المرجعية الدينية تعني الرجوع الى رجل دين يكون متميزا بفقه وورعه وتقواه والمامه بعلوم الدين والتشريع الديني باتفاق اراء رجال الدين الذين وجدوا فيه مرجعا للاحكام المستجدة لاعطاء وجهة نظره فيها بما يعرف بالفتوى . ويؤمن الشيعة بالتقليد اي العمل وفق احكام واراء واجتهادات رجل دين معين يؤمنون به ويعطونه ثقتهم ويتبعون ارشاداته في المسائل الدينية التي يفتي بها فالمرجعية اذن من هذه الناحية هي ايضا التقليد الذي هو اختيار للمسلمين الشيعة بأتباعهم اراء رجل دين معين يسموه بالمرجع وحقيقة وجود اكثر من مًقلد ،تعني وجود اكثر من وجهة نظر واكثر من فتوى وتعني ايضا انتفاء الاجماع وضرورته.ومن هنا اذا صح هذا التعريف يكون التقليد والمرجعية غير الزاميتين ، واراءهما غير الزامية ايضا مهما كانت درجة حساسيتها ،خطئها او صوابها ، فهي تقال ولا تستوجب التطبيق ،توضح وترشد دون ان يكون لها قوة التنفيذ الاجباري لان الناس احرار في ارادتهم وتبعيتهم لهذا المرجع او ذاك .واذا كانت المرجعية الاولى هي الرجوع الى النبي لسؤاله عن تعاليم الدين الجديد ،فأن اوامره كانت ملزمة للجميع لانه نبي معصوم لا يخطي ، ويمسك بيديه اظافة الى السلطة الدينية السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية .اي يمثل الخط السياسي والديني للبلد فولاية الفقيه هي من حيث المبدأ او الفكرة العامة اقرب الى هذا الشكل من المرجعية اذ تعتبر الاسلام دين وسياسة وحياة واجبة التطبيق ،كما ان الولي الفقيه يمثل الامة بكاملها وهنا يبرز تناقض واضح بين حرية التقليد والزامية الخضوع لاراء الولي الفقيه ولا يلاحظ هنا اي فرق بين الدكتاتورية وولاية الفقيه فكلاهما يعتمد على اراء وحكم رجل واحد يكون واجب الطاعة ومهما حاول المؤمنون اخفاء حقيقة هذه الدكتاورية بايات تخص الشورى او الاجهزة المختصة التي تساعد الولى الفقيه او المرجع في اطلاعه على احوال الامة حسب تعبيرهم ،فانهم لا يستطيعون تبرير ذلك سوى بايات تحض على الخضوع لرجل الدين وتبجيله ورفع صوره التي تأكد فرديته وقدسيته وفرديته . المرجعية الدينية خاصة تلك التي تصر على التدخل بالجوانب السياسية تتناقض كليا مع الديمقراطية التي تداعي بها الاحزاب الدينية حتى ولو كانت بشكلها المشوه اي حق الانتخاب فقط . كلمة واحدة من فم السيد المرجع وتصبح النتائج باطلة لعدم تطابقها مع ارائه او وجهات نظرة وفتوى واحدة واذا بالسياسي المنتخب لا يليق بمنصبه ومشكوكا بولائه واشارة واحدة في خطبة من خطب الجمعة لتصبح كل القوانين المعمول بها باطلة .اذا كانت هذه القوانين مدنية غير منزلة من الله مثل قطع اليد او تعزير الانسان وتطبيق القصاص والحجر على المرأة
وعلى العموم فان قدسية المرجع او ارتقائه الى هذا المقام ،منصب المرجع ، مرتبطة بقبول وموافقة بضع من رجال الدين وليس عبر انتخابات عامة وشاملة تستلزم الحصول على اصوات اغلبية المؤمنين فان للمؤمنين الحق بالشك بفتوى المرجع وعدم اطاعة امره ،الا اذا مسك المرجع بالسلطة التنفيذية واستخدم الاجبار في تطبيق وجهات نظره عبر اجهزته الحكومية المختصة واصبح شبيها بوزير للشرطة بملابس دينية وهذا ما يتناقض مع المهمة المفترضه للدين وهي الحث على السلام والحب وحرية الاعتقاد .
واذا كانت المرجعية الدينية حسب وجهة النظر الشيعية تتجسد في رجل دين واحد او عدة رجال حسب التقليد المعمول به في المذهب ،فأن المرجعية السياسية في الانظمة الديمقراطية لا يمكن ان تتجسد في شخص ولا يمكن ان تأخذ باراء اي شخص مهما كانت درجته العلمية او السياسية او القانونية .المرجعية السياسية في الانظمة الديمقراطية تتمثل في قوانين قد شرعت عبر اتفاق الاراء في عملية انتخابات شرعية لجميع الناس .وهي اي القوانين لها الزامية التطبيق وعلى الجميع اطاعتها لانها تشمل الكل ولا تستثني احدا من الوجهة النظرية . وهي لا تأخذ بنظر الاعتبار رضا الله او معاداة الشيطان او الانتقاص من الانسان لتكوينه البايلوجي او انتمائه القومي او المذهبي .وتستمد هذه القوانين قوتها والزاميتها ، لان الجميع قد اشترك في صياغتها عبر ممثليهم الذين انتخبوهم بحرية كاملة وليس عبر الاتفاق الذي يراعى به مبادي الصداقات او الانحيازات والمحاباة ودرجة القربى كما هي الحال في الاصطفاء الديني للمرجعيات . ولا يمكن للناس انتخاب احدا ما دون معرفة ماضيه وحاضره او برنامجه الانتخابي ودرجة التزامه الاخلاقي ونزاهته وليس كالمرجع الديني الذي لا يعرفه الا عدد محدود من الناس وليس له من مشاركة تذكر عدا تلك التي يفرضها بعض الاحيان واجبه الديني او الطقوسي
لا يمكن لاي جهة مهما كان مقامها ان تكون فوق سلطة القانون الذي يراعي فيه مصلحة الجميع من وجهة نظر انسانية وليس وفق ما ترتأيه الاغلبية المذهبية او القومية لان الاغلبية الفعلية هي للانسانية وليس لشريحة معينه واذا ما افترضنا احقية شريحة معينة بفرض معتقداتها على المجتمع فأن ذلك من حيث الجوهر يمس الكرامة الانسانية التي لا يجب عدم مسها او خدشها بأي حال من الاحوال ، ويمثل اعتداء على حقوق الاخرين ورغباتهم والالزام بما لا يجب الالتزام به ، وانتقاص من القدسية البشرية بافتراض قدسية اعلى وعكس ذلك يعتبر ارهابا الذي يعنى فرض المرفوض بالقوة العددية او القمعية .فكرامة الانسان لا تتحدد بالاغلبية او الاقلية انها غير خاضعة للاستفتاء او للانتخاب
التعارض بين المرجعية السياسية اي القانون البشري الوضعي والمرجعية الدينية اي الادعاء بتنفيذ اوامر السماء ، تعارض لا يمكن التوفيق بينهما الا بابعاد القانون عن اي تأثير ديني عدا جانب احترام الديانات من حيث الحرية في ممارسة الطقوس والعبادات . واذا اخذنا الحالة العراقية نجد تدخلا مباشرا وسافرا من قبل رجال الدين بالسياسة حتى دون الاخذ بنظر الاعتبار اراء الناس ورغباتهم . سوى افتراض ان الاغلبية هي اغلبية مسلمة لا يمكن لها الاعتراض على اوامر الاهية .ربما لا يحق للانسان الاعتراض على القوانين الالهية ولا يرغبون بذلك ،ولكن هناك اعتراضات على رجال الدين انفسهم تشمل كافة مراكزهم ومناصبهم وليس هناك من احد قد شمله اي استثناء .بل ان الاعتراضات على فتاوى العلماء ونزاهتهم ليس من الشعب او عامة الناس فقط بل حتى من بين رجال الدين الاخرين . الامر الذي يعني ان لا احقية لرجل الدين باصدار فتوى عامة تلزم الجميع بأتباعها
والحقيقة ان الاحزاب الاسلامية غالبا ما تكون مدعومة ومتسترة بغطاء رجل دين كما هو الحال الحاصل في العراق حيث يتم التستر على نية الاحزاب الدينية بالاستحواذ على السلطة وتغيير القوانين بفتاوى السيد السستاني وارائه السياسية والحديث المتكرر حول شمولية المرجعية لكل العراقيين .هذا الامر يتناقض مع حقيقة ان العراق هو خليط من قوميات ومذاهب واديان وان الصراع الان هو صراع للتخلص من المأزق ،مأزق الفقر والتخلف والامية والمديونية واهدار الاموال العامة واعادة اعمار العراق ودفع عجلة الحياة المتوقفة الى الامام . ويزداد هذا المأزق ضيقا كلما حاولت الاحزاب الدينية بواسطة مرجعياتها او ممثليها في مجلس الحكم ،تحويل وجهة الصراع واضفائه بطابع طائفي ، قومي او اجتماعي على حساب مصلحة الانسان كما يراها هو وليس حسب منظار المرجعيات او المذاهب المتعددة .كما لا يحق لكائن من كان فرض تصوراته واجندته الاجتماعية على عموم الشعب كما هو الحال مع اصدار قانون قانون يلغي قانون الاحوال الشخصية السابق ووقف التعامل به حسب رؤية مذهبية . اوفرض الانتخابات ورهن ارادة الشعب ومصلحته واهمال اراء الاحزاب السياسية الاخرى وجعل الامر متعلق بارادة كوفي عنان او اي وفد يمثله واعطاء اهمية كبرى لرأي انسان واحد على حساب احزاب وطنية قد قدمت للعراق الكثير والكثير المرجعية الدينة يجب ان لا يكون لها اي دور سياسي لانها تهتم ومنشغلة بشؤزن الله ومرضاته وليس بشؤون البشر الذين عانوا ما عانوا رغم وجود المرجعيات في كل مراحل الحياة التي مر بها العراق ولم تفعل شيئا .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
