تفاصيل أحداث التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية في مصر كثيرة، ولكن يمكننا أن نقسم هذه الأحداث على موجتين، الأولى امتدت لعدة أسابيع بعد مقتل الشهيد الطفل محمد الدرة في نهاية شهر سبتمبر 2000، وقد ساهمت وسائل الإعلام المصرية (وخاصة التلفزيون المصري الرسمي الذي يدخل كل بيوت الفقراء تقريبا) في تعبئة الشارع عن طريق نشر تقارير ومشاهد المظاهرات في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك عن طريق نشر الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الأغاني الحماسية والتحريضية وغيرها. المظاهرات انتشرت بشكل واسع بين طلاب الجامعات، خاصة بعد أن بدا أن الدولة لن تستخدم قمعا عنيفا ضدها في البداية، وإنما حاولت فقط محاصرتها حتى لا تخرج عن نطاق السيطرة، وفي الأوقات القليلة التي بدت هذه المظاهرات وكأنها تخرج عن نطاق سيطرة الأمن، كانت قوات الأمن تقمعها بكل صرامة. وبشكل عام انتهت الموجة الأولى من المظاهرات فعليا بعد فترة وجيزة لا تتعدى بضعة أسابيع. ولم تنته هذه الموجة بسبب كثافة القمع الأمني، فهذا القمع في الحقيقة لم يكن من القوة حتى يمنع استمرار الحركة، وإنما انتهت بسبب ما يمكن أن نسميه "إرهاق التظاهر" – وذلك عندما تخرج سلسلة من المظاهرات ولا تنتقل إلى مستوى أعلى من التنظيم وأدوات النضال وفي نفس الوقت لا تحرز تقدما في تحقيق أهدافها، فقد افتقدت هذه الموجة إلى التنظيم إلى حد كبير، كما أنها أيضا لم تكن واضحة تماما حول أهدافها، وإنما بشكل غامض وعفوي كانت ترفع شعارات معادية لإسرائيل وأجهزة القمع.
أما اللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة، فقد نشأت بالتوازي مع حركة المظاهرات، وطرحت شكلا مختلفا للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية – فبينما كان آلاف الطلاب يتظاهرون دعما للانتفاضة، طرحت اللجنة جمع التبرعات وإرسالها إلى فلسطين، وقد انتقدت في ذلك باعتبارها تطرح أشكالا سلبية للتضامن، في وقت يزداد فيه الشارع سخونة ويميل نحو أساليب أكثر إيجابية، ورغم صحة ذلك إلى حد كبير، إلا أن اللجنة حققت انتشارا وأصبحت معروفة لدى قطاعات واسعة من الجماهير المصرية بعد حديث الإذاعي حمدي قنديل عن وجودها في برنامجه "رئيس التحرير" الذي يبثه التلفزيون المصري، ويبدو أن الدولة المصرية في ذلك الوقت كانت تريد تحويل الجمهور عن ظاهرة المظاهرات التي بدأت تفلت عن حدود السيطرة، بعد خروج تلاميذ المدارس وانتشار المظاهرات في عدد كبير من الجامعات المصرية، إلى أسلوب التبرعات الذي كانت تعتقد أنه أقل خطورة.
ولكن مع خروج قافلة للتبرعات نظمتها اللجنة الشعبية، وجدت الحكومة حشدا كبيرا صاحب هذه القافلة وحولها إلى مظاهرة تأييد عارمة، حتى أنها قامت بعد ذلك، في القافلة التالية، بمنع القافلة من الدخول للعريش والتضييق عليها في تسليم التبرعات، مما دفع مجموعة من مؤسسي اللجنة (وهم مجموعة من المثقفين اليساريين ومراكز حقوقية) إلى تنظيم إضراب عن الطعام ومؤتمر صحفي جذب عددا من الشباب واليساريين إلى اللجنة والذين سعوا إلى المشاركة في نشاطها، وترتب على ذلك خلافات داخل اللجنة ظلت سمتها الرئيسية بعد ذلك لفترة طويلة. وبعد تنظيم اللجنة مظاهرة في 10 سبتمبر 2001 في ميدان التحرير، (حيث سيجري بعد ذلك تنظيم سلسلة من المظاهرات الأخرى النخبوية الشبيهة بهذه المظاهرة وإن كانت أضعف منها) وأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة ودق طبول الحرب ضد أفغانستان، تراجعت الحركة تماما.
وانتهت الموجة الأولى لحركة دعم الانتفاضة في مصر فعليا قبل ذلك بكثير ولكن أحداث 11 سبتمبر وحرب أمريكا ضد أفغانستان كانت الطلقة الأخيرة في صدرها، إلى أن اقتحم الجيش الصهيوني مخيم جنين، وحاصر كنيسة المهد ومقر عرفات، بدأت الموجة الثانية من المظاهرات المؤيدة للانتفاضة، وامتدت بضعة أيام خلال شهر أبريل، فخرجت مظاهرات قوية هذه المرة في عدد من الجامعات، وكانت مظاهرة أول أبريل علامة على أن هذه الموجة الجديدة لن تكون تماما تحت سيطرة أجهزة الأمن، كما أن نقابة المحامين برزت في كل من الموجتين باعتبارها مقرا لتنظيم وعقد أحداث التضامن مع الانتفاضة، وبقدر قوة هذه الموجة، بقدر ما واجهتها الدولة بالقمع الشديد، وهذه المرة كان واضحا أن الحكومة المصرية سوف تغير تكتيكها في التعامل مع حركة تأييد الانتفاضة، خاصة وأن شارون كان مصرا على وضع النظام المصري في مأزق حقيقي، رافضا جميع المبادرات ومحاولات الحكومات العربية الاستغاثة لحفظ ماء وجهها، كما أن الولايات المتحدة، طوال تلك الفترة، كانت تتردد في التدخل للضغط على إسرائيل، بل إن بوش كان يعلن دائما أنه يتفهم موقف حكومة شارون في الدفاع عن إسرائيل ضد الإرهاب ! وأدركت الحكومة المصرية أن مناوراتها لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل للضغط على إسرائيل لا طائل من ورائها، وأن تحريضها شبه المباشر للشارع المصري على التظاهر وبث هذه المظاهرات على أوسع نطاق (وخاصة مع تصوير الإسلاميين فيها رغم مشاركتهم المحدودة في معظمها) وتصوير أجهزة القمع وهي تحاصر المظاهرات، لم يجد مع الولايات المتحدة، فبدأت تخشى من حجم المارد الذي لعبت دورا كبيرا في إخراجه من القمقم، وتسعى بشكل حثيث إلى تحجيمه من جديد، وقد احتاج ذلك بعض الوقت بالتأكيد، ولكنها استطاعت ذلك في النهاية بفضل تحالفها مع الإخوان المسلمين، وضعف قوى اليسار والقوميين بوجه عام.
وجهت الدولة ضربة بعد ضربة للجنة الشعبية ولم تعد تتسامح معها فألقت القبض على بعض قياداتها مثل جمال عبد الفتاح، الذي لفقت له تهمة مخدرات وكانت النيابة نفسها تعرف أنها تهمة ملفقة، وألقت القبض قبل ذلك على فريد زهران، ثم على كمال خليل، ثم حاولت أيضا مصادرة عملية جمع التبرعات عندما خصصت حسابات بنكية لتوجيه التبرعات إلى فلسطين، ونظمت قافلة بالتبرعات (حكومية) قادتها سوزان مبارك! وانحسرت بعد القمع الشديد موجة التضامن الجديدة، رغم العديد من المظاهرات التي نظمت واتسمت بالنخبوية والضعف والانعزال الشديد، حتى أن كثيرا من المشاركين تهكموا على جداول المظاهرات التي لا يشارك فيها أحد بخلاف حفنة من المثقفين.
وقد ظهرت إلى جانب اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة عدة لجان أخرى، لا أستطيع إحصاءها، ولكنها بشكل عام، لجان نخبوية ومعزولة، كما أن النخب التي تشارك فيها تجدها مشتركة في جميع اللجان الأخرى، فلم يكن تكوين لجنة معناه أن عددا من المناضلين الجدد يحاولون تشكيل إطارا تنظيميا جديدا يعملون من خلاله، وإنما نفس الأشخاص تقريبا تجدهم في كل اللجان حتى أصبحت لا تحصيها، وأصبح وجودها الرمزي مثيرا للسخرية.
ورغم قوة الحركة المؤيدة للانتفاضة في مصر إلا أنها تركزت بين الطلاب وبعض النخب السياسية المعارضة، ولم تمتد، إلا في حالات نادرة وبصورة رمزية، إلى قطاعات اجتماعية أخرى فيما عدا نقابة المحامين التي نشطت نشاطا ملحوظا في هذه الأحداث، وبقي العمال بشكل عام خارج هذه الحركة وتفاعلاتها.
حقا كانت الدولة المصرية تريد المظاهرات المؤيدة للانتفاضة، وساهمت بأجهزة إعلامها الرسمي في تأجيجها، وذلك كجزء من مناورتها مع الولايات المتحدة التي وضعتها في مأزق حرج، حيث شارون لا يأبه بأزمة النظام في مصر ولا يهتم برغبته في الحفاظ على ماء وجهه، وواصل تصعيد عمليات القتل ضد الفلسطينيين، كما أن الولايات المتحدة لم تشأ التدخل بالضغط على إسرائيل، بل أن الإدارة الجديدة عززت موقف شارون، ووجهت خطابا عدائيا مكشوفا ضد نضال الشعب الفلسطيني، وضد عرفات نفسه. ولكن حرصت الدولة المصرية على أن تبقى هذه المظاهرات في حدود سيطرتها، كما حرصت على تصويرها بشكل عام وكأنها مظاهرات إسلامية للاستهلاك الخارجي، وعلى تصوير مشاهد قمعها لها أيضا حتى تنقل رسالة مؤداها "أن موقف إسرائيل والولايات المتحدة يهدد الاستقرار السياسي في مصر، وأن الإسلاميين سوف يهيمنون على الشارع إذا تمسكت أمريكا بموقفها، وأن النظام المصري مازال حليفا للولايات المتحدة ويلعب دوره في قمع الشعب المصري، ولكن ينبغي مساعدته بالتدخل والضغط على شارون حتى لا يفلت الأمر من بين يديه، وساعتها……!"
ولكن ذلك لا يفقد حركة التضامن مع الانتفاضة في مصر أهميتها، فقد ساهمت في إحياء نخب سياسية وتنشيط عدد من المحبطين، وساهمت أيضا في جذب شباب جدد إلى الاهتمام بالشأن العام، وسوف يكون لذلك، بكل تأكيد، ثماره مستقبلا، أو أننا نأمل ذلك. المشكلة الحقيقية أن هناك ميل إلى تضخيم هذه الحركة، والنظر إليها خارج شروطها، أو إسباغ صفات عليها ليست فيها، حتى مال البعض إلى الحديث عن المظاهرات النخبوية التي ما كانت تضم سوى عشرات أو في أعلى تقدير بضعة مئات قليلة من المثقفين من مختلف المشارب، والذين لا يتفقون على شيء واحد فيما بينهم، وكأنها مظاهرة شعبية حاشدة!
ولكن لو أننا نتبنى نظرية علمية تهدف إلى تغيير المجتمع من خلال فهم هذا المجتمع وتناقضاته للكشف عن إمكانات التغيير وحدودها والمساهمة في دفع هذه الإمكانات نحو حدودها القصوى في ضوء القدرات الموضوعية والذاتية للحركة الجماهيرية، ونحو أهداف تكتيكية واستراتيجية تصب في نهاية المطاف – بطريق مباشر أو غير مباشر – في خدمة أهداف التغيير وتحقيق الاشتراكية، لا ينبغي لنا بأي حال تجاوز هذا الواقع أو تجاهله، ولا ينبغي لنا تزييف صورة مثالية عنه لخدمة تصورات مسبقة أو توجهات آنية محدودة على حساب استثمار الإمكانات الحقيقية فيه أفضل استثمار في حدود قدراتنا والفرص الحقيقية التي تطرحها الحركة الجماهيرية.
وبطبيعة الحال لا يمكن تحقيق ذلك بشكل حسابي، وإنما من خلال قراءة الواقع قراءة تعتمد على مشاركة المناضلين اليومية في الصراعات المطروحة، والقدرات التنظيمية لحركة الجماهير وحجمها، والوعي السائد في هذه الحركة، والقوى السياسية المشاركة فيها والتوازنات فيما بينها – ومن بين هذه التوازنات مدى قدرة الدولة والطبقة الحاكمة على الحفاظ على تماسكها في مواجهة هذه الحركة – وجميعها تمثل عناصر جوهرية في قراءة هذا الواقع لا تقل في أهميتها عن فهم الظروف الموضوعية من أزمة اقتصادية وسياسية وأيديولوجية. فما يحرك التاريخ هو الصراع الطبقي شرط أن تكون الطبقات التي تخوض هذا الصراع واعية بذاتها وقادرة على تنظيم نفسها في مواجهة الطبقات الحاكمة.
ويحدث ذلك بصورة حية وجدلية، فكلما كانت الحركة الجماهيرية قوية وقادرة على تنظيم نفسها، كلما حققت قفزات في الوعي، وأصبحت أكثر وضوحا حول أهدافها ولو تدريجيا من خلال الخبرة المباشرة، وكلما كانت القوى السياسية التي تنحاز إلى صفوف الجماهير ناضجة وقوية وواضحة حول أهدافها كلما استطاعت المساهمة في دفع هذه الحركة إلى مزيد من التقدم في تحقيق أهدافها وتفجير طاقاتها الكامنة، ويرتبط ذلك أيضا بقدرة الطبقة الحاكمة ودولتها على الحفاظ على تماسكها ووحدتها في مواجهة الحركة الجماهيرية. فكلما اشتدت الأزمة الاقتصادية والسياسية، كلما كانت الطبقة الحاكمة أكثر عرضة إلى الانقسام في مواجهتها مما يعزز فرص الحركة الجماهيرية في النمو والنضج وتحقيق أهدافها.
ولا فائدة من استخدام المرايا المقعرة حتى نرى العالم الحقيقي بالصورة التي نتمناها، لأن هذه الصورة تظل مجرد صورة مقعرة لا تعبر إلا عن أمانينا، وسوف تخذلنا أيضا لأننا لن نستطيع تحديد موضع أقدامنا، ناهيك عن تحديد الخطوة التالية التي ينبغي علينا أن نخطوها إذا كنا نحلم بالتقدم ومواصلة المسيرة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
