فيدرالية الوسط والجنوب

عبيد خضير جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2113 - 2007 / 11 / 28 - 10:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إستناداَ الى حقنا الدستوري في حرية التعبير وإبداء الرأي في موضوع فيدرالية الوسط والجنوب من الناحية القانونية والمبررات الستراتيجية السياسية والاقتصادية وأعتقد أن الصحافة العراقية جديرة بإحترام هذا الحق وأنها لا تتحرج من نشر الرأي المخالف البناء ما دام يصب في مجرى المصلحة الوطنية العليا. ولإنتقال المجاذبات السياسية بعد إقرار الدستور وقيام الدولة ( جمهورية العراق الإتحادية ( الفيدرالية الديموقراطية ) كما تعرفها المادة ( 1 ) منه واحتدام النقاش الحاد داخل البرلمان حول حول موضوع تقسيم الإقليم العربي الإتحادي إلى أ قاليم اتحادية فإننا نعرض رأينا ونعتقد بأنه يعبر عن رأي مساحة واسعة من الرأي العام في هذا الإقليم ولكننا نحتاج الى رأي المخلصين من رجال القانون والكتّاب والمحللين السياسيين لتصويب الخطأ في هذا الرأي .
حيث بدات التطبيقات الدستورية بتشريع القوانين المتفرعة من الدستور والبالغ عددها (54) ابتداءاً من قانون تحديد نطاق(مصطلح لغة رسمية) والذي نصت عليه المادة (3/ثانياً) الى قانون الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات العراقية المنوه عنه في المادة (121) واذ تطرح الان في البرلمان عدة مشاريع لقانون تكوين الاقاليم الذي قررته المادة(114) بعد الحملة التوعوية النشيطة التي تصدى لها جانب رئيسي ومهم في كتلة الأءتلاف الموحد وعلى مستوى القيادة لحث المواطنين على المطالبة لاقامة فدرالية (الوسط والجنوب ) ولتعبئة الرأي العام في هاتين المنطقتين وتهيئة الاجواء لنيل الاصوات في داخل البرلمان للإسراع في سن قانون تكوين الاقاليم بعد الاستفتاء على هذه المطالبة كما جاء في المادتين113/ثانياً و115.

(1)
نحن العراقيون نسعى لتحقيق مصالحنا المشتركة ومصالح مكوناتنا خاصةً بنفس لوقت ,وقد بادر الشعب الكوردي ومنذ 1992 وهم في اوج انتصارهم بعد سيطرتهم الكاملة غلى اقليمهم كوردستان العراق واصبحوا مؤهلين لاعلان استقلالهم واعلان دولتهم كاملة السيادة بعد اجبار السلطات الحكومية في بغداد على رفع يدها عن هذا الاقليم , بادروا الى اعلان اختيارهم الطوعي البقاء كجزء من الدولة العراقية التي ستقوم بعد طرد النظام الدكتاتوري البعثي وفعلا تحققت هذه الارادة وهذا الاختيار بعد ان ولّى ذلك النظام الردئ وادبر الى غير رجعة وظهرت الى الوجود الدولة المنشودة حسب الوثيقة الدستورية وقد اقر العراقيون في دستورهم في المادة 113/أولاً في اقليم كوردستان وسلطاته القائمة بانه اقليم اتحادي قائم.
وورد في الفقرة (ثانياً) من تلك المادة وبصيغة الفعل المضارع /الحاضر الاقرار بالاقاليم الجديدة التي ستتكون وفق احكام المادة (112) في المستقبل وهذه سابقة غير مألوفة لم ترد في الفدراليات القائمة حالياًفي العالم لان المعروف دولياً ان الفدرالية تتكون من اطراف قائمة ومستقلة وتقتضي اخذ موافقة شعوبها على هذا التغيير السياسي. وبما ان الدستور قد نص في المادة 115 بانه يحق لكل محافظة اواكثر تكوين اقليم بناء على طلب الاستفتاء عليه باحدى الطريقتين اما بطلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات واما بطلب من عشر الناخبين في تلك المحافظات وهذا عليه تحفظ قانوني من جهة الخوف من ان يكون الخيار حزبي او فئوي اضافة الى المآخذ المذكورة في باب التحفظات .ولا نريد متابعة تاريخ نشأة النظام الانحادي (الفدرالي)ولكننا بحاجة لمقتضيات هذا المقال الى الرجوع الى تعريف الفدرالية FEDERATION هو الاتحاد الاختياري الطوعي بين عدة دول او دويلات واقاليم او ولايات كانت مستقلة بعضها عن بعض ولكل منها خصوصياتها اقتضت مصالحها الستراتيجية مع توفر ظروفها الجغرافية والاقتصادية ولأن افضل وسيلة للدول والاقاليم الصغيرة ذات القواسم المشتركة ـ الى الاتفاق على الاتحاد واقامة دولة متوحدة من هذه الاقاليم ينظمها ميثاق دستوري متفق عليه ويكون ملزماً تثبت فيه الحقوق والواجبات لشعوب هذه الاقاليم ويتميز دائما بان يكون جامداً عسير التعديل لضمان استقرار هذه الدولة وديمومتها . وبما ان اقليم كوردستان كان قائماً ضمن الدولة العراقية المنتهية ولايتها في 9/4/2003 ثم كان مستقلاً اوشبه مستقل من الناحية الواقعية منذ آذار1991 وحتى تشريع الدستور الاتحادي الدائم في 28/8/2005 ونفاذه بتشكيل الحكومة المالكية الحالية واصبح من الناحية الدستورية عضواً اتحادياً في الدولة العراقية الجديدة المكونة من اتحاد الاقليمين فقط بموجب هذ الوثيقة المصادق عليها من قبل الشعب وان هذا الاختيار والاتفاق الدستوري جاء بناءً على مبررات حقوقية وواقعية وعلى خلفيات مأساوية لكلا الشعبين كانا قد تعرضا لها في ضل دولة بوليسية قمعية خارجة عن معايير الدولة القانونية .
وان المادة 114 تقر بعدم وجود اقاليم غير هذين الاقليمين المتحدين وذلك من خلال طلبها من البرلمان ان يسن قانون تكوين الاقاليم خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الجلسة الاولى له ويفهم من هذا النص هو تقسيم الاقليم العربي الى عدة اقاليم وانها معترف بها مسبقاً وتنتقل التزامات هذا الاقليم الى الاقاليم الجديدة على قاعدة الحلول وهذا ايضا سابقة لم نر مثيلها في الفدراليات الاخرى لانها وحتى كتابة هذه السطور لم تر النوروهي مجرد مشروع لتكوين اقاليم ولم نجد تفسير قانوني لهذا الاستباق ولربما نوجه الاتهام الى النخب السياسية في البرلمان التي اثرت على وضع هذه النصوص المتعلقة بتكوين الاقاليم. فقد نقرأ بان هناك نوايا محسوبة عند تبني وضعها في صلب الدستور مع اننا لسنا مع الرأي القائل بأن دولاً اتحادية تكونت من تقسيمهاالى اقاليم او دويلات مثل الهند او البرازيل او الاتحاد السوفياتي او يوغسلافيا ثم كونت دول اتحادية لان الحقيقة ان الدول والاقاليم المنظمة في تلك الاتحادات منهاقد اجبرتها الظروف الدولية والحروب والانحيازات العقائدية الى ذلك ومنها من كان تحت الاحتلال او الضم القسري وقد ناضلت من اجل التخلص من هذه الحالة وحصلت على الحكم الذاتي بصفة دولة او مملكة فيها كامل صفات الدولة ولكنها اتفقت على الاتحاد الفدرالي مع تلك الدولة التي كانت مهيمنة والدليل على ذلك ان منها من كان معترف بها دوليا كدولة ولها مقعدها في هيئة الامم المتحدة ومنها عندما سنحت لها الفرصة للانفصال انفصلت من الدولة الاتحادية بسهولة واعتلرف بها المجتمعى الدولي كما حل بالاتحاد السوفياتي والاتحاد اليوغسلافي واندونيسيا وان هذا قد ينطبق على اقليم كوردستان العراق فقط والذي كان تحت هيمنة الدولة العراقية قسراً وقد ناظل الشعب الكوردي منذ اكثر من ستين سنة من اجل نيل حقوقه في الاستقلال او على الاقل الحصول على الحكم الذاتي ولكنه عندما استقل حقيقة فانه لم يعلن استقلاله وقرر مصيره بناءً على مقتضيات مصالحه العليا فقد اختار الاتحاد الفدرالي مع الاقليم العربي لاقامة الدولة الحالية بعد 9/4/2003 وفق الوثيقة الدستورية واعتقد ان هذا وذاك لاينطبق على حالة الاقليم العربي العراقي لان كل الشعارات المطروحة لتبرير تجزئته الى اقاليم ومن ثم تركيبها في دولة اتحادية لم تكن حقوقية ولا مصلحية قريبة او بعيدة وانها غير شرعية اسلامية وان المشكلة الاكثر تعقيداً ومحيرةً ان المطالبة جاءت من نخبة سياسية معينة تتبنى ثقافة وتاريخ وقيم وعادات الإقليم العربية بصورة عامة وهذه المنظومة الانسانية تمثل خصوصية هذا الشعب وهذه المنطقة الجغرافية ولايمكن للمذهبية الإسلامية أن تكون أحد مبررات التقسيم الإقاليمي لان المذاهب الإسلامية لاتعد ولاتحصى ولأنها مجرد اجتهادات في الاحكام ولاتخلو المذاهب الرئيسية من الاختلاف والتشعبات في الاجتهاد في داخلها سيما وان العراقيين العرب اعتادوا على العيش والتعايش في ما بينهم بكل احترام على هذا الواقع المذهبي بسلام واطمئنان وعلى التداخل الاجتماعي بينهم وهم جميعا من ابناء العشائر العربية المعروفة لولائها للوطن وللعراق وان التداخل والترابط والتواصل فيما بينهم حقيقية ثابتة لاتتغير فأي حديث بعد هذا يسمح بتقسيم الإقليم العربي كما ان الدستور لم يرد فيه نص الى تقسيمه الى اقاليم وفق المعايير الطائفية والمذهبية كما لايوجد فيه نص يقضي بتقسيمه جغرافيا الى اقاليم فدرالية لان الفدرالية هي نظام سياسي والية حكم لحل مشكلات تعدد القوميات وحقوقها وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات وتوزيع المشاركة في القرار السياسي ولكن تبقى الثوابت القومية والثقافية والتارخية من حق واختصاص كل اقليم وتتعلق بها حقوق خطيرة منها حق الانفصال وحق تقرير المصير استنادا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقوانين الدولية وان لم ينص عليها الدستور صراحة وقد اشار اليه في الديباجة التي تعتبر جزءً منه فورد فيها ( ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة اي ان المفهوم المعاكس يقول ان عدم الالتزام بهذا الدستور وخرقه من احد الاقاليم يؤودي الى الانسحاب من هذا الاتحاد والى حق تقرير المصير وقد يذهب كل اقليم الى حيث يشاء وبالتالي يتفتت الاقليم العربي فان كان من الممكن تقسيمه جغرافيا فهل يمكن تقسيم الحقوق الانسانية والقيم والتاريخ والثقافة وروابط الدم من هذا الإقليم وتجزئتها وهذا لايقبله عاقل ومنصف ويشعر بالمسؤولية الوطنية فمن باب اولا للمخلصين دعاة هذا المشروع( فدرالية الوسط والجنوب ) والافضل لهم ان لاينفردوا برايهم او انهم يرون في انفسهم بانهم الممثلون الوحيدون لشعب هذا الاقليم بل ان المؤمل فيهم ان يسعون الى تقوية توحده الطبيعي في برنامجه السياسي والاقتصادي والثقافي والمدني الحضاري والتاريخي وترسيخ اتحاده مع اقليم كوردستان بما يوافق المصالح الستراتيجية لهذا الاقليم العربي خاصة وللعراق عامة بدلا من التفكير بتجزأته وقد يعلم الكثير بأننا من المدافعين عن النظام الفدرالي ومن دعاته لمحاسنه دائما في قيام دولة قوية بقدرتها البشرية وبثروتها المتكاملة بين الاقليمين والتي ستوزع توزيعا عادلا بينهما بواسطة حكومة مركزية اتحادية ولكن وفق مبرراتها واستحقاقات قيامها .
لذا فاننا نعتقد ان تقسيم الاقليم الواحد الذي يغمره تاريخ واحد وثقافة واحدة وعادات وتقاليد واحدة وروابط دم اجتماعية واحدة وابنائه من عشائر عربية ممتدة من الموصل الى البصرة ومن ديا لى الى ميسان ومتداخلة ويرجع بعضها لبعض في امور تخص عشائرهم نعتقد ان فيه ضعف وقصر في النظر للمدى البعيد وذلك من خلال التحفظات التالية /-
1- أن النظام الفدرالي هو وظيفة للانتقال من الضعف الى القوة للاقاليم المنضوية تحت لوائه ولم يدخل في حسابات هذا النظام تقسيم الاقاليم الفدرالية الى اقاليم جديدة لتحل محل الاقليم الام الذي يستوعب كل حقوق وقيم الاقاليم التي ستحل محله ثم ان اسباب الاختلاف قد تتولد مع ولادة هذا التقسيم بسبب تجزأة الحقوق والمصالح ومنها حق تقرير المصير وان لا احد يضمن بان يبقى التوافق ازليا بتعاقب حكام الاقاليم ونزعات الاحزاب السياسية وكذلك قد تكون مصادر الثروة والمياه سببا للاختلاف والتنازع .
2- ان المبررات المطروحة والشعارات المرفوعة للترغيب في فدرالية الوسط والجنوب بين الخوف من عودة الدكتاتورية وبين مطالب إدارية لامركزية فأما الخوف من الدكتاتورية فالاحتمال وارد جدا ان يتحكم هذا النظام والهيمنات الحزبية او الفئوية او الزعامات السلطانية التقليدية في هذه الاقاليم . اما المطاليب الادارية اللامركزية فيمكن ان تتحقق بأقصر الطرق بحيث لايؤثر على الوضع الدستوري للاتحاد بين الاقليمين وذلك بتقسيم هذا الاقليم الى ولايات ادارية كل ولاية تضم عدد من المحافظات المتقاربة جغرافيا مهمتها الأشراف على إدارة تلك المحافظات اللامركزية ويجمع هذه المحافظات في الولاية الواحدة مجلس تشريعي واحد يكون ممثلاً لها في المجلس التشريعي للإقليم وتبقى كل ولاية جزءاً لايتجزء من الإقليم العربي او تمنح المحافظات صلاحيات لامركزية واسعة ولها مجالسها التشريعية وادارتها المنتخبة ويكون لها ممثلها في المجلس التشريعي المذكور وبذلك نتجنب هرمية المسؤولية الإدارية.
3- ثم ان الدولة العراقية ورثت تركة ثقيلة من الفساد الاداري الذي استفحل نتيجة ضعفها وانشغالها في الملف الأمني حتى اصبح الفساد تقريبا من النظام العام ومن القواعد العرفية والذي اصبح آفة ينخر في هيكل الدولة ويكاد يسقطها فكيف تكون حالة الاقاليم الصغيرة المجتزأة من الاقليم العربي الام اتجاه هذه الآفة المدمرة والتي سبق ان دمرت اكبر امبراطوريتين في التاريخ الدولة العثمانية والاتحاد السوفياتي مما يثير الازمات والقلاقل ويساعد على الخروج من القانون.
4- واخيرا ان التركيز على فدرالية الوسط والجنوب دون السؤال او الاجابة عن مصير باقي اجزاء هذا الاقليم وهي المحافظات الشمالية والغربية ومحافظات ديالى والكوت يسبب احراجا قوميا وفئويا قيميا واخلاقيا يصعب تفسيرها وبالتالي فمن اراد تحقيق المصلحة في فدرالية الوسط والجنوب فقد لاتتحقق ابدا في العراق بكامله وذلك باعطاء الظهر الى تلك الاجزاء التي هو من فئتها القومية والدينية والثقافية والتاريخية وقيمها الاخلاقية .
اما تأييد التحالف الكوردستاني لمطاليب الفدرالية في الوسط والجنوب فلم تكن على بياض اوللمجاملة وليس على سبيل الحصر لهذين الاقليمين المفترضين الغير قائمين وانما لتاييد خيارات العراقيين الدستورية في هذا الاقليم وفق شروطها واشراطها وتوفر ظروفها الموضوعية وعدم الاخلال بالدستور او خرقه وعدم التعارض مع المصالح الوطنية المشتركة العليا مع عقلانية المطالب.
هذا الراي مطروح للمناقشة وللتصويب اما النصوص الدستورية في هذا الشأن فلم تكن مقدسة سيما وانها تتعلق بالمستقبل والمصالح الستراتيجية للبلاد التي يجب ان يرعاها ويصونها المشرع وهو الشعب وليس النخب البرلمانية .

#عبيد_خضير_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات