طلال احمد سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 2356 - 2008 / 7 / 28 - 10:39
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
طالما حذرت قوى سياسيه عراقية وطنيه من الطريقة الاميركية لتصدير الديموقراطية الى العراق بأسلوب الوصفة الجاهزة التي لاتمت الى ارض الواقع بصلة , وقد اكدنا على خطورة هذا الطريق الذي لايؤدي اطلاقا الى خلق نظام ديموقراطي حقيقي في البلاد .
انطلاقا من نفس النهج الذي اتبع بعد سقوط النظام , فقد اعد قانون لانتخابات مجالس المحافظات , ليكون واجهه شكلية لعراق ديموقراطي , تجري وفق بنوده انتخابات مشكوك بها مسبقا , لغرض تشكيل مجالس للمحافظات لاتختلف عن المجالس القائمة حاليا والتي اصبحت مثلا صارخا للتردي العراقي .
بعد ضجة اعلامية رافقت اعداد مسودة القانون , فقد تم اقرارة من قبل مجلس الوزراء وعرض على مجلس النواب في جلسة يوم 22-7-2008 , وكشفت الاجراءات التي جرت في اروقة المجلس وخارجه ان العملية السياسيه مبنيه على اسس واهية , سرعان ما اهتزت عندما تصاعد الخلاف بين الكتل السياسية حول مسألة كركوك . المشهد الذي جرى يعبر عن هشاشة الوضع القائم وعدم متانه التشكيلات المنبثقة عن مجلس النواب بالذات , وقد ظهر ذلك في العلاقة بين اعضاء رئاسة المجلس نفسه , و بعد اقرار القانون عقد نائبي الرئيس مؤتمرا صحفيا وجها فيه اتهاما و انتقادا مرا لرئيس المجلس , معتبرين التصويت على القانون باطلا , وهذه سابقة غريبه لم نسمع بها في ارقى الدول الدمقراطية اذ يفترض ان تكون رئاسة المجلس متجانسة ومنسجمة , بيد ان هذا الوضع هو بلا شك احد ثمرات المحاصصة القومية و الطائفية القائمة في البلاد بشكل واسع , بحيث اصبحت تؤثر بشكل مباشر على اداء كل مفاصل الدولة بما فيها رئاسة مجلس النواب وهو اعلى سلطة تشريعيه في البلاد . ولا شك ان الحالة التي عرضت تعكس الوضع المهزوز للعملية السياسيه , و تكشف ان البرلمان العراقي مستقطب ولا يمكنه ان ينجز مهامه تحت حالة الاستقطاب هذه .
الزوبعه التي حصلت في المجلس قبل ايام سببها اقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات , وتعترض كتلة التحالف الكردستاني على المادة (24) من القانون التي تنص فيه الفقرة (اولا ) على مايلي : -
(توجل انتخابات مجلس محافظة كركوك و الاقضية و النواحي التابعه لحين انهاء مهام اللجنه المشكلة في الفقرة رابعا )
وتنص الفقرة ( ثانيا ) على مايلي :-
( يتم تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبه 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية عرب- كرد - تركمان و 4% للمسيحين ) .
ويعترض المجلس الاسلامي على نص المادة (35) التي تقول ( يمنع استخدام دوائر الدولة و دور العبادة بأيه وسيلة كانت لاغراض الدعاية الانتخابيه ) .
وهذه المادة هي اشارة غير جادة لمنع استخدام دور العبادة و الرموز الدينيه و المراجع لاغراض الدعايه الانتخابية , ومع ذلك فأن المجلس الاسلامي الاعلى يعارض هذه المادة ويقف الى جانبه التحالف الكردستاني وهو امر يبعث على الغرابه .
بعد ساعات من اقرار مجلس النواب لقانون انتخاب مجالس المحافظات قام السيد رئيس الجمهورية بنقض القانون , حسب صلاحياته الدستورية استنادا الى الفقرة ( خامسا - ب ) من المادة (138) من الدستور , حيث يتعين اعادة القانون ثانية الى مجلس النواب للتصويت عليه او لتعديله , واجراءات النقض هذه تبدو صحيحه من الناحيه الدستورية , الا انها غريبه عن ممارسة يقوم بها رئيس دولة اولا قبل ان يكون ممثلا لحزب او طائفة او تحالف قومي , لذا بدت مبادرة رئيس الجمهورية لنقض القانون بهذه السرعة موضع تساؤل , هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فأن نائب الرئيس سارع بالرفض اسوة بموقف الرئيس في عملية تلقي الضلال على حقيقة مرة , تقول اننا انغمسنا حتى العظم في درب المحاصصة و الولآت الحزبيه .
ان ما يحدث على الساحة السياسيه يؤكد ان العراق ابتعد كثيرا عن المشروع الوطني وهو امام خطر التشظي القومي و الطائفي , و ان مجموعة الاحزاب الماسكة بالسلطة في بغداد وكردستان لاتقدر مسؤوليتها في هذه المرحلة الحرجة و المهمة من تاريخ العراق السياسي , وعلى الجميع ان يدرك ان اللعب بالورقة القوميه و الطائفية سوف يقود البلاد الى كوارث جديدة .
الدستور العراقي هو الذي يقف وراء الفوضى السياسيه في البلاد , فبنوده تغلب عليها الضبابيه وكل يفسرها حسب مايروق له وبما يخدم اهدافه الحزبيه , وهو بحق وليد مشوه , جاء اثر صفقة بين اطراف سياسيه معروفة , وهو انعكاس لمرتكزات عملية التغيير التي حصلت في البلاد في 9-4-2003 التي استندت الى فرضيتين هما : ازالة مظلوميه الشيعه و مظلوميه الاكراد , دون النظر الى مظلوميه شعب العراق بأكملة .
لقد نصت المادة (142) الى مايلي ( يشكل مجلس النواب في بدايه عمله لجنه من اعضاءه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنه بعد البت في مقترحاتها ) . لقد تم تشكيل لجنه وباشرت عملها قبل مايقرب من السنتين , ولم تنجزه حتى هذه اللحظة وقد انتهت اللجنه من اجراء 50 تعديلا وعجزت عن الوصول الى تعديل 7 مواد اخرى رئيسية , وتم احالتها الى المجلس التنفيذي وهذا الرقم يعني ان 40% من مواد الدستور سوف تعدل , وهو دليل على نقاط الضعف و التناقضات التي بني عليها .
قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي نحن بصدده فيه بعض النواقص لامجال لبحثها الان , لاننا تناولنا الجانب الذي يتعلق بلعملية السياسية بشكل عام , ومع ذلك يمكن ابداء الملاحظات التالية و السريعه حول الموضوع .
1. ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد هو ليس امرا مقدسا , وقد تستدعي الضروف ان تؤجل الانتخابات في هذه المحافظة او تلك وهذا هو امر مقبول لذلك فأن انتفاضة التحالف الكردستاني ليس لها مبرر . اما بخصوص النسب المقررة في المادة (24-ثانيا) فأني اؤيد معارضة الاخوة الكرد لمثل هذه النسب لانها تمثل تكريسا للعرقية , غير اني اشك ان يكون هذا هو وجه الاعتراض على المادة اذ يخيل اليه ان الاعتراض تفوح منه رائحة شوفينيه .
2. ان اجراء التصويت السري في مجلس النواب ليس فيه مخالفة , حيث يجوز اللجوء الى هذا الاسلوب عند وجود رغبه لتجاوز معوقات معينه ولفسح المجال امام الاعضاء للادلاء بأصواتهم بحرية , ولعل اجراء الانتخابات العامة في البلاد بالاقتراع السري تؤكد صحة هذا المنحى .
3. ليس المهم ان نشرع قانون للانتخابات المهم ان نجري الانتخابات في جو من الحرية والديموقراطيه واحترام الاخر , والسؤال هل ان ظروف العراق والاجواء السياسيه في المحافظات توفر مثل هذه الشروط ؟؟
4. المشرف على الانتخابات هي المفوضية العليا المستقلة , ويقيني ان هذه المفوضية ليست مستقلة لانها خرجت من رحم المحاصصة الطائفية الجارية في البلاد على قدم وساق وهي تضم بلا شك اشخاصا رشحتهم الاحزاب القائمة و الماسكة بالسلطة والمسيطرة على مجلس النواب . لذلك فأذا اريد للانتخابات ان تكون حرة ونزيهة لابد ان تجري تحت اشراف دولي محايد .
#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
