دمويا في العراق، على اغتصاب السلطة في دمشق عبر انقلاب عسكري وضع حدا لمسيرة التحول الديمقراطي منذ ذلك التاريخ وحتى الآن .
لقد كان واضحا من التطورات التي شهدتها سورية خلال الأشهر القليلة التي سبقت هذه الجريمة ، أن مرتكبيها من التحالف الشعبوي الناصري ـ البعثي قد وضعوا هدفا واحدا على أجندتهم السياسية هو إيقاف مسيرة التحول الديمقراطي التي كانت قد بدأتها حكومة الراحل خالد العظم . فخلال تلك الأشهر كانت البلاد مسرحا لعمليات تخريب وإرهاب واغتيالات واسعة النطاق وقفت خلفها ورعتها بالمال والسلاح أجهزة مخابرات عبد الناصر عبر ممثلها في بيروت السفير عبد الحميد غالب ، وسفارته التي تحولت إلى قاعدة خلفية لممارسة الإرهاب في سورية . وكان الهدف الأول لهذا الإرهاب والتخريب شل أيدي الحكومة ومنعها من تنفيذ برنامجها الديمقراطي ، خصوصا وأنها كانت قد ألغت عمليا قانون الطوارئ ، وأعادت العمل بدستور سورية الذهبي الصادر في العام 1950 ، وحددت شهر تموز / يوليو من العام نفسه موعدا لإجراء انتخابات ديمقراطية تعددية لا يقصى منها أحد . وكان هذا كفيلا وحده بإضرام نار الذعر في مفاصل النظام الناصري المشهود له بحقده الأعمى على الديمقراطية . وما يؤكد هذه الحقيقة التاريخية ، التي لا يعرفها أبناء الجيل الجديد الذين عمل نظام الإرهاب البعثي على إخراجهم من التاريخ وإخراج التاريخ من أدمغتهم ، أن التحالف البعثي ـ الناصري ، المدعوم آنذاك من بعض القوى الظلامية ، قد عارض بشدة البرنامج الديمقراطي الذي أعلنته حكومة خالد العظم ، وبشكل خاص إلغاء حالة الطوارئ وإجراء انتخابات ديمقراطية تعددية في البلاد . ولم يوفر وسيلة إلا ولجأ إليها لإحباط هذا البرنامج الذي كان من شأنه ، لو نفذ ، أن يغير اتجاه سكة التاريخ في سورية ، ويوصل قطاره إلى غير المقبرة الجماعية الكبرى التي انتهى إليها بعد أربعين عاما . وحين أسقط في أيدي الزمرة الفاشية لم يكن أمامها سوى الإقدام على اغتصاب السلطة في 8 آذار / مارس الأسود بقوة السلاح و بالتعاون مع رفاقهم الذين سبقوهم إلى جريمة مشابهة في العراق قبل ذلك بشهر واحد ، مستخدمين سكة المخابرات البريطانية والناصرية ، كما اعترف زعيمهم علي صالح السعدي .

وفور استيلاء المخربين على السلطة كان أول عمل لجؤوا إليه هو إعلان حالة الطوارئ ، والحجر السياسي على العشرات من الرموز الديمقراطية و/ أو شن حملة مطاردة مسعورة لاعتقالهم بعد رصد مكافآت مالية ضخمة لمن يقوم بذلك ، وإلغاء كافة تراخيص الصحف (باستثناء صحف من تواطأ أو شارك معهم في الجريمة ) ، وصولا إلى إصدار العشرات من المراسيم والأوامر العرفية العسكرية و شبه العسكرية ، والتي من أبرزها المرسوم 6 الذي أصدره الديكتاتور الفاشي أمين الحافظ في العام 1965 ، ومجموعة الأوامر القاضية بإحداث " محاكم الثورة " ثم المحكمة العليا لأمن الدولة . ليتوج هذا كله بمشروع العار البعثي المتمثل بـ " الحزام العربي" الذي أدى تنفيذه على يد الطاغية حافظ الأسد ونظامه الدموي إلى القيام بعملية تطهير عرقية أسفرت عن تشريد عشرات الألوف من أبناء الشعب الكردي من قراهم التي يقطنونها منذ آلاف السنين بعد تغيير أسمائها كما فعل الصهاينة تماما بالقرى العربية في فلسطين، واستبدالهم بمواطنين عرب مستجلبين من مناطق أخرى . الأمر الذي يعطي معنى خاصا مشتركا للأيديولوجيتين العنصريتين ،الصهيونية والبعثية ، بوصفهما استجابتين متحاكيتين لأزمة الفئات الوسطى في المشتركات Communities اليهودية والعربية ومشاريعها القومية المتطرفة ذات المضمون العنصري المستمدة أفكاره من المنبع ذاته الذي شربت منه النازية ، ممثلا بـ " مدرسة التاريخ الألمانية " التي كانت أفكارها في خلفية تفكير آباء الحركة الصهيونية المؤسسين ( لا سيما جابونتسكي ) ، قبل أن تصبح في خلفية تفكير هتلر وميشيل عفلق وحافظ الأسد ، والذي لم يشذ عن قاعدته سوى " روبسبير البعث " صلاح جديد الممثل الأصيل للتيار الديكتاتوري اليعقوبي الذي لم يستطع الصمود أكثر من سنتين لأنه ينتمي إلى سياق آخر !

وإذا كان من العسير النظر إلى تاريخ المشروع الفاشي البعثي إلا بوصفه " كلا " غير قابل للتجزيئ ، فإن الأمانة التاريخية تقتضي القول بأن حقبة حافظ الأسد ( ومعه دون شك صدام حسين ) مثلت البلورة " النهائية " لأحط أشكال الممارسة الفاشية على المستوى السياسي والثقافة السياسية ، حيث الركون في التعبئة والتحشيد إلى بقايا الغرائز القطيعية ما قبل الإنسانية ( كما فعل الدوتشي موسوليني وفرانكو بالضبط ) ، وإلى حثالة القيم الطائفية والعشائرية لخدمة مشروع يبتدي مشروعا أيديولوجيا "عاما" وينتهي مشروعا " شخصيا " لمجموعة من الكامريلات Camarillas ( الزمر) و" الفيدراليات " المافيوية وشبكات القتلة والمجرمين المحترفين الذين تقتضي ديمومة تحالفهم استمرار وجود " رأس واحد " مهمته الأساسية إدارة توزيع الغنائم والأسلاب وصراع الذئاب على الجيف والفرائس . وما إن تصبح هذه " الفيدراليات " دون رأس حتى تنفلش الصراعات فيما بينها من أجل وضع قاعدة قسمة ذئبية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تبدلات موازين القوى الكامنة بين قطعان الضواري . وهذا ما حدث تماما بعد موت حافظ الأسد الذي أبقى نظامه دون رأس وحوله إلى جسد متعدد الرؤوس عليه أن يمر بفترة انتقالية إلى حين يتغلب أحدها على البقية ليعيد إنتاج دورة النظام من جديد . لأن نظاما من هذا القبيل غير قابل للتجاوز إلا من خارجه كما علمتنا جميع التجارب التاريخية السابقة ، بلا استثناء . وذلك بعكس ما توهم ( ولا يزال ) عدد من منظري حركة " المجتمع المدني " السورية وقسم كبير من عداد هذه الحركة ، الذين أدخلوا البلاد والشعب ، وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات ، في دائرة من الأوهام حول قدرة " الأسد الإبن " على تجاوز النظام من داخله . ولم يكن ذلك إلا بفعل جهل أو رغبة قسم منهم بالحلول مكان الضواري الهالكة في سياق عملية إعادة صياغة قاعدة القسمة الذئبية المشار إليها ، بغض النظر عن الفهلويات السياسية التي يلجؤون إليها لتبرير اصطفا فهم الجديد أو المتجدد !

لكن ، من حسن حظ الشعب السوري أن هذه العملية صادف أن بدأت في ظروف تاريخية ، عالمية وإقليمية ، مختلفة . وبفضلها أصبح تجاوز النظام من خارجه أمرا ممكنا للمرة الأولى منذ تكوينه . وذلك بعد أن انتهى دوره " الوظيفي " الذي أسند إليه على مدار العقود الماضية في سياق عملية ضبط الخارطة الجيوسياسية للمنطقة . وهي الخارطة التي تقرر ، من قبل من بيده مفاتيح القرار العالمي ، استبدالها على أسس ومفاهيم " جديدة " ، أو معاد إنتاجها بصورة أخرى . ورغم أن هذا ليس " قدرا إلهيا " ، إلا أن موقفنا منه لا يقدم ولا يؤخر في ظل موازين القوى الموجودة على الأرض . بل بالعكس ، ربما انطوت المستجدات النوعية على مفارقة تاريخية إيجابية هي أن تكون الإمبريالية ، أو الكولونيالية الخارجية الجديدة ، " حليفا موضوعيا " لشعوب المنطقة في نضالها للتحرر من " الكولونياليات الداخلية " . وإذا كان يمكننا الحديث عن " مكر التاريخ " ، حسب تعبير هيغل ، أليس بوسعنا القول أن الإمبريالية لعبت دورا مشابها فيما مضى ، حين " تحالفت موضوعيا " مع شعوب المنطقة ، دون قصد منها ، لدك نظم الاقطاع الشرقي وبقاياها ، عبر الاجتياح الاقتصادي ـ الرأسمالي للمنطقة !؟ ثم : أوليس بالإمكان القول ـ حتى بالمعاني والمعايير ذاتها التي يستخدمها يتامى اللينينية ، بل وبمعايير ماركس نفسه ، إن الإمبريالية أو الكولونيالية الخارجية الجديدة أكثر تقدمية بالمعنى التاريخي من كولونيالياتنا الداخلية ، مثلما كانت الكولونيالية الخارجية القديمة ( كولونيالية نابليون وشركة الهند الشرقية OIC التي تحدث ماركس مطولا عن مآثرها ) أكثر تقدمية من بقايا الأنظمة المملوكية ـ العثمانية عندنا ونظام الهاريفان الهندوسي الذي أوجب حرق الأرملة مع زوجها والذي ألغته الكولونيالية منذ العام 1830 !؟
من المؤكد أن كثيرين سينظرون باستغراب ، وربما باستهجان ، إلى إقدام منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على إصدار بيان " سياسي " محض في الذكرى الحادية والأربعين لإعلان حالةالطوارئ في سورية . والواقع إن ما يفرض هذا الشكل والمضمون من الخطاب يكمن في طبيعة المرحلة الخاصة التي تمر بها بلادنا . فالقضية الآن لم تعد قضية معتقلين سياسيين ينبغي إطلاق سراحهم ،أومفقودين ينبغي الكشف عن مصيرهم ، ولا قضية حالة طوارئ يتوجب وضع حد لها وإنهاؤها، على أهمية ذلك . إن القضية اليوم ترتبط ، أساسا وجوهرا ، بنظام سياسي شمولي أصبح أي تغيير في مجال هذه المطالب المذكورة مرهونا بزوال النظام نفسه ، بمقدار ما أن استمرار النظام أصبح مرهونا ، وأكثر من أي وقت مضى ، باستمرار حالة الطوارئ ذاتها ، وبالتالي من المستحيل أن يلجأ إلى إلغائها بالمطالبة والمناشدة ، لأنه لا يمكن له أن يلغي نفسه !

ومن هذا المنطلق نرى أن المخرج الوحيد اليوم من النفق المظلم الذي دخلته البلاد ، والتطور السياسي المحتجز الذي آلت إليه حالها ، يكمن في جبهة شعبية عريضة تضم في صفوفها كافة القوى الديمقراطية ، من أقصى اليمين " البورجوازي " الوطني الديمقراطي إلى أقصى اليسار . وفي مقدمة هؤلاء منظمات حقوق ..بالذات ، وقبل غيرها ، لأنها تمثل ضمير الشعب ، وبرامجها باتت محط إجماع الغالبية الساحقة من فئاته الاقتصادية والاجتماعية لتحرير سورية من نظام الكولونيالية الداخلية الذي يحتل البلاد منذ أربعة عقود بقطعانه المخابراتية وفيدرالية مافياته وميليشيات حزبه الفاشي . وعلينا أن نستذكر حقيقة أن منظمات حقوق الإنسان (بشكلها الجنيني آنذاك ، الممثل بما عرف تحت اسم الطبقة الثالثة) كانت في مقدمة القوى الشعبية التي نفذت العصيان المدني في شوارع باريس قبل أن يتحول العصيان إلى ثورة أطاحت بلويس السادس عشر في العام 1789 ، وفي طليعة من قاوم نظام فرانكو وعصابة العقداء في اليونان ونظام سالازار الإرهابي في البرتغال ، وقبل ذلك في في مواجهة فاشية موسوليني ونازية التظام الهتلري !
إن جبهة شعبية عريضة من هذا القبيل مدعوة لأن تطرح شعارا واحدا أصبح العمل من أجل تطبيقه مخرجا وحيدا للبلاد من مقبرتها الجماعية البعثية :
العصيان المدني طريقنا إلى دحر الديكتاتورية وتحرير سورية من الكولونيالية الداخلية
وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية

وإذا كان البعث قد أتى إلى السلطة بقطار بريطاني ، كما قال أحد قادته ، علي صالح السعدي ، فعلينا أن نضيف : لن يخرج منها إلا بقطار أميركي إذا ما تأخر العصيان . ومن جهتنا لن نتأخر عن ركوبه إذا ما كان أول الواصلين إلى المحطة . فعلى الأقل سنكون واثقين من أنه لن يقودنا إلى مقبرة جماعية أخرى ، ومن أن الكولونيالية الخارجية أكثر رحمة بما لا يقاس من كولونياليتنا الداخلية ـ كولونيالية المقابر الجماعية والمافيات !

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات