دور الجيش في عدم الاستقرار السياسي في الدولة

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 2195 - 2008 / 2 / 18 - 08:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر تدخل الجيش في الحياة السياسية أو تدخله لإسقاط حكومة أو نظام من العوامل المؤدية بشكل مباشر لعدم الاستقرار السياسي ، فأفراد القوات المسلحة ليسوا معزولين أو محصورين داخل جدران عن الحركات المحيطة بهم وعن التحولات الكبيرة في الرأي العام ، بسبب تأثرهم ببعضهم البعض وبروابطهم الطبقة والاجتماعية ، وماهية الأغراض المتوقع معهم إنجازها فرغم كونهم جزءا من مؤسسة متخصصة وهرمية معزولة عن عامة الشعب في ثكناتهم ، لكن أقربائهم وأصدقائهم لابد أن يكون لهم تأثير عليهم في التغيرات التي تحدث في المجتمع ، كما أن منهم الكثير من النخبة المثقفة التي تقرأ الصحف والمجلات والكتب وتسمع الإذاعة، إضافة إلى مناقشاتهم مع بعضهم البعض ، وروابطهم الطبقية والاجتماعية تجعلهم يكونوا سنداً لها في صراعهم الطبقي مع الآخرين من الطبقات الأخرى ، فيرى إنجلز أن الدولة نشأت بسبب صراع الطبقات في المجتمع ، فكان وجودها ضرورياً لتخفيف حدة هذا الصراع ، وبالتالي فهي تصبح أداة قمعية لتعزيز سلطة الطبقة الحاكمة ، وهذا يعني أن الجيش الذي يكون إحدى مؤسسات الدولة هو في يد الطبقة الحاكمة ، فهو متأثر بها ، وعندما يحمي الجيش طبقة لا تنتمي لطبقة أفراده فلابد أنه سينقلب عليها ، لأن الجيش هو إحدى السلطتين الحاسمتين في السياسة ، أما السلطة الثانية فهي القوة المنظمة للدولة ، وفي الدول المتخلفة لا يستطيع الجيش أن يعمل منعزلاً عن الطبقات ، فاستيلاؤه على السلطة سيجعله ينتج نفس السياسة التي كانت قبل مجيئه إلى السلطة فيصبح الجوهر الطبقي هو أساس سياسته كونه لا يستطيع أن يبقى حكماً بين الطبقات لمدة طويلة ، فحالما يستولي على السلطة سيقوم بتمثيل المصالح الطبقية مستعملاً كادره القيادي بوصفة نخبة قوية ، لتنظيم السلطة الجديدة المنتمية لطبقة ما, لكنه لا يلبث أن يصبح منعزلا عن الآخرين بفعل شعوره بالتفوق إزاء المدنيين ، وفي ذلك يقول ميرسكى :
"إن الجيش في البلدان النامية ليس ببساطة نسخة من المجتمع ، وليس ببساطة المجموع الحسابي لعدد من الفلاحين والبرجوازيين الصغار بالولادة ... الخ . فكل هؤلاء الناس يكسبون نوعية حياة جديدة، ينصهرون في كيان جديد ، أن الجيش يكتسب سمات شركة لها مصالحها الخاصة ، وبالتالي يصبح آلية منضبطة ذاتيا ، وتتمتع بانغلاق طائفة، وهذا الوعي الفخور بالانتماء إلى هذه الحرفة المختارة ، يمكن أن يتحول إلى عقدة استعلاء إزاء المدنيين ، حيث يغريه ذلك بأنه هو الذي يستطيع إنهاء الفساد وإنقاذ الأمة ، واستعادة القانون والنظام".
ولا يقتصر ذلك على الدول المتخلفة بل يتعداه إلى الدول المتقدمة، فالضباط في كلا الفريقين يكنون الكره الشديد للديمقراطية بسبب وضعهم الطبقي .
وعادة ما يسبق أي انقلاب عسكري بعض الأعمال الخفية وأهمها :
1- العمليات السياسية شبه العسكرية التي تستهدف الإطاحة بنظام الحكم أو مساندة نظام حكم جديد .
2- النصيحة والمشورة لبعض السياسيين .
3- الإعانة المالية لشخص من الأشخاص .
4- المساعدة الفنية والمالية للأحزاب السياسية .
5- دعم المنظمات (نقابات، تعاونيات ، شركات رجال الأعمال).
6- الدعاية السرية .
7- العمليات الاقتصادية .
ويري ميرسكي أن هناك أربعة أسباب للانقلاب العسكري في البلدان المتخلفة أهمها :
1- وجود سخط شعبي واسع في الدولة .
2- وجود أزمة سياسية داخلية طال أمدها بسبب عجز الحكومة المدنية عن حل المشكلات الداخلية وإخراج البلد من المأزق .
3- سخط النخبة المثقفة على نظام استبدادي خامل وقديم .
4- عدم كفاءة الحكومة المدنية مقرونا بالإدارة الفاسدة، ولا مبالاة الجماهير وخيبة آمالها.
وتلعب العوامل القبلية والعرقية والطائفية دوراً هاماً في ذلك إضافة لما سبق ذكره .
وفي الأنظمة الشيوعية يتدخل الجيش في السياسة ويشجع تدخله بها في الدولة التي ينتمي إليها أو الدول الأخرى ، وفي ذلك يقول فلاديمير لينين: " لا يمكن اعتبار القوات المسلحة محايدة ، وينبغي ألا تكون ، إن عدم جذبها إلى السياسة هو شعار خدم البرجوازية والعنصرية المنافقين"، كما يؤكد ذلك أهارون كوهين بقوله : " حينما لا يعود الحكام القدامى قادرين على الاحتفاظ بالسلطة ولم تنضج الطبقة العاملة للاستيلاء على السلطة ، فإن الضباط يملأون الفراغ الذي تكون"، لكن وجود عسكريين في الحكم يحمل في طيا ته استعماراً جديداً للمجتمع والدولة بسبب طبيعة الروح البرجوازية الطبقية عند العسكر، فهم لا يميلون إلى التغيرات الاجتماعية الكبرى الواسعة النطاق، ويفتقرون إلى المؤهلات الضرورية لقيادة الدولة ، فعلى سبيل مثل ، الضباط في الدول العربية ليسوا مجموعات منسجمة، فرغم كونهم من الطبقة الوسطى إلا أن لهم روابط عائلية واجتماعية مع الطبقة العليا من الرأسماليين الذين يشجعونهم على المشاركة في المؤسسات المستولى عليها من خلال إجراءات التأميم ، وعلى الخدمة في المؤسسات المختلفة بين القطاعين الخاص والعام ، ولهم روابط مع ملاك الأراضي الكبيرة ، وبالتالي ستخلق هذه الروابط علاقات اقتصادية مشتركة بينهم ، لأن الجيش في الدول المتخلفة يقدم مجالاً للأفراد للوصول للمراتب العليا في جهاز الدولة بغض النظر عن أصولهم الطبقية وذلك لكي يستفيدوا من مواقعهم داخل الدولة وليصبحوا جزءاً من البرجوازية الجديدة ، فيكدسون العمولات على العقود الجديدة الممنوحة إلى الشركات الأجنبية ، إضافة إلى أشكال الفساد الأخرى ، حيث تقدم لهم رشاوي كبيرة من قبل الوكالات الأجنبية ، ويصبحون من الملاك والتجار ، وبذلك تعود عناصر الصراع الطبقي في المجتمع بظهور طبقة العسكر، كما أن من صفات العسكر موقفهم السلبي والأبوي من المجتمع كونهم تدربوا على إصدار الأوامر وعلى أن يكونوا قادة وعلى الإملاء أكثر من الإصغاء ، لذلك يرفضون أي ميل للمناقشة مع الآخرين ، أو القبول بقرارات جماعية ديمقراطية فهم أعداء للديمقراطية ، لذلك فهم يلجأون إلى تقليص الحركة الشعبية، أو كبحها بشكل نهائي إن أمكن ذلك ، لكنهم إذا لم يعمدوا إلى تمهيد الطريق أمام حكم مدني ديمقراطي ذي برنامج اجتماعي أعمق وأكثر حساسية ، فإنهم سيصطدمون بالقوى الاجتماعية الناشئة ويصبحون ضحية انقلاب وقائي تنظمه العناصر الأكثر يمينية .
ويتميز ضباط الجيش في الدول المتخلفة بعدة سمات أساسية أهمها :
1- إنهم الأقل إنجازا في تحصيلهم العلمي عندما كانوا على مقاعد الدراسة .
2- هدفهم من الانخراط في صفوف الجيش هدف مادي بحت، ومن أجل الرقي الاجتماعي ، أكثر من المشاعر الوطنية أو النزاهة في أداء الخدمة العامة .
3- يعتبرون الأكثر فساداً في المجتمع ، حيث الرشاوى واستغلال مراكزهم .
4- إن انخراطهم في الحياة الحزبية يفقدهم الطاعة لمرؤوسيهم العسكر ، ويجعلهم يتورطون بالسياسة .
5- ليسوا الأكثر خبرة بالتكنولوجيا الحديثة حتى العسكرية منها من الجماعات المدنية .
6- مستهلكين وليسوا منتجين .
وقد ارتبطت العسكريتارية بشكل مواز للروح القومية في بلدان كانت تمر بمرحلة تغيير اجتماعي واقتصادي سريع ، فمن خلالهم ظهرت الفاشية والنازية اللتين طرحتا حلاً للأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيق تقدم المجتمع ولهذا برروا انقلاهم، أنه إنما كان بسبب فقدان الأمن وإن عدم الاستقرار في المجتمع كان بسبب تعدد الآراء واختلاف الميول وتكاثر الأحزاب و التنظيمات التي تدعم الاختلاف وتزكي روح التفرقة بين المواطنين وتدفعهم إلى التعصب ، واستعمال العنف لحل الخلافات ، وأن سبب العنف هو الديمقراطية ، بما تحويه من حرية التعبير والاعتقاد والانتخاب وحكم الأغلبية وحق محاسبة الحاكم ، ووجود ضمانات دستورية لتحديد الحقوق والواجبات ومبدأ فصل السلطات والمساواة أمام القانون وسيادته ، لذلك فقد أشاعوا بأن الديمقراطية منافية للدين ليكسبوا الفئات الدينية إلى جانبهم، كما أشاعوا أيضاً أنها مفهوم رأسمالي متفسخ ومنافية للاشتراكية ليكسبوا تأييد اليسار ، وبرروا بقاءهم في السلطة وعدم إعطائهم لها للمدنيين لعدة أسباب أهمها :
1- حرصهم الشديد على المصالح العليا للبلاد .
2- عدم ثقتهم بالسياسيين التقليديين والقوميين القدامى ، على أساس أنهم ورثة الحزبية وحلفاء الاستعمار.
3- يروجون أن البلاد معرضة للمؤامرات الداخلية والخارجية .
4- ادعاءهم أن المرحلة التي يمرون بها هي مرحلة استثنائية، وبالتالي استثنائية حالة البلاد في هذه الحالة .
5- إن تحقيق أمال وطموحات البلاد لا تتحقق إلا بهم بعد فشل الحكومات المدنية .
لهذا الأسباب يرى آموس برلموتر أن العسكر لا يمثلون طبقة وإن الدور المعطى لهم كقوة ممثلة وموحدة للطبقة الوسطى الجديدة وكقوة محدثة ومطورة للمجتمع هو دور غير واقعي ، وما العسكر إلا نخبة اجتماعية تعمل لمصلحتها الخاصة ، وتوظف من مختلف الطبقات في المجتمع ، وتختار الأيدولوجيا التي تناسب مصالحها ، وتديم هيمنتها وسيطرتها على المجتمع ، لهذا يحبذ العسكر في طريقة حكمهم، النظام الشيوعي على غيره من النظم الأخرى، ويفسرون ذلك بأن ضعف البرجوازية الوطنية في مرحلة الإمبريالية ، قد حول المسؤولية إلى الدولة ، وأن بإمكان الدولة أن تحقق التطور والتنمية في الطريق اللارأسمالي المستقل عن الرأسمالية الغربية ، من خلال رأسمالية الدولة التي يمثل العسكر أهم أجنحتها ، ولكن واقعياً تتحالف الطبقة الوسطى التي انبثق منها العسكر مع التكنوقراط والقوميون العقائديون ، حيث تتميز طبقتهم بأنها غير موحدة أيديولوجياً وسياسياً فهي تمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، وهي طبقة غير واعية بمركزها الاجتماعي ومصالحها السياسية والمادية ، لكنها موحدة في عدائها للفئات الحاكمة ، وهي طبقة الملاك والتجار ، لهذا فعند استيلائها على السلطة تعمل على تفكيك الطبقة الحاكمة ، وتجعلها تنهار ثم تنتقل للسيطرة على النقابات والتنظيمات المهنية مستخدمة العنف المسلح ، ثم تبني تنظيم اجتماعي للدولة مثل الحزب الحاكم، وتسخر جميع موارد المجتمع لمصالحها بحجة أن امتلاك غيرها لها سيؤثر على الأمن القومي ، وبذلك تعمل على عزل عامة الشعب وقواه وتنظيماته عن كل مشاركة شعبية في الحكم ، وفي ظل حكمها يقتصر دور الشعب على التهليل والتأييد لقراراتهم،أما المعارضة فلا أهمية لها في ظل حكمهم، وفي ذلك يقول كرومي: " تسعة مواطنين من أصل عشرة يكرهونني ، وما أهمية ذلك أن كان العاشر وحدة مسلحة "،ويؤكد ذلك تروتسكي بقوله : " لا يمكن القيام بثورات ضد القوات المسلحة ، ولا يمكن الوقوف بوجه ثورة تقوم بها القوات المسلحة" ، كما يرى جون كاوتسكي أنه في ظل الأنظمة العسكرية تتكون طبقة العسكر المندمجة مع الطبقة الغنية لتصبح طبقة أرستقراطية وتمارس نفس الأساليب الاستغلالية التي كانت تمارسها الطبقات المنتهية( المبادة ).
ويتدخل العسكر في الدول المتخلفة ذات الهياكل الضعيفة التي تسهم بضعف الشرعية بسبب نقص فعالية الحكم المدني على السيطرة على المؤسسات العسكرية، فضعف أو انهيار السلطة المدنية يؤدي إلى ظهور النمط البريتوري ، وهو خضوع السلطة المدنية للسلطة العسكرية بشكل غير مباشر باعتبارها سبب وجودها أو الحامي لها، فالنمط البريتوري يتسم بوجود فراغ سياسي في المجتمع وضعف بالسلطة المدنية نتيجة الوصاية من قبل العسكر على الحكم المدني ، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار سياسي واجتماعي ، والهيمنة السياسية للعسكر في الدول التي كانت تخضع للاستعمار ، لا تقود إلى بناء دولاً قوية لأن الجيش هو مؤسسة ضعيفة قادرة على القمع فقط ولا شيء غير ذلك ,على اعتبار أنه جيش موروث عن الاستعمار،فهو يتأثر بالاستعمار من حيث مفهوم القمع والإرهاب والديكتاتورية العسكرية ، إضافة إلى اتسامه التناقضات الداخلية ، ومفهوم "نفذ ثم اعترض" ، وما يترتب عليه وجودهم - العسكر - من إحداث ردة نحو القبلية والتقليدية ، بعكس الجيش في الدول المتقدمة الذي يتسم بـ:
1. مركزية القيادة والروح الجماعية .
2. الترتيب الهرمي للسلطة .
3. سيادة قاعدة الطاعة والانتظام .
4. وجود شبكات اتصالات قوية .
وعوامل تدخل الجيش بالسياسة حسب رأي مجدي عبد الرحمن حسن هي:
1. الفساد في الحكم والإدارة .
2. العدوى .
3. عدم الرضي العام الذي يشمل استراتيجية النخب الحاكمة في التعامل مع المؤسسات العسكرية ، والميول الأيديولوجية للنخبة الحاكمة ، ووجود نزعة قبلية وأثنية في المؤسسة العسكرية ، ووجود أزمات وانقسامات في صفوف النخبة إضافة إلى التنافر بين الضباط الصغار والكبار ( صراع الأجيال ) .
لذلك يكون نظام الحكم العسكري عبارة عن نخبة عسكرية حاكمة وصلت إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري ، ثم تبدأ هيمنة العسكر على الهيئات والمؤسسات الحيوية في الدولة بدرجة تمكنهم من عملية صنع القرار السياسي في المجتمع ، لكن النظام يبقي رغم ذلك أقل استقراراً من ذي قبل، خاصة في مراحله الأولى ، فعلى سبيل المثال أدى انقلابي البعث في كل من سوريا والعراق عام 1963 إلى عدة انقلابات عسكرية متتالية في كلا القطرين ، كما تسببا في حروب أهلية ونزاعات طائفية وعرقية .. الخ ، فالعسكر كنخب حاكمة يعتبرون فاشلين في تحديث مجتمعاتهم ، باعتبارهم غير قادرين على عمليتي التحديث والتنمية السياسية ، في مجتمعاتهم لأنهم يعملون على إحداث ردة فعل نحو المجتمع التقليدي نتيجة تعويلهم على الجيش في المحافظة على حكمهم وبقائهم في السلطة ، فهدفهم الأول والأخير هو البقاء في السلطة من خلال زيادتهم لفعالية الأجهزة القمعية المملوكة لهم باعتبارهم مسيطرين عليها ، فإنفاقهم على الميزانية القومية أكثره يكون على المؤسسة العسكرية، والأمنية، أما الفائض الذي يبقى بعد ذلك وبعد إشباع مصالحهم الخاصة فيحققون به التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي ، وأكثرهم لا يملكون استراتيجية مكتملة بشأن إدارة شؤون البلاد بعد وصولهم للسلطة ، لذلك يعتمدون على البيروقراطية التكنوقراط الذين كانوا قد تولوا قبل ذلك مسؤولية كثير من الأمور الإدارية والتخطيط الحكومي ، لذلك فالنظام العسكري يؤدي عادة إلى أزمات اقتصادية بسبب تبديدهم الجزء الأكبر من الدخل القومي على مصالحهم ومصالح حلفائهم ، كما أنه بسبب اعتمادهم على المعونات الخارجية والقروض الأجنبية لتمويل عمليات التنمية ، يكرسون بذلك علاقات التبعية للمركز ، ويعتمد العسكر على استراتيجية خاصة لاستمرار بقائهم في السلطة لفترة أطول وتتمثل هذه الاستراتيجية بـ :
1. تطوير قدراتهم القمعية.
2. الاستيعاب والسيطرة على المؤسسات العسكرية بحيث تكون مصدر التأييد الأساسية للنظام من خلال زيادة الميزانية العسكرية ، وفصل سلاح الطيران عن بقية فروع الجيش الأساسية ، وإنشاء وتدعيم قوات شبه عسكرية تابعة للزعامة السياسية وتكون تحت تصرفها .
3. الارتباط بقوى خارجية تقدم لها المساعدات والإمكانيات الكفيلة بالمحافظة على بقائها واستمرارها .
ثم تأتي مرحلة بناء شرعيتها من خلال عدة أساليب أهمها:
1. الاعتماد على تراكم الاستياء الشعبي من الحكم المدني السابق .
2. إقامة روابط وتحالفات قوية مع بعض الجماعات المدنية .
3. وضع أسس جديدة للوحدة الوطنية .
4. إنشاء تنظيمات سياسية جماهيرية تحت زعامتهم .
5. الاعتماد على نمط الزعامة الكاريزمية .
6. استخدامهم للقومية أو للدين والتنويه على أنهم يتوجهون ويلتزمون بها .
وأكد على بعض هذه الأساليب فاروق يوسف أحمد بقوله : " يعزي بعض العسكريون لدى استيلائهم على السلطة أنهم شرعيون لأنهم اكتسبوا التأييد والرضى الشعبي من قبل الجماهير التي هي مصدر السلطات ، وبالتالي اكتسبوا المشروعية التي تعني سيادة حكم القانون لأن الجماهير أقرت مشروعية التغيير الذي يعني القضاء على النظام السياسي القائم وإحلال آخر محله " ، ورغم أن النظام الشرعي هو القادر على ممارسة الحكم دون اللجوء إلى أدوات الإكراه والقمع، لأن الشرعية ترتبط بمفهوم العدل والمساواة والسيادة ، وتمثيل النظام السياسي لقيم ومصالح المجتمع ، وإن غياب ذلك سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في المجتمع ، ويجعل الأنظمة خائفة من مجتمعاتها التي لا تثق بها ، فالشرعية المعتمدة على القهر والخوف لا تعتبر شرعية ، لأن أهم أسس الشرعية هو القبول والرضى بالنظام السياسي، والانفتاح على المجتمع ، وليس بتضخيم الأجهزة الأمنية وتعديدها ، وتحويل الجيش إلى حامي للنظام الذي يشعر أن الخطر يكمن داخل المجتمع ، لأن ذلك يحوله إلى نظام إقطاع سياسي تحكمه السلطة العسكرية بغرض مراقبة تطور المجتمع وحرف المسيرة الحضارية، وإنهاء قوى الصراع الحضاري من خلال سلسلة من حلقات الصراع العقيم على السلطة ، على حساب الصراع الاجتماعي الذي كان من الممكن أن يولد ظروف للتقدم الموضوعي الذي يستثمر طاقات الشعب وقدراته لتجاوز التخلف واللحاق بركب الحضارة المعاصرة وهذا ما يؤكده إبراهيم سلامة بقوله :
" إن العسكريتاريا العربية هي طبقة أو مجموعة طوابق يمينية فاشية دورها الأساسي المحافظة على القديم وترميمه ، وضرب كل محاولة جذرية لنسفه وتغييره ، فالبنية العسكرية تشبه البنية الكنيسية ، من حيث تعلقها بالقديم ودفاعها عنه ، وهرميتها التنظيمية المستمدة من صلب الفكر الإقطاعي ، وليست مبادئ الفقر والطاعة والانضباط والتعالي على المدنيين ، حتى في المظاهر ، فإن الفئتين الوحيدتين في العالم اللتين تتميزان بلباس خاص مختلف عن لباس الناس هما الأكليروس والعسكر ".

كما أن ضعف الوعي عند غالبية أبناء الشعب بنتيجة الجهل والأمية لابد أنه سهل مخططاتهم في القضاء على الحكم المدني ، وفي ذلك يرى بشير فنصه ( ) الذي واكب جميع الانقلابات العسكرية في سوريا، و من أقارب الرئيس حسني الزعيم صاحب أول انقلاب عسكري في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، أنه لا يمكن لشعب تكامل وعيه القومي ومارس حرياته الأساسية فعلاً، أن يسمح لمجموعة من العسكر أن يحتلوا دار الإذاعة ويظهر من بينهم أحد المغامرين ليعلن في بلاغ رقم واحد ، أنه جاء مصلحاً هادياً ، ليثبت دعائم الديمقراطية الحقيقة ، ويدعم مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان ، لأن الوعي القومي لا يمكن أن يتفتح في أجواء الجهل والفقر ، فالحكم الوطني عليه عاتق نشر التعليم وعلاقات الإنتاج الصحيحة العادلة ، ومبادئ الحرية الصحيحة، لأن عدم نشرها سيفتح الباب أمام الجهلة والرعاع وأصحاب النفوذ والغايات ليسيئوا التصرف بالحريات ، فيكثرون من المظاهرات لسبب أو بدون سبب ويلجأون إلى التخريب ، وتذهب الصحافة للإساءة بالمهاترات العقيمة ، وتلجأ الأحزاب إلى العنف والعدوان على كرامة وحقوق الشعب ، كل ذلك يساعد على مجيء أغرار مغامرين قصيري النظر ليعمدوا إلى حكم ديكتاتوري صارم لا يرحم من خلال اتصالاتهم ببعض ضباط الجيش للقيام بانقلاب عسكري ، بدعوى القضاء على الفساد والميوعة ، رغم كونهم سبب البلاء والفساد ، ويبرز الرئيس السوري الدكتور ناظم القدسي الفرق والاختلاف بين السياسيين المدنين وبين العسكريين بقوله: " إن رجال السياسة إن اختلفوا في الرأي ، اقتصرت خلافاتهم على بعض الخطب في البرلمانات ، وبعض المقالات في الصحف ، ويترك الحكم بعدئذ للشعب ليختار بطريق الانتخاب من يشاء ليسلمه أمانة الحكم نيابة عنه ، أما العساكر إن اختلفوا لجأ كل منهم إلى سلاحه وأشهره على الآخر " ، وتفسير ذلك إن العسكر في طبيعتهم يحملون مظاهر الديكتاتورية ، فتأييد القوات المسلحة للنظام يجعله يستمر وعدم تأييد قسماً مهماً منها يجعله يسقط وفي ذلك يقول كرين برينتون : " ليس من المحتمل أن تسقط أية حكومة ما لم تفقد قدرتها على الاستخدام بطريقة كافية لسلطتها العسكرية والبوليسية ، ولا يمكن أن تحدث أي ثورات إلا بمساعدة قسماً هاماً من الجيش " ، فالانقلابات التي تؤيد من بعض القطاعات الشعبية ، لا تلبث أن تكشف عن نفسها عندما يثبت أنها ما قامت إلا من أجل الجيش ومصالح القائمين بالانقلاب، وتفسير ذلك أن الجيش لابد له أن يتحالف مع فئة أو طبقة ما، أو يخلق طبقة مهيمنة جديدة ، وعدم توضيح العسكر لانتماءاتهم الأيديولوجية في البداية هو بسبب رغبتهم في تقديم أنفسهم كممثلين ومنفذين للمطالب الشعبية وللإرادة الشعبية ، وعلى هذا الأساس كان دعم القوات المسلحة لبعض السياسيين له الدور الأكبر في وصولهم أو استمرارهم في الحكم ، ومثال على ذلك ، أن العسكر في إيطاليا هم الذين مكنوا الفاشيست من استلام الحكم ، وسمحوا لهم بتحويل الثكنات العسكرية إلى قواعد لهم ، وهم الذين مكنوا الفوهرر هتلر عام 1933 من الوصول إلى السلطة في ألمانيا ، وعززوا حكمه في الدخل من خلال القمع و الإرهاب والحروب البربرية في الخارج.
ولفهم دور العسكر في النظام السياسي يجب فهم :
1. طبيعة السلطة السياسية نفسها، ( ماهيتها ، أعمدتها ، أدواتها ) .
2. دورها في الصراع الطبقي ومراحل الصراع الأخرى .
وبذلك يمكن تفسير قبول الانقلابات العسكرية بالارتياح الشعبي لعدة أسباب أهمها:
1. الآمال التي تكسر دائرة الاستقطاب والجمود .
2. توقف مسلسل العنف الفردي والجماعي لتحقيق الأمن .
3. انتهاء دوامة تغيير الحكومات ( الوزارات ) السريع والمتحمل على أساس أملهم في تحقيق الاستقرار الوزاري .
4. أملها بعودة الجيش إلى ثكناته ، بعد أن يعود كل شيء إلى نصابه .
وقد استخدم العسكر هذه الشعارات لتبرير استيلائهم على السلطة وتصفية المؤسسات الدستورية والديمقراطية ، رغم أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا الأمن والاستقرار حيث تصاعد معدل العنف الفردي والجماعي والإرهاب المنظم للدولة ، ولم يحدث استقرار حكومي ( وزراي ) في كثير من الحالات ، لكن إدراك الشعب أن الجيش والشرطة والقانون ليسوا معه واقعياً وليسوا تحت تصرفه أو على استعداد للعمل دفاعا عنه ، يؤدي إلى يأسه وإضعاف مقاومته فيقبل بالوضع الراهن ، كما يقبل بخرافة حياد الدولة والاعتقاد بضرورة المحافظة على النظام والقانون القائمين ، فيصبح أكثرهم من أنصار النظام القائم ومسانديه وضد أي معارضة ضده، لكن يختلف الوضع بالنسبة للدول المتقدمة ، القائمة على مؤسسات دستورية قوية ، ويكون الجيش فيها تابع للحكومة وليس العكس فمعاناة إسرائيل عام 1965 من عدم الاستقرار السياسي فيها ، لم يصل بها إلى درجة قيام انقلاب عسكري يطيح بالسلطة القائمة ، رغم ما عانته من ضعف المعونة الخارجية والبطالة في جميع قطاعاتها ، وانبعاث الثورة الفلسطينية التي شكلت خطراً على أمنها، وتفسير ذلك أن قوة مؤسساتها الدستورية الديمقراطية كانت سلاحاً ناجعاً للحيلولة دون انهيار نظامها السياسي ، لكن هذا الرأي لا يمكن أخذه بشكل مطلق ، فانقلاب الجنرال شارل ديغول على النظام الفرنسي وإسقاطه للجمهورية الرابعة ، عام 1958 بعد سلسلة من الأزمات الحكومية في فرنسا خلال فترة الخمسينات، لكنه سرعان ما أعاد الجيش إلى ثكناته وسمح بتشكيل جمعية وطنية جديدة ، رشحته للرئاسة ، كحاكم مدني وليس عسكري ، مؤسسا بذلك الجمهورية الفرنسية الخامسة التي ما تزال قائمة حتى تاريخ كتابة هذه السطور، وعندما اشتدت عليه المعارضة في فترة رئاسته الثانية ، أضطر إلى الاستقالة ، رغم كونه صانع استقلال فرنسا ومنقذ شرفها من الانهيار، لكن وعي الشعب بالديمقراطية ومؤسساتها الدستورية حال دون طغيان الحكم العسكري بخلاف الدول المتخلفةالتي تحتوى بنيتها الأساسية على بذور الانقلاب داخلها ، فحتى تقوم القيادة العسكرية بواجبها تجاه الوطن يجب أن تشمل الإعداد والتوجيه والإدارة لتحقيق الهدف بنجاح وبأقل خسائر ممكنة ، وأن تكون قدوة حسنة متمتعة بالعلم والخبرة العملية ، وأن تشعر بخلفيات المقاتلين ومشاعرهم ، و إلا فإنها تحيد عن واجبها الأساسي فيسمح ذلك لطغيان قائد واحد يجمع في يده كل السلطات في الوقت الذي لا يستطيع فيه أداء كل الواجبات ، وبالتالي فإنه في حالة الهزيمة لا يجد القانون الذي يحاسبه عن أخطائه ، فيجب أن يكون الجيش في الأمة مثل السمكة في البحر، وبالتالي فإن الانقلاب الذي يقوم به بعض المغامرون ويسقطون النظام بالقوة لا يعد بأي حال من الأحوال ثورة ، لأن الثورة هي التغيير في النظام السياسي الذي كان في طور الاختمار منذ فترة طويلة ، ومبني على مساهمة شعبية واسعة من الجماهير، بينما يتمتع أي انقلاب ( ) بعنصر المباغتة بإحداثه ضربة مادية مفاجئة موجهه إلى العقبات الحاسمة والمؤثرة في وجه الانقلابيين ، ولا يعرف موعده سوى المتآمرين الفعليين ، فهو لا يحتاج على إجماع القوات المسلحة فتكفي سرية أو كتبيه من مائتي ضابط وجندي لاعتقال الرئيسي في قصره، وامتلاك محطة الإذاعة ، ومن ثم إعلان سقوط النظام ، ثم عادة ما تظهر مظاهر الفرح في الشوارع ، لأنه لابد لأي نظام أن يكون له معارضيه ، وكلما كان نظام الحكم يسارياً أكثر كلما كانت الصدمة عند إطاحته أكبر ، لأن الحكم اليساري يعتمد على القهر والإكراه في حكمه ، وقد يستمر تأثير الانقلاب على الحكم والمجتمع والدولة ، لمدة عقود ، فيقول رئيس البرلمان السوري رشدي الكيخيا في أعقاب انقلاب حسني الزعيم :" ستعيش سوريا 50 سنة على الأقل من الألم والاضطهاد من أجل أن تقضي على هذا الداء الذي أصيبت به " ، وقد صدق حدسه فعاشت سوريا وما تزال تعيش تداعيات هذا الانقلاب، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، الذي مر عليه أكثر من نصف قرن من الزمن ، وعلى ذلك يرى الباحث أن تدخل الجيش في السياسة يعد العنصر الأكثر تأثيراً في تحقيق عدم الاستقرار السياسي في المجتمع والدولة ، كونه الوسيلة الأكثر نجاعة في هدم مؤسسات الدولة وإقامة الحكم العسكري المباشر أو البريتوري ، وكلاهما يقود لنتائج منها استمرار الخلاف والانقسام داخل صفوف الجماعة العسكرية الحاكمة ، وتكوين نخبة سياسية طبقية جديدة في أيديهم ، وتضخم الجهاز الإداري الذي يؤدي إلى انقسام داخلي بين المدنيين والعسكريين ، لذلك فإن حل مشكلة تدخل الجيش في السياسة هو الخطوة الأولى في حدوث تقدم اقتصادي وسياسي وحدوث التنمية السياسية والاقتصادية وإقصاء الجيش عن السياسية مسألة يجب أن يهتم بها سياسيو الدولة غير المرتبطين بالنظام العسكري أو البريتوي ، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ، وجمهور المثقفين في المجتمع .

الإجرات التي يتبعها العسكر في السيطرة علة النظام السياسي
1- السيطرة على الحكومة من خلال حل البرلمان ، المجالس المنتخبة
2. تعيين العسكر في المراكز القيادية : احتكار مراكز القرارات من خلال مجلس قيادة الثورة، احتكار وظائف التشريع والتنفيذ، والإشراف على القضاء .
3- إلغاء الأحزاب السياسية أو التضييق عليها ومنعها من العمل العلني .
4- تعليق الدستور والحكم بالمراسيم .
5- استمرار مفعول قانون الطوارئ والأحكام العرفية .
6- القضاء على المشاركة الشعبية في السلطة واتخاذ القرارات .
7- إصدار قوانين الإصلاح الزراعي وتصفية كبار الملاك
8- توسيع دور القطاع العام وتحجيم القطاع الخاص .
9- توسيع ملكية الدولة عن طريق التأميم .
10- تصفية الطبقة المالكة القديمة .

مراجع البحث

(1 ) جاك وديز، "الجيوش والسياسة" ، ترجمة عبد الحميد عبد الله ، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية ، 1982 ، ص 27 – 29 ، ص41-44 .نفس المصدر ص 43 .ص 55 .ص 64 ص 103 .ص 71 . ص 86 – 96 . ، ص 61 .

( 2 ) عادل مختار الهواري ، "الصفوة العسكرية في الشرق الأوسط" ، القاهرة، مكتبة النهضة الشرق، 1984 ، ص 11-12 .
( 3 ) خلدون حسن النقيب ، "الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر" ، ط2 ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، 1996 ، ص 19-20 ، 125 – 129 .ص 137 – 142 .
( 4 ) موريس دوفرجية " في الديكتاتورية " ترجمة هشام متولي ، بيروت، منشورات عويدات ، 1989 – ص 14 .ص 86 ص104
( 5 ) جون كاوتسكي " التحولات السياسية في البلدان المتخلفة " ترجمة جمال نعيم عون،– بيروت ، دار الحقيقة ، 1980 ، ص 12-13.
( 6 ) حمدي عبد الرحمن حسن " العسكريون والحكم في أفريقيا " القاهرة، مركز دراسات المستقبل الأفريقي،1996،ص12- 14، ص 50
( 7) محمد زاهي بشير المغيربي ( تحرير )، "التنمية السياسية والسياسة المقارنة:قراءات مختارة " ، بنغازي ، منشورات جامعة قاريونس ، 1998 ، ص 15 .
( 8) حمدي عبد الرحمن حسن ، مصدر سابق ذكره ، ص 36 ، ص 50 – 57 . ص 59 – 60 .ص 67 – 72 .ص89 – ص 101 – 103 . ص 117 ، ص 123 .ص 127 – 128 . ص 97 – 98 .

( 9) مطاع الصفدي " التجربة الناصرية والتجربة الثالثة " ، بيروت مؤسسة الأبحاث العلمية العربية العليا ، 1973 ، ص 235 .
( 10 ) بشير فنصة " النكبات والمغامرات : تاريخ ما أهمية التاريخ من أسرار الانقلابات العسكرية السورية 1949 - 1958 "، دمشق ، دار يعرب ، 1996 ، ص 30 .ص 159 .
(11) خلدون حسن النقيب ، مصدر سابق ذكره ، ص 24 ص 122 – 123 .ص 13-20 .ص 24 .ص 30-33 .
( 12) محمود حسين " الصراع الطبقي في مصر من 1945 إلى 1970 " ، بيروت ، دار الطليعة ، 1971 ، ص 250 .
(13) محمود فوزي " حرب أكتوبر عام 1973 : دراسة دروس " ، طرابلس، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، 1988 ، ص 29 .
(14) http : // him . rtedband . net / dccls / atefisaboni_brlmain.htm /

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات