حزب البيئة العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 2141 - 2007 / 12 / 26 - 03:43
المحور:
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
لقد نتج اثر تحول البلد الى الديمقراطية ظلم اضر بمصلحة كثير من المجتمع العراقي بينما منحت مميزات للبعض الاخر .
فقدان الحقوق القانونية وضعف جهاز القضاء العراقي وعدم فعالية نقابة المحاميين وافتقار لجنة قضائية تاديبية لمحاسبة المحاميين عن الاهمال والخطـأ الذي يرتكبوه نتج عنه ظلم يعاني منه ولحق اضرار بالضعفاء والفقراء ولمعاقين واليتامى والنساء الارامل والاميين . في حين اخذ السياسيين يتمتعون بمميزات وتلك الامور الا تطاق من قبل المجتمع .
لذلك أن رفض كثير من العراقيين في العودة من بلدان اللجوء رغم رفض اقاماتهم والمعانات من صعوبة الحياة في الغربة , فقدان اعضاء عائلة ما نتيجة الخطأ بسبب الانفلات الامني وجبروت الشركات الاجنبية الخاصة وصعوبة محاسبتها عند ارتكاب الخطا كالقتل المعمد او عن طريق الاهمال , موت الناس بسبب عدم توفير العناية الصحية , خطأ في العلاج , اصابات العمل , اصابات بسبب اضرار بيئية , قدان المواطنين لاراضي وممتلكات , اعادة المهنة , بالاضافة الى فقدان سنوات دراسية , وأن الكثير من هؤلاء هم عاجزين عن المطالبة بحقوقهم أو لم يعرفوا كيفية المطالبة بها أو بسبب صعوبات لغوية كالانكليزية مثلاَ.
وبسبب خلل في النظام القضائي وضعف نقابة المحاميين وعدم وجود هناك لجنة تاديبية فعالة لمحاسبة المحاميين عن الاهمال او الخطـأ الذي ارتكبوه ويرتكبوه بالاضافة الى عدم الثقة بالجهاز القضائي , فان تلك امور تتطلب اجراءات وحلول فعالة وفق النموذج البيئي للنظام القاني .
لقد تم تحديث القضاء العراقي وتدريب القضاة من قبل خبراء اجانب وتم ذلك بلغة اجنبية اما نحن في حزب البيئة العراقي نطرح تلك الاصلاحات باللغة التي يفهما ابن البلد.
نظام قضائي عراقي ديمقراطي منفتح معزز باحترام حقوق الانسان .
يجب ان تتواجد في العراق محاكم عامة ومحاكم ادارية بالاضافة الى محاكم خاصة .
والمحاكم العامة هي ثلاث :
محكمة بدائية مختصة بالقانون المدني والجنائي
محكمة استئناف , لاستئناف قرار او حكم صادر عن المحكمة البدائية
محكمة عليا , بالاضافة الى استئناف قرار او حكم محكمة الاتئناف يصدر عنها العراف القانوني .
أما المحاكم الادارية هي ايضا ثلاث مؤسسات قضائية
محكمة المحافظة الادارية تتخصص في امور الضرائب , اصدار قرار او حكم تنفيذ حكم او قرار صادر عن المحاكم العامة بالاضافة الى ابطال عملية انتخابية .
محكمة استئناف ادارية
محكمة عليا ادارية , يصدر عنها عرف , عفو عن حكم ما ,
والمحاكم الخاصة ايضا ثلاث مؤسسات قضائية وهي
محكمة العقار
محكمة الماء
محكمة البيئة.
مسؤولية المحامي
لقد ازداد في الاونة الاخيرة الطلب على وجود استشارات قانونية صحيحة وذلك بسبب التعقيدات التي ذكرناها سابقا وشمولية الفقه القانوني بحيث اصبح حتى على اللذين يعملون في المجال القانوني صعوبة تزويد الناس بمعلومات اكيدة حول الوضع القانوني , منها اصطدام النظام القضائي الديمقراطي مع مايرد في الشريعة الاسلامية , تصرفات اعضاء الحكومة ومشرعي القانون مجلس النواب .
على هذا الاساس يتطلب من الخبراء اجراء بحوث حول كيفية تزويد المعلومات بعناية بالاضافة الى تكوين نظام مسؤولية يضمن بان تلك الارشادات القانونية الى يزود بها المواطن العراقي ذو جودة عالية والاثنان مبنيان على اجراءات تاديبية لها مؤثرت بالغة.
وعليه يجب أن يكون التحقيق الذي يقوم به المحامي عند توكيله في قضية ما والاجرة التي تدفع له هي أمرين قابلة للتحقيق , العلاقة بين تحضيره لدعوة ومعقولية المبلغ الذي يدفع له و.الشروط التي يضعها صاحب الدعوة او القضية امام محاميه . ان الموكل هو الذي اعطى المحامي مهمة عمل وهو الذي يدفع الاجور بغض النظر عن مصادر الدفع , مساعدة قضائية من اموال الدولة أو عن طريق التامين.
هذا مامعناه ان المحامي يكون مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبه خاصة اذا كان الخطأ يتعلق بفقرة قانونية او مادة او نظام قانوني بسيط . أي ان مستوى المعرفة القانونية التي تتطلب من المحامي وسلوك المحامي الجيد هي امرين مهمين.
يجب على المحامي معرفة مصادر القانون واهميته لكل قضية وتحضير ذلك بشكل جيد مع مقارنتها بمختلف الافادات بالنسبة الى صاحب الدعوة أو القضية .على المحامي عدم تزويد المواطن بمعلومات خاطئة حول ابسط الانظمة لان عمل و تصرف المحامي المعتني هو الذي يقرر تجنب تحمله المسؤولية . من واجبه تزويد المقابل بمعلومات حول خطورة المرافعة, اهمية مستوى الاجرة التي تدفع له والمصادر القانونية التي تتطلب منه دراستها وتدقيق اية محاججة بالاضافة الى تقييم المسائل القانونية الغير متاكد منها ومن واجباته شرح الاموزر بطريقة مفهومة لموكله , واجب البحث عن حقائق وتحليل المصادر القانونية للتفكير والخروج بطريقة اكثر فعالة لحلولها.
امكانية حصول صاحب الدعوة او القضية على تعويض من التامين الخاص بالمحامي , هي عقوبة خاصة بالمسؤولية ويجب أن يكون فصل خاص ضمن قانون اجراءات المرافعات.
يجب ان لا تؤدي رغبة صاحب الدعوة في اجراء مرافعة بسيطة وغير مكلفة الى رفض طلبه بسبب اجراءات روتينية وتبيان تضامن الاجهوة الادارية والقضائية مع المحامي وبالتالي تشجيع محامين غير جدين.
على المحاكم تخفيض اجور المرافعة في حالة عدم تحضير المحامي او الوكيل للدعوة وتخصيص الوقت المناسب لها.
يجب ان تتكون اللجنة التاديبية لمعاقبة المحاميين من محامين وعضوين يعينون من قبل الحكومة من اجل ابعاد تضامن اصحاب المهن .
وبالتالي تكون مسؤولية الحاكم والمدعي العام عند ارتكاب اخطاء خلال اصدار الأحكام .
الالتزام بالدستور واحترامه ثم الغاء المادة 48 منه التي تؤكد على أن عضو مجلس النواب يؤدي اليمين الدسيتوري قبل ان يباشر عمله كالتالي : اقسم بالله العلي العظيم , أن أؤدي مهماتي ومسؤلياتي القانونية بإتقان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته , وارعي مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي , وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتوم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد , والله على ما اقول شهيد
لان اعضاء البرلمان خرقوا حتى هذه المادة ونرى ان وجودها لامعنى له.
حزب البيئة العراقي
#حزب_البيئة_العراقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
