على مدى ثلاث سنوات كاملة والأسعار تشهد ارتفاعات متواصلة، لكن الموجة الأخيرة من الارتفاع، والتي بدأت في أعقاب إطلاق سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار لتتحدد بقوى العرض والطلب في نهاية يناير الماضي، لم تشهد البلاد مثلها من قبل. عدوى ارتفاع الأسعار التي أطلقها تعويم الجنيه صارت كالمارد الخارج من القمقم لا يستطيع أحد ايقافه. وترى تقديرات بعض الخبراء الاقتصاديين انه منذ عام 1992 ارتفعت الأسعار بمعدل يصل الى 220% ساهمت فيها بشدة الموجة الأخيرة.
تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار مابين 15% الى 40% وفقا للتصريحات الرسمية إلا أن غالبية المستهلكين يرون أن نسب الارتفاعات تتجاوز ذلك بكثير. ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية بدءا بالدقيق الذي عكس نفسه فورا في أزمة رغيف الخبز (40%)، وامتدت حمى الارتفاع إلى اللحوم الحمراء (20%)، وأيضا الزيوت والمسلى (15%). وانتقلت عدوى الارتفاع إلى السلع الزراعية التي لا ترتبط بشكل قوي بالدولار كما انتقلت إلى أسعار الخدمات.
ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية استنادا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث وصل سعر شيكارة السماد الفوسفاتي من 30-50 جنيه، والأسمدة النيتروجينية من 40-65 جنيها، لترتفع معها أسعار الخضروات بواقع: 180 قرشا للفلفل الرومي، وجنيهان للفلفل الأخضر، والباذنجان الأبيض بين 4-5 جنيهات، والباذنجان الرومي من 70-80 قرشا، والبازلاء جنيهان، والقلقاس 80 قرشا، والسبانخ 70 قرشا، و150 قرشا للخيار، و70 قرشا للجزر، و35 قرشا للخس، و4 جنيهات للفاصوليا، التي تعرضت لموجة من التصدير، وهذه مجرد أمثلة صغيرة.
هذا الوضع دمر بالكامل مستوى معيشة الملايين من الفقراء، الذين ظلت القوى الشرائية لدخولهم تتراجع طوال السنوات الماضية. لكن هذه الضربة جاءت قاضية، وهو ما انعكس فورا في أخبار انتحار عدد من الموظفين لعدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات أسرهم مع قدوم موسم المدارس.
ارتفاع الأسعار العالمية
السبب الأول الذي قدمته الحكومة المصرية لتفسير ما يحدث هو ارتفاع الأسعار العالمية، وهي ظاهرة حقيقية. فالسوق العالمي الذي شهد لفترة طويلة للغاية تراجعا في أسعار المواد الخام والسلع الأساسية، حتى اعتاد مستشارو الأعمال الأمريكيون في عصر الاقتصاد الجديد أن يستخدموا كلمة سلعة للإشارة إلى كل منتج يرتبط بهوامش ربح ضيقة ومستويات أسعار متدنية. هذا السوق بدأ يعكس اتجاهه مؤخرا، لتشهد هذه السلع موجة من الارتفاع بعد انهيار فقاعة الأسهم في البورصات. فيشير مؤشر الايكونوميست لأسعار السلع الى ارتفاع يزيد على 25% منذ مطلع عام 2002. الأسعار العالمية ارتفعت بالنسبة لطن القمح من 110 دولار الى 190 دولار، وطن الزيت من 300 دولار الى 900 دولار، وطن السكر من 120 دولار الى 240 دولار.
لكن ما فات الحكومة هو أن هذا الوضع لم يؤد مباشرة إلى موجات جنون سعري، كالتي شهدتها مصر، في كل مكان آخر. فعلى العكس من مصر، شهدت بعض الدول المصدرة لهذه السلع رواجا بسبب حصيلة العملات الأجنبية التي انضافت إليها نتيجة ارتفاع الأسعار، بعد أن خنق تراجعها مواردها لسنوات طويلة.
باب القصيد هنا هو أن ما ضاعف تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على الاقتصاد المصري هو فشله الإنتاجي خلال السنوات الماضية، لدرجة انه يستورد تقريبا كل شيء من الخارج. فمصر تستورد نصف احتياجاتها من القمح و90% من احتياجاتها من الزيت، و80% من الذرة، أما السكر فتستورد منه مصر 33%، وحتى الفول يصل المستورد منه إلى نصف الاستهلاك.
هذا الوضع يؤدي إلى معاناة الاقتصاد المصري من اختلال مزمن في ميزانه التجاري ما بين صادرات محدودة النمو، وواردات متضخمة، وعلى الرغم من التراجع الذي "طبلت" له الحكومة مؤخرا في عجز الميزان التجاري لدرجة تحقيق فائض، فإن هذا التراجع في الواردات عاد بالأساس إلى السلع الرأسمالية والوسيطة، التي تأثرت بسعر الصرف المتدني للجنيه (وهو ما سنعود اليه بالتفصيل لاحقا) وهو ليس مؤشرا ايجابيا بالمرة، حيث يعني تراجع الاستثمار وبالتالي تراجع مستوى النشاط الاقتصادي ككل. بينما السلع الأساسية مثل القمح وغيره لا تتمتع بنفس درجة مرونة الطلب. فارتفاع الأسعار بالنسبة لها لا يعني تراجع الطلب عليها، وبالتالي بقي أثر ثقل الفاتورة بالنسبة لها حاسما على أسعارها المحلية.
الدولار
وبالرغم من أن موجة الارتفاع العالمية هذه بدأت منذ مطلع 2002، إلا أن الحدث الذي نزع فتيل قنبلتها المحلية كان تحرير سعر الصرف في أواخر يناير الماضي. فالأمر لم يقتصر على أن سعر القمح العالمي ارتفع لكن تكلفته بالجنيه المصري زادت هي الأخرى مع تراجع الجنيه وهو ما زاد الأمر سوءا. القرار الذي بشر به عاطف عبيد رئيس الوزراء الحاضرين من المستثمرين والمسئولين الأجانب، في مؤتمر مجلة الايكونوميست البريطانية في 29 يناير الماضي، بدأ حلقة من التراجع المستمر للجنيه المصري يصل الى 35% منذ يناير الماضي، ليصل التراجع الى أكثر من 100%، حيث وصل السعر في السوق السوداء في لحظة من اللحظات الى 740 قرشا مقارنة بعام 2000 حينما كان سعر الدولار 3 جنيهات.
محطة البي بي سي البريطانية وصفت العلاقة بين الجنيه والدولار، في تقرير لها يوم 15 أكتوبر الماضي، بأنها علاقة أشبه بملاكمين صعدا الى الحلبة وراح أحدهما يكيل الضربات للمنافس الضعيف، وهو الجنيه بالطبع، دون أن يتمكن من ايقاف الضربات أو حتى ايقاف المباراة. ومع كل قفزة يقفزها الدولار، الحديث هنا مازال لتقرير المحطة، تقفز معه الأسعار في نفس الاتجاه، ويقفز مستوى معيشة المواطن المصري العادي للخلف.
والحقيقة أن اتجاه الجنيه المصري هذا جاء اتجاه معاكس تماما لما يحدث في أسواق الصرف العالمية. منذ بداية عام 2003 حققت عملات أغلب دول ما يسمى بالاقتصادات الناشئة في العالم الثالث وشرق أوربا قفزات في مواجهة الدولار، الذي تتبع الحكومة الأمريكية استراتيجية لخفض قيمته دوليا لدفع صادراتها، وهو الشئ الذي شمل بعباءته دولا كالأرجنتين والبرازيل وتركيا، التي تعرضت لأزمات مالية طاحنة في السنتين الماضيتين، وبالرغم من ذلك ارتفعت عملاتها المحلية في مواجهة الدولار بأكثر من 15%، مقابل 24% زيادة في الراند الجنوب أفريقي و 12% بالنسبة لليورو.
الجنيه المصري كان استثناءا من ذلك قائدا بذلك عددا قليلا من العملات التي انخفضت، على رأسها فنزويلا التي توقفت عن تصدير بترولها مصدر دخلها الرئيسي فترة بسبب أزمتها السياسية الداخلية. هذا الوضع الغريب يجئ بسبب سياسة الحكومة المصرية بربط الجنيه بالدولار الأمريكي وفقط عوضا عن سلة من العملات منها اليورو والين، وهو ما كان سيقيها من تذبذبات الدولار عالميا، ومن الوقوع تحت رحمة السياسة النقدية الأمريكية. هذا الارتباط بالتأكيد قرار سياسي واضح من رأسماليتنا المرتبطة عضويا بالولايات المتحدة الأمريكية.
هذا جانب من المشكلة، وهناك جوانب أخرى ذات طابع داخلي فاقمت الأزمة: السبب الرئيسي هو تصاعد الطلب على الدولار، وهو ما يرجع إلى وضع الاقتصاد المصري ككل. فالفجوة بين الواردات والصادرات تغذي الطلب لتغطية تكلفة الاستيراد، وهنا موارد قناة السويس و السياحة لاتكفي لتغطية هذا العجز. الطلب أيضا تزايد بقسوة بسبب تراجع الثقة في سياسة الحكومة وأثرها على قيمة الجنيه، فيما يسمى بظاهرة الدولرة. وهذه الظاهرة تعني الاحتفاظ بالنقد الأجنبي كمخزن للقيمة. وهكذا تصاعدت معدلات الدولرة في الاقتصاد المصري لتصل في سبتمبر الماضي الى 34% من اجمالي حجم الودائع في الجهاز المصرفي المصري، وهي نسبة مرتفعة للغاية وتزيد من حساسية الاقتصاد لسعر الصرف أكثر فأكثر، وهو الشئ الذي يغذيه هذا الطلب المتزايد لتدخل بالأمر إلى دائرة مفرغة.
هناك جانب آخر من الصورة تركز عليه الحكومة بشدة وتعطيه أكثر من حجمه، وهو المضاربة. والحقيقة ان المضاربة تأثيرها اقل بكثير مما تدعي الحكومة، بل أن مجلة المصور الحكومية، التي يترأس تحريرها رجل الحكومة والنقيب السابق للصحفيين مكرم محمد أحمد، أشارت إلى فضيحة اتفاق بين أحد البنوك وبعض المصدرين الكبار من محتكري أسواقهم، تم بمقتضاه تهريب أكثر من مليار دولار لبنوك سويسرا في عز أزمة الدولار، دون أن تحرك الحكومة ساكنا تجاههم!! بينما هاجمت مباحثها شركات الصرافة الصغيرة، واعتقلت بعض أصحابها على الرغم أنها وفقا للأرقام الرسمية لا تتعامل سوى في 5% من حركة العملة الأجنبية في مصر.
مرة أخرى، وضع الدولار الأمريكي وأثره على الأسعار ينبعان بالأساس من أوضاع الاقتصاد المصري الهيكلية وفساد برجوازيتنا وحكومتنا وسياستها الاقتصادية. فتراجع معدلات النمو الحقيقي، بالقياس لطاقات المجتمع المتحاة والممكنة من ناحية، والاحتياجات المتصاعدة للسكان من ناحية أخرى، هي الأساس في فقدان المناعة تجاه أي تطور اقتصادي ولو طفيف الأثر.
ماذا فعلت الحكومة؟
تراوحت الحكومة بين محاولة فاشلة لاحياء قرار اداري يلزم المصدرين بتسليم 75% من حصيلة صادراتهم للبنوك لتوفير عرض للدولار، وهو الشيء الذي لم تمتلك النية ولا القدرة على تنفيذه حتى هذه اللحظة، وبين التلويح المتكرر بتدخل البنك المركزي بضخ كميات من الدولار في البنوك من الاحتياطي الدولاري، وهو الشيء الذي لم تفعله الا في حدود ضيقة. بينما ثارت مناقشة لم تحسم بعد حول استخدام أسعار الفائدة ورفعها لتشجيع الادخار بالجنيه المصري، بالذات في ظل اعتراض قطاعات واسعة من رجال الأعمال الذي سيتأثرون من تبعات رفع أسعار الفائدة على مناخ الاستثمار الراكد أساسا. ونكتشف ان الحكومة هي نفسها مترددة ازاء هذا القرار، في ظل انها هي المدين الأكبر بدين محلي يصل الى 90% من الناتج المحلي، وهو ما يعني ان تكلفة خدمة الدين ستتزايد بشدة مفاقمة عجز الموازنة أكثر فأكثر.
لكن الحكومة واجهت موقفا سياسيا صعبا. فوفقا لمسح شهري يجريه مجلس الوزراء المصري انخفض المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي المصري خلال شهر سبتمبر 2003 بمقدار 12.6% عن أغسطس. وأكد مجلس الوزراء المصري أن المستوى الحالي للمؤشر يعكس قدرا كبيرا من التشاؤم إزاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وقد جاء هذا التراجع في قيمة المؤشر نتيجة مباشرة للانخفاض الحقيقي في القوة الشرائية للنقود نتيجة للارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، وهو ما انعكس على مؤشر مستوى دخل الأسرة الذي حقق تراجعا بنسبة 17% خلال سبتمبر أيضا.
الحكومة وجدت نفسها في موقف سياسي خطير قد يفجر الموقف الطبقي وكان لابد من تقديم مسكن. وبعد اجتماعات متوالية قررت زيادة الدعم المقدم لأسعار السلع الأساسية، والمقدر في موازنة العام الحالي بـ 8 مليار جنيه بـ 1,6 مليار إضافية، لمحاولة تحجيم ارتفاع الأسعار. لكن أثر هذا التدخل ظل محدودا للغاية حتى على المدى القصير. فالزيادة التي قدمتها الحكومة لم تستطع أن تعالج الخلل الموجود أصلا في دعم السلع الأساسية، ناهيك عن حل المشكلة في وضعها المتفاقم مع ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه. فالدعم المخصص لدعم السلع الأساسية والتموينية لا يتجاوز نصف الثمانية مليارات، وهو ما لا يزيد على 553 مليون دولار وهو بالتأكيد مبلغ غير كافي لصيانة دخول الفقراء. إلى جانب ذلك فإن جزءا هاما من المبلغ مخصص لحماية رجال الأعمال، وبالتالي بدأنا نقرأ عن أن الحكومة ستسدد فروق الأسعار الناجمة عن ارتفاع الدولار لشركات المقاولات وغيرها.
جنون الأسعار الحادث اليوم يكشف عن عمق أزمة النظام المصري، وعن انحيازه الشديد ضد جماهير الفقراء في مصر، بما يؤدي إلى مزيد من التردي في أحوالهم. ومع استمرار الأزمة، وعجز النظام عن تجاوزها، لنا أن نتوقع تصاعد جديد في النضالات الجماهيرية، فارتفاع الأسعار دائما ما كان القشة التي تقصم ظهر البعير.
من مجلة أوراق اشتراكية الصادرة من مركز الدراسات الاشتراكية"
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
