حسن العمراوي
الحوار المتمدن-العدد: 2439 - 2008 / 10 / 19 - 06:46
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
الخيار اليساري الديموقراطي القاعدي سيرورة نضالية معقدة ومريرة لمناضلين ماركسيين يساريين ديموقراطيين جماهيريين
- لـــــــجـــنـــــة الــــتـــنـسـيـق الوطني -
†فـي الاطار العام للتصور السياسي …
للخيار اليساري الديمقراطي القاعدي
إن أية ممارسة سياسية, لابد وأن تستند لتصور سياسي يؤطرها ويوجهها في تفاعلها وتعاطيها مع قضايا المجتمع, والذي يبقى بدوره خاضعا ومحكوما بمرجعية إيديولوجية, تشكل بوصلته وأساسه الفلسفي, النظري والمعرفي. من هنا, تستمد هذه الورقة مشروعيتها وضرورتها, والتي تهدف الى رسم وتأسيس الخطوط العامة للتصور السياسي لاطارنا " الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي", كإطار سياسي جديد في الساحة السياسية على المستوى التنظيمي. في هذا الاطار, تنفجر عدة اسئلة وإشكالات, حول شروط نشأة وبروز هذا المولود الجديد والاضافة النوعية التي يمكن أن يحملها للساحة السياسية, خاصة أمام هذا التعدد الهائل من الإطارات السياسية ( تعددية حزبية), كإطار يساري ديموقراطي جذري يهدف الى المساهمة الفعالة في تحقيق ديموقراطية حقيقية بالمجتمع المغربي, حيث الشعب مصدر السيادة والسلطة. إنها أسئلة حقيقية ومشروعة, لابد من طرحها وتقديم إجابات مقنعة حولها, بهدف تأسيس ممارسة سياسية واضحة وجريئة. لقد برز " الخيار اليساري الديموقراطي القاعدي", في إطار سيرورة نضالية معقدة ومريرة لمناضلين ماركسيين يساريين ديموقراطيين جماهيريين, كافحوا وتربوا في معمعان الصراع في مختلف حقول الفعل الجماهيري, مستندين الى تجربة سياسية بهوية يسارية ديموقراطية جماهيرية جذرية ذات مرجعية ماركسية, بصمت التاريخ السياسي للمجتمع المغربي, شكلت تجربة القاعديين في الجامعة عنوانها السياسي البارز. إن بروزها في نهاية السبعينيات, جاء ردا سياسيا موضوعيا, واعيا ونوعيا على الفشل الذي عرفته المشاريع السياسية اليسارية, سواء منها الخاصة باليسار الكلاسيكي او باليسار السبعيني او ما يطلق عليه اليسار الجديد. ومن جهة أخرى, على الحاجة الضرورية للجماهير الشعبية, لممارسة سياسية ديمقراطية جماهيرية جذرية علنية كفاحية وممانعة. وإذا كان " الخيار اليساري الديموقراطي القاعدي", يستند الى هذا الرصيد التاريخي السياسي والنضالي, فلا يعني هذا محاولة منه لاستنساخ هذه التجربة, وانما هو استلهاما لعمقها وجوهرها, إنه تبنيا لمنطق في الممارسة السياسية والمدنية, يعتمد النضال الديموقراطي الجماهيري خيارا استراتيجيا ورهانا سياسيا, ويجعل, من ثمة, الجماهير الشعبية ( عمال, فلاحون فقراء, مهمشون والكادحون بشكل عام) أساس وصلب المشروع الديمقراطي التقدمي والثوري, كبديل عن منطق الإنابة والتنخيب. إنه الخيار الكفيل بتحقيق المطالب المادية والديموقراطية وتحصينها, وضمانة استمرارية وتطور الفعل الديموقراطي القاعدي ومقاومته للقمع وكل اشكال الاحتواء والإنزياح. إنها الممانعة. ومن الواضح أن هذا الفهم, يؤسس لمدرسة متميزة في إطار الفكر الماركسي. إن ما يدعو للتوقف, في هذا السياق, هو أن الشعب المغربي, في خضم التاريخ السياسي المرير للمجتمع المغربي, لم يكن حاضرا و مشركا في صلب المشاريع السياسية, فقد كان دوما على هامشها, رغم أنه كان ولا زال موضوع كل الرهانات. فإما أنه استعمل كورقة للتهييج وضبط التوازنات أو كموضوع مؤجل لأجل غير مسمى. من جانب آخر, تبقى المرجعية المتبناة من طرف " الخيار اليساري الديموقراطي القاعدي", أي الفكر الماركسي, سؤالا مؤرقا, فجر وما زال عدة اشكالات وأثيرت حوله نقاشات وبحوث, وكان لطبيعة التعاطي معه, عدة انعكاسات أثرت بشكل كبير وحاسم في منطق التفكير والممارسة, خاصة بعد الانهيار/ الزلزال الكبير الذي عرفته التجارب الاشتراكية المطبقة بالاتحاد السوفياتي واوربا الشرقية. مما دفع منظرو الامبريالية, الرجعية والصهيونية الى الترويج لموت الماركسية, باعتبارها نظرية لا تصلح لمعالجة المشاكل والقضايا الناتجة عن سيادة نمط الانتاج الرأسمالي, والقيام من جهة أخرى, بتنظيرات, تفيد أن الرأسمالية تشكل نهاية التاريخ. إن ما عرفته التجارب الاشتراكية المطبقة بالاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية, ليطرح عدة أسئلة شائكة, تفرض نفسها, ليس فقط على مستوى تطبيق النظرية, وإنما كذلك حول الفكر الماركسي ذاته. فأين يكمن الخلل فيما وصلت اليه هذه التجارب؟ هل في الهجوم السري والعلني للامبريالية عليها والذي يشهد به التاريخ؟ أم في سوء تطبيق الماركسية؟ وهذا يعني أنها نظرية مكتملة ونهائية لا ينقصها إلا التطبيق. أم ان الخلل يكمن في النظرية الماركسية ذاتها؟ أم في طبيعة التعاطي مع هذا الفكر العلمي الحي؟ أم في تظافر كل هذه العوامل؟. قد يوحي طرح هذه الاسئلة, بنوع من التشكيك في علمية الفكر الماركسي. إلا أنه لابد أن نسارع الى التأكيد, على أن الفكر الذي يخشى طرح الأسئلة الحقيقية, ليس بفكر تحرري ديموقراطي علمي ولن يكون." فإما أن يكون الفكر نقديا, وإما أن يكون مخصيا". وهل يكفي إعلان الانتماء للفكر الماركسي, ليكون فعلا, تبنيا لهذا الفكر؟. لا شك أن الإشكالات والأسئلة المطروحة, تستدعي نقاشات وورشات فكرية وإيديولوجية لملامستها ملامسة حقيقية, بعيدا عن كل نزعة تبريرية أو تبرئية. فقد قدم المناضلون تضحيات جساما لتحقيق حلم مجتمع يخلو من كل اشكال الاستغلال والقمع والاضطهاد, سيبقى التاريخ شاهدا عليها. كما يتوجب تقدير حجم المؤامرات المدبرة, من طرف الامبريالية تجاه التجارب الاشتراكية المطبقة والحركات الشيوعية. إلا أن كل هذا, يجب ألا يدفعنا لتجاهل الجانب الاول والمهم, في هذا السياق, والمتمثل في طبيعة التعاطي مع الفكر الماركسي, الذي شكل المرجعية الإيديولوجية لهذه التجارب وتلك الحركات. إن طبيعة هذا التعاطي مع الفكر الماركسي, كان لها, بالتأكيد, انعكاسات مباشرة على مستوى الفكر والممارسة, ترجمت في تقديس النصوص, الرموز والاشخاص. ما يميز الماركسية, كونها نظرية / أداة للتحليل ومرشد لفعل التغيير, في اطار شروط اجتماعية تاريخية معينة. فلم تشكل يوما, نسقا فلسفيا مغلقا ونهائيا. وقد برزت قوتها / علميتها خلال القرن التاسع عشر مع ماركس وأنجلز, في كشفها وتحديدها لآليات اشتغال وتطور نمط الانتاج الرأسمالي, وذلك بفضل منهجها العلمي, المنهج المادي الجدلي- التاريخي. فجوهرها الحي إذن, هو منهجها العلمي هذا. وأي تعاطي مع الماركسية, كنظرية مكتملة ونهائية, لن ينتج إلا الجمود والعقم والظلامية في الفكر والممارسة, ومن ثمة, سيجعل هذا الفكر الحي مغتربا عن واقعه الاجتماعي, يعيش سجينا لشعارات جوفاء لا تقدم أية اجابة نظرية كانت, سياسية أو عملية. لا يمكن لأي فكر علمي إلا أن يكون نسبيا, أي يكون منفتحا على كل المستجدات التي تحصل في مختلف العلوم والمعارف والمجتمع, ونقديا يراجع ذاته باستمرار, أخذا بعين الاعتبار كل هذه المستجدات. بهذا المنطق في التعاطي مع الفكر الماركسي, نفهم أن الجوهر الحي لهذا الاخير, هو المنهج المادي الجدلي – التاريخي, باعتباره أداة للتحليل الملموس للواقع الملموس ومرشد نظري لفعل تغيير هذا الواقع. كما تجدر الاشارة, الى أنه للحفاظ على حيوية الفكر الماركسي وإبداعيته, لا بد من جعل النقاش والجدل والبحث النظري والايديولوجي, ورشا مفتوحا على الدوام, منفتحا على كل الاجتهادات بدون تعصب أو إقصاء للرأي سواء داخل الاطار السياسي أو خارجه. وفي هذا الصدد, يتوجب مساءلة آليات تفكيرنا الكامنة في وعينا ولا وعينا لخلخلة قداسته من أجل إنتاج فكر وممارسة تحرريين ديموقراطيين يعيشان على المستقبل المنفتح والمفتوح, انطلاقا من أسئلة ومعاناة الحاضر. على هذا الأساس, نتخذ الفكر الماركسي مرجعية نظرية وأيديولوجية تشكل دليلا ومرشدا لممارستنا السياسية, من أجل المساهمة في تحقيق مجتمع الحرية, المساواة والعدالة الاجتماعية, المجتمع الاشتراكي. إن الممارسة السياسية بطبيعتها, تفرض, بالضرورة, التفاعل مع القضايا المجتمعية المطروحة في شروط اقتصادية اجتماعية سياسية معينة, من موقع سياسي ما. فهي تعكس التناقضات الطبقية التي تعتمل في قلب المجتمع. ويمكن القول أنها " علم حركة تطور الصراع الطبقي". من هنا, فهي تتحدد بالإمكان كفلسفة في الممارسة وكآليات عملية. مما يتطلب التمييز بين مستوياتها في اطار شروط تطور المجتمع, انطلاقا من المنطلقات المؤطرة لها والاهداف المطلوب تحقيقها. فتحقيق مجتمع ديموقراطي يضمن كرامة وحرية الانسان, خال من كل اشكال الاستغلال والقمع والاضطهاد, ليست مسألة إرادة لنخبة من المناضلين, مهما بلغت كفاءاتهم وغيرتهم النضالية, وإنما هو تتويجا وثمرة لفعل نضالي تراكمي تاريخي في مختلف حقول الفعل, يتحدد بشروط تطور الصراع والمجتمع, والمستند في عمقه على الجماهير الشعبية, الضامنة لتطوره وحصانته. فالشعب المغربي, تم قمعه وتهميشه تاريخيا, بحرمانه من حقه المشروع في تقرير مصيره. وذلك نتيجة موضوعية لطبيعة النظام السياسي بالمغرب, باعتباره نظاما سياسيا استبداديا مغلقا, يقيم مشروعيته على أساس ديني مضفيا على ذاته طابعا قداسيا, ويحدد بالتالي ضوابط وثوابت للمجال السياسي, تفرض على الفاعلين السياسيين طاعتها, بما يضمن إعادة إنتاج نفس آليات اشتغاله كنظام سياسي مغلق, مفرزا تعددية حزبية متحكم فيها على حساب التعددية السياسية المطلوبة, باعتماده على آليتي القمع والاحتواء. مما أدى بالفاعلين السياسيين إما الى الاندماج الكلي في قواعد اللعبة السياسية أو التواجد على هامش المجتمع. إن الخيار الكفيل بتحرير المجال السياسي وجعله فضاء مفتوحا, يسمح للشعب المغربي بالمساهمة في تدبير الشأن العام, هو تأسيس ممارسة سياسية علنية ديموقراطية جماهيرية كفاحية جذرية وممانعة, تتمكن الجماهير الشعبية فيها ومن خلالها, اعتمادا على آلياتها وتنظيماتها الذاتية وأداتها السياسية من تحقيق المجتمع الديموقراطي المنشود: مجتمعا يقر بحقوق الانسان في شموليتها ويضمن فصلا حقيقيا للسلط وتمثيلا حقيقيا للشعب في إطار نظام ديموقراطي, حيث يكون فيه هذا الاخير مصدر السيادة والسلطة. في هذا السياق, عمل مناضلو " الخيار اليساري الديموقراطي القاعدي" في مرحلة ما قبل التشكل على تطوير أدائهم السياسي والتنظيمي قطاعيا. ذلك أن ظاهرة تنامي الحركات الاجتماعية وقدرتها على طرح الاسئلة الديموقراطية العميقة, من خلال تحميل المطالب الاجتماعية حمولاتها السياسية المطلوبة, جاء على حساب خفوت العمل السياسي المباشر الذي يخاض على مستوى الهياكل الحزبية التقليدية. ولعل أهم أسباب هذا التراجع, هو غياب الجرأة والقدرة على اقتحام المجالات الحيوية داخل المجتمع والعجز عن فتح الأوراش الكبرى المطلوب انطلاقها ( الاصلاحات السياسية والدستورية, اقامة دولة الحق والقانون, التشغيل, التعليم...). أمام هذا العجز, كان النظام القائم بالمغرب يعمل على تطوير وتجديد آليات السيطرة, بما يتيح تأبيد الوضع القائم عملا بالثنائية الكلاسيكية في العلاقة بالطرف النقيض, ازدواجية القمع والاحتواء. في قلب هذه المعادلة, عملت القوى الاصلاحية التقليدية, على استثمار الفعل الجماهيري لصالح موقع تفاوضي يؤهلها للاستفادة من المشاركة في تدبير وتسيير الأزمة, بينما عملت قوى اليسار السبعيني على رفض المخططات التي يقدم عليها النظام, لكن بمقاربة غير قادرة على الاقتحام والمواجهة ومغرقة في الايديولوجيا, المستفيدة من دفىء يوفره المد الشيوعي عبر العالم. وبذلك, بقيت القوى اليسارية المغربية, عاجزة عن تطوير جهاز مفاهيمي من صلب النظرية الماركسية, يؤهلها لمجابهة الواقع في كل فجاءاته وتغيراته خارج دائرة المشهدية والهروب الى الامام, بحثا عن طهارة ونقاء ايديولوجي لم يكن قادرا على تحقيق مكتسبات مهمة انتظرتها الجماهير الشعبية التي عبرت عن سخطها ورفضها للهجوم الشرس على مكتسباتها, والذي ترجم في اشكال تصادمية مع المخزن في محطات عديدة, يؤرخ لها تاريخ المغرب: 1965- 1981- 1984- 1990... لكنه بقي عاجزا عن تحقيق نقلات نوعية في تاريخ المغرب, بفعل غياب اطار سياسي قادر على انتشال الهبات المشار اليها من العفوية وتحويلها الى لبنات بناء المشروع التغييري المطلوب. في هذا الاطار, وانسجاما مع ما سبق, تبرز الاصلاحات السياسية والدستورية, مطلبا سياسيا ديموقراطيا ملحا, يتطلب جرأة في الطرح والمتابعة من طرف كل القوى اليسارية والديموقراطية, بعيدا عن منطق ثقافة الاستعطاف السياسي التي تحكم المجال السياسي. فالدستور الحالي, الممنوح, باعتباره يعكس طبيعة النظام السياسي, كنظام اتوقراطي استبدادي, يعاني تصدعا وخللا بنيويا تنتج عنه عدة مفارقات, بين ظاهرله مرتبط بمؤسسات " ديموقراطية" وباطن يعكس حقيقته وهو بالتالي الضابط والحاكم للمجال السياسي برمته, والذي يمثل الفصل التاسع عشر منه عنوانه الحقيقي. هذا الخلل البنيوي الذي يخترق الدستور, هو تعبير موضوعي عن محاولة اضفاء نوع من " الشرعية الديموقراطية " على نظام مخزني استبدادي عتيق, وذلك باقامة مؤسسات تنتمي نظريا للخطاب والنظام الديموقراطيين, مفرغة من مضمونها الديموقراطي الحقيقي. مما أدى وعمق علاقة اللا ثقة من طرف الشعب مع مؤسسات أكد الواقع والتاريخ زيفها وهشاشتها, امام واقع مزري على جميع المستويات ( هشاشة النسيج الاقتصادي, طغيان نظام الامتيازات, النهب المنظم للثروات والمال العام, خوصصة القطاعات الحيوية, التملص الضريبي, التهريب والمخدرات, قمع حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج والاجهاز على الحق في الشغل, الصحة, التعليم, السكن...). ويتجلى ذلك بوضوح في افتقاد السلط التشريعية, التنفيذية والقضائية لاستقلاليتها وصلاحيتها: حكومة فاقدة للقرار السياسي, برلمان مزور على اساس انتخابات غير حرة وغير نزيهة, مجرد من دوره وصلاحياته في التشريع والمراقبة وقضاء غير نزيه وغير مستقل. مما يقف عائقا امام أية تنمية حقيقية بالمجتمع. كما تظهر ملحاحية هذه الاصلاحات, امام تنامي الحركات الاحتجاجية ( الحركة الأمازيغية, الحركة النسائية, حركة المعطلين ...), والتي تصطدم مطالبها المشروعة مع دستور لا يحمل إمكانية الاجابة والمعالجة المطلوبة. فملف الأمازيغية, يهم قضية سياسية من قضايا النضال الديموقراطي الجماهيري تتطلب دعم مطالبها من طرف كل القوى اليسارية والديموقراطية, بما يضعها في سياقها الصحيح خارج منطق الفلكلرة والمساومات. إن الثقافة الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الهوية والثقافة الغنية والمتنوعة للشعب المغربي مما يستدعي اعترافا بها بدسترة اللغة الأمازيغية واحترام مطالبها مع نفي اية نزعة تعصبية. أما فيما يتعلق بالحركة النسائية, فالواقع يفرض ضرورة إقرار مطالبها بما يضمن حرية وكرامة المرأة المغربية, وفق ما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. وبالمناسبة, فما تحقق مع قانون الاسرة, كنتيجة طبيعية لنضالات الاطارات النسائية الديموقراطية, يشكل مدخلا أوليا يتطلب ضرورة تعميقه في اطار رؤية شمولية تربط نضالات الحركة النسائية بالنضال الديموقراطي العام. كما تتطلب المسألة الدينية, نقاشا ديموقراطيا مفتوحا لمواجهة أي شكل من أشكال استغلال الدين, باعتبار الدين الاسلامي موروثا حضاريا وملكا جماعيا للشعب المغربي, لا يحق لاي طرف كان احتكار التحدث باسمه. من هنا, تفرض العلمانية نفسها, كحل ديموقراطي للمسألة الدينية, وهي بالتالي شرط ومدخل ضروري للديمقراطية الحقيقية، إن اصلاحات سياسية ودستورية, بهذه المضامين, لمن شأنها وضع لبنات نظام ديموقراطي يضمن حرية وكرامة الشعب المغربي, ويفتح المجال امامه للمساهمة الفعالة في تقرير مصيره وتسيير الشأن العام ويجنب بالتالي بلدنا النفق المظلم. تبقى هذه الورقة, ارضية سياسية مطروحة للنقاش وسط مناضلي " الخيار اليساري الديموقراطي القاعدي " لإغنائها, بهدف بناء الرأي أكثر من إنتاج الموقف ...
#حسن_العمراوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
