أصدرت اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية بيانا بعنوان مذبحة جديدة للديمقراطية والحرية النقابية تضمن احتجاجا ضد امتناع وزير القوى العاملة المصري عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الوزير بتنظيم انتخابات النقابات العمالية دورة 2001/2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية مع ما يترتب على هذا القرار من آثار، وهو ما يعنى إلغاء انتخابات النقابات العمالية دورة 2001/2006 في كافة التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاث (اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحاد العام لنقابات العمال) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية). وأشار البيان أيضا إلى رفض المحكمة للطعن المقدم من الوزير ومن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، السيد راشد، ولأن المحكمة الإدارية العليا أيدت الحكم القاضي ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدم الاعتداد بإعلان نتيجتها الذي تم بالتزكية، بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بمخالفات ارتبطت بالانتخابات النقابية في ذات الدورة والتي تعني عمليا بطلان هذه الانتخابات.
وأوضح البيان أنه "تم إعلان وزير القوى العاملة بكل هذه الأحكام إلا أن الوزير يتقاعس ويماطل في تنفيذ هذه الأحكام وكأنه يقف فوق سلطة القضاء مهدرا حجية هذه الأحكام .… هذه المماطلة جزء من مناخ عام تتعرض فيه الطبقة العاملة المصرية لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى حريتها النقابية والدستورية والتي تتجسد صورها في التوسع والتساهل في فصل العمال بالجملة، وتقييد حق الإضراب، والاعتداء على الحقوق والمزايا التي كسبها العمال عبر كفاحهم الدامي والمرير، وكذلك التخلص من قادتهم النقابيين والوقوف حائلا دون توليهم مناصب نقابية، وكما تمثل ذلك في قانون العمل الجديد فالسهام الحكومية تتجه الآن صوب التشريعات الاجتماعية الأخرى شأن التامين الاجتماعي والتامين الصحي فالمقترحات الحكومية تمثل هجمة جديدة على هذه الحقوق تحمل العمال أعباء جديدة وتسلبهم العديد من المزايا التأمينية."
وطالبت اللجنة "كل المواطنين الشرفاء وكل المهتمين بهذا الوطن وحرياته في الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو جماهير الطبقة العاملة بالتصدي لهذه الانتهاكات والمبادرة إلى دعم مطالب العمال في تنفيذ أحكام القضاء وإعادة انتخابات النقابات العمالية تحت إشراف القضاء ودون تدخل من أية جهة إدارية تنال أو تصادر حق تكوين النقابات بالإرادة الحرة لجميع العمال." ودعت جميع من وجهت إليهم البيان لإعلان التضامن بكافة الأشكال والوسائل وإظهار الاحتجاج على مذبحة الديمقراطية التي تتعرض لها طبقتنا العاملة المصرية ونقاباتها العمالية.
وأنا شخصيا لا أتعجب من قيام الوزير بإهدار أحكام القضاء، فالحكومة المصرية لا تحترم القانون، لأنها لا تحترم الشعب المصري أصلا، الذي "يفترض" في الدستور أنه مصدر جميع السلطات والتشريعات. ولا أتعجب أيضا من صدور هذه الأحكام من القضاء الإداري، ليس لأنني أصدق فكرة استقلال السلطة القضائية الوهمية، وإنما لأنني أعتقد أن الحكومة المصرية استهترت بما قد يصدر عن المحكمة فلم تشأ أن تتدخل كعادتها في القضايا التي تعتبرها هامة حتى تضمن حكما لصالحها، واكتفت بأن تخرج للقاضي لسانها، ولا تهتم بتنفيذ حكمه أو قانونه الذي يعاقب بالسجن على تعطيل أحكام القضاء.
وهناك سوابق عديدة لا يمكن حصرها خالفت فيها الحكومة المصرية أحكام القضاء ولم يحدث أي شئ، ففي حكم المحكمة الذي أقر بحق المصريين في التظاهر وتنظيم مسيرة تضامنا مع الشعب العراقي والفلسطيني، اعترض وزير الداخلية على الحكم، ورفضت المحكمة اعتراضه، ولكنه منع المسيرة والمظاهرة بالقوة وحاصر ميدان السيدة عائشة بجحافل جرارة من جنود وضباط الشرطة والقوات الخاصة التي انتشرت من الميدان وعلى طول خط المسيرة المفترض، واعتقلت عددا ممن أصروا على تنظيم المسيرة، وفرقت الباقي في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من كل سكان هذه المنطقة الشعبية المزدحمة. ولم يحدث شئ للوزير، وما زال متربعا على كرسيه، يشرف على زبانية الشرطة الذين يعذبون أبناء الفقراء في الأقسام، ويدوسون على القانون كل يوم ألف مرة (تحقيقا لروح هذا القانون كما يفهمها شرطي).
وكانت الأحداث المصاحبة لتنفيذ بنود قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية الذي شرد عددا كبيرا من الفلاحين المستأجرين الفقراء في الفترة بين 1996 وحتى أكتوبر 1997 وبعد ذلك أيضا، دليلا واضحا على أن المحكمة لا صفة لها فيما تقرره الدولة من سياسات، فلم يلجأ الملاك آنذاك إلى القضاء لاستصدار أحكام باستلام الأرض، وكأنهم يعرفون مصر أكثر بكثير من أي شخص آخر، فقد لجئوا إلى ضباط الشرطة في أقسامها المختلفة لتنفيذ بنود القانون وفق ما يرون، ولم يلتفتوا لتلك الخطوة "الشكلية" باللجوء إلى المحكمة. وقد نفذ هؤلاء الضباط رغبة الملاك "بكفاءة" يحسدون عليها، لم يتخيلها أحد قبل ذلك. فقد هاجموا بيوت فقراء الفلاحين، وقبضوا على العجائز والنساء عندما لم يجدوا شبابا في منازلهم، وأهانوهم كما لم يهينهم الباشوات القدامى – بالضرب والسب وإهانة النساء أمام ذويهم، إلخ، بل وصل الأمر أحيانا كثيرة إلى حد القتل والاعتقال العشوائي وتخريب منازل الفلاحين في قرى بأكملها. وحتى الآن مازالت آثار هذه الأحداث عالقة في أذهان فلاحي مصر، في انتظار انتقام التاريخ.
ولكن لابد أن نلتفت إلى دلالة لجوء هؤلاء النقابيين إلى القضاء، ثم قرار إضرابهم الرمزي في مقر اللجنة التنسيقية بمركز هشام مبارك للقانون، ففي رأيي أنهم كان ينبغي عليهم – رغم عدم اعتراضي على الذهاب إلى المحكمة لفضح طبيعة القانون ومرجعيته الوهمية – التوجه للعمال قبل كل شيء. فالمفروض أن العمال هم قاعدة اللجان النقابية والنقابات العامة، والمفروض أيضا أن المنظمات النقابية تمثيل للعمال، للتعبير عن مطالبهم وتنظيم حركتهم في حدود معينة، وعمال مصر يعرفون تماما أن النقابات الحالية لا تمثلهم، ويتعاملون معها كجزء من الإدارة مسئول عن الخدمات البسيطة في معظم الأحيان.
ولنا أن نطرح بعض الأسئلة من قبيل: لماذا لم يعترض العمال عمليا على تزوير الانتخابات النقابية؟ ولماذا لم يقرروا الاستغناء عن هذه المنظمات التي فرضتها الدولة من الناحية الفعلية، وترشيح آخرين لتمثيلهم؟ ولماذا يصر النقابيون المتضررون على أن تعترف بهم الحكومة، أكثر من إصرارهم على أن يعترف بهم العمال؟ حيث أصبح العمال إلى حد كبير لا يثقون في هذه التنظيمات النقابية الرسمية. ومن أين أتت الحكومة المصرية بالجرأة على عدم الالتفات لتزوير انتخابات العمال؟ فالتنظيم النقابي من زاوية معينة هو الوسادة التي تتلقى الصدمات عندما تشتد حدة النضال العمالي، حيث يستوعب الصدمة ويحاول إبقاءها في إطار النظام الحالي دون أن تشكل خطورة على وجود النظام، فهل نفهم من ذلك أن الحكومة المصرية لم تعد خائفة من قوة النضال العمالي، ولم تعد تهتم باستيعابه؟
الإجابة على هذه الأسئلة هي بيت القصيد في فهم موجة الهجوم العنيفة التي تشنها الدولة في مصر ضد العمال منذ بداية التسعينيات، بل وقبل ذلك أيضا. فقد تعرضت الحركة العمالية في مصر لهزيمة تلو أخرى منذ بداية التسعينيات حتى أنها فقدت ثقتها في قدرتها على مواجهة الدولة ورجال الأعمال، ففي عام 1994، تعرض عمال كفر الدوار إلى هجوم عنيف من قبل الشرطة بعد إضرابهم احتجاجا على سياسات رئيس مجلس الإدارة في مصنع النسيج والتي كانت تهدف إلى التخلص من أكبر عدد ممكن من العمال وتخفيض مزاياهم وأجورهم إلى أقل مستوى ممكن. وخلال المواجهات بين العمال وأهاليهم في كفر الدوار مع الشرطة قتل طفل وأصيب عدد كبير من العمال واعتقل الكثير منهم، وقررت الحكومة عزل رئيس مجلس إدارة الشركة، ثم عاد بعد ذلك بفترة قصيرة ليمارس نفس السياسات ولم يعترض أحد.
وخلال موجة الخصخصة والمعاش المبكر في النصف الثاني من التسعينيات، تعرض العمال في مختلف الصناعات لهجوم عنيف من الإدارة والشرطة وفي كل مرة تقريبا كانوا يخسرون المعركة، ونقول معركة لأن الدولة كانت تصر على تحويل أي احتجاج عمالي بسيط إلى معركة شبه عسكرية ضد العمال، تكبدهم فيها أكبر قدر من الخسائر في صورة اعتقالات أو ضرب وإهانات، وبلغت حد القتل في بعض الحالات. حتى أصبح العمال يطالبون بالخروج على المعاش المبكر، ولكن حتى هذا الطلب، تجاهلته الحكومة في بعض الأحيان وأصرت على فصل عدد كبير منهم بدون المعاش.
وفي كل تلك الحالات تقريبا لم يكن للجان النقابية أي دور، بل كان النقابيون يركزون على أشياء أخرى لا تمت بصلة للمشاكل التي يواجهها العمال، وكانوا أحيانا يتعاونون مع الإدارة في سياساتها ضد العمال والتي ترمي إلى تصفيتهم. وبعض هذه النقابات كانت تخشى التصعيد حتى لا تواجه الاعتقال والتشريد. وهو ما يفسر لماذا لا يهتم العمال بتزوير انتخابات النقابة، ولماذا لا يرشحون ممثلين آخرين بدلا من التنظيم الرسمي. فالعمال لا يثقون في النقابات ولا يثقون في قدرتهم هم أنفسهم على مواجهة الدولة ورجال الأعمال، بعد سلسلة الهزائم التي تعرضوا لها. خاصة وأن إضراباتهم لم تكن تشكل مشكلة كبيرة في بعض الصناعات الهامة، مثل إضراب شركة الحرير، عندما أعلن العمال الإضراب، قرر رئيس مجلس الإدارة إعطاءهم إجازة إجبارية لمدة خمسة عشر يوما – في إشارة إلى أنه لا يهتم بعملهم ولا يريده – وخلال هذه الفترة تم اعتقال قادة الإضراب، وعاد العمال إلى المصنع مستسلمين لإرادة رئيس الشركة.
ومن هنا يمكننا أيضا تفسير إصرار هؤلاء النقابيين على أن تعترف بهم الحكومة أكثر من إصرارهم على اعتراف العمال بهم. وهنا أنا افترض حسن النوايا، على أساس أن هؤلاء المناضلين النقابيين لا يسعون وراء المزايا المادية والعينية التي يحظى بها أعضاء التنظيم النقابي، ولكنهم يبحثون عن الأمان الذي يدعم موقفهم، فهم يثقون في الحصانة القانونية لأعضاء المجالس النقابية ضد تعسف إدارة الشركة أو رجال الأمن، أكثر من ثقتهم في مساندة العمال لهم في مواقفهم. إنهم يريدون اعترافا من الحكومة لهم بحقهم في الاعتراض على الإدارة، أكثر مما يريدون اعترافا من العمال لهم بحق تمثيلهم. فالحكومة، رغم أنها غير مأمونة الجانب، وربما احتاج النقابيون إلى مواجهة قراراتها والاعتراض عليها، هي الطرف الأقوى، أما العمال فهم الطرف الأضعف في المعادلة السياسية الراهنة. ومن هنا كان لجوءهم للقضاء – وهو جزء من مؤسسات الدولة – لكسب الاعتراف، وعدم لجوئهم إلى العمال لفرض هذا الاعتراف. ورغم عدم اعتراضي كما قلت على اللجوء للمحكمة من الزاوية المشار إليها من قبل، إلا أن دلالة لجوء هؤلاء النقابيين إلى القضاء مختلفة تماما عما قصدت من قبل. ودليل ذلك أنهم حتى عندما رفض الوزير تنفيذ حكم المحكمة، لجئوا إلى إضراب رمزي، وإلى "المهتمين بشئون الوطن والنقابات" لمساندتهم في الضغط على الوزير، ولم يلجئوا إلى أصحاب المصلحة المباشرة في ذلك، وهم عمال المصانع في مصانعهم، أصحاب النقابات والذين يفترض أن تمثلهم هذه النقابات.
وقد تستجيب الحكومة أو لا تستجيب لهذا النوع من الضغط، ولكنه بالتأكيد لن يعكس انتصارا للطبقة العاملة في فرض ممثلين نقابيين يميلون إلى التعبير عنهم في الحدود التي يسمح بها النظام القائم أو يستطيع تحملها. ويبقى السؤال الأخير، وهو كيف بلغ الغرور بالحكومة المصرية هذه الدرجة حتى تتجاهل تهميش الطبقة العاملة بأسرها، وتضع تنظيما نقابيا لا يعبر عنها ولا يحظى بثقتها، بل يعد أحد محاور كراهيتها للنظام؟
وهنا لابد أن نتذكر كيف خرجت الدولة المصرية من أزمتها الاقتصادية والسياسية الطاحنة في نهاية الثمانينيات، وكيف توفرت لها القدرة على تطوير مؤسسة القمع (خاصة الشرطة والسجون) خلال عقد التسعينيات حتى استطاعت إلحاق الهزيمة بأكبر حركة معارضة مسلحة واجهتها في تاريخها متمثلة في الجماعات الإسلامية المسلحة، ثم استدارت بكل هذه القوة والجبروت، وبعد إصدار العديد من التشريعات واعتياد المصريين على رعب حالة الطوارئ، ضد طبقات المجتمع المصري، فدفعت مشروعات الخصخصة بكل قوة، وواجهت الفلاحين المصريين مواجهة صارمة، اعتمادا على قوة هذه المؤسسة القمعية وترسانة القوانين الاستثنائية التي تسهل لها عملها، بالإضافة إلى أشكال القمع غير الرسمية والضمانات الهائلة التي وفرتها لضباط الشرطة بعدم التعرض لعقوبات حقيقية في حالات تعذيب المواطنين حتى القتل أحيانا، إلى درجة أن عمليات التعذيب والقتل أصبحت تتم بشكل متكرر في أقسام الشرطة دون قلق من ردود الفعل. بل وصل الأمر إلى حد التعذيب مجاملة لأحد الأصدقاء، وربما بالأجر، أو لمجرد اعتياد هؤلاء الزبانية على ممارسة التعذيب فلا يستطيعون الحياة بدون هذه الممارسات السادية المريضة.
كما اعتمدت الدولة أيضا على قدرتها على تدجين جميع أحزاب المعارضة الرسمية، حتى أنه لا نستطيع القول بوجود حزب من أحزاب المعارضة الرسمية حاليا في مصر قادر على طرح بديل في مواجهة سياسات الدولة، أو لديه أي قاعدة جماهيرية يستند إليها في إعداد برامجه أو دفعها في مواجهة برامج وخطط الدولة. فإذا غابت الأحزاب والنقابات، فأي قوة أخرى تستطيع تنظيم مقاومة قادرة على الاستمرار لسياسات الدولة؟!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
