عكس القاعدة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2117 - 2007 / 12 / 2 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما ننظر الى قواعد اللعبة الديمقراطية و مساراتها العامة في الدول ذات الأنظمة والتشريعات المتطورة ، التي تعمل جاهدةً على صيانة أسس تلك المسارات و دون المساس بها ، بحيث أصبحت شواخص حضارية مقدّسة ، بالرغم من أنّ الكثير من مجتمعات تلك البلدان لاتمتلك جذور حضارية عريقة ، لكنها عوضَت ذلك من خلال سَن القوانين التي أصبحَت مثالاً يُحتَذى به ، لكونها لم تقتصرفي الدفاع عن قدسية الإنسان ، و إنما تعدتها الى الحفاظ على كل ما له علاقة بالإنسان على الأرض والكون .
ففي مجال الإنتخابات البرلمانية والسلطة التنفيذية ، تسعى مختلف الأحزاب السياسية ومن خلال برامجها الإنتخابية المُعلَنة إلى الترشيح و عن طريق الدعم المالي الواسع ، والذي قد يصل إلى مبالغ خيالية أحياناً من قِبل مؤسسات مالية و صناعية و تجارية و إعلامية ، شريطة أنْ تَتَسم تلك المؤسسات يمراعاتها للقوانين ، و ألاّ تشوب نشاطها أية شائبة ، تجعلها واقعة تحت طائلة القانون و بالتالي تؤثر على السمعة الجماهيرية لذلك الحزب الذي دعمته . وعندما يصل أي حزب الى سدّة الحكم ، فإنه يعمل جاهداً على مراعاة القوانين و تطبيقها بوضوح دون التجاوز عليها . وبهذا النهج مع تلبيته لحاجات المجتمع ، يستطيع و بثقة عالية أن يخوض الحملات الإنتخابية اللاحقة ويفوز بها ثمّ الإستمرار بالسلطة . و إنْ حصَلَت بعض الخروقات تصل لحد الفضائح ، فإن قيادة ذلك الحزب تعلن إستقالتها ، إحتراماً لمشاعرالناخبين خاصةً والشعب عامةً . والأمثلة كثيرة في هذا المجال ، فضيحة وزير الدفاع البريطاني في الستينات مع المغنية البريطانية ( كريستين كيلر ) ، فضيحة ووترغيت و إستقالة نيكسون ، إستقالة رئيس وزراء كوريا الجنوبية بسبب الفضائح المالية والذي ظهر يبكي أمام وسائل الإعلام ، إنتحار وزير الزراعة الياباني والذي أدى إلى إستقالة رئيس وزراء اليابان .. والقائمة تطول . وهذا كله يبرهن أنّ سمعة الحزب و رصيده بين الجماهير هي أغلى من السلطة السياسية . إذا خسِر الحزب جماهيره فلن يستطيع العودة ثانيةً إلى ممارسة نشاطه ، بسبب الرفض الشعبي له . أما السلطة فهي موجودة و بالإمكان الوصول إليها من جديد بالطرق القانونية الديمقراطية الصحيحة . أما ما يحدث في البلدان ذات الأنظمة المتخلفة والدكتاتورية فهو عكس ذلك تماماً . إذ تتم عملية الوصول الى السلطة بالقوة ، وهي كوسيلة لبلوغ الهدف المتمَثل بالسيطرة على الموارد الإقتصادية و التحكم بها لصالح الطغمة الحاكمة خارج سلطة القانون . وما يجري في العراق ، هو أنّ الأحزاب الإسلامية المسيطرة على الدولة ، وجَدَت نفسها في مأزق ، إذ أنها تعودت على حل المشاكل التي تواجهها بإحدى طريقتين ، أما من خلال فوهة البندقية أو عن طريق الخُطَبْ و المواعظ الدينية ، وهاتان الطريقتان لا تتماشيان مع مفاهيم و مباديء الديمقراطية . فمن أجل عدم فقدان السلطة وهي ( كوسيلة ) والتحكم بموارد البلد المالية وهي ( الغاية ) ، بَدأت تُطرح مفاهيم غريبة جديدة ، ويصرح بها بعض القياديين من أجل الإلتفاف على العملية الديمقراطية والإستحواذ على ناصية الحكم . فنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يدعو الى الفوضى الإقتصادية وتحت شعار ( الإقتصاد الحر ) ، وقائد منظمة بدر هادي العامري يقول بانّ حكومة التكنوقراط هي ليست حلاً للمشكلة . إنّ هذه الطروحات جاءت نتيجة إخفاقات الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في كافة المجالات ، و مطالبة الشعب بضرورة تسلّم التكنوقراط زمام إدارة الدولة من أجل الخروج بها من مآزق الفساد والجريمة والتخريب المتَعَمَد ، ومنع تداخل السلطات الثلاثة وتجاوزها بعضها على بعض . نعم إنّ تلك التصريحات متوَقَعة ، لأنّ الأحزاب الإسلامية لا تضم في صفوفها الأكاديميين ذوي الإختصاصات العلمية العالية ، وإنْ تواجدوا ، فإنهم القلّة القليلة ، وقد أثبَتت التجربة العملية أنّ أداءهم كان ولا يزال محكوم بقرارات ومخططات أحزابهم وليس بمهنية الإختصاص .
السؤال الأخير : هو متى تغيّر تلك الأحزاب مفاهيمها و تجعل الوصول الى السلطة بالأساليب الديمقراطية كوسيلة من أجل تحقيق الهدف النهائي ألا وهو بناء البلد وتسخير موارده المالية لرفاهية الشعب و إزدهاره .

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات