اليسار المغربي بين الخط اليساري الديمقراطي و الخط -الليبرالي- المتخلف

عبد الغني القباج

الحوار المتمدن-العدد: 2464 - 2008 / 11 / 13 - 10:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

"بسبب التسويات وانصاف الحلول غير المشروحة، وبسبب المعارك الدائرة
في طي الخفاء، لم نتمكن من تحديد آفاقنا البعيدة"
المهدي بنبركة



النخب السياسية و الثقافية لأغلب القوى اليسارية الديمقراطية و الاشتراكية المغربية تعيش دوخة عدم وضوح هويتها الفكرية و السياسية مما جعلها في نهاية حكم الراحل الحسن الثاني و منذ بداية حكم الملك محمد السادس تتهافت وراء البحث لاحتلال موقع الحظوة في النسق السياسي للدولة المخزنية. و نعتبر أن أغلب النخب اليسارية لا زالت تخلط في ممارستها السياسية الاجتماعية بين التصور اليساري الديمقراطي الذي لا زال في قيد التشكل داخل قوى اليسار المغربي و بين التصور اليساري "الليبرالي" المتخلف.

1- حزب الاتحاد الاشتراكي و حزب التقدم و الاشتراكية كقوى يسارية تشارك، منذ مارس 1998، في الحكومة دون شروط تضمن لها المشاركة الفعلية و الفاعلة في صنع القرار السياسي و تطبيق حد أدنى من برنامجها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. و بهذا الاختيار أقصى الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية مطلب التغيير الديمقراطي السياسي و الدستوري من رهانها السياسي الاجتماعي و وافقا على أن تستمر المؤسسة الملكية هي الفاعل السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي القوي المسيطر في الواقع السياسي المغربي. و بالتالي ستشهد هذه القوى اليسارية تناقضات داخلية لا زالت تتفاعل بفعل التباس تصورها السياسي و محاولة تركيب سياسي فكري بين الديمقراطية اليسارية و "الليبرالية" المتخلفة.
و ما عودة مشروع الأرضية السياسية، التي ستقدم للمؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الاشتراكي، إلى ضرورة إعطاء الأولوية "للإصلاح السياسي و الدستوري في أفق الوصول إلى ملكية برلمانية" سوى تعبير عن محاولة احتواء واقع أزمة خطه السياسي و ممارسته السياسية الاجتماعية و حِدّة تناقضاته الداخلية و هو يستعد للشوط الثاني من مؤتمره الثامن.
و حسب تصريح عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي، لصحيفة المساء فإن "مطلب الوصول إلى أفق ملكية برلمانية، كما ورد في مشروع الأرضية، أمر عادي، ولا يتعلق بتقليص أو زيادة سلط الملك، أو بفتح جبهة للصراع، إنما بتحديد سلطات كل مؤسسة، وقد ورد هذا التوضيح، في مشروع الأرضية السياسية التي تحدثت عن أن الغرض من هذا المطلب ليس تقليص أو توسيع السلط، إنما التوازن بينها".
ما ورد في مشروع الأرضية السياسية التي ستعرض على المؤتمر و تصريح عبد الهادي خيرات يعبر عن عدم وضوح و التباس الخط السياسي الذي لازم حزب الاتحاد الاشتراكي منذ إعادة تأسيسه في مؤتمره الاستثنائي في يناير 1975.
و الملاحظ، كذلك أن أقطاب قيادة الحزب التي قررت و دبرت شئونه و مشاركته في الحكومة، منذ قبول دستور شتنبر 1996 ثم تعيين عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أولا في ملرس 1998 إلى الآن، هي التي تتنافس لقيادة الحزب، و هي التي تطرح عودة الحزب إلى موقعه و خطه اليساري و إلى البقاء في الحكومة! و إلى العودة إلى المعارضة! و عدم المشاركة مع أحزاب "اليمين" المغربي في الحكومة! و تطرح للإصلاح السياسي و الدستوري في أفق الوصول إلى ملكية برلمانية...إلخ. إنها الدوخة السياسية و الدوران في الحلقة السياسية المفرغة للنظام السياسي التقليدي السائد.
إن ما يعيشه الاتحاد الاشتراكي من أزمة و التباس في خطه السياسي يعبر عن دوخة هذه القوى اليسارية لأنها ربطت خطها السياسي بوضع السلطة السياسية المخزنية و بممارستها السياسية الغير واضحة و المتقلبة.
حزب التقدم و الاشتراكية يداري أزمته و يؤجلها. فمنذ "أطروحة" مؤتمره الثاني، ظل يساير الوضع السياسي، إذ ظل سائدا داخله الموقف الداعي للتوافق مع الحكم بدون شروط. و استطاع أن يحتوي تناقضاته رغم انفصال مجموعة التهامي الخياري سنة 1995 و استقالة أعضاء فاعلين و تشكل تيار "لازلنا على الطريق". و من مظاهر الأزمة استقالة سعيد السعدي عضو الديوان السياسي و الوزير السابق في الحكومة التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي من الحزب لعدم اتفاقه مع تحليلات و مواقفه حزب التقدم و الاشتراكية من القضايا الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب.
انخراط نخب الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكية في تأسيس الكتلة الديمقراطية، مع الاتحاد الوطني للقرات الشعبية و منظمة العمل الديمقراطي الشعبي و حزب الاستقلال، لم يتحكم فيه مشروع بناء الانتقال الديمقراطي المفترض، بقدر ما يوضح أن تحالف الكتلة الديمقراطية تبلور في الواقع من منطلق ماضوي يجمع أحزاب الحركة الوطنية من جهة و المصالح السياسية و الاجتماعية لنخبها حتي لا تواجه وحدها استبداد حكم الملك الراحل الحسن الثاني.
إذ، من جهة، حزب الاستقلال يزعم أنه تعادلي!! و التعادلية هي إيديولوجية خاصة بحزب الاستقلال لوحده في العالم أجمع! إيديولوجية تقليدانية وطنية إسلامية مخزنية ليبرالية هجينة! و بالتالي ليس له عمليا ما يجمعه سياسيا و إيجيولوجيا بأحزاب اليسار!
و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية يعتبران أن مرجعيتهما هي الحداثة و الديمقراطية و اليسار و الاشتراكية و الثقافة الإسلامية، في حين لم تعد علاقتهما بالاشتراكية و اليسارية سوى علاقة صورية، بمعنى أنهما تخليا عن مشروعهما المجتمعي الديمقراطي الاشتراكي، إن كان لهما فعليا هذا المشروع! و اتضح ذلك منذ قبولهما بدستور شتنبر 1996، القبول الذي سوغ مشاركتهما في حكومة يسارية يمينية هجينة منذ بداية حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شهر مارس 1998 إلى الآن. و يظهر كذلك تخليهما عن اليسارية و عن الاشتراكية في ما سياسة فتح الله ولعلو، وزير المالية و الاقتصاد في لمدة 10 سنوات (1998-2007)، التي باعت أهم و أكبر المؤسسات العمومية المربحة لشركات أجنبية.
و قد أظهر تطور العلاقات السياسية داخل الكتلة الديمقراطية، سيما بين حزب الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال، أن تحالف أحزابها ظل تحالفا شكليا و يخضع للحسابات السياسية و المصالح الخاصة بكل حزب. و أظهر الواقع السياسي أن حسابات أحزاب الكتلة الديمقراطية، طيلة نزوعها لتحقيق "تناوب توافقي" منذ تأسيسها، تخضع لحسابات المؤسسة الملكية و تكتيكاتها سواء خلال حكم الراحل الحسن الثاني أو مع حكم الملك محمد السادس. و خلال مسار البحث عن "تناوب توافقي" ستتخلى أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكية و الاستقلال) عن ميثاقها و برنامجها. و هذا عامل من العوامل التي ستجعل الكتلة الديمقراطية وميثاقها و برنامجها كخلية نائمة يتم إحياؤها كلما أبعد الحكم و الوضع السياسي أحزابها عن مراكز السلطة.

2- نخب اليسار الراديكالي، الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و المؤتمر الوطني الاتحادي بلوروا "تجمع اليسار الديمقراطي" سنة 2004. و ظل هذا التجمع اليساري الجذري، الذي يؤكد في ميثاقه أنه أكثر من تحالف، عمليا جهازا تنسيقيا و مشروع وحدة بدأ و لم يكتمل بعد بالنظر لكون قياداته و نخبه لم تستطع الإنجاز الفعلي لأهداف برنامج تجمع اليسار الديمقراطي و الالتزام بالمهام التي طرحها على نفسه.
كان من المفترض أن يشكل تجمع اليسار الديمقراطي تطورا نوعيا في بناء التحالفات اليسارية و تجاوز الإعاقات التي عاناها تحالف "الكتلة الديمقراطية"، إذ استمرت الأحزاب التي تشكل "تجمع اليسار الديمقراطي" في تغليب المصالح و المواقف الحزبية و البرامج الداخلية على الموقف السياسي الديمقراطي الراديكاليي و الممارسة السياسية وسط الطبقات و الفئات الكادحة و المحرومة اللذين يتطلبهما الوضع السياسي الاجتماعي المعاق و مرحلة الصراع من أجل الديمقراطية. و بذلك ستكرر فصائل تجمع اليسار الديمقراطي نفس الأخطاء التي أعاقت تحول "الكتلة الديمقراطية" إلى قوة سياسية ديمقراطية قادرة على تغيير ميزان القوى لصالح انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب.
لقد كان من المفترض أن يساهم تجمع اليسار الديمقراطي فعليا و نوعيا في رفع تحدي انخراط فعلي للمواطنات و للمواطنين في العمل السياسي و في تحدي تأطير و تنظيم النضال الديمقراطي للطبقات و للفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة و الفئات الاجتماعية المتوسطة و تطوير وعيها الديمقراطي و ممارستها السياسية لتشكيل قوة اجتماعية ديمقراطية مناضلة من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في المغرب يستجيب لمصالحها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. مع العلم أن مناضلي و مناضلات فصائل "تجمع اليسار الديمقراطي" في مناطق المغرب كان لهم دور وازن و مركزي في الحركة النضالية الديمقراطية لتنسيقيات مناهضة الغلاء و الحركة الاجتماعية الاحتجاجية الديمقراطية المناضلة. و كان هذا الاختيار لمناضلي و لمناضلات "تجمع اليسار الديمقراطي" في المناطق فرصة تاريخية لتنظيم النضال الشعبي الديمقراطي وعيا و ممارسة و تنظيما و اكتساب فصائل "تجمع اليسار الديمقراطي" و مناضليه و مناضلاته خبرة في التعبئة الشعبية على المستوى الوطني لتحقيق المصالح الديمقراطية للطبقات و للفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة.
غير أن "تجمع اليسار الديمقراطي" لم يستطع التشكل كقوة سياسية اجتماعية يسارية ديمقراطية لإنجاز المهام التي طرحها في ميثاقه و برنامجه. و الملاحظ أن بعض فصائل "تجمع اليسار الديمقراطي"، رغم خطابها الجذري، لم تحدث قطيعة مع رهان الإصلاحية الذاعنة الموروثة عن رؤية أحزاب الحركة الوطنية التي ظلت تراهن على قوى داخل السلطة يزعم خطابها الحداثة و الديمقراطية... بينما كانت مهام إنجاز دستور ديمقراطي، و مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و العدالة و القضايا الاجتماعية و النضالات الاحتجاجية التي تخوضها جماهير الشعب المغربي في جل مناطق المغرب تتطلب من فصائل "تجمع اليسار الديمقراطي" توحيد ممارستها حول برنامجه السياسي و حول النضال الاجتماعي الديمقراطي و الاحتجاجي للطبقات و للفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة لتشكيل قوة اجتماعية ديمقراطية قادرة على الضغط السياسي الاجتماعي لتحقيق مهام انتقال ديمقراطي فعلي.
و يجب الإشارة إلى أن واقع عدم تحمل قيادات قوى اليسار لمسئولياتها لتشكيل قوة اجتماعية ديمقراطية مناضلة من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في المغرب و استمرار انقسامها جعلت فـئات يسارية من الشباب و الطلبة يناضلون ضمن تيار "الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي" و تيار التروتسكيين المتحلقين حول جريدة"المناضل-ة". و لم يتوفر لفصائل "تجمع اليسار الديمقراطي" الذكاء الكافي لمد الجسور و للعمل مع هذه الفئات اليسارية النشيطة. هذا ما استحضرته قيادة "النهج الديمقراطي" و بادرت لعقد لقاء مع قيادة "الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي"، يوم 11 أكتوبر الأخير، للبحث في "سبل العمل المشترك لخدمة مهام النضال الديمقراطي الجذري على طريق المساهمة الفعلية في بناء التنظيم المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين" و "تنظيم مبادرات سياسية مشتركة في اتجاه تطوير علاقات التعاون و التنسيق النضاليين بين قوى اليسار الجدري على الصعيدين الوطني والأممي"’ كما اوضح ذلك البيان المشترك الصادر عن هذا اللقاء.

ما سلف يجعلنا نستخلص أن جل قوى اليسار الديمقراطي لا زالت تخضع في بلورة و تدبير مواقفها و خططها و ممارساتها و اهتماماتها للظرفية السياسيةla conjoncture politique) ) التي تصنعها المؤسسة الملكية و سلطتها السياسية. و قد لاحظنا ذلك في قضايا سياسية عديدة نذكر منها، الحكم الذاتي في قضية الصحراء، قانون الأحزاب، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مدونة الانتخابات... و حتى المبادرات السياسية و الاجتماعية التي صاغتها قوى اليسار الديمقراطي لم تستطع تفعيلها كممارسة سياسية اجتماعية لها تأثير في الواقع السياسي.
و بالتالي، وضع كهذا لجل قوى اليسار الديمقراطي يجعلها تمارس دون ان تستطيع بلورة ممارسة سياسية وازنة اجتماعيا و سياسيا قادرة على خلخلة و إحراج سياسة النظام السياسي السائدة و اختياراتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. سيما أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل، النقابتين اللتين يشتغل ضمنها مناضلات و مناضلي "تجمع اليسار الديمقراطي" فقدا قوة تعبئة العمال و أجراء القطاع العام و الكادحين و الفئات الاجتماعية المتوسطة للنضال من أجل مصالحها الديمقراطية. لذلك، و رغم الخط السياسي الراديكالي و البرنامج الديمقراطي اليساري لـ"تجمع اليسار الديمقراطي"، ظل هذا اليسار يعاني قصورا بنيويا لتجسيد هذا الانتماء، بالنظر لضعف اجتهاده و قصور مساهمته و ممارسته في إعادة تشكيل و صياغة ديمقراطية لهوية المشروع اليساري و الاشتراكي في المغرب، الذي هو مشروع المصالح السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للطبقات و الفئات الكادحة و المحرومة و المحدودة الدخل.
و بالتالي نعتبر أن أغلب قوى اليسار المغربي لم يتشكل لديها بعد الوعي و الإرادة المشتركين الكافيين لبلورت تحالف يساري ديمقراطي يبلور إجابات فعلية فكرية و سياسية، اجتماعية و اقتصادية و تنظيمية عن إشكالات انتقال المغرب مجتمعا و دولة إلى الديمقراطية و المسار المحتمل لهذا الانتقال.
و نعتبر أن التجاوز الفعلي لواقع الإعاقات السياسية و إعاقات الممارسة التحالفية بين قوى اليسار الديمقراطي ينبني على وضوح الخط السياسي الديمقراطي و يمكن أن تتبلور أهم عناصره في ما يلي:
1- بلورة أرضية - مقدمات مشروع مجتمعي ديمقراطي بديل للنظام السياسي الاجتماعي المخزني السائد. أي بلورة ميثاق سياسي و مقدمات المشروع اليساري الديمقراطي... و برنامج عمل واضح من أجل دستور ديمقراطي و من أجل واقع سياسي تحترم فيه الحريات الديمقراطية و حقوق الانسان و القطع مع مظاهر مخزنة الدولة و الواقع السياسي الاجتماعي المغربي.
2- بلورة تصور للمرحلة و برنامج الانتقال الديمقراطي و المبادرات و الأدوات السياسية و الاجتماعية و الثقافية للنضال من أجل تحقيق هذا البرنامج و توضيح الصراع السياسي الاجتماعي الديمقراطي و مواقع القوى السياسية الاجتماعية في هذا الصراع.
3- مناهضة انقسام الحركة النقابية الديمقراطية و ممارسة نقد ذاتي من طرف القوى اليسارية التي ساهمت في التشتت النقابي، و بلورة استراتيجية و برنامج لبناء حركة نقابية مكافحة و مساندة لمشروع الانتقال الديمقراطي. و العمل على بناء حركة اجتماعية ديمقراطية متوحدة(حركة نقابية،حركة نسائية حركة ثقافية فنية، حركة اجتماعية مدنية...) تشكل قوة اجتماعية ديمقراطية قادرة على النضال للمساهمة في تحقيق الانتقال الديمقراطي دستوريا، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا... و التقدم نحو بناء المجتمع و الدولة الديمقراطيين.
4- توحيد تصور و برنامج اليسار في قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و فيما يخص هيئة الانصاف و المصالحة و تقريرها النهائي. و قد لاحظنا غياب غير مفهوم للقوى السياسية و النقابية الديمقراطية في قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان برنامجا و ممارسة، بالرغم من أن هذه القضية كان من الضروري أن تشكل الشرط الأهم لتأسيس الانتقال الديمقراطي.
5- أما مسألة الصحراء، من الأفضل استبعادها من الاتفاقات و يبقى لكل مكون من مكونات اليسار الديمقراطي حق بلورة تصوره لحل هذه القضية.
6- تبني بنيات تنظيمية ديمقراطية مرنة تمكن فصائل اليسار من الاجتهاد و الإجابة سياسيا، اجتماعيا و فكريا عن الإشكالات و القضايا التي يطرحها النضال الديمقراطي اليساري و تمكن مناضليه و مناضلاته من المبادرة و الاجتهاد و فقا لمتطلبات النضال الديمقراطي الجماهيري و أهداف برنامج اتنقال ديمقراطي فعلي.

#عبد_الغني_القباج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات