العلمانية الديمقراطية ومشاريع الأسلام السياسي

فلاح علي

الحوار المتمدن-العدد: 2098 - 2007 / 11 / 13 - 11:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يكتسي التطرق لهذه الموضوعه بشكل عام وللإسلام السياسي بشكل خاص أهميه بالغه في الظرف الحالي الذي يمر به بلدنا العراق إرتباطآ ليس بحساسية الموضوع وإنما لتنامي الأفكار المتطرفه في المجتمع وخطورة مشروعها على وحدة الشعب وبناء الوطن وتقدمه . والخطوره ليس في فكرها المتطرف الذي لا يصمد أمام النقد في ظل سيادة الحياة الطبيعيه وإنما بسبب الظرف الحالي الذي يمر به البلد وتفاقم أزمته السياسية حيث تشكل الظروف الغير طبيعيه بيئه ملائمه لنمو الفكر المتطرف . فوجود الأحتلال
الذي يسمح ليس فقط بتنامي الفكر المتطرف وإنما يفتح الأبواب على مصراعيها للتدخلات الخارجيه والحقيقه التي لايختلف عنها إثنان أن جميع أنواع الدعم الخارجي المالي والأعلامي والعسكري واللوجستي هي تصل لقوى الأسلام السياسي والقوى الشوفينية فكونت لها ميليشيات لفرض سيطرتها على الشارع من أجل تمرير مشروعها السياسي لا بد من الإشاره هنا أن كل مشاريع الإسلام السياسي تنمو وتتضخم في ظل تغيب الوعي و التخلف الأقتصادي والأجتماعي والثقافي والعلمي وفي ظل غياب المؤسسات الديمقراطيه وسلطة القانون الذي يضمن حق المواطنه وحماية المواطن وضمان ممارسة حقوقه . كما أن الموضوعه تكتسي إيلائها أهميه كبيره من قبل الكتاب والباحثين إرتباطآ بصراع المصالح الحالي الذي يأخذ أشكال عنفيه أحيانآ وتنتهك فيه حريات وحرمات وجوهر هذا الصراع هو للسيطره على السلطه وبناء شكل الدولة ومحتواها بما يتماشى مع مشاريعهم السياسيه التي لا تلبي حاجات وتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية وبناء دولة العدل والقانون .

العلمانية تعرضت للتشويه والتحريف من قبل الإسلام السياسي :
لقد تعرض مفهوم العلمانيه ليس في العراق فحسب وإنما في مناطق عديده من العالم إلى تحريف وتشويه من قبل تيارات الإسلام السياسي قد شوهة العلمانيه كمبدأ وتطبيق ناجح للحكم ويلبي طموحات الشعوب ويضمن حقوق مواطنيها وصورتها بأنها تدعوا إلى طمس الدين ومحاربته كما تصور العلمانيه أيضآ بأنها مشروعآ تآمريآ غربيآ موجهآ ضد الإسلام كما تعرضت سابقآ من قبلهم الديمقراطيه وحقوق الأنسان للتحريف والتشويه والمحاربه أيضآ .
في حين أن مفاهيم العلمانيه والديمقراطيه وحقوق الأنسان هي مفاهيم حضاريه صالحه للبشريه ولحكم كل البلدان بغض النظر عن أديانهم ومللهم .إنها تعني دولة المواطنه والمواطن لا دولة مواطنين بدرجات .
إن العلمانيه تعني فصل السلطتين السياسيه والدينيه مع ضمان إحترام جميع الأديان والمعتقدات الدينيه والهويات الثقافيه والروحيه . وإنها تعني أن الدوله هي دولة قانون واحد يسري على جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم وطائفتهم وقوميتهم .
كما إن العلمانيه الحقيقيه لا يمكن لها تؤسس كنظام للحكم وتستمر وتتواصل إلا بشرط توفر الديمقراطيه بمعناها الواسع بأقامة المؤسسات الديمقراطيه للبلد وإقامة سلطة القانون وضمان حق المواطنه وحرية الرأي والمعتقد فالدوله العلمانيه الديمقراطيه ليس حلمآ طوباويآ ها هي شعوب أوربا تعيش وتمارس حياتها في ظل هذا النظام المنشود حيث الأمن والأستقرار والسلام ودولة العدل والقانون وضمان حقوق المرأه والتقدم الأقتصادي والأجتماعي والثقافي والعلمي والفني والرقي والأزدهار وإنعدام البطاله والأميه . وليس هذا فحسب ولكن الأهم أيضآ هو أن في هذه الدول قد إنتهى فيها تمامآ الأضطهاد والتميز الديني كما أن الدوله تحمي الأديان وتحافظ على قدسيتها وتدعم ممارسة الطقوس الدينيه وليس سرآ أو شيئآ مخفي إن كل المراكز الدينيه الإسلامية الجوامع والحسينات في أوربا العلمانيه الديمقراطيه تحصل على دعم قانوني يضمن ممارسة طقوسها بكل حرية كما تحصل علىدعم مالي سنوي .
في حين لاتوجد دوله واحده في العالم الغير العلماني لا يوجد فيها إضطهاد للأقليات الدينية .

العلمانية تضمن حرية الأديان :
إذآ إن مفهوم العلمانية يعني فصل الدين عن الدولة وأيضآ فصل السياسة عن الدين فهي بهذا تحافظ على
الدين وقدسيته وتضمن حرية الأديان وتبعدها عن الصراعات والمصالح والنزوات . وهي بهذا تبعد النشاط والعمل السياسي كشكل من أشكال الصراع من أجل السلطه والهيمنه وصراع المصالح عن أي قدسية . التي يسعى الأسلام السياسي لها حيث يمارس كل الطرق والأساليب من أجل إرتداء لباس الدين وبأسم الدين يريد كسب الصراع السياسي وفرض سيطرته وهيمنته على السلطة والمجتمع لضمان مصالحه الفئويه . وبهذا فأن تيارات الأسلام السياسي تفتقد للبرامج السياسية وهذا من نقاط ضعفها فهي تسعى لزج الدين في السياسة لتوظيفه لخدمة مشاريعا بعضها مجهول والبعض الآخر ظلامي تدميري.
في حين أن العلمانية الديمقراطية ليس لأنها تحافظ على حرية الأديان وقدسيتها فحسب وإنما إنها تجعل النضال والصراع السياسي أكثر وضوحآ وشفافيه ( صراع البرامج السياسية من أجل تلبية حاجات الشعب وتطورالبلد) .
كما إنها بحفاظها على حرية وقدسية الأديان هذا يعني إنها تضمن الحفاظ على عقائد الناس ومعتقداتهم الدينية وضمان إداء شعائرهم وطقوسهم الدينية .
فالعلمانية بهذا المعنى والمفهوم الديمقراطي لا تعني الكفر والإلحاد ولا تستهدف الدين بقدر ما إنها تستهدف الأستبداد والأستغلال وإستلاب حقوق المرأه وحرية الرأي والمعتقد وإستلاب حق المواطنه فهي تلغي كل شكل من أشكال التميز والظلم والفقر والمرض والبطالة والأمية والتخلف والجهل وتضمن العدل والقانون والسلم والتقدم والأزدهار وتجنب المجتمع التصادم والتصارع الطائفي فأن العلمانية الديمقراطية تحافظ على وحدة الشعب والوطن وتفتح الأبواب أمام كل سبل التقدم العلمي والفني والأبداعي والثقافي والأقتصادي والأجتماعي وضمان السلم الأهلي و الإستقرار السياسي .

لن تدخل العلمانيه في يوم من الأيام في صراع ضد الدين :
ما يؤكد ذلك ليس كما أشرت له أعلاه فقط وإنما هناك تجارب ملموسه وحية تعبر عن نفسها بقوة وهو ماذا يفسر تمسك المسلمون في الهند بالنظام العلماني ودفاعهم المستميت عن العلمانيه وبقائها كشكل للحكم في الهند هذا يعود بكل بساطه أن النظام العلماني قد ضمن لهم حرية الدين وقدسيته وحرية المعتقد وضمن لهم حق ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية بكل حرية . وهناك كثير من رجالات الدين المسلمين دعوا إلى فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين . كما ذهب البعض مثل رجل الدين والمفكر والعالم المصري المعروف وهو الشيخ علي عبد الرزاق في كتابه ( الإسلام وإصول الحكم ) مؤكدآ بالأدله التأريخيه أن الخلافة كانت خيارآ بشريآ لا خيارآ آلهيآ . وإن كل رجالات الدين المتنورين يدركون أن الإديان والشعوب تعيش في سلم ووئام في النظم العلمانية الديمقراطية مع ضمان حرية الأديان وقدسيتها .

لماذا الإسلام السياسي قد شوهه العلمانية الديمقراطية وحرفها وحاربها :
لابد من التأكيد على وجود فارق كبير بين الإسلام كدين وعقيدة وعبادات وأخلاق وإستقامة ورفض ومقاومة الظلم والدعوة إلى العدل والمساواة والعلاقات الإنسانية والتشبع بروح التسامح وعدم تكفير الآخر والدعوه إلى الأنفتاح على الآخر ويدعوا إلى العلم والبحث والمعرفة وهو كدين يلتقي مع العلمانية والديمقراطية . بينما الأسلام السياسي كمشروع سياسي يشيع الخرافات وتقديس الأشخاص وتجهيل وتهميش وتغيب العقل ووعي الجماهير الشعبية وجرها بأستمرار للنظر نحو الماضي من أجل تكبيل طاقات الجماهير الشعبيه وجعلها حبيسة لهذا الفكر المتطرق ولخططه ومشاريعه وكما هو واضح لكل شعوب الأرض أن مشاريع الإسلام السياسي التي تتبنى الفكر الإصولي المتطرف هو أن هذا الفكر ينمو ويتقوى في الأزمات . إنه بحق بلا مغالات إنه فكر التقوقع والخوف من الآخر والتحجر والظلام والهروب ليس فقط من الحوار وإنما الهروب من الحاضر وليس فقط الخوف من المستقبل وإنما تشويه المستقبل الذي تتطلع له الشعوب في تحقيق طموحاتها في الحرية والديمقراطية والعيش الرغيد بأمن وسلام . بينما عرف الإسلام في مراحل إزدهاره في أيام المؤمون وفي الأندلس أيام إزدهارها حيث أنتج تطور فكر عقلاني متنور ومنفتح على الشعوب والثقافات الأخرى كمثال على الفكر اليوناني والحضارات الهندية والفارسية .
أما الإسلام السياسي فهو مشاريع سياسية يمارس السياسة بغطاء ديني وسط الجماهير وهنا تكمن خطورته إنه يزج الدين المقدس بصراع المصالح الفئويه ويلجئ إلى ممارسة العنف الدموي وبطرق وأساليب شتى القتل والذبح والحرق والتعذيب وقطع الأعضاء والتدمير لتحقيق هدف إقامة الدولة الدينية أو دولة الخلافة الإسلامية ونتيجة لأبتعادهم عن الفكر النير والعقل والحكمه لقد تحولوا جميعآ إلى عصابات إرهابية دموية
تقدس الموت في نفوس الشباب المهمش في مجتمعه والضائع . وهي بأفعالها الشنيعه هذه تسيئ للدين ولسمعة
المسلمين في بلدانهم وفي العالم . وهي ناشره لراية الإرهاب والعنف والإبتزاز وبلا ضمير ولا خجل تدعي إنها الناطقة بأسم الله وما عداها إنهم كفار يتطلب محاربتهم . لهذا ليس غريبآ أن حركات الإسلام السياسي بالذات ودون غيرها قد شوهت العلمانيه وحرفتها كما شوهة الديمقراطية من قبل وحرفتها وهي الآن تدعي
إنها تمارس الديمقراطية بينما في واقع الأمر إنها تفهم الديمقراطية فقط إنها صناديق إقتراح وتفرض إرادتها بقوة السلاح من أجل الفوز بصناديق الإقتراح للوثوب للسلطه لتمرير مشروعها الذي هو لا ديمقراطي ولاحضاري ويقف بالضد من طموحات وتطلعات الشعب. لهذا نلاحظ أن كل مشاريع الإسلام السياسي الراميه إلى تجهيل وتغيب وعي الشعب وإقامة دولة دينية قد فشلت سواء في السودان أو إفغانستان أو الصومال أو في إيران حيث تضطهد فيها المرأه وحيث البطاله والتخلف الأقتصادي والأجتماعي والثقافي وإنتهاك حرية الأديان وحقوق القوميات وفقدان الإستقرار وعدم إستشراق المستقبل و لايوجد هناك نموذج يقتدى به لبناء هذا الشكل من الحكم كل النماذج قد فشلت وخلفت شعوبها وعزلتها عن شعوب العالم وحضاراتها وحطمت بلدانها كما أن أغلب قياداتها لا تتعامل بعقلانية وموضوعية .


إلإسلام السياسي مع العولمة الرأسمالية المتوحشة :
لا يغيب على بال أحد أن حركات الإسلام السياسي قابلة بالعولمة الرأسمالية وليس غرابه في أن نجد أن
الفكر الإصولي المتطرف قد إستغلته القوى والفئات الإجتماعية المستغلة والمستبدة وكذلك الحكومات الدكتاتورية التي تمثل قاعدتها الإجتماعية هذه الفئات المستغلة والمستبدة والفئات البيروقراطية لديمومة سلطتهاعبر العصور لتحريف وعي الجماهير وإستغلالها سواء في صفوف الفلاحين خلال فترات حكم الإقطاع أو في المدن حيث كانت تحارب نقابات العمال وتحرمهم من حقهم في التنظيم النقابي والسياسي وتعمل على ديمومة تدني مستوى معيشتهم الإجتماعي بأنخفاض الإجور وتدني الخدمات وتستغلهم أبشع
إستغلال لهذا ليس غرابة أن نجد أن حركات الإسلام السياسي جميعآ لاتؤمن في قوانين الإصلاح الزراعي
ولا في نقابات العمال وإتحاداتها فإنها تحارب الحركة النقابية كما يحاربها الرإسمالون في الغرب لكن كما هو معروف تإريخيآ أن الطبقة العاملة وحركتها النقابية فرضت وجودها بنضالاتها وتضحياتها منذ قرنين
من الزمان وبفضل تضامنها وما الإحتفال في 1/ آيار إلا دليل على حيوية هذه الطبقة المنتجة للخيرات
المادية وما قرار رقم 8750 الذي أصدره أحد رؤساء الوزراء وهو من دعاة الأسلام السياسي بتجميد أموال إتحاد نقابات العمال ونضالات عمال النفط الإخيرة في البصرة وبغداد ضد قرارات وزير النفط بحق تنظيمهم النقابي إلا دليل قاطع أن حركات الإسلام السياسي هي لا تؤمن بالنقابات وحقوقها ولكن ماحصلت علية الطبقة العاملة العراقية من حقوق خلال هذه الفترة وتشكيل إتحادهاالعام هو بسبب نضالاتها ودعم القوى الوطنية والديمقراطية وجماهير الشعب لهذه النضالات .
إن حركات الإسلام السياسي هي مع الإستغلال ومع العولمة الرأسمالية المتوحشة – كنظام إقتصادي إجتماعي رإسمالي وإمبريالي . وهذا ليس تعميم حيث توجد شخصيات إسلامية وقد تكون أيضآ بعض التيارات من الحركات الإسلامية المعتدلة ترفض العولمة الرأسمالية المتوحشة من منطلقات ثقافية
وحضارية ودينية وهذه عادتآ تكون متنوره هذه القوى هي التي تقبل بالعلمانية الديمقراطية وتدعوا
إلى فصل الدين عن الدولة والسياسة عن الدين .

العلمانيةالديمقراطية كطريقه للحكم تجسد طموحات الشعب وتضمن حقوق وحريات الأديان والأقليات :
إن إقحام الدين بشؤون الدولة يؤدي إلى قمع حق الشعب في تحديد خياراته وإدارة حياة المجتمع ومصادرة
حقوقه وحرياته كما يؤدي ويشجع على التميز الديني والطائفي والقومي . ويخرس كل الأصوات ويقمع
بالقوة والبطش كل من يطالب بحقوقه وكذا المعارضين لهذا النهج بحجة إنهم مارقين عن الدين .
فأن الخلط بين السلطتين الدينية والسياسية يسيئ لكليهما . لأن المعتقدات الدينية إمور خاصه بالفرد يجب
أن يمارس معتقدة وطقوسه بكامل الحرية وهذا يكفله له القانون في الدولة العلمانية الديمقراطية كما إن
فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين في الدولة العلمانية هذا لايعني إلغائآ للدين ولرجال
الدين والمؤسسات الدينية إن الدين يبقى في المجتمع ولا يمكن فصله عن المجتمع . ولكن من أجل الحفاظ
على الدين وقدسيته وتخليصه من المقاولين السياسين وبناء دولة المواطنة لا دولة الطوائف والتميز الديني والمذهبي والعرقي ومصادرة الحقوق لهذا يفصل الدين عن الدولة في دساتير الدول العلمانية.
وإن الحديث عن العلمانية هنا المقصود بالعلمانية الحقيقية الديمقراطية لا علمانية لفظآ أو صوريآ
التي إستخدمها الإسلام السياسي للتشوية بالعلمانية الديمقراطية كما صوروا نظام الدكتاتور المقبور صدام حسين بأنه نظام علماني من أجل تشويه صورة العلمانية أمام جماهير الشعب التي تجد في العلمانية الديمقراطية هدفآ لها لتحقيق كل تطلعاتها وطموحاتها كما يستغل الإسلام السياسي خلل في بعض قوانين
بلدان العلمانية الديمقراطية وتتعكز عليها من أجل تشويه صورتها أمام الشعب . وقد تناسا أصحاب هذا الفكر
الإصولي المتطرف عن قصد إن الأخطاء والإنتهاكات إن وجدت في قوانين النظم العلمانية الديمقراطية
فأن هذه الأخطاء يمكن معالجتها بسهوله وبسرعه . لسبب بسيط لوجود الشفافية والعلنية ودور منظمات المجتمع المدني وحريات الصحافة والنشر والتعبير وحرية الرأي كما أن هذه القوانين هي لخدمة المواطنين في حالة وجود أي خلل أو خطأ يعالج بسرعة .كما أن المواطن لما وصل إليه من وعي يعرف حقوقه .
ولأخطاء بسيطة إستقالت وحوسبة حكومات أمام برلمانات هذه الدول . كما يوجد إستقلال حقيقي للقضاء وليس إستقلال صوري أو لفظي . كما أن الإسلام السياسي يتدخل في شؤون الثقافة والفن والمسرح
والموسيقى والتعليم وكل مفاصل الحياة الإجتماعية ويعمل على تخلفها وتراجعها وإنحصارها وها هي
الصومال نموذجآ والسودان وإفغانستان حكم فيها ألإسلام السياسي وإيران حيث في جميع هذه الدول التي
حكم فيها الإسلام السياسي اُ نتهكت فيها حقوق المرأة واُضطهدت بكل قسوة لم يعرفها التأريخ من قبل
وقتل الكثير منهن لا لسبب لأنهن يطالبن بحقوقهن وحقهن في العمل كما أن هذه الأنظمه حاربت الثقافة والعلم
واُنتهكت حرية المواطن .
إن الخلط بين السلطتين الدينية والسياسية يشجع الأجواء على توتر العلاقات بين أبناء الدين الواحد بإثارة
الصراع الطائفي كما تميز بين المسلم وغير المسلم وتعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر .
إن العلمانية الديمقراطية هي الإسلوب الأمثل للحكم لأنها تؤكد على دولة المواطنة والعدل والقانون حيث
تسمح لجميع المواطنين على إختلاف الدين والمذهب والقومية والجنس والإنتماء السياسي بممارسة حقوقهم
كاملة دون تميز وبلا قمع وتهميش وتعسف . كما إنها تحافظ على السلم الأهلي في المجتمع وتحافظ على الوحدةالوطنية وتخلق الفرص الكبيرة للتقدم العلمي والتقني والثقافي والإبداعي للبلد . ومن أهم ميزة لهذا النظام العلماني الديمقراطي هو تمتع المرأة بحقوقها كاملة وإنهاء كل الأفكار التي تسيئ للمرأة وشخصيتها
وكرامتها لأنها أي المرأة هي الضحية الأولى في فكر الأسلام السياسي وبالذات الأصولي المتطرف .
كما أن من خصائص هذا النظام هو بناء الدولة الديمقراطية التداولية التي تقام على أساس وجود المؤسسات الديمقراطية والفصل الحقيقي بين السلطات ووجود دستور أساسي ديمقراطي للبلد . فالديمقراطية الحقيقية
هي من أهم خصائص هذا النظام وهي سمه مميزه له . ومن خلا لها تحل أزمة البلد السياسية وتؤمن بناء
وطنآ مستقلآ حرآ متقدمآ علميآ وإقتصاديآ وإجتماعيآ وثقافيآ مع ضمان حق المواطنة و العيش الكريم للشعب.

#فلاح_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات