الصعاليك الجدد في سورية الجزء الرابع

بيار صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2113 - 2007 / 11 / 28 - 10:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

العار السوري

بدأت عائلة الأسد تشعر بارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية عليها ,بسبب خطة بوش في المنطقة وخصوصاً في العراق وبعد نجاح النظام السوري في إشعال الفتن والحرب في لبنان وإثارة الخلافات في فلسطين من خلال الفصائل المقيمة بدمشق ,كل ذلك ساهم بعزل النظام عن عدة دول أوروبية يريدون إيجاد حلول للاضطرابات في المنطقة ومحاولة فك الارتباط والتبعية في العلاقة السورية – الإيرانية لخطرها الكبير على كامل الاستقرار في المنطقة والخليج العربي .
وكنتيجة لهذا العزل والخوف فقد اصدر الرئيس بشار الأسد أمرا لخازن بيت المال السيد رامي مخلوف بأن يقوم باستثمارات كبيرة وشراء رجال الأعمال والمشاريع كي يسيطر على الحياة الاقتصادية في سوريا ويسخرها لمصلحة النظام مما يعطي النظام فسحة اكبر من المرونة بالسيطرة على البلد ليس فقط من خلال الجيش والمخابرات الكثيرة بل ايضا من خلال الاقتصاد , وفعلاً فقد عاد رامي مخلوف من دبي التي كان قد ذهب إليها أثناء الحصار والعزلة التي كانت مفروضة على سورية وذلك كي يكون بعيداً إذا ما حصل أي شيء واضطرت العائلة للهرب فإنه سيكون موجوداً مع أمواله ليبدؤوا تجارتهم وعملهم بالأموال التي نهبوها من الشعب السوري .
وبدأ رامي بوضع خطة للسيطرة على كامل المناطق المفتاحية في البلد .
ففي حقل الإعلام فقد حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية " الوطن "وعين لها السيد وضاح عبد ربه كواجهة فالجميع يعلم بأن من يدفع الأموال للصحيفة هو رامي مخلوف وكذلك يقوم بدعم عدد من مواقع الانترنت التابعة للنظام .
وفي حقل المصارف لديه حصص في عدد من المصارف الخاصة وخاصة بنك بيبلوس .
وفي الصناعة يقوم حاليا بإنشاء مصتع كبير للاسمنت بقيمة 250 مليون دولار .
وفي السياحة لديه حصص في عدد من الفنادق وقد حصل على رخصة تطوير كورنيش اللاذقية إضافة لملكيته لشركة سيرياتل للموبايل والحصة الأكبر من شركة اريبا .
والمناطق الحرة غير الشرعية والموجودة في مطار دمشق الدولي وفي كافة المعابر الحدودية .
عدة شركات تأمين العربية والوطنية وغيرها .
وتكمن خطته الجديدة بأن يقوم باستقطاب التجار السوريين في تحالفات معه كي يكون هناك تشبيك مصالح ينعكس إيجابا على النظام ويمنع أي حركة مستقبلية تريد الإطاحة بالنظام من إيجاد قواعد لها وخصوصاً بين رجال الأعمال .
لذلك فقد تم استقطاب الصناعي خالد محجوب وتم وضع عدد من المشاريع باسمه كعقود شركة " الأولى " السعودية للتطوير العقاري وكذلك باسم أخته رنا محجوب حيث تم وضع مشروع ( avenue ) باسمها , وكذلك تم استقطاب رئيس غرفة صناعة دمشق بسام غريواتي حيث تم تعيينه كرئيس لاتحاد غرف الصناعة حيث تم إفشال خطة أسماء الأسد التي دفعت باتجاه إصدار مرسوم بتشكيل اتحاد لغرف الصناعة يكون مقره الرئيسي في مدينة حمص وذلك كي يكون رئيس الاتحاد من المحافظة المضيفة وهي حمص مما يعني أن يكون هو الدكتور طريف الأخرس ابن عم السيدة أسماء الأسد , ويتم حاليا التحضير لترشيح السيد بسام غريواتي لمجلس الشعب مدعوماً من السيد رامي مخلوف وبذلك يكون لرامي عدة مرشحين في مجلس الشعب يدافعون عن مصالحه ويغطون سرقاته .
واهم ما في الموضوع أنه بدأ يحاول التقرب من رجال الأعمال الكبار من مثل د.راتب الشلاح ود.عبد الرحمن العطار وصائب نحاس حيث قام بالاجتماع معهم بشكل فردي لأول مرة بتاريخه وطلب منهم أن يكونوا شركاء له في المشاريع والنشاطات التجارية وانه يمكن أن يضع بأسمائهم كميات كبيرة من الأموال ولكن يبدو أن تلك المحاولات حتى الآن باءت بالفشل فلا يمكن أن يلوث أمثال هؤلاء من ذوو السمعة الدولية المعروفة أنفسهم بالشراكة مع هذا الحرامي سارق أموال الشعب .
بالمقابل فإنه نتيجة لعداوات الكار ونكاية بالتجار السابقين فقد انضم لشلة رامي مخلوف بعض التجار السنة من مثل سامر الدبس " رئيس غرفة صناعة دمشق السابق وهيثم الجود حيث قاموا بتشكيل شركة قابضة برأسمال 80 مليون دولار أميركي لتنفيذ العديد من المشاريع كلها من الدولة وتحقق أرباح عالية نتيجة ضغوط رامي مخلوف مما يعني أن هؤلاء التجار أيضا يساهمون في إفقار الشعب السوري .
ويكفي أن نشير أن رامي مخلوف أيضا ومن خلال شركته الوهمية في الفيليبين قد حصل على رخصة باستثمار حوالي نصف ساحات مرفأ طرطوس وبمبلغ لا يتجاوز عدة ملايين من الدولارات بينما كانت إرباح هذا الجزء وتحت الإدارة الحكومية عدة إضعاف هذا المبلغ ,والعقد قد أنجز رغم رفض الكثير من الوزراء تصديقه في اللجنة الاقتصادية ولكن أوامر من الرئيس شخصيا هي التي أجبرتهم على التوقيع لاحقاً .
واليوم تقرأ بالصحف السورية بان شركة الشان القابضة وبالتعاون مع الحكومة السورية ، اتفقت مع شركة سيمينس الالمانية لتمويل سورية بالمولدات الكهربائية . وبالتالي بدأت هذه الشركة تستعيد رؤوس اموالها من جيوب الشعب السوري وعلى حساب حكوماته الهزيلة الجبانة .
و تعاني سوريا الآن أزمة اقتصادية حادة تشكل خطورة كبرى على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها ويمكن تحديد مظاهر هذه الأزمة بمايلي:
1- الاختلال الكبير بين الموارد والإنفاق وبين الإنتاج والاستهلاك
2- اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة لا سيما في أوساط الشباب.
3- ارتفاع الأسعار وعدم التوازن بين الأسعار ومدخول المواطن.
4- إهتراء البنية التحتية والتي مضى على إنشائها أكثر من ثلاثين عاماً وعدم تجديدها رغم مضي هذا الزمن والتطور الهائل العالمي في عناصر البنية التحتية.
- انتشار الفساد في مختلف المواقع بالدولة من رأس الهرم مروراً بالقضاء إلى بقية الأجهزة الحكومية والمشكلة الكبرى بأن الفساد في سوريا له حماية خاصة من رأس الهرم في السلطة إن ظاهرة الحماية وخاصة الحماية التي تأتي من "الحاكم الذي تربطه مصالح خاصة مالية أو من الأجهزة الأمنية التي تساعد في الفساد" وهذه الحماية هي من أخطر الظواهر السلبية المعيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة .
6- عدم الاستقرار الاجتماعي وانهيار الطبقة الوسطى وتوسع قاعدة الفقر وحصر الثروة بمجموعة قليلة من الفاسدين المقربين من السلطة أو شركاء بعض كبار المسئولين.
7- من ظواهر الأزمة الاقتصادية لجوء المدخرين للاستثمار في قطاعات غير منتجة الاستثمار في تجارة العقارات.
إذا كانت هذه بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد لابد من الإشارة إلى الأسباب التالية :
1- عدم وجود سياسة اقتصادية في البلاد لأن ليس للاقتصاد السوري هوية اقتصادية فهو ليس اقتصاد السوق أو اقتصاد الدولة أو اقتصاد اشتراكي بل هو اقتصاد منفلت تتجاذبه عدة اتجاهات وفق تجاذب المصالح الضيقة لبعض مراكز الفساد أو بسبب الرؤية الخاطئة للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي أو عدم الشفافية بين الحاكم وحكومته وخاصةً عندما تكون المنفعة الاقتصادية للحاكم بدل الدولة .

2- ويلعب أصحاب المصالح "خاصة المقربين من الحاكم أو من تربطهم بعلاقة شراكة مالية واقتصادية مع الحاكم بسوريا" بمصالح البلاد بعدم وضع سياسة اقتصادية واضحة وصريحة لأن ذلك يتناقض مع مصالحهم المالية ولن يتمكنوا من زيادة ثرواتهم من الاقتصاد الوطني فالسياسة الاقتصادية تحدد الأهداف والطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها الوطن بالازدهار وتأمين معيشة جيدة لأبنائه و تحد أيضا من ظاهرة الفساد "الرشاوي وسرقة الأموال العامة" ونهب الموارد.
كما أن السياسة الاقتصادية تحدد مسؤولية المؤسسات الدستورية والأجهزة الحكومية ودور قطاعات المجتمع في تنمية البلاد ونهوضها.
وإذا استعرضنا تصرف الدول في المجال الاقتصادي نجد أن البلاد تنتقل من اختناق اقتصادي إلى اختناق أشد قسوة من الذي قبله وبدأ ذلك يظهر بشدة مُنذ انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إذ تحول سعر الدولار من أربع ليرات إلى خمسين ليرة خلال ستة أشهر في عام 1982 ومع الأسف لم تجري محاولة جديّة لدراسة أسباب هذا الانهيار وعدم معالجتها. لو حسبنا حصة المواطن السوري من ميزانية الدولة في عامي 1980 و1998 على أساس الدولار نجد أن هذه الحصة انخفضت إلى الربع.

3- عدم إدراك مركز القرار في البلاد إلى الأخطار المقبلة التي تهدد سوريا
بسبب أزمتها الاقتصادية الحادة ومن هذه الأخطار انخفاض إنتاج النفط في
سوريا وقد يصل إلى ما يقارب النضوب عام 2010 وهذه المعلومات ليست جديدة بل تعرفها المؤسسات القيادية في الحزب والدولة منذ أكثر من عشر سنوات وتأكدت منذ خمس سنوات دون اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التي توفر البديل لنضوب النفط وهذا يعني أن العجز الاقتصادي سيزداد في السنوات القادمة ويأتي ذلك مع ازدياد عدد السكان والاحتياجات الأساسية للبلاد وهذا سيؤثر على الأوضاع العامة في البلاد ومنها "مجالات الصحة والتعلم ومستوى المعيشة والدفاع الوطني" وسيبقى الفاسدون وحدهم خارج إطار التأثر بهذه التأثيرات وعوضا عن البحث عن موارد جديدة فقد ذابت هذه الموارد خارج إطار الدولة.

4 - ضعف الكوادر وعدم وضع برامج لإعادة التأهيل لخريجي الجامعات بالإضافة إلى القصور في إصلاح برامج التربية والتعليم وإعداد الكوادر الفنية من أبناء الشعب و بالعكس مُنحت البعثات والكوادر الفنية من تربطهم علاقة بالسلطة ولم تتمكن الحكومة من الاستفادة منهم "البعض فضل البقاء في الدول التي درسوا بها والآخر مقيم بدول عربية للعمل".

5- عدم كشف الحقائق أمام الشعب بالصعوبات وعدم الشفافية بين الحكومة والشعب حيث استغلت الحكومة الإعلام لنشر أكاذيب الحكومة من رخاء اقتصادي ومشاريع استثمارية والغلاء والجوع مستشري في أنحاء سوريا وبالتالي لم تتمكن الحكومة بوضع سياسة اقتصادية كاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .

6- عدم إتباع قاعدة تكافئ الفرص في اختيار الأشخاص لأشغال المراكز القيادية في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية وفقدان المعايير العلمية "قاعدة الاختيار تُبنئ على أسس وهي:
أ- الولاء للسلطة الحاكمة
ب- درجة المحسوبية وبمعنى أصح وزن وساطته في السلطة
ت- طائفته
ج- موافقة الأجهزة الأمنية عليه "متفهم لدور الأجهزة الأمنية – متقبل لفكرة التعاون الأمني – مطيع لتنفيذ إي أوامر أمنية – وضرورة كتابته للتقارير "
7- تخلف القوانين والنظم الإدارية من جهة والخلل القائم في القضاء من جهة
ثانية "القضاء للأسف ممن بيده السلطة وممن هو قريب من الأجهزة الأمنية – وممن لديه الأموال الطائلة – وممن من لديه النساء..!".
ومثال على ذلك: قررت القيادة القطرية منذ أكثر من أربع سنوات الطلب من الحكومة تسريح مدير مصفاة بانياس "غسان صقر", كما طلب وزير النفط إحالته إلى هيئة الرقابة والتفتيش والتي طلبت إعفائه فرفع وزير النفط آنذاك مرسوماً بتسريحه وبعد أيام طلب رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من وزير النفط بإيقاف مرسوم التسريح بناءً على توجيهات عُليا وتكرر الطلب مرة أخرى فرفع وزير النفط مرسوماً آخر إلى رئيس الوزراء ناجي عطري الذي طلب منه التريث بناءً على توجيهات من فوق "طبعا التوجيهات لا يكتب بها قرار رسمي".
ومثال على ذلك امتياز "شركة الهواتف الخليوية" التي أعطيت إلى "رامي مخلوف و الميقاتي", وكذلك الأسواق الحرة على منافذ البلاد .
وشركة "البراق لخدمات الاتصالات العامة" وشركة "هواتف الأقمار الصناعية" أعطيت إلى شريك ماهر الأسد.."محمد حمشو" .
وشركات تتعلق بالبترول والغاز الطبيعي أي بما يتعلق بالثروات الباطنية أعطيت إلى آل مخلوف عن طريق "نزار الأسعد" وهم جباة عند الحاكم في سوريا.
وتهريب الآثار وتهريب موارد سوريا للخارج وبيعها للسوق السوداء..
واستثمارات وهمية ومناقصات وسمسرات بقطاعات الدولة مع شركات أوربية "الطيران السوري , الخطوط الحديدية , مقاسم الاتصالات الأرضية, البنية التحتية و محطات توليد الطاقة الكهربائية... "
يتساءل البعض هل يمكن للسلطة إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية في ضوء الوعود المتكررة من السلطة والحقيقة أن السلطة الفاسدة والمستبدة لايمكن إصلاحها لأن الاستبداد والفساد والجهل أجزاء أساسية من مكوناتها وبالتالي فالبلاد بحاجة إلى تغير جذري في السلطة وبناء دولة ديمقراطية توفر الأمن والاستقرار وتضمن الحريات العامة والفردية وتعتبر الاقتصاد مسالة أساسية في نهوض البلاد وتقدمها بكل تفرعاته ومتطلباته.
هكذا وجد أبناء الأسد أنفسهم محكومين بالاستعانة بأقرباء آخرين، رغم بعض الخلافات معهم. فتحول أصف شوكت زوج بشرى الأسد أقوى الرجال في النظام السوري، وعلى النحو نفسه، يبدو أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد يمسك بأعنة الاقتصاد السوري بيديه.
" من دخل بيت البعث فهو آمن ، ومن دخل بيت رامي مخلوف وشركائه فهو آمن.. أيضا" !
لماذا من المستحيلات أن يفكر المواطن السوري في سيارة ومنزل يملكه وحياة كريمة يعيشها دون قلق أو ترقب أو خوف وبطرق مشروعة ولماذا ذلك بات يشكل حلما لدى المواطن عبر أربعين عاما من حكم النظام السوري؟
إن هذا مايقودنا إلى الحديث عن الفساد الذي استشرى إلى درجة لايمكن السكوت فهذا يؤكد على أن مرحلة محاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة التي قال النظام انه يعمل عليها ويريد انتهاجها ما هي إلا أكذوبة كبيرة من ضمن أكاذيبه ، مشددا إلى إننا سنعيد هذه الأموال وأموال المسؤولين السوريين والمستفيدين من أبناء العائلة الحاكمة إلى أبنائها الحقيقيين وهم الشعب السوري .
ادعو الشعب السوري في الداخل والخارج بمقاطعة شركات رامي مخلوف التي يملكها سواء بشكل مباشر أو من خلال واجهات تجارية متعددة ومقاطعة كذلك شركات رجال الأعمال الذين ينضمون ويشاركونه في المشاريع التي تسرق الشعب .

#بيار_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات