أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علاء الكاشف - نواب العراق في قفص الاتهام














المزيد.....

نواب العراق في قفص الاتهام


علاء الكاشف

الحوار المتمدن-العدد: 2285 - 2008 / 5 / 18 - 00:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


في تحرك غير مسبوق ويبشر بنتائج جيدة أقدم مجلس القضاء الأعلى على تقديم طلب برفع الحصانة عن نواب في البرلمان العراقي بشأن بعض الشكاوى المقدمة ضدهم من مواطنين وسياسيين واحزاب عراقية لدى المحاكم المختصة تتعلق بعمليات تهجير وقتل واختطاف فضلا عن سرقة اموال وتهريب النفط وبما ان النواب يتمتعون بحصانة برلمانية تجعلهم بعيدين عن المسألة فقد جاء طلب المجلس رفع هذه الحصانة لتمكين القضاء العراقي من التحقيق معهم
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق أن رفع الحصانة عن النائب السابق مشعان الجبوري، رئيس كتلة (المصالحة والتحرير) ، بعد اتهامه بقضايا فساد، لكن المطالبة برفع الحصانة عن نواب آخرين واجهت معارضة سياسية حالت دون التصويت عليها.

ماذا تعرف عن الحصانة الدبلوماسية ؟

اللافت للنظر ان كل أمر جديد يتعلق بالسلطة التشريعية تتلقفها الصحافة بسرعة البرق وتحاول ابرازه بطريقتها... وهذه من طبيعة الصحافة اجمالا، وقد حظي موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن احد أعضاء المجلس النيابي بما يكفي من الضوء الكاشف صحفيا الا ان كثيرا من الجوانب المتعلقة بالحصانة البرلمانية لم يتم توضيحها بشكل كاف .
لقد نصت المادة 34 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على منح عضو الجمعية الوطنية حصانة من الإجراءات القانونية الذي تتخذ بحقه ما لم توافق الجمعية على اتخاذ الإجراءات. وقد اعاد الدستور الجديد في المادة 63 منح اعضاء المجلس هذه الحصانة شأنه في ذلك شأن جميع الدساتير.
الحصانة في الاطار العام تعني اعفاء بعض الافراد - اعضاء البرلمان - من التزامات ومسئوليات معينة وعدم اتخاذ اجراءات عقابية بحقهم إلا بإذن من البرلمان، وقد نصت دساتير أغلبية دول العالم علي هذه الحصانة وذلك لتمكين اعضاء البرلمان من ممارسة دورهم النيابي بكل جرأة واطمئنان بعيدا عن تسلط وتهديد السلطات الاخريوهي وان كانت في جوهرها تخل بمبدأ المساواة بين الافراد، إلا أن عدم المساواة هنا لم تقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الامة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد كل اعتداء. ولكن ليس معني ذلك ان يصبح اعضاء البرلمان بهذه الحصانة التي يقال لها (اللامسئولية البرلمانية) فوق القانون لا حسيب لهم دونا عن بقية الافراد فالحصانة في الواقع ليست طليقة من كل قيد او حد، لا بل هناك ضوابط وقيود عديدة تحد من نطاقها إذا ما تجاوز عضو البرلمان الحدود المسموح بها، او الحدود المشروعة لها، فهي عندما تقررت انما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه او الخروج عليه والا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة.

نواب في قفص الاتهام

بين متهم بجرائم قتل واختطاف وبين استدعاء للاستجواب على خلفية تصريحات تعدد اسماء النواب الذين توزعوا على كتل كبيرة ولها ثقل في مجلس النواب ابرز الاسماء واكثرها اتهاما كانت من نصيب زعيم كتلة التوافق العراقية عدنان الدليمي حيث تقدم بـ (3) طلبات برفع الحصانة على خلفية اختطاف الصحفية الأمريكية كارول على بعد مائة ياردة من مكتب الدليمي حيث كانت تستعد لاجراء مقابلة معه وقتل مترجمها العراقي ، وما قبلها عن تهجير مواطنين في احدى مناطق بغداد ، وعن اشتراك في جريمة قتل. العضو الاخر كان من قائمة الائتلاف العراقي سامي العسكري بناءاً على شكوى مقدمة من وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب التشهير والاتهام بالفساد العضو الاخر في القائمة كانت غفران ألساعدي من الكتلة الصدرية على خلفية اعتداء.و مفيد الجزائري من القائمة العراقية (الحزب الشيوعي) على خلفية مسالة مالية تمتد لأيام وزارته في الثقافة , صباح ألساعدي من حزب الفضيلة على خلفيات نزاهة في محافظة البصرة , عالية نصيف من القائمة العراقية على خلفية تشهيرها بوزير الدفاع فضلا عن أسماء أخرى .

مزايدات سياسية داخل مجلس النواب

هذه الخطوة التي اقدم عليها المجلس وان كان العراقيون يرونها مشجعة وفاتحة خير بعد ان استعاد العراق بعض من عافيته بفرض الأمن في اغلب ربوع البلاد لكنهم لا يستبعدون ان تخضع للمزايدات السياسية بين الأعضاء لكون النواب الذين طالب مجلس القضاء برفع الحصانة عنهم يمثلون جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ولها أعضاء لا يستهان بهم في مجلس النواب لذا من غير المتوقع ان يصوت أعضاء قائمة على قائمة أخرى وهو لديه احد أعضائه متهم بنفس القضية وعلى قول المثل ( غراب يكًول لغراب وجهك اسود ) .
ان رفع الحصانة لا يعني أثبات التهمة على النائب , والقضايا المرفوعة ضد النواب بعضها يتعلق بحق شخصي وبعضها بالحق العام وليست كلها بالدرجة ذاتها من الخطورة والمطلوب من رفع الحصانة هو أعطاء درس لمن تسول له نفسه استغلال المنصب لالحاق الضرر بالشعب العراقي ونأمل أن لا تؤدي التدخلات السياسية الى عرقلة التصويت في مجلس النواب على طلب رفع الحصانة كما حدث سابقاً وعلى الجميع ان يعرف ان لا سلطة فوق القانون .
ان رفع الحصانة يجب ان يصدر من مجلس النواب ومجلس النواب يجب ان يجتمع 138 عضواً باعتبار ان أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب والذين هم 275 عضواً وعلى الاقل يجب ان يوافق نصف الـ 130 عضواً على رفع الحصانة وهذا يعني لابد من موافقة 70 عضواً على الاقل مع ملاحظة ان بامكان الكتلة التي سوف يحكم عضوها عن هذه القضية ان ترشح أخرا استناداً لأحكام قانون استبدال اعضاء مجلس النواب .
وعسى ان يكون موقف الكتل البرلمانية اكثر عقلانية في حال حوكم نوابها الفاسدون لانهم دخلوا الى الحكومة عن طريق الانتخابات التي اقرها الدستور الذي شرع منه القانون العراقي.
هناك اليوم فرصة تاريخية لإنضاج مشروع وطني مشترك تتبناه جميع القوى السياسية بعيدا عن المزايدات والاتفاقات التي تضر بمصلحة البلد وجعل الدستور والقانون فوق كل شي .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,364,852,671
- مؤسسة الشهداء . . مؤسسة فتية لإنصاف المظلومين
- الخدمة الإلزامية بين ضرورة وجودها وصعوبة تطبيقها
- مكاتب اعلام الوزارات فلترات أم أبواق؟
- غياب ام خيانة للناخبين
- هل نحن بحاجة لخطة فرض القانون على الفساد ؟
- الحفاظ على نظافة البيئة . . . يحتاج إلى قانون ؟ أم تربية ؟
- الدور الخفي للاحزاب السياسية والدينية في الجامعات العراقية
- الاصنام البشرية بين الجاهلية والقرن 21


المزيد.....




- أزياء لندن..مكونات مختلفة من صيحات الموضة في -وعاء طبخ- واحد ...
- الإفطار البنغلادشي التقليدي..ما هي أهم مكوناته؟
- وزير الصحة البريطاني: انتخابات عامة قبل البريكسيت -كارثة- وا ...
- دونالد ترامب يفتح الباب أمام -حوار- مع طهران خلال لقائه رئيس ...
- ترامب أول رئيس أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد وسط توتر ...
- ترامب أول رئيس أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد وسط توتر ...
- بعد أسابيع من التصعيد.. ترامب يرغب في التحدث مع إيران
- لقاء سعودي إماراتي في جدة... ماذا قال محمد بن سلمان
- إعصار قوي في الولايات المتحدة يمحو مدينة بأكملها من على وجه ...
- تطاير فستان ميلانيا ترامب بمطار طوكيو في موقف محرج(فيديو)


المزيد.....

- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علاء الكاشف - نواب العراق في قفص الاتهام