مقدمة الطبعة الثانية**
هذا كتاب ثقافي، يُحاول ان يُعالج احداث العراق المعاصر منذ نشوئه ولغاية سقوطه، وذلك بطريقة منهجية تقوم على تحليل المسيرة السياسية العراقية في سياق خلفيتها الاجتماعية.
صدرت الطبعة الاولى لهذا الكتاب صيف عام 2002، وسقط نظام الحكم الدكتاتوري في اوائل ربيع 2003.. وحدث ما حذر منه وأكده بشأن مخاطر استمرار النظام على نهجه وهلوسته في اصراره على الوحدانية واحتكار السلطة وتصفية الاطراف الاخرى.. وتحقق ما شهده التاريخ اكثر من مرة، وهو ان نهاية الدكتاتورية، لا تقف عند تدمير نفسها- حسب- بل وقد تنتهي الى تدمير البلاد ايضاً، كما حدث في العراق اخيراً. وهكذا غاب النظام المستبد بعد ان ادى الفصل الاخير من كوارثه في "معركة الحواسم" وترك البلاد في حالة دمار وخراب وفوضى.
كانت للاحداث السياسية والصراعات التي رافقتها منذ تأسيس الدولة العراقية (1921)، وبخاصة السلسلة الاولى للانقلابات التي بدأت منذ عام 1936 وتعمقت وتصاعدت بسلسلة الانقلابات التالية على ثورة تموز 1958، حظها الوافر في المساهمة بتصاعد العنف والعنف المضاد- القاعدة المركزية لبناء الدكتاتورية. وهذه الاحداث التي رافقت نشوء الدولة العراقية الحديثة وسقوطها، كانت محل متابعة تحليلية لهذه الدراسة.
من جهة اخرى، بقيت المؤسسات الشعبية التي تتقدمها الاحزاب السياسية، بسبب ظروف الدكتاتورية والبيئة الاجتماعية التقليدية، القائمة على الوحدانية والمطلق والغيبية والعنف، تعاني من صراعاتها وضعفها وتشتتها. وبدلاً من ان تقود هذه الاحزاب حركة التحديث نحو اعادة بناء البيئة الاجتماعية، فإنها استمرت تتغذى على نفس مفاهيم وقيم البيئة التقليدية. من هنا خضعت الاحزاب العراقية بتياراتها الرئيسة لمرحلتين متكاملتين من الدراسة والتحليل بغية الوقوف عند سبل اصلاحها، وذلك في سياق مسح نظمها الداخلية التي تشكل دساتيرها، اضافة الى تحليل صحيفة استقصاء تضمنت آراء نخبة مثقفة من العراقيين بشأن الاحزاب السياسية والهموم العراقية. وكانت واحدة من النتائج التي انتهت اليها هي حاجة هذه الاحزاب للاصلاحات الديمقراطية في افكارها وتنظيماتها وممارساتها، والتحذير من مخاطر تشتتها وضرورة اتفاقها على برنامج وطني يحظى بالقبول العام، لتكون متهيئة وقادرة على املاء الفراغ في الساحة السياسية العراقية.
عانى الشعب العراقي من القهر السياسي لنظام متخلف تشبث بِأوهام احتكار السلطة ونظام الحزب الواحد، ومن الخضوع لحصار دولي جائر على مدى قرابة 13 عاماً (1990- 2003) فرضته الولايات المتحدة من خلال الامم المتحدة وأصرِّت على استمراره بزعم كان ظاهره معاقبة رأس النظام السابق وواقعه تحطيم بنية المجتمع العراقي(1)
وبالمقابل، وفرَّ الحصار، رغم آثاره السلبية الضخمة على المجتمع العراقي، فرصة نادرة لترويض الظاهرة الاستهلاكية واعادة بناء التنمية المجتمعية بالاعتماد على النفس بعد انتهاء الحصار والدكتاتورية. لكن الستراتيجية الغربية بزعامة الولايات المتحدة القائمة على منع بروز اية دولة قوية من دول العالم الثالث، بحيث يمكن ان تفرض قيادتها على المجموع بالضغط او الانجذاب، وهو مضمون "ستراتيجية الاجهاض"،(2) دفعت الولايات المتحدة- بالإضافة الى المقاطعة- الى تدمير العراق مرتين اولاهما في حرب الخليج بزعم تحرير الكويت والثانية في الحرب الاخيرة (20/3-9/4/2003) التي خرجت على المشروعية الدولية وميثاق الامم المتحدة.(3)
الحرب عمل سياسي مقصود يستهدف المنتصر فرض وتحقيق غايات حيوية مرسومة لا تتضمن "منح الحرية والديمقراطية".(4) ولم تكن الحرب الاخيرة الخيار الوحيد المتاح لمعالجة الازمة العراقية. بل ولم تقف نتائجها عند الغاء نظام الحكم السابق، بل تعدته الى تدمير مؤسسات الدولة العراقية. وما لم يدمره القصف من مؤسسات تُركت لنهب وتدمير العصابات تحت سمع وبصر قوات الاحتلال والمخابرات المرافقة لها. وهذا مؤشر لتأكيد غاية المحتل عمليا لاستمراره وبقائه، بل والتشبث بوجوده في ظروف الفراغ السياسي والامني الذي ساهم في خلقه. واذا كانت احدى محصلات التدمير هي رفع فاتورة البناء لصالح الشركات الامريكية، بخاصة،(5) فإن الكارثة البيئية التي حلَّت بالبلاد في ظروف التعتيم التي تواجهها تتطلب حملة شاملة محلية ودولية. فالبيئة العراقية تلوثت بالاشعاعات النووية بعد حرب الخليج 1991 بما صاحبتها من امراض خطيرة انتشرت بين الاطفال، بخاصة، وفي البصرة على نحو اكثر تركيزاً لمجرد قربها من ساحة العمليات.(6) اما اثناء الحرب الاخيرة فقد استخدمت اسلحة اليورانيوم الناضب بكميات مضاعفة (1100- 2200 طن) مقارنة بعام 1991(375 طن).(7) زائدا احتمال استخدام اسلحة نووية محدودة، علاوة على اعمال التخريب والعبث التي طالت هيئة الطاقة الذرية العراقية بما احتوتها من يورانيوم وحشرات وجراثيم وبكتيريا وغازات سامة. وهذه المواد السامة، وبخاصة تلك التي تفرزها مخلفات اسلحة اليورانيوم الناضب من اشعاعات قاتلة ، تسبب بالاضافة الى الامراض الخطيرة، الموت للانسان والارض والشجر والحيوان.(8)
واذا ادت حرب الخليج (1991) الى اصابة ما لا يقل عن ثلث الجنود الامريكيين، بسبب استخدام اسلحة اليورانيوم الناضب ومن ثم موت الآلاف منهم وانتظار البقية دورهم،(9) فكيف سيكون حال الناس في العراق بعد ضرب مدنه واريافه المختلفة بهذه الكميات الهائلة من اسلحة الدمار الشامل؟ خاصة وان مخاطر الاشعاع الذري لا تستمر لآِلاف السنين بل لآِلاف الملايين من السنين عند اهمالها وعدم تطهير البيئة منها. هل سيتحول شعب العراق من فترة الموت بفعل القمع والحروب والحصار والمقاطعة الى فترة جديدة من الموت ولكن هذه المرة بفعل الاشعاعات النووية؟ ان اهمال هذه الكارثة التي حلت بالبلاد واستمرار التعتيم عليها، قد تقود- بالاضافة الى انتشار مختلف اشكال الامراض الخطيرة- الى ان تتحول الى مقابر جماعية اوسع مساحة واكثر كثافة وديمومة من المقابر الجماعية للنظام السابق.
ما هي الاهداف المعلنة وغير المعلنة للمحتل في العراق؟ ربما حظيت الاهداف التالية بمجال اوسع للمناقشة:(10) حقوق الانسان، العولمة، النفط والمصالح الاقتصادية، القواعد العسكرية، اسرائيل، الارهاب، اسلحة الدمار الشامل.. يضاف الى ذلك ما اشـيع من زعم بجعل العراق قاعدة "ديمقراطية" في منطقة "الشرق الاوسط".. واذا فرضنا خطئا ان الديمقراطية ليست عملية تاريخية- اي ليست مهمة اهل البلد انفسهم، وان بالامكان نقلها من مجتمع الى آخر.. واذا اغفلنا ان النفط العراقي لم ينقطع عن الولايات المتحدة في ظل النظام السابق- الذي لم يشكل تهديدا للامدادات النفطية، بقدر ما قدم افضل الخدمات لدعم المصالح الامريكية في المنطقة.. واذا تحاشينا استعداد النظام السابق المساهمة في تسهيل حل القضية الفلسطينية وفق الاتفاقات الجزئية القائمة، بل والحاحه الانفتاح على امريكا.. واذا تجاوزنا التقارير الدولية القائلة بتدمير اسلحة الدمار الشامل للنظام السابق الى حدود اصبح فيه لا يشكل مصدرا لتهديد خارجي.. واخيرا اذا صدقنا السيناريو القائل برغبة الولايات المتحدة جعل العراق نموذجا في المنطقة وقوة جذب اقليمية.. اذن كيف يمكن تعليل هذا الدمار البشري والمادي؟ بل وكيف يمكن تفسير تحويل البلاد الى منطقة موبوءة بالاشعاعات النووية ؟
لعلَّ اكثر الاشكاليات التي اثارت المخاوف الامريكية وقيلت على لسان وزيرة خارجيتها السابقة هي نمو القدرة التكنولوجية العراقية التي ضمت آلاف العلماء.(11) نتيجة تطورها التدريجي منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة، وتجاوز العراق مرحلة ما بعد الصناعي ليقترب من المستوى التكنولوجي الغربي بحيث تعدى الخطوط الحمراء المسموح بها لدولة نامية. ومن جهة اخرى، فإن فترة الحصار علَّمت العراقيين بشكل عميق كيفية ممارسة الاعتماد على الذات على مدى فترة قاربت ثلاث عشرة سنة، والخوف، عند رفع الحصار- نمو وبروز دولة في المنطقة تقوم على التنمية الذاتية المحصنة ضد العولمة الامريكية بما فيها من انفتاح وتعرية وتبعية للخارج وتشجيع القيم الاستهلاكية الغربية على حساب الانتاج الوطني وبناء الاقتصاد المتطور القادر على المناورة في تعامله مع الخارج للاقتراب من التعامل المتكافىء. وهذه الدوافع ساهمت في التوجه الامريكي لتدمير القدرة الانتاجية والعلمية والمؤسسية للعراق بقصد اعادة تشكيله وفق منظور المحتل.(12)
ان صدور قرار مجلس الامن رقم 1483 في 22 مايس (مايو) 2003 بإقرار المشروع الامريكي قد كرَّس احتلال العراق ومنح المحتل سلطة ادارة البلاد والسيطرة على مواردها. ولعل اخطر ما في هذا القرار على المستقبل السياسي- السيادي للعراق هو استمرار الاحتلال لفترة قادمة مفتوحة لا يمكن انهاؤه رسميا الا بقرار المحتل وبعد اقراره تشكيل حكومة منتخبة معترف بها دوليا. وفي غياب "كتلة تاريخية"- استعارة من غرامشي- قادرة على بناء اجماع وطني في سياق برنامج ينبثق من رغبات وقدرات الاغلبية، ويمارس انتخابات نزيهة، فهل سينتهي الاحتلال المباشر قبل ايجاد حكومة عراقية دُمية في ظل انتخابات مُلفقة، اي التحول الى الاحتلال غير المباشر- التبعية- في ظل استقلال رسمي شكلي، كما حصل في العهد الملكي بعد اعلان استقلال العراق في العام 1931؟
ان الاحتلال باعتباره امراً واقعاً وليس حالة شرعية، وان سلطاته محدودة بموجب القانون الدولي الذي لا يخوله الممارسات السيادية، بل القيام فقط بالاجراءات الاعتيادية اللازمة لادارة المنطقة المحتلة، مقابل رغبة المحتل سرعة استغلال ثروات العراق، والخوف من الملاحقة القانونية المستقبلية.. دفعت بالمحتل، بغية الحصول على "سند شرعي" للتصرف بأموال وثروات البلاد، العودة الى الامم المتحدة، بعد ان رفست ميثاق المنظمة الدولية عند غزوها واحتلالها للبلاد. وكان المأمول من الامم المتحدة ان تمسك بزمام اموال وثروات العراق وعوائده النفطية لغاية تشكيل حكومة اهلية منتخبة، لكن القرار 1483 في 22/5/2003 قلب الامور رأساً على عقب اذ منح المحتل اوسع الصلاحيات في مجال التصرف بالشأن العراقي بينما اعطى للامم المتحدة دوراً شكلياً تركز في الاغاثة الانسانية.
تضمن القرار 1483- 22 /مايس 2003 في اهم بنوده: (13) تسمية الولايات المتحدة وبريطانيا قوة محتلة في العراق لمدة سنة تتمدد تلقائياً ما لم يقرر مجلس الامن غير ذلك، وانهاء الاحتلال بعد انتخاب حكومة دستورية.. حصر دور الامم المتحدة في العراق بمواجهة الحاجات الانسانية.. انشاء "صندوق تنمية" للعراق تُحَوَّل اليه اموال البلاد تحت ادارة سلطة الاحتلال.. الغاء الحظر الاقتصادي- التجاري المفروض على العراق بقرار مجلس الامن 661/1991، مع الابقاء على الحظر العسكري.. منح العوائد العراقية حصانة مؤقتة ضد الدعاوى القانونية.. تخفيض نسبة استقطاع العوائد النفطية بسبب حرب الخليج من 25% الى 5%..
واجه القرار المذكور جملة ملاحظات واعتراضات: (14) تسجيل سابقة خطيرة بالغاء سيادة دولة مستقلة منذ عقود.. وضع هذه السيادة بيد سلطة الاحتلال لتمتلك وحدها، من خلال الفيتو، سلطة انهاء الاحتلال.. منح المحتل سلطة التصرف بثروات البلاد وبما يتجاوز القانون الدولي.. الدعوة الى اقامة سلطة عراقية منتخبة في غياب رقابة الامم المتحدة على الانتخابات وبما يفقدها شرعية اجراءاها تحت اشراف المحتل.. الاصرار على نزع سلاح العراق والابقاء على عراق ضعيف يلهث وراء المحتل لاستجداء حمايته.
اختارت الولايات المتحدة اسلوب الحكم المباشر للبلاد، وعينت الدبلوماسي الاميركي بول بريمر حاكماً عاماً على العراق، كما عهدت الى امريكيين آخرين إدارة كافة المرافق الرئيسة، تتقدمها صناعة النفط الحيوية التي تشكل مصدر الدخل الوحيد لبلاد مدمرة تحتاج الى اعادة الاعمار. وفوق ذلك عمدت سلطة الاحتلال الى تفكيك الدولة العراقية في غياب طرح بديل، مما جسّد الفراغ السياسي والامني، وذلك بإصدار سلسلة من الفرمانات كانت الاول من نوعها في التاريخ: الغاء الجيش ووزارة الدفاع كمظهر لإلغاء سيادة الدولة، واهدار الكرامة الوطنية.. حل وزارة الداخلية واجهزة الامن والشرطة وتعميق الفوضى في البلاد كجزء من استمرار عمليات التخريب المؤسسي للدولة العراقية.. حل وزارة الاعلام بقصد انفراد سلطة الاحتلال بالساحة الاعلامية العراقية باتجاه ارساء فكر "شرق اوسطي" جديد.. حل حزب البعث الذي قدر عدد اعضائه بـ 8ر1 مليون. وهذا يعني، رغم التحفظات عليه، حرمان اعداد غير قليلة من التنظيم المؤسسي والاستقرار السياسي"وهناك خوف مبرر تماماً من ان المنظمات الاجتماعية سوف يتم تدميرها دون وعي"(15). يضاف الى ذلك ان الحزب، بعامة، هو مؤسسة معنوية اجتماعية فكرية لا يتحمل اخطاء وجرائم قادته. من هنا جرى العرف السياسي، في مثل هذه الحالة، بمحاكمة عناصر الحزب لا الحزب نفسه، لأِن الفكر ظاهرة اجتماعية حرة ليست محل ارهاب او محاكمة. يضاف الى ذلك ان الحرمان السياسي يعني استمرار فتح المجال للعمل السياسي السري، واحتمالات العودة الى الصراعات والمؤامرات والانقلابات في ظل الحكومات القادمة، وهو ما يتناقض وطموحات المسيرة الدستورية وعملية التحول الديمقراطي. واخيراً، وضع الحزب امام جماهير الناس ليتعرف على حقيقته ووزنه، وايضاً ليتمرن على ممارسة العمل السياسي السوي.
كما ان معظم وزارات ودوائر الدولة (عدا وزارة النفط المحروسة من القوات الامريكية) قد تم نهبنها وتدميرها وحرقها.. فكانت حصيلة هذه القرارات والاحداث خلق جيش ضخم من العاطلين يربو على مليون عاطل، بما يعنيه من قطع ارزاق الملايين من افراد العائلات العراقية. بل ان تقارير صدرت لاحقاً عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية تشير الى ان عدد العاطلين عن العمل في العراق بعد الاحتلال بلغ خمسة ملايين عاطل وبنسبة 70% من القوى العاملة العراقية!(16) من هنا يمكن ادراك حجم المصاعب الاقتصادية التي خلقتها سلطة الاحتلال في مجتمع كان يعاني اصلاً من الحصار والجوع والمرض. وفوق ذلك، فإن الممارسات اليومية لسياسة الاحتلال تشير الى اتجاه تغييب الشعب العراقي. ان "اهمال الارادة العراقية قبل وبعد الحرب يبين اننا امام مشروع امريكي يبحث عن قبول عراقي وليس امام مشروع عراقي بحاجة الى دعم ومساندة دولية".(17) وان هذه الممارسة تقوم على الانتقاء بتقريب الموالين واقصاء المعارضين، علاوة على توجهها الطائفي.
فشلْ الاحتلال اعادة الحياة الى مؤسسات الدولة، تتقدمها مؤسسات الخدمات الامنية والحياتية، وآثارها في زيادة الفوضى، فرضت اعباء جديدة على كاهل المواطن. وباضافة البطالة المليونية، فانها جميعا اجتمعت مع ارهاب قوات الاحتلال وانتشار مظاهر الفساد الاجتماعية. وهكذا حق لمواطن عراقي من عامة الناس ان يصرخ امام احدى عدسات التلفزيون بقوله "هذه ليست حرية انها فوضى!". واخذ الناس يرون الحرية الموعودة وقد تُرجمت الى حرية بيع ممتلكات الدولة "سوق الحرامية" وتجارة النخاسة "بيع الاطفال والبنات" واعمال التزوير وانتشار المخدرات وتجارة الاغذية الفاسدة، اضافة الى الاغتيالات.. ناهيك عن ممارسات قوات الاحتلال للقتل العشوائي ومداهمات المنازل: الاعتقالات والسرقات، وممارسة الاهانات بِاجبار المواطنين الانبطاح على بطونهم في الشوارع والمحلات العامة لتفتيشهم، واحياناً "افراغ جيوبهم"!، وتطبيق اسلوب القوات الاسرائيلية- الطريقة النازية القديمة- في نسف المنازل والمحلات التجارية وقطع الاشجار بدعوى البحث عن عناصر المقاومة. بل وصل الامر احياناً الى ارهاب او تهديد المظاهرات باطلاق الرصاص، ومداهمة الصحف واعتقال اصحابها، وكذا الحال في مداهمة الاماكن الدينية وممارسة القصف والقتل والاعتقال تجاهها، دون اغفال لانتهاكات حقوق الانسان لآِلاف المعتقلين العراقيين واساءة معاملتهم . وهكذا لم ينطو تحرك "المعارضة الموالية" والغزو والاحتلال على خلاص الناس من الدكتاتورية، بل حلَّت دكتاتورية جديدة.(18) ولكن، اليس الاحتلال (الامبريالية) اعلى مظاهر الاستغلال والدكتاتورية؟
اذا كانت احتمالات بدء مقاومة مسلَّحة يقودها انصار النظام السابق بعد انتهاء الحرب، امراً وارداً لأِسباب معروفة، فإن احتمالات ظهور مقاومة مسلَّحة من غير انصار ذاك النظام تضاعفت بسبب قرارات سلطة الاحتلال وممارساتها التي وضعت المواطن العراقي في محيط البطالة والمهانة اليومية، رغم ان الاعمال المسلحة تكون بطبيعتها مؤذية، لأِنها تتغذى على العنف والعنف المضاد، وتطال الابرياء والاستقرار والمسيرة الدستورية المنتظرة. وهذه الظروف الشاذة المستمرة صعدت احتمالات انفجار الوضع في شكل مقاومة مسلّحة اكثر اتساعاً وشمولاً , وذلك في بيئةاجتماعية تتطلب معاملة خاصة وفهماً واعياً بقيمها المعتقدية الصلبة، بما في ذلك نظرتها للغرباء بعين الشك والنفور وتمسكها بالثارات القبلية. وفوق ذلك تدعمها المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة التي تعترف بحق الدفاع عن النفس ضد اي عدوان خارجي. وكذا المادة 1/ فقرة 4 من البروتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف الرابعة التي تشير الى حق مقاومة اي هيمنة او احتلال اجنبي في اطار تقرير المصير.(19)
يمر العراق بفترة انتقالية تمثل تحول الاحتلال من سلطة الحكم المباشر للبلاد الى سلطة الحكم غير المباشر، اي مشاركة قوى سياسية اهلية في انشاء وادارة البنية المؤسسية للدولة الجديدة. وهي مرحلة حساسة وخطيرة ومعقدة لأِنها ستقرر مستقبل العراق باتجاه الاستقلال والسيادة الوطنية والاستقرار والبناء او التبعية في ظل سيادة منقوصة باتجاه استمرار الصراعات والتراجع. كما وانها تجسد مرحلة صراع بين ستراتيجية المحتل وبين الستراتيجية الوطنية العراقية، معتمدة حصيلتها في النهاية على موقف القوى السياسية العراقية من حيث درجة وحدتها والتفافها حول برنامج وطني يضع مصالح العراق فوق المصالح الذاتية والولاءات الفرعية.
واذا كان الوضع الحالي مشابها في جوانب عديدة لتجربة بناء الدولة العراقية الحديثة التي بدأت مطلع عشرينات القرن الماضي، فهل ستستفيد القوى السياسية العراقية تجنب اخطاء ومشكلات التجربة السابقة، خاصة تلك التي تمحورت في الهرولة وراء ارضاء "السيد المحتل" لضمان "الكراسي" والمصالح الذاتية، مقابل اقصاء المجموعات الاخرى من الساحة السياسية، بما رافقتها من الدسائس والاقتتال الداخلي والانقلابات لغاية بروز دكتاتورية احتكرت السلطة والثروة على مدى ثلاثة عقود كان ثمن زوالها ان يعيش اهل العراق تحت اطلال خرائبها!؟
تتطلب الحياة الدستورية ان تنبع من نظام مؤسسي جماعي. وهذا يدعو القوى السياسية العراقية الى توحيد او تقريب مواقفها في هذه المرحلة، على الاقل، بالاتفاق على برنامج وطني.(20) وجاءت مبادرة القوى السياسية بالدعوة الى اقامة مؤتمر وطني يضم كافة الاطياف العراقية لبناء هيئة سياسية تتولى قيادة سفينة البلاد في هذه المرحلة واملاء الفراغ الامني تمهيداً لنقل السلطة من الاحتلال الى حكومة منتخبة دستورياً، متوافقة مع المصلحة الوطنية، الا ان انتظار موافقة سلطات الاحتلال على هذه المبادرة لم يكن مفهوما وقادت الى اجهاضها وتقديم الاحتلال صيغة جزئية تمثلت في "مجلس الحكم" بِأعضائه الــ 25 وليواجه جملة انتقادات تتلخص في:(21): خضوع قراراته لموافقة سلطة الاحتلال، كما كان حال اول حكومة عراقية (1920) عندما تشكلت تحت اشراف سلطة المندوب السامي البريطاني.. ابعاد المجلس عن قطاعات هامة بقيت تحت السلطة المباشرة للاحتلال مثل الجيش والامن والقضايا الاقتصادية، بخاصة النفط ومشروعات اعادة الاعمار..(22) اصباغ الصفة الطائفية على اعضاء المجلس، رغم ان تكوينه يضم عناصر علمانية.. تشكيلة المجلس تضم اغلبية مهاجرة، بمعنى اقصاء اطراف عديدة، مما يضعف تمثيل المجلس لدى عامة الناس.. تحدي المجلس للمشاعر الوطنية العراقية بِإقراره يوم سقوط بغداد (4/9) عيدا وطنياً، وما اعقب ذلك من مدح وتبجيل لسلطة الاحتلال.. "ولعلَّها المرة الاولى في التاريخ يتماهى فيها معنى الاحتلال مع معنى الاستقلال".(23)
ورغم انكار المجلس للصبغة الطائفية، يذكر مراقب صحفي مشهداً غريباً اثناء مشاورات تخللت اجتماع للمجلس لإقرار مسألة رئاسته. انحصرت تلك المشاورات بمناقشات جانبية لكل طائفة على حدة، بحيث اضطر عدد من الاعضاء غير المحسوبين على المجموعات الطائفية اما الانتظار بصمت في اماكنهم او الخروج لغاية انتهاء تلك المشاورات والتئام الاجتماع.(24) كما ان تشكيل الوزارة لم تبتعد عن العلاقات القرابية.. انه لخطأ تاريخي جسيم قبول القوى السياسية العراقية بالصيغة الطائفية و/ او القرابية لإدارة البلاد، لأِنها ستؤسس دولة متخلفة تفتقر للكفاءة والنزاهة في ظل قيادات رجعية ستقود الى ايقاف عملية البناء والاستقرار وتصاعد الانقسامات التي تنتج الاحقاد والكراهية والتصفيات.(25)
ان فشل سلطة الاحتلال في العراق سياسياً وعسكرياً، دفعتها مرة اخرى العودة للامم المتحدة لفتح الطريق امام قوات دولية مكملة وتخفيف الاعباء عن قواتها التي تواجه مقاومة مسلحة متزايدة. ومع ذلك استمرت المقاومة المسلحة في التصاعد. اوضح تحليل لرويترز استند الى احصائيات لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بِأن حصيلة قتلى الجنود الامريكيين في العراق (405 لغاية 15/11/2003) فاقت حصيلة قتلى الجنود الامريكيين في فيتنام (392 بين عامي 1962و1964).(26) بل ان تقريراً امريكياً رسمياً نقله موقع CNN الالكتروني الامريكي منسوباً لمصادر في البنتاغون ذكر بِأن حوالي تسعة آلاف امريكي سقطوا حتى الآن في العراق ما بين قتيل وجريح ومريض!(27) مقابل ذلك وحسب ما ذكرته منظمة MEDCAT احدى المنظمات البريطانية الفعالة والمكونة من اتحاد الاطباء والممرضين، ان هناك ما بين21000-55000 ضحية عراقية دفعوا حياتهم منذ بدء العدوان الامريكي على العراق منهم 7000-9500 من المدنيين العراقيين و13500-45000 من العسكريين.(28) وربما تقدم الارقام التالية التي جاءت حصيلة لاستطلاع معهد (غالوب) الامريكي الذي اجريت من خلاله مقابلات شخصية مع 1178 شخصا في بغداد خلال الفترة 28/9-5/10/2003 ، ما يعكس صورة لتفكير الشارع السياسي العراقي:(29)
43% يعتقدون ان الولايات المتحدة احتلّت العراق طمعا في نفطه.
37% مقتنعون ان غزو العراق كان هدفه اسقاط الرئيس السابق ونظامه.
26% يرون ان الهجمات على قوات الاحتلال مبررة نوعا ما.
11% اكدوا على ان الهجمات على قوات الاحتلال مبررة وواجبة.
5% يعتقدون ان الولايات المتحدة جاءت لمساعدة الشعب العراقي.
1% يعتقدون ان الولايات المتحدة ستقيم ديمقراطية في العراق، رغم ان 52% قالوا انها تسعى الى ذلك، و51% قالوا انها لن تسمح للعراقيين ان يقيموا نظامهم بعدياً عن النفوذ والضغط الامريكيين.
اكثر من النصف قالوا بِأن واشنطن لن تسمح للشعب العراقي بناء مستقبله السياسي دون تدخل من جانبها.
ازاء تفاقم الوضع في وجه "البيت الابيض"، وبغية تخفيف وطأة المقاومة العراقية والملف العراقي الملتهب على مجريات الانتخابات الامريكية المقبلة، اقدمت القيادة الامريكية مرة اخرى على تغيير خططها، وهذه المرة بالتعجيل في انهاء الاحتلال. هذا بعد ان رفضت طيلة الفترة الماضية فكرة نقل السلطة للعراقيين او حتى مشاركة العراقيين في السلطة اصلاً. تضمنت التطورات الجديدة التي اعلنت في شكل اتفاق بين مجلس الحكم وبين ممثل سلطة الاحتلال:(30)
* جدول زمني لإنهاء الاحتلال الرسمي في موعد اقصاه نهاية حزيران/يونيو 2003، واعادة السيادة للعراق.
* قيام مجلس الحكم بصياغة واصدار قانون لإدارة الدولة العراقية الجديدة، في موعد اقصاه نهاية شباط/فبراير 2004. وهو بمثابة دستور مؤقت يتضمن جملة مبادئ تتلخص في: احترام حقوق الانسان والحريات الاساسي، بما فيها حرية العقيدة والممارسة الدينية والمساوات السياسية بين الجميع.. مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.. در جة من اللامركزية في إدارة المحافظات، مع مراعاة الوضع في منطقة كردستات حالياً.. نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي يحترم الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى.
* تشكيل مجلس حكم انتقالي بديل يضم ممثلين اثنين عن كل محافظة من المحافظات الـ 18 العراقية، واختيار المجلس التشريعي وفق نسب سكانها، وذلك في موعد اقصاه نهاية مايو/ ايار 2004. وقيام المجلس الجديد باختيار حكومة عراقية مؤقتة (الوزارة بخاصة) في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/ يونيو 2004. وعندئذ يكون مجلس الحكم الحالي قد تم حلّه، وكذلك حل سلطة ممثل الاحتلال "سلطة الائتلاف المؤقتة".
* ومنذ الاول من تموز/ يوليو 2004، يتم تنظيم تواجد القوات الامريكية بموجب اتفاقية ثنائية يتم التفاوض علها وتوقيعها قبل نهاية آذار/ مارس 2004.
* بعد تشكيل الحكومة المؤقتة المعترف بها من سلطة الاحتلال، اي حكومة ذات سيادة. ستقوم هذه الحكومة بصياغة الدستور الدائم في موعد اقصاه نهاية آذار مارس 2005. ونشر الدستور للمناقشة وتقديم صيغته النهائية للاستفتاء الشعبي.
* تحديد موعد اقصاه نهاية ك1 /ديسمبر 2005 لإجراء الانتخابات العامة لحكومة دستورية جديدة. وعندئذ ينتهي مفعول قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة.
رغم ان هذه التطورات تشكل خطوة ايجابية، تحققت بإرادة عراقية قبل ان ترضخ لها الإرادة الامريكية، إلا انها لا زالت ناقصة، ويمكن ان ترد عليها جملة ملاحظات، تتقدمها:(31)
* حصر الاشراف على الدستور والانتخابات في المرحلة الانتقالية بسلطة الاحتلال وفي غياب الامم المتحدة، يقود الى الغاء او اضعاف شرعية هذه الاجراءات.
* انتخاب مجلس الحكم الانتقالي الجديد والمجلس التشريعي من قبل مؤتمرات اعيان مختارة، قد ينتهي الى تهميش اغلبية عامة الناس.. وهذا الاجراء هو اقل شرعية من المجلس التأسيس المنتخب الذي شرّع دستور عام 1925.
* غياب جدول زمني لإنسحاب القوات الاجنبية من البلاد، بل وتنظيم وجود هذه القوات باتفاقية ثنائية بين السلطة الاهلية وبين سلطة الاحتلال واحتمالات منح القوات الامريكية قواعد عسكرية عراقية، واصرار الرئيس الامريكي ووزير دفاعه بقاء هذه القوات بعد قيام حكومة عراقية ذات سيادة.. تعني استمرار الاحتلال من الناحية الفعلية.. وتعني ايضاً عدم شرعية هذه الاتفاقات، لغياب سلطة عراقية دستورية تمتلك سلطة منح حق استمرار بقاء القوات الاجنبية على ارض العراق.. يُضاف الى ذلك اعطاء دفعة قوية لاحتمالات استمرار المقاومة وعدم الاستقرار.
وأخيراً، اذا كانت سياسة الانفتاح دون قيود ومحددات باتجاه التفريط بحقوق العراق لصالح الاجنبي، كما حدث في العهد الملكي، امراً مرفوضاً، فليس مطلوباً بالمقابل سياسة انغلاق تقود الى التقوقع والتكلس والاختباء وراء خطاب سياسي صلب يقوم على التعظيم والتحدي وخلق العداء والتدخل في الشأن العراقي والحروب والتدمير.. بل ما هو مطلوب سياسة مرنة وخطاب سياسي هادئ، موجه للداخل لبناء علاقات المحبة والتعاون بين ابناء الوطن الواحد. وموجه للخارج بهدف بناء علاقات مع الاطراف الاخرى على نحو يقترب من تحقيق التكافؤ في المصالح المتبادلة. وهذا يجرنا الى القول بحاجة العراق الى نوعين من المصالحة: اولهما مصالحة محلية تتضمن ميثاقاً وطنياً بين مختلف المجموعات ووفق مبادئ سياسية- اجتماعية حديثة تعترف بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية وتفتح الطريق امام الاعتراف والقبول بالآخر (التعددية) في اطار التعامل السلمي والانتقال الدوري للسلطة (تحريم الاحتكار) وبما يقود الى احتواء وتحريم ظاهرة العنف السياسي.. والثانية معاهدة سلام ومصالحة، في ظل حكومة منتخبة بنزاهة، مع الولايات المتحدة بحيث تُعالج كافة المشكلات التي قادت الى النفور والعداء لصالح ضمان حقوق العراق التي تعرضت للتفريط في ظل النظام السابق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبما يقود الى بناء علاقات سوية تحقق مصلحة الطرفين.(32)
وختاماً، ليس المطلوب الديمقراطية الامريكية ذات الوجهين ولا حقوق الانسان الامريكية ذات المعايير المزدوجة، وايضاً ليس مطلوباً الانتخابات المزيفة واحتكار السلطة كما في الانظمة العربية التي سلكت الطريق الليبرالي.. ما يحتاجه العراق هو نظام دستوري مقبول من اغلبية شعب العراق يضمن المساواة السياسية والحقوق والواجبات الاقتصادية- الاجتماعية ويلتزم بضمان تنمية الاغلبية وتوفير حد مقبول من مستويات المعيشة والحياة الكريمة باتجاه تقليص الفوارق في الدخل والثروة.. وقبل كل ذلك يحتاج الى ممارسة انتخابات حرة نزيهة لا في اجهزة الاعلام، بل على ارض الواقع اولاً..
** دار المدى، دمشق، تحت الطبع.
الهوامش
(1) السيد يسين، "رؤى مستقبلية للديمقراطية العراقية"، ايلاف،15/5/2003..، السفير رخا احمد حسن، "العراق وقوات الدمار الشامل"، الاهرام،22/7/2003..
(2) برهان غليون، "حرب الخليج والمواجهة الاستراتيجية في المنطقة العربية"، ندوة ازمة الخليج، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،1991، ص18.
(3) صلاح الدين عامر، "العراق والاحتلال والقانون الدولي- حدود صلاحيات المحتل في اعادة الاعمار وبيع البترول"، الاهرام،28/5/2003.
(4) احمد عباس عبدالبديع، "واقع عراق ما بعد الحرب"، الاهرام، 15/7/2003.
(5) للباحث، "الاقتصاد- النفط العراقي الى اين؟":(1- الاصلاح الاقتصادي، ايلاف،2/10/2003)..،
( 2-الثروة النفطية، ايلاف،6/10/2003).
(6) جيف سيمونز، التنكيل بالعراق، مترجم، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،1998..، فاضل عباس الكعبي، موت النوارس، بغداد،وزارة الثقافة والاعلام،2000.
(7) د. م. محمد سعد محرم،"عراق ما بعد الحرب والآثار البيئية المدمرة"، الاهرام، 5/7/2003..،
CNN,”Iraq Fears Over Depleted Uranium”,24 May,2003.
(8) لمزيد من التفصيل، انظر: كاظم المقدادي، "الولايات المتحدة والتلوث الاشعاعي في العراق"، ايلاف،30/ه/2003..، قناة الجزيرة الفضائية، برنامج: العراق ما بعد الحرب،"وضع منظمة الطاقة الذرية بعد الحرب"،26/4/2003..،"مخاوف من انتشار التسمم الاشعاعي في العراق" BBCARABIC,24.6.2003
(9) قناة الجزيرة الفضائية،"الدمار المرتقب لاستخدام اليورانيوم على العراق"، برنامج بلا حدود،25/3/2003..، The National Gulf War Centre, Inc.(ngwrc.org), War Statistics,Feb.,2003.
(10) للباحث،"العراق الى اين؟"، ايلاف،30/5/2003..، وايضاً،"الوضع السياسي في العراق"، ايلاف، 29/9/2003.
11-The Future of Iraq,Conference,The Middle East Institute,Washington,DC.,p.124
12-Ghassan Salame`,”Iraq: Proposal for Changes”,MEES,No.46,17.11.2003.
13-CNN, 9,10,22 May,2003
(14) د. محمود سليمان، "هوامش على قرار مجلس الامن 1483،الاهرام،7/7/2003".. ، محمد الدوري، "نظرة مستقبلية الى العراق في المرحلة الانتقالية وما بعدها... وآفاقه السياسية والقانونية"، الحياة،4/5/2003.
(15) فالح عبدالجبار، "شروط نشوء الديمقراطية في العراق" BBCARABIC,17.4.2003..، وانظر ايضاً: بلير يسعى لإقناع بوش باستراتيجية جديدة في العراق، BBCARABIC,19.11.2003.. باريس تدعو الى ضم بعثيين سابقين الى السلطة الانتقالية، شبكة اخبار العراق للجميع،19/11/2003.
(16) الاهرام، تقارير المراسلين، 7/10/2003.
(17) محمد عنوز، مقابلة، ايلاف،7/7/2003.
(18) باقر الصراف، "العراق المستقبلي في رؤية البعض العراقي"، كتابات،15/7/2003.. البنتاغون: تكتيك عسكري جديد لامريكا في العراق، شبكة اخبار العراق للجميع،19/11/2003.. CNN,US levels houses of Iraqi insurgents,19.11.2003..
(19) وثيقة:منظمة العفو الدولية- العراق: مسؤوليات دول الاحتلال, المستقبل العربي،5/2003.
(20) عصام الخفاجي، "الامتحان الاخير للمعارضة العراقية"، النهار، 20/4/2003.
(21) سامان كريم، "رؤساء بلا سلطة"، كتابات،2/8/2003..، مسعود ضاهر، "من الدولة الاستبدادية الى الدولة الرخوة"، كتابات،11/8/2003..، سعدي يوسف، "مجلس المحكومين"، كتابات،27/8/2003.
(22) للباحث، مرجع سابق، الهامش (5).
(23) عبدالإله بلقيز، "تواريخ ثورات وتحولات في عراق المضاربات"، السفير، 25/7/2003.
(24) عبدالوهاب بدرخان، "مشهد عراقي"، الحياة 2/8/2003.
(25) احمد الربعي، "صيغة طائفية للعراق"،الشرق الاوسط،31/7/2003.
(26) قتلى الاميركان بالعراق فاق عددهم في فيتنام، شبكة اخبار العراق للجميع،15/11/2003..، مقتل جندي اميركي وجرح اثنين في بغداد، نفسه،15/11/2003.
(27) تقرير رسمي: 9 آلاف قتيل وجريح اميركي بالعراق...، شبكة اخبار العراق للجميع، 16/11/2003.
(28) الهجوم على العراق كلّف العراقيين 21 ألف شهيد، شبكة اخبار العراق للجميع، 17/11/2003.
(29) فهمي هويدي،"تجليات الانكسار والتراجع"، الاهرام،18/11/2003 (و) السفير،18/11/2003.
(30) اتفاق مع بريمر على انهاء (الاحتلال) في 7 شهور وانتخابات عامة ودستور جديد قبل نهاية2005, 16/11/2003..، رئاسة ثلاثية وتوسيع مجلس الحكم الانتقالي- انسحاب عسكري من بغداد الى قاعدة السيلية لمراقبة الوضع الميداني...، شبكة اخبار العراق للجميع،17/11/2003..، US Changes Tack on Transfer of Power,MEES,No.46,17.11.2003.. الباجه جي يوضح تفاصيل الاجندة السياسية للمرحلة المقبلة ويعلن عن نظام حكم جديد، شبكة اخبار العراق للجميع،19/11/2003.
(31) مواعيد تنتهي بعد سنتين وشهرين لاقامة حكومة مؤقتة وتبني دستور دائم- الانتقالي يستبعد الامم المتحدة من الآليات والجدول الزمني في نقل السلطة الى العراقيين، شبكة اخبار العراق للجميع..، مجلس وطني عراقي من 36 عضواً بدلاً من الانتقالي- حزيران 2004 موعد اعراف سلطة الائتلاف بالحكةمة الجديدة ومنحها السيادة، نفسه،17/11/2003.
(32) عصام الخفاجي، مرجع سابق (رقم 19).
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
