معا من اجل اطلاق الحريات النقابية واستقلال النقابات العمالية وديمقراطيتها

صلاح الانصارى

الحوار المتمدن-العدد: 2466 - 2008 / 11 / 15 - 03:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ما هى النقابة:
تشكل هذه الورقة بما تطرحه من مفاهيم وأفكار نقابية منطلقا للنقاش من أجل بلورة مفاهيم نقابية يثريها النقاش، ويدققها....

مقدمة
لعل من أهم الحاجات الإنسانية أن يتجمع الفرد مع أخرين من أجل الحماية المشتركة لمصالحهم، ففى كل شكل من أشكال المجتمع يتخذ الأفراد من المصالح الاقتصادية والاحتياجات المشتركة بينهم وسيلة إلى الإتحاد فى تجمعات،بغرض الدفاع عن مصالحهم المشتركة والنهوض بها.
وتختلف طبيعة هذه التجمعات ونظمها ووسائلها وفقا للاحتياجات والتطلعات الخاصة لأعضائها.
وتعتبر النقابات شأنها شأن أى نوع أخر من الجهد المنظم، تعبيرا عن إدراك الجماعة لمشاكلهم ومطالبهم المختلفة.
وتتعدد أهداف النقابات وأغراضها وتتطور كلما تطورت علاقات العمل وعلاقات الإنتاج، وما يصاحب ذلك من تطور تكنولوجى.
إن نظرة المفكرين والباحثين قد اختلفت نحو النقابات ومشكلات العمل، لكن الثابت تاريخيا، أن النقابات ظهرت كشكل من أشكال رفض العمال للاستغلال الرأس مالى، وهو شكل ابتدعه العمال بعدما جربوا أشكال أخرى من المواجهات الفردية والعفوية التى تبين عدم جدواها، فالعمل النقابى هو إذاً واحد من الأساليب النضالية الطبقية، للدفاع عن العمال من أجل رفع المستوى المعيشى وتحسين شروط العمل.
لقد كانت وحدة المصالح تجمع العمال بصورة موضوعية فى منظمات مستقلة تدافع عن مصالحهم. أخذت بأشكال تنظيمية حرفية ورسمت لنفسها أهدافا تتلخص أساساً فى:
خفض ساعات العمل وتحسين شروط العمل والزيادة فى الأجور.
غير أن العمل النقابى شهد فى فترات لاحقة أبعاداً أخرى أضافت إلى بعده الإقتصادى، ابعادا اخرىوظهرت مدارس ورؤى نقابية عديدة ومتعددة.
إن حق العمال فى تنظيمهم فى نقابات ديمقراطية ومستقلة، أصبح مطلب حتمى للتعامل مع التطور الاقتصادى وقوانينه وسياساته.

ما المقصود بالنقابة؟
وما هى الأسس التى تقوم عليها؟
وما هى الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها ؟
النقابة منظمة اجتماعية جماهيرية أسستها الحركة العمالية لتخفيف عبء الاستغلال الواقع عليها وتحسين ظروف عملها ومعيشتها للاستمرار فى الحياة وبالتالى القدرة على العمل والإنتاج، وتسعى إلى الدفاع عن حقوق المنضمين إليها لرفع مستواهم المادى والمعنوى، على أساس بناء البرامج المطلبية: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، انطلاقا من برنامج تقتضيه الظروف الذاتية والموضوعية القائمة فى الواقع المعاش ويتوقف نجاحها على قدرتها على جذب العمال وجمعهم حولها.
وحتى تصبح النقابة قادرة على الانتشار بين العمال والاستمرار فى تنظيمهم وقيادة نضالاتهم المطلبية، يشترط فيها أن تقوم على أساس مبادئ متمثلة فى :
- الديمقراطية.
لا يوجد مفهوم معتمد دوليا لديمقراطية التنظيم النقابى، وأن المفهوم الذى نطرحه هنا يستمد عناصره من عدة مصادر:
الديمقراطية السياسية، ديمقراطية التنظيمات بشكل عام، والتنظيمات النقابية بشكل خاص. آخذين فى الاعتبار النص الدستورى...." إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى"
وتتلخص الديمقراطية النقابية فى مستويين:
• المستوى الداخلى: تمكن العمال من تأسيس نقاباتهم واتحاداتهم بحرية تامة ودون تدخل من أحد، بما فى ذلك الحق فى الانضمام والانسحاب من النقابة.
• وضع اللوائح والنظم الداخلية والاختيار الحر النزيه للهيئات التنفيذية ومن المساهمة فى وضع الملفات المطلبية وتحديد آليات المحاسبة.
• المستوى العام : الذى يمكن النقابة من المساهمة فى النضال الديمقراطى العام فى المجتمع إلى جانب تنظيمات أخرى من منظمات المجتمع المدنى باعتبار- أن النقابات من أهم مؤسسات المجتمع المدنى فبناء جبهة تحالف مع الحركات الاجتماعية الأخرى والمشاركة فى الحملات القومية، هى أمور من شأنها ان تساهم فى إتساع هامش الديمقراطية، ونحن هنا لانقدم نموذجا جديداً للحركة النقابية فى علاقتها الاجتماعية، لكن فهم مختلف لدور التنظيم النقابى السائد.
- أن ضرورة الترابط بين الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى وحركاته الاجتماعية يساعد بشكل أساسى فى تأكيد المهمة الأساسية للحركة النقابية وهى تجاوز الفصل التعسفى بين السياسى والاقتصادى وهو ما يمكننا إدراكه فى ضوء معرفتنا بالعلاقات الوثيقة التى تربط كل من الاقتصاد والمجتمع المدنى والدولة، وبالرغم من أهمية المفاوضة الجماعية فى تحقيق اتفاقية عمل جماعية،إلا أنه كلما تزايد احتواء الحركة النقابية داخل نظام المفاوضة الجماعية كلما ازداد الاستقرار الاجتماعى للرأسمالية.
ولكن ماذا يعنى تجاوز الفصل بين ما هو سياسى وما هو إقتصادى فى الواقع؟
إن الإشكالية هنا ليست فى الفصل بينهما فى مواقع العمل وعبر الملفات المطلبية (لأن نضالات العمال ضد أصحاب العمل، هى ذات طابع سياسى متأصل) ولكنها فى الانفصام بين الحياة فى موقع العمل وبين بقية مناحى الحياة للعمال فى المجتمع.
" لمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع- كتاب: المجتمع المدنى والصراع الاجتماعى – الفصل الثالث ص 89 الناشر مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان"

- التعددية النقابية
لقد ابتدع العمل هذا الشكل من التنظيم – أى النقابة – ليس لمجرد الانتظام فى دفع الاشتراكات وإنما كوسيلة لتوحيد نضالهم أى النضال بفاعلية ضد استغلال أصحاب العمل.
أما إذا انقلب هذا التنظيم إلى أداة تخدم مصلحة الدولة وسياستها فى نهاية المطاف لم يبق أمام العمال، إما الانسحاب منه وهجرة إلى شكل آخر من التنظيم أو إلى مواصلة النضال من أجل إصلاحه، وهو ما يجعل النقابات دوما مسرحا للصراع بين دعاة الوفاق والتعاون الطبقى، وبين النضال النقابى الطبقى.
ولقد عانى عمال مصر من التنظيم النقابى المصرى منذ أن صدر قرار جمهورى بإقامته فى 1957 وإلى الأن من منهجه ومواقفه تجاه العمال وحركتهم الاحتجاجية- موقف مضاد ومعاد، فقد بادر التنظيم النقابى طوال فترة السبعينات وإلى الأن بإعلان رفضه وتنديده بالتحركات الاضرابية للعمال، بل ووصل موقفه فى بعض الأحيان "إلى مطالبة الدوله" " بالضرب من جديد" فى مواجهة العمال المضربين. إضراب عمال السكك الحديد فى عام 1986
( كتاب الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر – عبد الباسط عبد المعطى ص 245 )
ولايتسع المجال لسرد منهج التبعية للدولة والتعاون والوفاق الطبقى الذى اتخذه التنظيم النقابى القائم طريقا له.
وفى كل الأحوال من المهم طرح موضوع مسألة الوحدة والتعددية النقابية بمعزل عن التنظيم النقابى القائم لأنه لا يمثل وحدة بل يمثل شكل أحادى جاء بالقانون، ولا يغيب عنا أن التعددية النقابية ليست شرطاً لوحدة مصالح الطبقة العاملة.
كما هو قائم فى المغرب وليست الوحدة فى تنظيم نقابى مركزى يحقق وحدة مصالح الطبقة العاملة وفى كل الأحوال فإن مسألة الوحدة والتعددية النقابية ودائماً و فى كل المستويات النقابية "حق حصرى للعمال ومنظماتهم يمارسوه بحرية تامة" .
وإذا كان العمال ينتظمون أساساً، فإنما يفعلون ذلك من أجل زيادة قدرتهم الجماعية وفعلهم الجماعى فى الحصول على حقوقهم وتطوير مكتسباتهم التاريخية.

الاستقلالية النقابية.
- أى مفهوم للاستقلالية؟
تتمثل الاستقلالية فى مستويين:
1- مستوى استقلالية النقابة عن أجهزة الدولة المختلفة، حتى تحافظ على استقلالية قراراتها، بعيداً عن توجيه أجهزة الدولة المختلفة، وحتى تتمكن من جعل تلك القرارات معبرة عن إرادة العمال.
2- مستوى استقلالية النقابة عن الحزب السياسى مهما كان هذا الحزب، سواء كان فى الحكومة، من منطلق أن النقابة الحزبية، أو التى تدور فى فلك حزب معين، هى نقابة غير مبدئية، وقراراتها غير مستقلة، باعتبارها امتداد للتوجيهات الحزبية.
فالاستقلالية واحدة مهما كانت الجهة التى تستقل عنها، سواء كانت دولة أو حزب فى الحكومة، أو أحزاب معارضة، أو أصحاب عمل، لأن الغاية من الاستقلالية النقابية هو عدم الخضوع إلا لإرادة العمال.
- الرأسمالية تسعى دائماً للمحافظة على الأوضاع التقليدية للنقابات، فهى تعمل باستمرار للترويج لفكرة تعارض العمل النقابى مع العمل السياسى، واختلفت تهمة جديدة "تسييس العمل النقابى" وتعلن الحكومة "لا لرفع شعارات سياسية فى الانتخابات العمالية"، مستقلة بذلك تدنى الوعى النقابى وتدهور أوضاع الطبقة العاملة الاقتصادية وانصرافهم إلى التكيف مع سوء الأحوال المعيشية عن الاهتمام بالسياسة وحصر مجال اهتمامها ومطالبها فى المجال الاقتصادي البحت.
لقد ثبتت التجارب المختلفة وتجربة الحركة العمالية الملموسة، أنه ليس بوسعها فصل النضال الاقتصادي عن النضال السياسي، ألم تؤول نضالات الحركة العمالية ومواقفها من قضية الخصخصة، وبيع القطاع العام وخروج العمال على نظام المعاش المبكر وهى السياسات التى يعلن عنها التنظيم النقابى القائم بأنه شريك أساسى فى سياسات الإصلاح الاقتصادي، مروراً برفض التطبيع ومناصرة الانتفاضة الفلسطينية واحتلال العراق والحرب على لبنان فى نهاية المطاف نضال سياسي؟.

ألم تتحالف الحركة العمالية مع الحركات الاجتماعية فى هذه القضايا؟
ألم تعبر الموجة الاحتجاجية - التى تدفقت فى مصر منذ 7 ديسمبر 2006 وإلى الآن من أجل تحسين ظروف العمل وضد غلاء المعيشة وضد بيع المصانع وتصفيتها وضد الفساد- عن مواقف اقتصادية ذات آلات سياسية؟

إنه لا يوجد سور صينى ولا ستار حديدي يفصل النضال الاقتصادي عن النضال السياسى كما تريد أن توهمنا السلطة والبيروقراطية النقابية.
إن كل نضالات الحركة العمالية المصرية عبر تاريخها تتخذ طابعاً سياسياً شاء من شاء وأبى من أبى.
ألم تعبر السلطة عندما تفض الإضرابات والاعتصام بالقوة وتزهق الأرواح كما حدث فى إضراب عمال الحديد والصلب فى 1989، وعمال كفر الدوار فى 1994 على سبيل المثال لا الحصر. وحماية صاحب العمل أياً كان صاحب العمل، أليس ذلك طابعاً سياسياً وموقفاً طبقياً؟
فالاستقلالية النقابية الحقيقية لا تتم إذاً بادعاء رفض "التسييس" .
بل بتحقيق النضال الاقتصادي والسياسي، وإذا كنا نسلم بالاستقلالية عن الأحزاب السياسية فلا يعنى ذلك إيماننا بالحياد النقابى من قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواطن الفصل والوصل بين أوجه النضال المختلفة هو ما تريد ة الرأسمالية بما يعنى حصر النقابى فى المطالب الاقتصادية التقليدية – الأجر وساعات العمل وغيرها..
إن النقاش والحوار هو الذى يقضى على التشوهات فى المفاهيم السائدة، ووضعنا على أرضية مفاهيم مشتركة.
- التنظيم
- ما هو التنظيم النقابى؟
- لا يوجد مفهوم واحد للبناء والهيكل النقابى، وتعدد الأشكال البنائية وفق خطط المنظمات النقابية وأساليب تحقيق أهدافها.
والتنظيم النقابى القائم يؤخذ بالبناء الهرمى.
"ولم يأت قانون تعديل النقابات مرتين عام 1981، 1995 بجديد، حيث أبقى على وضع مركز الثقل داخل الهيكل النقابى بعدياً عن اللجان النقابية، وإجمالاً، فقد اتسم الهيكل النقابى بعدة خصائص مترابطة ومتكاملة، حيث يعد كلاً منها سبباً، ونتيجة للآخر فى آنٍ واحد، كالبناء الهرمى والتركيز التنظيمى والمركزية الأحادية والتضخم البيروقراطى، فضلاً عن جمود القيادات، وظل هذا التنظيم محتفظاً للدولة بصلاحيات وسلطات تداخلية واسعة تبيح لها تيسير حريات العمل النقابى والاشراف المباشر على أنشطته، من خلال الاخذ بنظام الرقابة المزدوجة لكل من الاتحاد العام، جنب إلى جنب، مع وزارة القوى العاملة.
( كتاب العمال ورجال الأعمال- د. ناهد عز الدين عبد الفتاح- ص 164) .
فالهيكل الهرمى يكرث السلطة فى قمة التنظيم دون اعتبار للمستويات الدنيا من التنظيم ويرسخ البيروقراطية النقابية ويعزل التنظيم النقابى عن الحركة النقابية والعمالية وعندما تستعمل لفظة "الحركة" وفصلها عن التنظيم وارتباطها بالحركة النقابية العمالية، فذلك للدلالة على الفعل الجماعى الذى تمارسه الحركة النقابية العمالية فى الاحتجاجات والمواقف المطلبية المتباينة وحركتها الفعالة فى إطار تحالفاتها الداعمة لمواقفها الوطنية والسياسية والاقتصادية.
- ومن هنا نحن فى حاجة إلى بناء هيكل مختلف لا يوحدنا فى تنظيم بشكل جبرى بل نحن فى حاجة إلى تنظيم وحدتنا فى أى إطار أو أطر نختارها طواعية. تحقق الجمع بين المؤسسيةوالحركة، ولا ينفصل التنظيم عن التخطيط.
فالهيكل التنظيمى هو منفذ التخطيط وبطريقة منظمة يربط مكونات الهيكل بعضها ببعض، فى نسيج ُيفعِل الموارد البشرية وينظم أدواتها النضالية، ويستوعب فى مستوياته مجموعة القيم والمفاهيم والأهداف والمعايير الدولية.
فنحن إذاً أمام بنية نقابية مختلفة عن البناء الهرمى فى التنظيم.
بنية تلغى مركزية العمل النقابى وتلتزم الهيئات العليا بقرارات الهيئات الدنيا لا العكس. لا توجد وصفة سحرية لبناء تنظيمى يحقق هذه المعادلة سوى اجتهاد مؤداه .. بنية نقابية ذات محور عمودى ومحور أفقى.
عمودياً أو "رأسياً".
جمعيات عمومية


مجالس مندوبين



هيئات تنفيذية


أفقياً:
نقابات - اتحادات قطاعية أو جغرافية "على المستوى المهنى" أو على مستوى "المحافظة" اتحاد أو اتحادات على مستوى القطر.
هذا البناء التنظيمى يضمن لكل العاملين بأجر أياً كانت طبيعة عملهم ومدتها ونوعها، ويضمن للمتعطلين وأصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة وجميع فئات وشرائح العمال المدنيين فى الشرطة والقوات المسلحة وفروعها فى الانضمام إلى النقابات دون تميز على أساس الدين والمعتقد، والانتماء والرأى السياسى، النوع ، الجنسية.
إن هذه الورقة هى منطلقاً للنقاش والحوار حول المفاهيم النقابية وأن الحقيقة نسبية، وقد تجانب الصواب فى بعض المفاهيم ولكن لا أحد ينكر عنا حقنا فى الاجتهاد المشروع حول الأفكار والمفاهيم النقابية، كما لا ننكر على أحد حقه فى الاجتهاد.

#صلاح_الانصارى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات